خبرنامه ۲۶ آبان ۹۵
1395/08/26
آمادگی بانک آسیایی AIIB برای مشارکت در طرحهای زیرساختی ایران
کارنامه وصول مطالبات معوق بانکی
نمایندگی سه بانک خارجی در راه ایران
پیشنهاد وزارت صنعت برای طرح کارت اعتباری خرید کالا
تمدید ۱۰ ساله تحریمهای ایران در کنگره آمریکا
آمادگی بانک آسیایی AIIB برای مشارکت در طرحهای زیرساختی ایران
نحوه مشارکت بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) در اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی ایران در ملاقات وزیر راه و شهرسازی و رئیس این بانک مورد بررسی قرار گرفت.
عباس آخوندی که در راس هیاتی عالیرتبه در چین بسر می برد، شامگاه سه شنبه با «جین لیچون» رئیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر راه و شهرسازی در این دیدار به تشریح برنامه های کشورمان برای توسعه بخش های زیرساختی در حوزه های هوایی، ریلی، جاده ای و نوسازی ناوگان در این بخش ها پرداخت و علاقمندی خود را برای استفاده از منابع مالی و اعتباری این بانک اعلام کرد.
وی یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران طرح های زیادی در زمینه های فوق برنامه ریزی کرده و قصد دارد اجرای آنها را با استفاده از فاینانس موسسات مالی محقق سازد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این خصوص از روشهای فاینانس BOT و BLT به عنوان روشهای مورد نظر تامین مالی پروژه های مذکور نام برد.
«جین لیچون» رئیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) نیز با ابراز خرسندی از حضور وزیر راه و شهرسازی و هیات همراه در این بانک، به تشریح فعالیت ها و اهداف این نهاد مالی پرداخت و گفت که عمده فعالیت های این مجموعه مربوط به پروژه های زیرساختی است.
او گفت که جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای هیات موسس این بانک است و این موضوع اهمیت زیادی برای دست اندرکاران بانک زیرساختی آسیا دارد.
وی همچنین یادآور شد که بانک AIIB آمادگی دارد نسبت به ارائه تسهیلات مالی به پروژه های اولویت دار ایران در حوزه زیرساختی پس از معرفی به این بانک اقدام نماید.
«جین لیچون» در عین حال امکان بهینه سازی سکونت گاههای غیررسمی و بافت های فرسوده ایران با ارائه تسهیلات توسط این بانک را امکان پذیر دانست که این پیشنهاد با موافقت وزیر راه و شهرسازی کشورمان مواجه شد.
آخوندی همچنین خواستار آن شد تا این بانک هیاتی را برای ارزیابی طرح های کشورمان به تهران اعزام کند تا مشخص شود از این بانک و کمک های آن به چه شکلی می توان برای طرح های مذکور استفاده کرد.
گفتنی است، بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) به ابتکار چین تاسیس شده که حدود ۵۷ عضو دارد.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای هیات موسس آن، هجدهم فروردین ماه سال ۹۴ به عضویت این بانک در آمد.
عضویت جمهوری اسلامی ایران در این بانک حرکتی در جهت تحقق اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده موثر و کارآمد از ظرفیت های اقتصادی سازمان های بین المللی و منطقه ای همراه با نقش آفرینی روزافزون کشورهای در عرصه های اقتصادی منطقه ای تلقی می گردد.
ایرنا
کارنامه وصول مطالبات معوق بانکی
اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها وصول شده است گفت: این رقم حاصل تلاش نهادهای پولی و قضایی در سه سال گذشته است.
