خبرنامه ۱۵ دی ۹۵
1395/10/15
صنعت ۶۳ و کشاورزی ۲۷ درصد تسهیلات بانکی را جذب کرد
هشدار وزیر اقتصاد به برخی بانکها
دستاوردهای همایش بانکداری الکترونیک
درآمد غیرمستقیم۲۰هزار میلیارد ریالی کارمزد پرداختها
جزییات ابلاغیه جدید شاپرک
بازار سرمایه آماده ایجاد بورس ارز
بانک مشترک ایران و پاکستان تا قبل از نوروز فعال میشود
همکاری پلیس و بانک مرکزی برای نظارت بر بازار ارز
بدهی ۴۴۴ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر به بانک مرکزی
صنعت ۶۳ و کشاورزی ۲۷ درصد تسهیلات بانکی را جذب کرد
مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر پایه بررسی ها، تا آذرماه امسال ۶۳ درصد تسهیلات پرداخت شده، در بخش صنعت جذب شد و بخش کشاورزی نیز سهم ۲۷ درصدی را به خود اختصاص داد.
مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، درباره تسهیلات اعطایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش صنعت و کشاورزی از طریق تارنمای «بهینیاب» یا به طور مستقیم از بانکها گزارشی ارایه کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح رونق تولید را برای کمک به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی مشکلدار طراحی کرده است.
این واحدها از طریق تارنمای بهین یاب تقاضای خود را برای دریافت تسهیلات اعلام می کنند.
مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت به صورت فرآیندی (از طریق تارنمای بهین یاب) به سه هزار و ۵۲۱ واحد تولیدی و به میزان ۴۷ هزار ۵۶۹ میلیارد ریال اختصاص یافت. میزان تسهیلات اعطایی به این بخش از طریق بانکها نیز ۴۲ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال بود که به چهار هزار و ۶۸۵ واحد تولیدی داده شد.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز ۱۹ هزار و ۷۷ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی فرآیندی به پنج هزار و ۸۷۲ بنگاه تولیدی و ۱۳ هزار و ۷۳ میلیارد ریال تسهیلات بانک ها به سه هزار و ۸۹۶ واحد تولیدی پرداخت شد.
* فعالیت بیش از ۱۱ هزار واحد صنایع غذایی در کشور
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این نشست یادآوری کرد بر اساس دستورالعملهای مرتبط با تخصیص تسهیلات به واحدهای صنایع غذایی که در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی آمده است، همه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند دستکم معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
«کاوه زرگران» اعلام کرد: بیش از ۱۱ هزار واحد صنایع غذایی در کشور فعالیت می کنند که ۴۳۳ واحد از آنها بیش از یکصد نفر کارکن دارند اما فقط ۳۲ واحد صنایع غذایی در بورس هستند.
به گفته زرگران، بازار بورس یکی از راه های اصلی تامین سرمایه در شرکت بزرگ صنعت غذا در جهان به شمار می رود اما به دلیل غیبت بیشتر بنگاههای بزرگ این بخش در بازار سرمایه، امکان جذب منابع مالی این راه میسر نیست.
به گزارش ایرنا در این نشست تاکید شد بانک ها از اختصاص ۲۵ درصد منابع خود به بخش کشاورزی گریزانند. همچنین پیشنهاد و راهکارهایی از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران برای بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه های این بخش مطرح شد.
ایرنا
هشدار وزیر اقتصاد به برخی بانکها
وزیر اقتصاد با انتقاد از عملکرد تسهیلات دهی برخی بانک های سابقا دولتی و خصوصی شده گفت: بانک های مزبور با بهانه هایی نظیر لزوم سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی در بانک پرداخت کننده و تعیین نرخ سودهای بالا، متقاضیان را از دریافت وام منصرف می کنند. علی طیب نیا در جلسه بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با بیان اینکه حسب آمار دریافتی، عملکرد بانک های استان اصفهان در خصوص تامین هزینه پروژه های اولویت دار ارجاعی ۵۴ درصد، بانک های سابقا دولتیِ واگذار شده ۳۹ درصد و بانک های خصوصی مجموعا ۱۲,۸ درصد بوده است گفت: این آمار را برای چند بانک خاص، برابر صفر درصد است.
