دعوت بانک مرکزی به استفاده از رمز دوم پویا
مذاکره بورس با بانکمرکزی برای معافیت مالیاتی تجدیدارزیابی بانکها
۳۶۰ هزار میلیارد تومن صرف یارانه مستقیم
گردش نظام بانکی به سمت تسهیلات خرید کالای شخصی
محدودیت منابع برای افزایش سرمایه بانکها
محمد خزاعی دبیرکل جدید کمیته ایرانی ICC شد
راهکارهای صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد منطقه آسیا
دعوت بانک مرکزی به استفاده از رمز دوم پویا
عبدالناصر همتی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانکها در مورد رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.
بیش از ۳۰ بانک، فعال سازی رمز پویا را شروع کردهاند، اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایلها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
مسولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانکها اطلاع رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کردهاند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند. رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.
بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات لازم پیشگیرانه، با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش درگاههای شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است. بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی کرده است، لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد.
ولی امروز روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که كه بانكها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنيت تراكنشهای بدون حضور كارت در اينترنت، امكان دريافت رمز دوم پويا را فراهم نمودهاند.
از آنجاييكه انجام تراكنشهای بانكی و پرداخت از ابتداي دیماه سال جاری صرفا با رمز دوم پويا امكانپذير خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز بهمنظور دريافت رمز و تاييد شماره تلفن همراه خود به بانک صادركننده كارت خود مراجعه فرمايند.
خاطرنشان میسازد در راستای پيشگيری از برداشتهای غيرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاههاي مجاز بانكي و پرداخت استفاده و از ارايه اطلاعات در درگاههای مشكوک جدا خودداری شود.
اخباربانک
مذاکره بورس با بانکمرکزی برای معافیت مالیاتی تجدیدارزیابی بانکها
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از مذاکره با مسئولان بانک مرکزی برای اعمال معافیت مالیاتی جهت فروش اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی خبر داد.
شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به خبر تایید نشده اخذ مالیات از تجدید ارزیابی بانک ها در مورد اموال مازادشان، گفت: بر اساس این خبر، طبق نظر بانک مرکزی، اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی نمی شود، حال قرار است که بررسی های لازم در این رابطه صورت گیرد.
البته ما با مسئولان بانک مرکزی صحبت کرده که اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی جهت افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی شود.
بر اساس قانون رفع موانع تولید، زمانی که اموال مازاد بانک ها فروخته می شود، درآمدهای مذکور باید به حساب افزایش سرمایه واریز شود و بانک ها طبق قانون در این رابطه اختیارات لازم را دارند.
قطعا اگر بانک مرکزی با معافیت مالیاتی اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی موافقت کند، این مسئله کمک بسیار بزرگی به بانک ها خواهد کرد.
ایبنا
۳۶۰ هزار میلیارد تومن صرف یارانه مستقیم
در چند سالی که دولت یارانه نقدی ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی پرداخت کرده تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حساب خانوارهای ایرانی واریز کرده است؛ این رقم نزدیک به بودجه عمومی است که امسال با آن کل کشور اداره میشود.
وقتی فرمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها و توزیع یارانه نقدی بین خانوارهای ایرانی صادر میشد شاید این تصور وجود نداشت که این روند معیوب تا زمانی ادامه پیدا کند که خرج آن به صدها هزار میلیارد تومان میرسد و دیگر قدرت اصلاح سریع آن به حداقل میرسد.
۱۰ سال است که جمعیت بیش از ۷۰ میلیونی ایران عادت کردهاند که ساعت ۱۲ شب یکی از روزهای آخر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حسابشان واریز شود. فرقی هم ندارد خانوار وضعیت مالی خوبی داشته باشد و این پول اصلا اثری در زندگی آن نداشته باشد یا خانواری که حتی همین یارانه میتواند گرهی از زندگیاش باز کند و برای دریافت آن منتظر استغ وضعیتی که نشان دهنده روال اشتباه پرداخت یارانه در این سالها بوده و میتوانست به جای توزیع بین افراد غیرنیازمند به گونهای برنامهریزی شود که به نوعی دیگر از نیازمندان حمایت شود و هم سهم بخشهای دیگری که در قانون تعیین شده، اختصاص پیدا کند.