به گفته وی این رقم را از دو جهت میتوان تحلیل کرد از یک سو وصول ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قفل شده بانکی در دوره خشکی منابع مغتنم است. از این جهت رقم بازگشت داده در برهه کنونی قابل اعتنا و مهم است، اما از سوی دیگر مقایسه آن با دیگر ارقام حائز اهمیت است. در حال حاضر حداقل ۸۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی قفل شده است؛ بنابراین وصول ۲۲ درصد از منابع در مقایسه رقم کل چشمگیر نیست و برای وصول مطالبات باید تلاش بیشتری شود. غلامرضا ملکشعار، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت:
در شرایط فعلی دغدغه اصلی بانکداران بیشتر مطالبات غیرجاری از ناحیه تسهیلات اعطایی کلان است تا اینکه در زمینه تسهیلات اعطایی خرد مشکلی وجود داشته باشد. تسهیلات خرد در زمان مقرر تسویه میشود، شاید موارد محدودی باشد که با مشکل مواجه شدهاند، اما بهتر است برای پاسخ به این سوال به ابعاد کلی پیرامون مطالبات غیرجاری بپردازیم. بسیار مهم است که بدانیم مطالبات غیرجاری بر اثر چه عواملی و چگونه در نظام بانکی ایجاد شدهاند. با توجه به بررسی انجامشده در زمینه اعتبارات، عوامل درونی و بیرونی در نظام بانکی منجر به رشد مطالبات غیرجاری در سالهای اخیر شده است. هر یک از این عوامل اثرات خاص خود را در این عرصه گذاشتهاند.
او افزود نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به ۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه یعنی شهریور ۱۳۹۴ که ۲ / ۱۲ درصد بوده به میزان ۲ / ۱ واحد درصد کاهش یافته است.
بخشی از مطالبات غیرجاری بانکها از طریق مذاکره با مشتریان حلوفصل شده است (ازجمله در قالب استمهال یا تسویه بخشی از تسهیلات مذکور). بخش دیگر نیز با همکاری قوهقضائیه از طریق بررسی پروندههای مطالبات غیرجاری طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ وصول شده است. سال ۱۳۹۲ بالغبر ۷۰ هزار میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ بالغبر ۶۱ هزار میلیارد ریال و سال ۱۳۹۴ بالغبر ۲ / ۷۰ هزار میلیارد ریال از طریق محاکم قوهقضائیه و احکام اجرای ثبت وصول شده است.
او درباره اثرات عوامل بیرونی بر رشد مطالبات غیرجاری توضیح داد: مختصات کلان اقتصادی و سیکلهای تجاری شامل نوسانات غیرمعمول در اقتصاد مانند جهش یکباره نرخ ارز، دورههای رونق و رکود اقتصادی و روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، اشتغال، رشد اقتصادی و سرکوب نرخ سود است. مثلا در مورد نرخ سود، پایینتر نگهداشتن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم یا بهتر بگویم سرکوب مالی در سالهای گذشته باعث شد افراد تسهیلاتگیرنده از بانکها تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتشده نداشته باشند؛ چراکه برایشان مقرونبهصرفه بود که مطالبات خود را پرداخت نکنند و به بانک بدهکار شوند و آن پول را در بازدههای غیرمولد به علت کسب بازدهی بیشتر بهکار گیرند. به همین جهت یکی از علتهای اصلی رشد مطالبات غیرجاری، سرکوب مالی بوده است. از طرفی بازار غیرمتشکل پولی نیز به این موارد دامن زد؛ البته هریک از عوامل بیرونی نوسان نرخ ارز، تورم و نقدینگی، حوادث غیرمترقبه، عدمرقابتپذیری کالاهای داخلی با کالاهای خارجی، تغییرات غیرقابل پیشبینی در سیاستگذاریها، تحریمهای بینالمللی علیه سیستم پولی و مالی، تاثیر واردات رسمی و قاچاق کالا، عمق پایین بازار سرمایه کشور و فشار شدید به شبکه بانکی برای ایفای نقش جایگزین در تامین مالی بنگاههای اقتصادی و مکلف شدن بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی بدون اخذ وثیقههای مطمئن.