متاسفانه ما در تمام استان های کشور با مشکل عدم مشارکت مناسب بانک های خصوصی و به ویژه چند بانک خاص مواجه هستیم که این موضوع را بنده پس از سفر به استان سمنان با بانک مرکزی در میان گذاشته و درخواست رسیدگی کردم.
وی با تاکید بر اولویت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط افزود: بر اساس گزارش ها، ظاهرا بانک های مزبور با بهانه هایی نظیر لزوم سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی در بانک پرداخت کننده و تعیین نرخ سودهای بالا، متقاضیان را از دریافت وام منصرف می کنند.
من در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم در این خصوص صحبت خواهم کرد که اگرچه اصل برای ما ایفای تعهدات از سوی بانک های خصوصی است اما در صورت تداوم عدم همکاری این بانک ها، تعهدات آنها را بین بانک های دیگر توزیع کنیم، زیرا علی القاعده نباید تا پایان سال تکلیف مذکور بر زمین بماند.
جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان با بیان اینکه عملکرد بانک های استان در خصوص تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده است، افزود: این در حالی است که در همین استان، بانک کشاورزی به ۸۵ درصد تعهدات خود، آن هم در قبال افرادی با درآمد و توانایی تودیع وثایق پایین، عمل کرده و به نظرم باید واقعا رسیدگی شود که چرا برخی بانک های دیگر، عملکرد پایینی در این ارتباط دارند.
در بحث تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، نگاه ما بیشتر بر بنگاه های متوسط و کوچک است، چون در زندگی روزمره مردم، عملکرد و رونق همین واحدهای کوچک است که دیده می شود، کما اینکه می دانیم ممکن است با تسهیلات مورد نیاز برای یک پروژه و بنگاه بزرگ، بتوان بیش از هزار بنگاه کوچک و متوسط را راه اندازی و احیا کرد.
در عمل هم بخواهیم نگاه کنیم، تامین مالی ۱۶ هزارمیلیارد تومان برای تعداد هفت هزار پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، در مقایسه با مجموع میزان تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی، به هیچ وجه رقم بزرگ و کار دشواری محسوب نمی شود. طیب نیا با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی تعدادی از پروژه های بنگاه های دارای بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل، در سال جاری امری مازاد بر برنامه و کاملا داوطلبانه بود، اظهارداشت: در خصوص این موضوع هم، همانگونه که در مورد تامین مالی پروژه های مربوط به برخی معادن در استان سمنان عمل شد، لازم است پیش بینی ها و ساز و کار لازم برای اجرا، نظارت و پی گیری طراحی شود.
ایسنا
دستاوردهای همایش بانکداری الکترونیک
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تشریح دستاوردهای ششمین همایش سالیانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: در عرصه کسب و کارهای نوین مالی مانند «فین تک ها» به وضع قوانین جدید نیازمندیم. کسب و کارهای نوین در بخش پرداخت به وضع قوانین جدید نیازمندند.
فین تِک کسب و کارهای نوپای فناوری محور و فعال در بخش خدمات مالی است. بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۱۶، در رشد و توسعه فین تک ها چهار عامل افزایش انتظارات مشتریان، وجود منابع ریسکپذیر (وی.سی- VC)، کاهش موانع ورود و نیز رشد نوآوریهای فنی موثر بود. بررسی ها نشان می دهد اکنون به طور متوسط نیمی از مشتریان بانک ها، دستکم از یک محصول فین تک استفاده میکنند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در نشست خبری تاکید کرد «باید زیرساخت های فناوری اطلاعات متناسب با قوانین توسعه پیدا کند».
«علی دیواندری» ادامه داد: افزون بر کامپیوتری کردن برخی از فعالیت های دستی در نظام بانکی، باید ساختار، نیرو، فرهنگ و سایر بخش های کسب و کار متناسب با مدل های نوین تغییر کرده و به روز شود.
وی فاصله نظام بانکی کشور با دنیا را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: بتدریج آثار این فاصله بسیار زیاد را خواهیم دید.