اما به هر ترتیب، جمعیتی وارد لیست سازمان هدفمندی شدند که در هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان آنها بود و وقتی حساب و کتاب دقیقتر میشود نشان می دهد که از سال ۱۳۸۹ تا کنون برای هشت میلیارد نفر یارانه واریز شده که مجموعه هزینهای حدود ۳۶۴ هزار میلیارد تومان به همراه داشته است.
۳۶۴ هزار میلیاردی که این سال خرج شده اکنون و در وضعیتی که دولت با کمبود منابع مواجه است، معادل بودجه سالانه آن شده است. در همین سال جاری که بودجه عمومی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده کسری بودجه به سمتی پیش رفت که دولت بودجه را تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده است و رقم به رقم منابع برای آن اهمیت دارد ولی در همین زمان هم همچنان بابت یارانه نقدی بیش از ۷۸ میلیون نفر در ماه باید هزینه سنگین ۳۵۰۰ میلیارد تومانی را پرداخت کند.
قرار است بعد از سالها تکلیف قانونی برای حذف یارانه بگیران پردرآمد امسال اتفاق تازهای رخ دهد و نحوه یارانهدهی نقدی تغییر کند ولی آنچه تاکنون ثبت شده فقط حذف حدود یک میلیونی بوده است و با اینکه گفته میشود باید حداقل ۲۴ میلیون نفر حذف شوند و دولت هم بانک اطلاعاتی دقیق برای این مهم را در اختیار دارد، همچنان دست مسئولان برای اقدام اصلاحی میلرزد.
برخی کارشناسان معتقدند در این بین ملاحظات سیاسی و اجتماعی وجود دارد که مانع از آن میشود که حتی دولت دست به حذف میلیونی پردرآمدها بزند. ولی اکنون وضعیت مالی به نحوی است که دیگر فرصت برای مدارا نیست و باید بدون ملاحظهای افراد پردرآمدی که شناسنامه مالی مشخصی دارند و تشخیص آنها هم کار آسانی است، یارانهشان حذف شود.
یارانه نقدی و حجم ۳۶۰ هزار میلیاردی تنها بخشی از پول کلانی است که سالهاست دولتها بابت یارانه میپردازند و در سوی دیگر ماجرا یارانههای پنهان قرار دارند که در سال حجم آنها به بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد و ابعاد خاص خود را به همراه دارند. با وجود اعلامی که از سوی دولت و مجلس برای اصلاح روند پرداخت یارانه پنهان و آشکار در ایران وجود دارد فعلا به جمعبندی مشخصی در این رابطه نرسیدهاند و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است این روند معیوب ادامه داشته و هزاران میلیارد منابع کشور این گونه خرج شود.
بنکر
گردش نظام بانکی به سمت تسهیلات خرید کالای شخصی
آمار مرتبط با تسهیلاتدهی بانکها در نیمه اول امسال حکایت از تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات، به سمت توسعه و خرید کالای شخصی بوده؛ ضمن اینکه بانکها رغبتی به وامدهی به خرید مسکن نداشتند.
نظام بانکی روزهای پرفراز و نشیبی را میگذراند. از یک سو بانک مرکزی با نظارتی که بر روند فعالیت این بنگاه های اقتصادی در کشور صورت داده، دست و پای بسیاری از آنها را در شیوه چینش ترازهای مالی خود بسته است و از سوی دیگر، تلاش کرده تا بتواند انضباط بیشتری را بر عملکرد آنها حاکم کند.
آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی میگوید حتی اصلاحات در نظام بانکی پا از این هم فراتر گذاشته و اعلام میکند که نظارت بر بانکها به شکل سختگیرانهای آغاز شده و اگرچه جزئیات آن در رسانهها اعلام نمیشود؛ اما اصلاحات عمیق بانکی در حال انجام است؛ چراکه سیستم بانکی کشور مواردی همچون ناترازی بانک ها،داراییها معوق و مواردی از این دست را یدک میکشد که باید مسائل مرتبط با آن، به تدریج حل شود.
وی میافزاید: با مصوباتی که بانک مرکزی از سران قوا داشته است، اقدام به انجام اصلاحات بانکی کرده است، در حالیکه در این زمینه مقداری از ناترازی صورتهای مالی بانکها نیز برطرف شده است. در این میان، این نگاه بانک مرکزی و حساسیت بانکها بر ترازهای مالی خود، کار را به جایی رسانده که تغییراتی در ترکیب شیوه تسهیلات دهی خود صورت دهند؛ به نحوی که آن را میتوان در عملکرد نیمه اول نظام بانکی به لحاظ تسهیلات دهی هم به خوبی ملاحظه کرد.
