تست مشاعی

گزارش تورم فروردین 

ابلاغ برنامه اصلاحی کفایت سرمایه بانک‌ها

تسهیل در فرآیند رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

 

گزارش تورم فروردین 

در فروردین ماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.

در این ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 328.1 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 38.9 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.2 درصد افزایش داشته است.

در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 38.9 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 38.9 درصد بیشتر از فروردین ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.

فروردین‌ماه، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 3.9 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 4.2 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.8 درصد بوده است. تورم ماهانه بخش‌ها و گروه‌های مختلف در ماه جاری به صورت زیر است:

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.

ایرنا

 

 

ابلاغ برنامه اصلاحی کفایت سرمایه بانک‌ها

امیرصابر احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: به‌منظور نزدیک شدن نسبت کفایت سرمایه به استاندارد هشت درصد و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم، برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه 9 بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک ها ابلاغ شده و این برنامه در هیات مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده است.

او با اشاره به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: در چارچوب این تکلیف قانونی بانک های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک‌های غیر‌دولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند .

هم اکنون برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه کیفی و حرکت به سمت نزدیک شدن به نسبت تعیین شده برای کفایت سرمایه به 9 بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و این برنامه در هیات مدیره آنها به تصویب رسیده است و بانک ها مکلف هستند طبق این برنامه اقدام کنند.

رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناترازی که از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی برخوردار هستند از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی است. ناترازی در کفایت سرمایه بانک ها عمدتا ناشی از زیان انباشته بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه احتیاطی انها است و بانک مرکزی با بررسی دقیق بانک ها نسبت به ادامه فعالیت انها اقدام خواهد کرد.

روابط‌عمومی بانک مرکزی

 

 

تسهیل در فرآیند رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

طبق اعلام بانک مرکزی در صورتی که بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده موجود باشد، صادرکننده می‌تواند با واریز مابقی مبلغ کسری به حساب و درخواست مسدودسازی کل مبلغ چک، نسبت به رفع سوء اثر اقدام کند.

این تغییر به‌منظور تسهیل در فرآیند رفع سوء اثر و کاهش فشار مالی بر صادرکنندگان چک اجرا شده است. این اصلاحات با هدف کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی و حمایت از فعالان اقتصادی صورت گرفته‌ است.

ایلنا