تست مشاعی

 

از ابتدای سال جاری تا 16 اردیبهشت ماه بانک مرکزی مبلغ 5 میلیارد و 302 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 1 میلیارد و 597 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 3 میلیارد و 542 میلیون دلار و برای خدمات 163 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.

بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی 1 میلیارد و 360 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 237 میلیون دلار ارز تامین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور 1 میلیارد و 597 میلیون میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تأمین شد.

بر این اساس از ابتدای سال جاری تا 16 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 3 میلیارد و 542 میلیون دلار بوده است که میزان ارز تأمینی برای گروه های "صنایع حمل و نقل و خودرو" 795 میلیون دلار، "صنایع تجهیزات برق و الکترونیک" 656 میلیون دلار، "ماشین آلات و تجهیزات تولید" 383 میلیون دلار، "صنایع شیمیایی و پلیمری" 345 میلیون دلار، "صنایع معدنی" 181 میلیون دلار، "منسوجات و پوشاک" 76 میلیون دلار و "سایر صنایع" 1 میلیارد و 106 میلیون دلار تا پایان روز 16 اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.

روابط‌‌عمومی بانک مرکزی

 

 

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۶ درصد بوده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۴.۶ درصد افزایش داشت. در این ماه بیش‌ترین تورم ماهانه با ۱۳.۱ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های بیمه" و کم‌ترین تورم ماهانه با صفر درصد مربوط به گروه" آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" بود.

در فروردین ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۰.۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم الانه) ۲۵ درصد بوده است. 

مهر

 

 

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست این بانک هرگز تک نرخی کردن ارز در بازار نبوده است، گفت: ریسک زیادی در اقتصاد وجود دارد و نمی توان به دقت نرخ بازار غیررسمی و رسمی را یکی کرد، اما شاید در آینده با رفع شدن نااطمینانی ها در خصوص مسایل ارزی بتوان این موضوع را اجرایی کرد.

محمد اخباری افزود: در این زمینه بانک مرکزی دو سیاست امنیت بازار باز و کنترل ترازنامه های بانکی را در دستور کار داشت؛ یعنی نرخ و مقدار را مورد بررسی قرار داده و تلاش داشته تقاضا در اقتصاد را مدیریت کند، اما هر کدام از این موارد محدودیت های خاص خود را دارد.

محدودیت شبکه بانکی باعث شده که سیاست های بانک مرکزی از جمله امنیت بازار باز و سیاست مبتنی بر نرخ به درستی اجرا نشود. البته بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل بر ترازنامه نیز به دلیل ناترازی های بودجه ای دولت با چالش مواجه است و برای حل این چالش، دولت اقدام به انتشار اوراق کرده ولی همین اقدام برای بانک مرکزی به دلیل افزایش نقدینگی چالش های جدیدی ایجاد کرده است.

اقتصاد ایران نیازمند سرمایه گذاری به‌ویژه در زیرساخت با توجه به استهلاک بالای آن طی سال های گذشته است، این سرمایه گذاری در زمینه انرژی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و اگر در این مورد سرمایه گذاری موثری صورت نگیرد در رشد اقتصادی تاثیر منفی فراوانی خواهد داشت .

او خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی در این زمینه برنامه های مفصلی دارد و در تلاش است تا با کمک دستگاه‌ها، منابع نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها هدایت کند.

ایرنا