مروری بر کارنامه عملکردی نظام بانکی در نیمه اول امسال، به طور متوسط به ازای هر فقره تسهیلات بانکی، ۸۶.۳ میلیون تومان پرداخت کرده است، این در شرایطی است که بررسیها حکایت از آن ندارد که تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات بیشتر به سمت توسعه و خرید کالاهای شخصی بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در نیمه اول امسال، سهم تسهیلات مرتبط با توسعه افزایش ۴.۶ درصدی داشته است که بر این اساس، سهم تسهیلات خرید کالای شخصی نیز ۴.۲ درصد رشد مواجه بوده است، این در حالی است که سهم تسهیلات سرمایه در گردش نیز با کاهش ۶.۱ درصدی مواجه بوده است.
بر اساس آمارها، بانکها همچنین به ازای هر فقره تسهیلات بخش صنعت و معدن، ۵۷۰ میلیون تومان، بخش کشاورزی ۴۷ میلیون تومان، پرداخت انجام دادهاند که در مجموع، پرداخت بیش از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان وام بانکی را با رشد ۲۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است.
سهم تامین سرمایه در گردش از رشد تسهیلات پرداختی بانکها ۸.۳ واحد درصد بوده؛ ضمن اینکه سهم ۷.۱ درصدی بخش توسعه و سهم ۷.۲ درصدی بخش خرید کالای شخصی نیز رخ داده است؛ همچنین بر اساس آماری که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کرده، همچنین تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در مقایسه با سال قبل افت ۲۴ درصدی داشته است.
دیوان اقتصاد
محدودیت منابع برای افزایش سرمایه بانکها
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی دو نکته را در خصوص افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی عنوان کرد.
محمدرضا جمشیدی در خصوص افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و نظر مقام ناظر بازار پول، اظهار داشت: براساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک ها نمیتوانند از محل اموال و دارایی ثابت خود تجدید ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه داشته باشند زیرا باید دارایی و اموال تملیکی و ثابت بانک ها که متعلق به سپرده گذاران است به فروش برسد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکانی برای بانکها فراهم شده که از محل تجدید ارزیابی دارائیهای خود نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند؟ گفت: در ایام اخیر ممکن است این امکان فراهم شده باشد. از اینرو این سوال متضمن دو پاسخ است. اول آنکه در ایام اخیر و حتی سالجاری هیچگونه مجوز یا بخشنامهای درخصوص تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت بانکها برای تبدیل به سرمایه در اختیار بانکها قرار نگرفته و لذا موضوع به کلی مورد تکذیب قرار دارد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: اما پاسخ دوم که امیدآفرین است آنکه در اردیبهشت ماه سالجاری پیشنهادی از سوی کانون بانکها خدمت آقای جهانگیری تقدیم شد که با توجه به مفاد مصوبه ۱۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران در خصوص پذیرش رسمی نظام دو نرخی ارز که منتج به تفاوت نرخی برای دارائیهای ارزی بانکها شد و از این بابت سودی متفاوت با عملکرد عادی بانکها نصیب آنها شد، تفاوت سود متعلقه با موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تسری مفاد مصوبه مورخ ۱۶ تیر ۹۷ شورای مزبور که محدود به سال ۹۷ بود، مصروف افزایش سرمایه بانکها شود.
به گفته جمشیدی، این پیشنهاد مورد موافقت آقای جهانگیری قرار گرفت و در نتیجه لایحه لازم با موافقت و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم ریاست جمهوری شد. بنابراین این امید وجود دارد با توجه به گذشت زمان، نوبت طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا فراهم شده باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: به ویژه آنکه شورای پول و اعتبار نیز با صدور مصوبهای در خرداد ماه مصرف سود حاصله به شرح یاد شده را غیرقابل تقسیم بین سهامداران و منحصر به افزایش سرمایه بانکها دانسته است.
فرهاد حنیفی، معاون نظارتی بانک مرکزی هفته گذشته در مطلبی درباره افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و نظر مقام ناظر بازار پول در این خصوص گفت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.
وی با بیان اینکه نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد، افزود: نکته دوم اینکه این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده و با توجه به اینکه به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمده سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست.
حنیفی ادامه داد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانک ها از چه محلی می توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
وی ادامه داد: حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کردهاند، همین بوده است.
حنیفی در مورد اینکه دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود گفت: دارایی های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.
