خبرنامه ۲۲ اسفند ۹۵
1395/12/22
رشد یکساله نقدینگی دی ماه نسبت به آذر، ۲.۱ درصد افت کرد
تهاتر مطالبات برخی شرکتها با دولت
اصلاح نظام بانکی، مهمترین چالش اقتصاد ایران
تشکیل کارگروهی ایرانی- فنلاندی برای رفع مشکل بانکی
مذاکرات ایران و ارمنستان برای ایجاد منطقه آزاد تجاری
بانکها ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند
رییس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: شبکه بانکی از انتقادات سازنده استقبال می کند، لیکن برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی، دستاوردهای بانک مرکزی و بانک ها را تخطئه میکنند. ولی اله سیف که دیروز در جمع مدیران عامل بانک ها در بانک مرکزی سخن می گفت، با اشاره به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن فعالیت های اقتصادی، تصریح کرد: با توجه به سهم گسترده بازار پول و بانک محور بودن اقتصاد، ایجاب میکند بانک ها در تخصیص بهینه تسهیلات، دقت لازم را داشته باشند و در اعطای آن به بنگاههای تولیدی، به اصل بهرهوری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونق بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: در بازار مسکن شاهد رونق معاملات هستیم، لیکن این بخش به حمایت بیشتر نظام بانکی و تزریق تسهیلات با دقت نظر و لحاظ کردن تمام جوانب نیازمند است، البته باید یادآور شد که خوشبختانه بانک مسکن در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است.
سیف حجم تسهیلات اعطایی در ۱۰ ماهه سال جاری را بالغ بر ۴۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۴۳.۴ درصد رشد داشته است؛ البته همه این مبلغ تسهیلات جدید نیست و بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیرجاری مربوط می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با ارایه آماری در زمینه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و با اشاره به تاکید مجلس شورای اسلامی در این خصوص، گفت: شبکه بانکی علیرغم تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات دهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملکرد قابل توجهی داشته و آمارها حاکی از افزایش ۲۴۰ درصدی میزان تسهیلات پرداختی و ۱۰.۹ درصدی تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج است.
رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۰.۲ درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد ۱۱.۶ درصد رسیده است. در این زمینه بانکها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهکارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی ریزی شود.
سیف ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ایجاد ثبات، اقتصاد از شوک و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعی در ماههای گذشته نیز به خوبی کنترل و مدیریت شد، ضمن آنکه باید از تمرکز افراطی بر استفاده از دلار که منطبق با ساختارهای اقتصادی کشور نیست پرهیز شود چرا که عمدتاً شرکای خارجی ایران با دلار فعالیت نمی کنند و تکیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است؛ در این مسیر بانک مرکزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور کار خود قرار داده است.
بانک ها باید رویه های خود را اصلاح کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم تعادل های «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی»در نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: نظام بانکی به دلیل وجود این عدم تعادل ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانکها با برنامهریزیهای مناسب، رویههای خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیانهای بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: عدهای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویهها گام برمیدارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک ها را تخطئه میکنند، در این میان نقش واحدهای اطلاع رسانی و روابط عمومی بانک ها با هدف واکنش سریع به منظور رفع ابهامها بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی، شاهد اقدامات مثبتی هستیم.
گفتنی است در این جلسه، اعضای شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی که شامل تعدادی از مدیران روابط عمومی بانک ها و موسسات اعتباری هستند، حضور داشتند.
سیف با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک محور بودن اقتصاد کشور، گفت: با توجه به محدودیت های بازار سرمایه، بانک ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه فعالیت بانک ها در ارتباط با عملیات بانکداری بدون ربا، تاکید کرد: در بحث بانکداری بدون ربا شاهد حجم انتقادات و گلایههای فراوانی هستیم که این انتقادات عمدتا ناشی از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهکاران بانک ها » است. در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.
سیف با ارایه آمار حجم نقدینگی، گفت: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان دی ماه سال گذشته ۲۶ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴، ۱۷.۶ درصد رشد داشته است؛ با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده میتواند تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حجم پایه پولی کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: حجم پایه پولی کشور درپاپان دی ماه سال جاری به رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۲.۳ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۷.۳ افزایش یافته است.