او در مورد این که یکی از دلایل عدمپرداخت اقساط به ضعف مکانیزمهای مربوط به اجرای وثایق در نظام بانکی است اضافه کرد: به جز در مواردی که وثائق مناسب از طرف بانکها دریافت نشده و در مواردی نیز به دلیل اشکال در قوانین بوده است باید اشاره شود؛ وقتی افراد از نظام بانکی تسهیلات میگیرند به میزان تسهیلات و سود تسهیلات و مقداری بیشتر از آن وثیقه اخذ میشود. بهطور مثال؛ اگر فردی ۱۰۰ واحد تسهیلات بگیرد و ۱۵ واحد سود آن باشد بانک از آن فرد، ۱۳۰ واحد وثیقه میگیرد. حال اگر آن فرد اقساط خود را پرداخت نکند و غیرجاری شود بر میزان تسهیلاتی که گرفته، اضافه میشود؛ یعنی اگر آن تسهیلات قرار بود طی یک سال تسویه شود اما با گذشت پنج سال همچنان آن بدهی پرداخت نشده است، به علت اضافهشدن سود و وجه التزام هرسال بر حجم بدهی او افزوده میشود؛ بنابراین اگر امروز میبینیم فرد بدهکار میزان تسهیلاتی که گرفته با وثیقه آن همخوانی ندارد به همین علت است وگرنه بانکها در این زمینه حساسیت لازم را به خرج میدهند و به نسبت تسهیلات و سود آن وثیقه دریافت میکنند. اخبار ۲۴
نمایندگی سه بانک خارجی در راه ایران
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سه بانک خارجی در ایران دفتر نمایندگی خواهند داشت، گفت: هرچند هنوز در مورد ارتباط با بانکهای بزرگ اروپایی روند رضایتبخش نیست، اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر دسترسی ایران به ذخایر ارزی بهتر شده و توانستهایم معوقات خود با بیمههای صادراتی را تسویه کنیم.
پیمان قربانی از گشایش دفاتر نمایندگی سه بانک خارجی در ایران خبر داد و گفت: فرآیند حضور سه بانک خارجی ووری بانک کره جنوبی، یو سی اوی هند و اس ای او جی مسقط عمان، در تهران در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که برقراری روابط بانکی ایران با سیستم بانکی دنیا بعد از برجام چه روندی دارد؟ افزود: با وجود گذشت نزدیک به یک سال از اجرایی شدن برجام روابط بانکی ایران با سیستم بانکی جهانی به ویژه بانکهای بزرگ هنوز آن گونه که مدنظر بود، برقرار نشده است و دلیل اصلی خودداری سیستم بانکی دنیا از نقل و انتقال مالی به ایران، نگرانی از تحریمهای آمریکا است.
وی تصریح کرد: هرچند هنوز نگرانی در مورد ارتباط با بانکهای اروپایی وجود دارد اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر دسترسی ایران به ذخایر ارزی بهتر شده و توانستهایم معوقات خود با بیمههای صادراتی را تسویه کنیم ضمن اینکه مذاکراتی با آنها برای دریافت فاینانس بلندمدت و میان مدت شکل گرفته است.
قربانی با بیان اینکه نسبت بدهی خارجی به صادرات در ایران بسیار پایین است، اظهار کرد: با وجود اینکه در سال گذشته قیمت نفت روند منفی شدید به خود گرفته بود، بانک مرکزی اجازه نداد که ارزش پول ملی کم شود. وی اشاره کرد که در دوران پسابرجام نیز حرکتهای خوبی در کشور شکل گرفته که منجر به برقراری ۶۱۴ رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک دنیا از سوی نظام بانکی شده است.