ایبنا
محمد خزاعی دبیرکل جدید کمیته ایرانی ICC شد
محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم اسبق ایران در سازمان ملل متحد و معاون پیشین وزیر اقتصاد و دارایی، از سوی غلامحسین شافعی، به عنوان دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) منصوب شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که ریاست کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی را نیز به عهده دارد، پیش از این با استعفای محمدمهدی بهکیش از دبیرکلی این کمیته موافقت کرده بود.
خزاعی که دی ماه ۱۳۹۷ از دولت بازنشسته شده است، دارای سوابق و تجربیات گسترده در حوزه بینالملل و دیپلماسی است. مشاور عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بینالملل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، عضو ستاد هماهنگی روابط امور اقتصادی وزارت امور خارجه، عضو هیاتمدیره صندوق اوپک برای توسعه، نایب رئیس کمیته سرمایهگذاری صندوق اوپک برای توسعه، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، رئیس هیاتمدیره یونیسف در سازمان ملل متحد و نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار اول و دوم جزو سوابق محمد خزاعی است.
محمدمهدی بهکیش از سال ۱۳۶۳ عهدهدار مسئولیت دبیرکلی کمیته ایرانی ICC بود.
غلامحسین شافعی در متن موافقت با استعفانامه بهکیش نوشته است: علیرغم میل باطنی، با استعفای شما موافقت میکنم و از طرف خود و هیاترئیسه کمیته ایرانی ICC برایتان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم. جنابعالی علاوه بر این که نام و اهداف ICC را به سازمانهای دولتی و بخش خصوصی ایران شناساندید و نامی نیک از آن به وجود آوردید، در ارائه راهحلها و همچنین آموزش مدیران بانکی و بخش خصوصی کشور توجه خاص مبذول داشتید که این مجموعه فعالیت همراه با فعالیتهای شایسته شما در اتاق ایران پیوندی بایسته با آن دو به وجود آورد. شما همچنین نام کمیته ایرانی ICC را در دبیرخانه ICC در پاریس به ترتیبی مطرح کردید که علاوه بر شناخته شدن اهداف ایران، به عنوان یکی از کمیتههای ملی فعال در منطقه مطرح بودهایم.
اتاق ایران
راهکارهای صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد منطقه آسیا
صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرد: اگرچه آهنگ رشد اقتصادی منطقه آسیا در ۲ سال آینده کُندتر میشود اما همچنان به عنوان منطقهای با سریعترین رشد اقتصادی باقی میماند.
کشورهای منطقه آسیا بایداز سیاستهای پولی و مالی حمایت کنند و سیاستهای مالی خود را تقویت کنند، دست به اصلاحات زیرساختی بزنند و در نهایت به طور فعالانه با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند.
گزارش IMF از وضعیت اقتصادی منطقه آسیا حاکی است رشد اقتصادی منطقه آسیا امسال ۵ درصد خواهد بود و این رقم در سال آینده با یک دهم درصد افزایش به ۵.۱ درصد خواهد رسید در حالی که این رقم در سال گذشته ۵.۵ درصد بود.
در گزارش صندوق بینالمللی پول اعلام شده مشکل منطقه آسیا ابهامات سیاسی طولانی مدتی است که در آن گرفتار شده است. منظور IMF تنشهای سیاسی در این منطقه و همچنین جنگ تجاری آمریکا با چین است.
از نظر صندوق بینالمللی پول ابهامات سیاسی در منطقه آسیا منجر به تضعیف تولید، کاهش سرمایهگذاری و مبادلات تجاری در این منطقه شده و البته خطراتی نظیر کاهش شدید رشد اقتصادی در چین هم به افت اقتصادی منطقه کمک کرده و نیز سخت شدن شرایط مالی، تغییرات آب و هوایی و بحرانهای طبیعی هم در کاهش رشد اقتصادی منطقه دخالت داشته است.
صندوق بینالمللی پول با طرح این سوال که کشورها در قبال این شرایط چه کار باید بکنند،؟ گفته است: باید کشورهای منطقه آسیا از سیاستهای پولی و مالی همچنان حمایت کنند و نیز سیاستهای مالی خود را همواره تقویت کنند. راهکار بعدی این است که دست به اصلاحات زیرساختی با عنوان مقدمهای بر رشد اقتصادی در کشورهای خودشان بزنند و در نهایت به طور فعالانه با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند.
دیوان اقتصاد