رییسکل بانکمرکزی خواستار مدیریت نقدینگی و استفاده بهینه از منابع بانکی شد و اظهار داشت: نظام بانکی تاکنون تلاش مثبتی را در تخصیص منابع داشته که این امر از نظر رییس جمهور نیز دور نمانده است و مطابق با همین رویه، نظام بانکی باید سعی کند با تخصیص بهینه و هدفمند منابع در مسیری که منجر به تولید و اشتغال شود، اهتمام ورزد.
تاکنون بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۳ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است که این تسهیلات در اقصی نقاط کشور توزیع و منجر به تحرک و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده است که می توان نمود این امر را در رشد اقتصادی نیز مشاهده کرد.
سیف با اشاره به انتشار آمار رشد اقتصادی کشور ظرف یکی دو روز آینده تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی در سهماهه سوم سال جاری نشان از آثار مثبت اقتصادی در کشور دارد؛ چراکه در سه ماهه سوم سال جاری به رشد مناسبی با احتساب نفت و بدون احتساب آن دست یافتیم. همچنین در این مدت رشد خوبی در بخش صنعت محقق شده که همه این آمار و ارقام حاکی از نمایان شدن اثرات مثبت و جهتگیریهای مثبت نظام بانکی است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات باید به فعالیتهایی اعطا شود که منتج به خلق ارزش شود گفت: اعطای تسهیلات به فعالیتهای اقتصادی مبهم و صرفاً به دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق می شود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویة خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانکها نتوانستد از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.
سیف با اشاره به اهمیت سیاست های اعتباری در شرایط فعلی تصریح کرد: در حال حاضر، اقتصاد با شرایط خاصی روبهروست؛ چراکه بانکها با مشکلاتی از قبیل تنگنای اعتباری و عدم تعادل های «درآمد- هزینه» و «دارایی- بدهی» مواجه هستند و عدم تعادل دارایی و بدهی بانک ها بروز عینی یافته است. از سوی دیگر ممکن است این عدم تعادل به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود که همین موضوع نیز به معنای مدیریت ضعیف نقدینگی یک بانک است. بنابراین بانکها باید با دقت و حساسیت بیشتری فعالیت کنند چراکه فعالیت نامناسب آنها برای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ایجاد مشکل می کند.
روابط عمومی بانک مرکزی
رشد یکساله نقدینگی دی ماه نسبت به آذر، ۲.۱ درصد افت کرد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان نقدینگی کشور در پایان دی ماه امسال را ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که در بازه زمانی یکساله، رشد ۲۶ درصدی را نشان می دهد اما نسبت به آذرماه، ۲.۱ درصد افت کرد.
بانک مرکزی جدول های آماری مربوط به شاخص های کلان پولی و بانکی در پایان دی ماه را منتشر کرد. بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا نشان می دهد از آغاز امسال تا پایان دی ماه (پایان اسفند ۱۳۹۴ تا پایان دی ۱۳۹۵) حجم نقدینگی ۱۷.۶ درصد رشد کرد. نقدینگی در پایان آذرماه به ۱۱۸۴۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با آذرماه پارسال رشد ۲۸.۱ درصدی را رقم زد. بنابراین میزان رشد یکساله نقدینگی در دی ماه نسبت به آذرماه، ۲.۱ درصد افت کرد.
شبه پول به عنوان یکی از شاخص های اثرگذار در رشد نقدینگی در دوره زمانی یکساله منتهی به دی ماه امسال ۲۵.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه پارسال ۱۸.۷ درصد رشد کرد و به عدد ۱۰۴۵۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسید.
همچنین شاخص پول به عنوان عامل دوم موثر در رشد نقدینگی در پایان دی ماه به ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد ریال رسید که از آغاز امسال تاکنون ۱۷.۶ درصد و در بازه زمانی یکساله (دی ۱۳۹۵ نسبت به دی ۱۳۹۴) ۲۶ درصد رشد را نشان داد.
به گزارش ایرنا، حجم نقدینگی در تیرماه امسال با ۳۰ درصد رشد به اوج رسید اما از مردادماه روند کاهشی خود را آغاز کرد و به عدد ۲۹.۲ درصد رسید؛ این شاخص در شهریورماه رشد ۲۸.۶ درصدی و در مهرماه افزایش ۲۸.۳ درصدی را ثبت کرد.