وی درباره جذب سرمایهگذاری خارجی نیز افزود: بحث سرمایهگذاری خارجی ابعاد مختلفی دارد که عمده بحث آن باز میگردد به محیط کسب و کار و مواردی که سازمان سرمایهگذاری به آن میپردازد. نقش بانک مرکزی نیز در این باره تسهیل روابط بانکی و ارتباطات بینالمللی است که در این زمینه همکاران ما در حوزه ارزی تمام تلاش خود را انجام دادهاند و از ظرفیتهای پسا برجام برای این مهم استفاده میکنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید براینکه سیاست یکسانسازی نرخ ارز یکی از الزامات بانک مرکزی و از ضروریات اقتصاد کشور به شمار میآید، گفت: یکسانسازی نرخ ارز در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از ضروریات مهم در دولت تعیین شده است. با فراهم شدن شرایط لازم، بانک مرکزی به طور یقین سیاست یکسازی نرخ ارز را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی توانسته است در چند سال اخیر در بازار ارز ثبات برقرار کند و در بحث یکسان سازی نرخ ارز نیز با یک برنامه ریزی دقیق و به دور از هرگونه حاشیه و هیاهو کار را به پیش میبرد.
قربانی درباره آثار تورمی تک نرخی شدن ارز نیز گفت: بانک مرکزی در نظر دارد به نرخ ارزی برسیم که این نرخ متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و عوامل بنیادین آن باشد. هم اینک شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد کاهش یافته و از بازار ارز باثباتی برخورداریم و آثار تورمی جدی برای یکسان سازی برآورد نمیکنیم.
عصر اعتبار
پیشنهاد وزارت صنعت برای طرح کارت اعتباری خرید کالا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد که برای بهبود شرایط خرید کارت اعتباری ایرانی جامعه هدف باید نامحدود و تنوع محصولات بیشتر شود.
محسن صالحینیا در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به رشد تولید برخی صنایع در سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: ما در بخشهایی از صنعت افزایش تولید و در بخشهایی هم کاهش تولید داشتهایم. برای مثال در صنایع فولاد، لوازم خانگی، پتروشیمی، نساجی، غذایی و شیمیایی با رشد تولید روبرو بودهایم.
وی افزود: از سوی دیگر به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده از جمله ناامنی و سیاستهای داخلی کشور عراق در پی کاهش صادرات سیمان به این کشور تولید این محصول ما با کاهش همراه بوده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ناامنی در یک کشور پتانسیل تقاضا را کاهش میدهد، گفت: از سوی دیگر ما در مصالح ساختمانی افزایش زیادی نداشتیم چون در مسکن و ساختمان هنوز افزایش تولید به گونهای نبوده که بتواند محصولات صنعتی این حوزه را با افزایش تولید روبهرو کند.
صالحینیا همچنین درباره سرنوشت ناموفق کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی، اظهار کرد: در بخش خودرو در سال گذشته فروش ۱۰۰ هزار خودرو با اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شد که برای آن سازوکاری تعریف و با پشتوانهسازی بانک مرکزی از طریق چند بانک عامل با استقبال مشتریان همراه شد.
در لوازم خانگی هم قرار بود اعتبار مشخصی با نرخ سود جذاب برای مصرفکنندگان ایجاد شود تا مشتریانی که میتواند از این کارتها استفاده کنند نسبت به خرید محصولات با دوام داخلی اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استقبال بسیار زیاد مصرفکنندگان از طرح تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو گفت: به همین دلیل بانک مرکزی در زمینهی لوازم خانگی احتیاط بیشتری به خرج داد تا پشتوانه منابع اعتباری را داشته باشد و به همین دلیل جامعه هدف را برای این کار محدود کردند.
صالحینیا با اشاره به پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت این طرح ادامه داد: ما همین الان میگوییم که جامعه هدف را باید نامحدود کنیم و دوم اینکه تولیدکنندگان ما بتوانند تا محصولات مصرفی بادوام خود را با تنوع لازم در طرح قرار دهند.