بررسی ها نشان می دهد هرچند حجم نقدینگی کشور در آبان ماه به ۲۸ درصد رسید اما در آذرماه با رشد ۰.۱ درصدی به ۲۸.۱ درصد افزایش یافت و اکنون در دی ماه به رشد ۲۶ درصدی تقلیل یافته است.
نقدینگی، مجموع پول و شبهپول است که از جمع اسکناسها و مسکوکات و سپردههای دیداری در یک کشور حاصل می شود.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش درباره حجم نقدینگی گفت: نزدیک به ۱۵ درصد نقدینگی محاسبه شده در آمارهای این بانک ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز در این دوره است که زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به طور رسمی افزایش یافته است.
ایسنا
تهاتر مطالبات برخی شرکتها با دولت
معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره تهاتر مطالبات چند شرکت از دولت با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی را ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تهاتر مطالبات چند شرکت از دولت با بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی را ابلاغ کرد؛ این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
متن مصوبه هیاتوزیران به شرح زیر است:
۱- مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد، گهرانرژی سیرجان، تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی به مبلغ چهار هزار و نصد و بیست و چهارمیلیارد و چهارصد و شصت و سه میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و شش (۵۷۶.۴۷۳.۴۶۳.۹۲۴.۴) ریال تهاتر میشود.
۲- شرکتهای برق منطقهای تهران، مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) تا سقف تهاتر انجامشده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوقالذکر میشوند و مکلفاند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر بهحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۳- سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفاند، ارقام مورد نظر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند.
۴- بر اساس آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶ﻫ مورخ ۱۳۹۵.۵.۱۰، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمانحسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
اصلاح نظام بانکی، مهمترین چالش اقتصاد ایران
مشاور صندوق بین المللی پول اصلاح نظام بانکی را مهم ترین چالش اقتصاد ایران و بسترساز بهبود و اصلاح در سایر بخش های اقتصاد ایران اعلام کرد.
کاتریونا پرفیلد سرپرست هیات صندوق بین المللی پول که چندی پیش به ایران سفر کرد در مصاحبه ای با روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به درهمتنیدگی اصلاحات پولی، ارزی و مالی تأکید کرده است که به دلیل شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید، اصلاح ساختار نظام مالی، شرط لازم برای کاهشی شدن نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری موجود است.
وی همچنین از اقدامات ایران در راستای یکسان سازی نرخ ارز ابراز رضایت کرد اما اجرایی شدن این امر را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست.
هیاتی که به نمایندگی از صندوق بین المللی پول به ایران سفر کرده بود، با بررسی بخش های مختلف اقتصاد ایران تصویری از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین راهکارهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و همچنین حراست از دستاوردهای تورمی ارائه کرد که یکی از مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی بود.
پرفیلد از کارشناسان ارشد این صندوق در همین راستا، عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و تقویت بخش غیر نفتی را چاره دستیابی ایران به نرخ رشد بالای مستمر دانست.
او با تاکید بر یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان یکی از توصیههای صندوق جهانی پول به اقتصاد ایران، ضمن اعلام رضایت از اقدامات سیاستگذاران ایرانی در این زمینه، اجرایی شدن این الزام را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست.
به گفته پرفیلد، مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته راوی وقوع یک تغییر اساسی در عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه پیشین است. صندوق جهانی پول بر اساس همین عملکرد، وقوع رشد اقتصادی ۵/ ۶ تا ۶/ ۶ درصدی برای اقتصاد ایران در سال پیشرو میلادی را پیشبینی کرد و به اعتقاد این عضو صندوق جهانی پول از زمان امضای توافقنامه برجام، یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده میشود.
او رشد اقتصادی پیشبینی شده برای ایران را عمدتا ناشی از افزایش ۵۲ درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانست و افزود: با وجود اینکه بخش نفت رشد خوبی را پس از برجام پشتسر گذاشته است، اما بخش غیر نفتی در این مدت روند مثبتی را طی نکرده است.
موضوعی که در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نیز به آن پرداخته شده بود و به عقیده مشاوران این صندوق ایجاد اصلاحات ساختاری میتواند به این بخش از اقتصاد ایران کمک شایانی بکند.
ما برای رشد میان مدت ایران رقم ۴/ ۴ درصد و برای رشد اقتصادی سال آینده ایران رقم ۳/ ۳ درصد را پیشبینی میکنیم. رقمی که حکایت از یک روند نزولی در اقتصاد ایران دارد. البته این روند نزولی ناشی از کاهش شتاب افزایش درآمد نفتی ایران است. با توجه به این امر چاره ایران برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، تقویت بخش غیر نفتی است.
عضو صندوق بین المللی پول در رابطه با اجرای توصیههای این صندوق در ایران خاطر نشان کرد: وقتی به ایران نگاه میکنیم میبینیم که برخی از توصیههای ما اجرایی شده است، برای مثال توصیه ما به ایران برای اجرای سیاستهای پولی احتیاطی و در دستگرفتن افسار تورم. اما از سوی دیگر برخی از توصیههای ما مانند ایجاد یک ضربهگیر اقتصادی، توسعه صندوق ذخیره ثروت و کاهش وابستگی به نفت بهصورت قابلقبول به اجرا در نیامده است. ما در سال گذشته چند توصیه برای اقتصاد ایران داشتیم؛ اجرای استانداردهای جهانی گزارشدهی، حفظ تورم در سطوح یک رقمی وتوسعه ساختار ذخیره ثروت برای نسلهای آتی. توصیههایی که تا حد خوبی توسط سیاستگذاران ایرانی جدی گرفته شد.
مشاور صندوق بینالمللی پول در ادامه درباره یکسانسازی نرخ ارز در ایران گفت: یکسانسازی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که صندوق جهانی پول اجرای آن را در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران ضروری میداند، اما در اجرای این ضرورت باید به شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب نیز توجه کرد. به همین دلیل ما در گزارش اخیر خود به ایران پیشنهاد کردیم تا هرچه زودتر نظام ارزی خود را به یک نظام تکنرخی با نرخ شناور مدیریت شده تبدیل کند.
ابزاری که در صورت اجرا میتوانست قدرت پاسخ ایران به شوک ناشی از سقوط قیمت نفت را افزایش دهد. عملکرد دولت ایران در این زمینه را میتوان قابل قبول ارزیابی کرد. در حال حاضر نیمی از کالاهای وارداتی به ایران بر مبنای نرخ بازار عرضه میشوند و قیمت بسیاری از کالاها در شرایط فعلی انعطافپذیر است. از سوی دیگر بازار بین بانکی در ایران مجددا راهاندازی شده است. بنابراین زمان فعلی را میتوان زمان مناسبی برای حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز برای ایران دانست.
البته ما زمان دقیق و مشخصی را برای این اقدام به ایران پیشنهاد نمیکنیم؛ بلکه این دولت ایران است که میتواند با توجه به شرایط بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای جهانی، زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز را مشخص کند. اعضای صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیتهای ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی بر یکسانسازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریتشده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تاکید دارند تا از این طریق شرایط منعطفتری برای مدیریت شوکها فراهم آید.
ایبنا
تشکیل کارگروهی ایرانی- فنلاندی برای رفع مشکل بانکی
سفیر فنلاند در ایران گفت که کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان بانکی جمهوری اسلامی ایران و فنلاند برای رفع مشکل بانکی دوجانبه تشکیل شده است .
هری کراینن روز شنبه در ساری افزود : این کارگروه موفق شده تا بخش زیادی از مشکلات پیش رو برای انجام مبادلات ارزی بین بانکی را حل کند.
پیشرفتی که این کارگروه برای برداشتن مشکلات بانکی بین بانک های ایران و فنلاند داشتند، امیدوار کننده است و به نظر می رسد در آینده خیلی نزدیک مبادلات بانکی بین طرفین برقرار شود.
* بازگشت شرکت های بزرگ تجاری فنلاند به ایران در پسابرجام
سفیر فنلاند در ایران گفت که در پسابرجام گشایش خوبی برای ارتباط بین ایران و فنلاند حاصل شده و سفر رئیس جمهوری ، وزیر خارجه و تعداد دیگری از وزاری فنلاند به ایران و سفر وزیر امور خارجه و برخی از وزاری ایرانی به فنلاند از جمله مهم ترین رخدادهای سیاسی در پسابرجام بود. همچنین تعداد زیادی از شرکت های بزرگ فنلاندی به خصوص شرکت هایی که در زمینه تامین مواد اولیه و فناوری با ایران همکاری داشتند نیز در پسابرجام بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند.