وی با بیان اینکه لینک ارتباطی این کار بین نرمافزار طراحی شده با واحدهای تولیدی در پوزهای فروشگاهی باید متنوع شود، تصریح کرد: ما قطعا تاکید میکنیم که امکان عرضه کالای مصرفی بادوام در این حوزه وجود دارد اما باید این لینک ارتباطی برقرار شود و این به این مفهوم نیست که واحدهای تولیدی ما نتوانستند مشتریان را جذب کنند، بلکه شرایط لازم برای این کار فراهم نشده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که وزارت صنعت تا جایی که میتواند در این زمینه پیگیری انجام داد، ادامه داد: در بخش خودرو مکانیزم درستی فراهم شد که مصرفکنندگان پیش خودروساز میرفتند و با ارائهی چک محصولات مورد نظر خود را خریداری میکردند، بنابراین ماهیت دو طرح متفاوت است و همه تلاش ما این است که برای کالاهای مصرفی بادوام شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که میتوانند در صورت دریافت وام بازپرداخت آن را به درستی ارائه کنند از فواید آن بهرهمند شوند.
اخبارپول
تمدید ۱۰ ساله تحریمهای ایران در کنگره آمریکا
قانونگذاران آمریکایی روز سهشنبه لایحهای برای تمدید تحریمهای ایران به مدت ۱۰ سال دیگر و وضع تحریمهای جدید علیه سوریه را تصویب کردند تا عزم خود برای ایفای یک نقش قوی در سیاست خاورمیانه صرفنظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید حضور پیدا میکند را منعکس کند.
مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ رای در برابر یک رای، به لایحه تمدید قانون تحریمهای ایران به مدت ۱۰ سال دیگر رای دادند. این قانون نخستینبار در سال ۱۹۹۶ برای مجازات سرمایهگذاریها در صنعت انرژی ایران و جلوگیری از برنامه هستهای ایران تصویب شد.
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در یک رایگیری شفاهی لایحهای را تصویب کرد که دولت سوریه و حامیان وی از جمله ایران و روسیه را تحریم میکند.
تحریمهای ایران در پایان سال ۲۰۱۶ در صورت تمدید نشدن به پایان خواهد رسید. لایحه تمدید قانون تحریمهای ایران به منظور تبدیل شدن به قانون، باید از سوی سنا تصویب شده و به امضای باراک اوباما رییس جمهور آمریکا برسد.
بر اساس گزارش رویترز، دولت اوباما و سایر قدرتهای جهان سال گذشته با ایران برای محدود کردن برنامه هستهای خود در قبال تسهیل تحریمها به توافق رسیدند، اما قانونگذاران آمریکایی اعلام کردند میخواهند قانون تحریمهای ایران همچنان باقی بمانند و این پیام قوی را ارسال کنند که آمریکا به تحریکات ایران واکنش نشان خواهد کرد و هر رییس جمهوری قادر خواهد بود به سرعت در صورت نقض توافق هستهای از سوی تهران، تحریمها را احیاء کند.
الیوت اینگل، یکی از مقامات ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که حامی این لایحه بوده است، اظهار کرد: حتی پس از انتخابات اخیر و جابهجایی قدرت، رهبری آمریکا در صحنه جهانی تغییر نخواهد کرد.
اد رویس، نماینده جمهوریخواه و رئیس کمیته امور خارجی، قانون تحریمهای ایران را یک ابزار حیاتی توصیف کرد.
این رای پس از انتخاب دونالد ترامپ جمهوریخواه به ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته است. جمهوریخواهان کنگره به اتفاق آرا به همراه دهها نماینده دموکرات با توافق هستهای مخالف بوده اند و ترامپ هم از این توافق به شدت انتقاد کرده است.
نمایندگان هر دو حزب اظهار کردهاند: امیدوارند حمایت هر دو حزب برای یک موضع سختگیرانه در قبال ایران تحت ریاست جمهوری جدید ادامه پیدا کند.
هنوز هیچ اظهارنظری از سوی رهبران سنا درباره زمان تصویب قانون تحریم ایران یا تحریمهای سوریه وجود نداشته است.
بسیاری از دموکراتهای سنا مایلند تصویب تحریمهای فعلی ایران همان طور که در مجلس تصویب شد، انجام بگیرد اما سایر نمایندگان خواستار افزودن تحریمهای جدید مانند تحریمهایی هستند که آزمایشهای موشک بالستیک ایران را هدف میگیرند.
فارس