او ادامه داد : ۲ کشور ایران و فنلاند از مدت زمان زیادی با یکدیگر ارتباطات سیاسی و تجاری خوبی دارند و ظرفیت های دوجانبه اجازه می دهد که این ارتباطات در پسابرجام بیشتر افزایش یابد.
کراینن راهکار گسترش مبادلات تجاری بین ایران و کشورش را برقراری ارتباطات بین استانی اعلام کرد و اظهار داشت : استان مازندران می تواند همانند برخی از استان های ایران همانند زنجان ، کردستان و سایر استان های دیگر که با استان ها ما روابط تجاری دارند ، دست به گسترش روابط استانی بزند.
سفیر فنلاند در ایران افزود: ما در زمینه جنگل داری و تصفیه خانه فاضلاب تجربیات خوبی داریم که می توانیم با استان مازندران همکاری داشته باشیم و این استان نیز تولیدات خوبی در زمینه گیاهان دارویی و سایر محصولات کشاورزی دارد که می تواند نیاز کشورمان را تامین کند. تجربیات ما در حوزه جنگل دار و تولید چوب به گونه ای است که با گذشت ۵۰۰ سال بهره برداری از جنگل ، نه تنها از وسعت این جنگل ها کم نشد، بلکه به مراتع و جنگل ها ما افزوده شد و این نشان از بهره گیری درست در این حوزه است.
ما می توانیم تجربیات خود را در اختیار مازندران به عنوان یکی از استان های دارای جنگل و مرتع قرار دهیم و این همکاری می تواند در بین دانشگاههای کشاورزی و مرتعداری نیز برقرار شود.
سفیر فنلاند برای نشست با تجار و بازرگانان مازندران و بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی از جمله چوب و کاغذ به این استان سفر کرد.
فنلاند از کشورهای شمال اروپاست که با ۳۸۸ هزار کیلومتر مربع مساحت و پنج میلیون جمعیت ، حدود ۶۶میلیارد دلار صادرات و ۵۸ میلیارد دلار واردات دارد.
میزان صادرات ایران به کشور فنلاند در سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۹۸ هزار دلار و واردات از این کشور هم ۲۴ میلیون و ۵۹۶ هزار دلار بود. ایران صادر کننده فرش و سایر کفپوش های نساجی ، میوه ، آجیل ، پوست مرکبات ، خربزه ، مبل ، شیشه و ظروف شیشه ای به فنلاند و وارد کننده ماشین آلات ، راکتورهای هسته ای ، دیگ های بخار ، تجهیزات الکترونیکی ، محصولات دارویی ، کاغذ و مقوا ، خمیر کاغذ و چوب از آن کشور است.
ایرنا
مذاکرات ایران و ارمنستان برای ایجاد منطقه آزاد تجاری
نخست وزیر ارمنستان از مذاکره با طرفهای ایرانی برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با ایران در مقری این کشور خبر داد. به نقل از ارمنپرس، کارن کاراپتیان، نخست وزیر ارمنستان سخنرانی خود برای ارائه توضیحاتی درباره برنامه دولت این کشور برای سرمایهگذاری ۳.۲ میلیارد دلاری در زیر ساختهای این کشور از طرح مذاکره با مقامات ایرانی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک خبر داد. این مقام ارمنی در سخنان خود تأکید کرد قرار است بخشی از این حجم سرمایهگذاری در حوزه توسعه معادن، بخش کشاورزی، دامداری، در کنار سرمایهگذاری برای ورود بیشتر به بازار ایران انجام شوند. وی ادامه داد در این خصوص در حال مذاکره با مقامات ایرانی برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در منطقه مقری هستیم که این منطقه با همکاری بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
به گفته کاراپتیان، یک شرکت مشترک صادراتی با همکاری طرفهای ایران در این منطقه ایجاد خواهد شد که این شرکت محصولات ارمنستانی را خریده و به ایران صادر خواهد کرد. وی همچنین از برنامه ارمنستان برای ورود به صنعت تولید محصولات غذایی حلال برای صادرات به ایران خبر داد و گفت ما به طور شفاف میدانیم که به کدام سمت پیش میرویم.
فارس