وی تاکید کرد باید مدل سنتی در نظام بانکی پوست اندازی کند و به سوی مدل جدید بانکداری الکترونیک رفت.
نظام بانکداری جدید امکان تحقق اهداف و آرمان های بانکداری را که در گذشته ممکن نبود، میسر می کند.
وی به اهمیت انطباق با بانکداری بین الملل اشاره و تصریح کرد: با کمرنگ شدن تحریم ها، به بستر مناسب برای پیوستن به فضای بین الملل و همچنین انطباق با قوانین و استانداردها نیازمندیم.
سامانه بام بانک ملی ایران، سامانه مدیریت یکپارچه مالی (سمیم) بانک رفاه و دستگاه صراف بانک شهر به ترتیب رتبه های اول تا سوم در بخش بانک های برتر را به دست آوردند.
در بخش محصولات بانکی نیز به ترتیب شرکت های خدمات انفورماتیک، توسن و ایران فردا رتبه های برتر را کسب کردند.
همچنین پنج نفر از هنرمندانی که آثار خود را به جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک ارسال کرده بودند، به عنوان برگزیده معرفی شدند.
محور این همایش دو روزه، «بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» بود و هفت سخنران اصلی، ۱۳ سخنران تخصصی و هفت کارشناس خارجی آخرین تحول نظام های پرداخت و دستاوردهای این عرصه را بررسی کردند.
همچنین ۱۶ مقاله از ۲۳۲ مقاله رسیده به دبیرخانه ارایه و ۱۲ کارگاه تخصصی و ۱۴ میزگرد تخصصی برگزار شد.
ایبنا
درآمد غیرمستقیم۲۰هزار میلیارد ریالی کارمزد پرداختها
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ۷۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی برای توسعه نظام های پرداخت بانکها و شرکت های پرداخت سرمایه گذاری شده است، درآمد غیرمستقیم ناشی از کارمزدهای پرداختها را ۲۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد. «داود محمدبیگی» در پنل تخصصی دومین روز همایش «بانکداری الکترونیک» افزود: درآمد ناشی از کارمزدهای این بخش حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال به طور مستقیم و ۲۰ هزار میلیارد ریال به طور غیرمستقیم است.
به گفته محمدبیگی، با گسترش بازارهای داخلی می توان به بازار کشورهای همسایه نیز ورود کرد.
وی رویکرد بانک مرکزی را تعامل با شرکت های فعال در حوزه نظام پرداخت دانست و گفت: شرایط و نحوه فعالیت در این عرصه نسبت به ۲ سال گذشته تغییر کرده و لازم است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار بازنگری کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک نباید در بخش هایی همچون کارمزد و بازار ورود کند، گفت: حدود سه سال پیش به شرکت های پرداخت گفته شد که می توانند در حوزه پرداخت موبایل کارمزد بگیرند اما آنها ورود نکردند و امروز «فین تک ها» در این عرصه وارد شدند و فعال نیز هستند.
وی با بیان اینکه شرکت ها منتظرند که بانک مرکزی بخشنامه بدهد تا اگر مشتری بابت اخذ کارمز اعتراض کرد، بانک مرکزی را مقصر معرفی کنند، افزود: اما بانک مرکزی در این دام نمی افتد.
محمد بیگی با یادآوری اینکه پرداخت کارمزد از سوی بانکها با هدف توسعه نظام پرداخت الکترونیک ۲ سال پیش کلید خورد، افزود: با اینکه اکنون بانکها با مشکلاتی مواجه اند اما مجبورند هزینه های بالایی در بخش کارمزد و زیرساخت های نظام، پرداخت بپردازند.
«شرکت های پرداخت اگرچه مولود بانکها هستند اما امروز مانند پسر ولخرجی شده اند که به بهره وری خود توجه ندارد.»
* پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریالی یارانه از سوی بانکها
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین از پرداخت یارانه ۱۵ هزار میلیارد ریالی بانکها به شرکت های پرداخت خبر داد و گفت: اگر یارانه بانک ها نباشد امکان فعالیت شرکت های پرداخت وجود ندارد.
صنایعی رقابتی هستند که در خود خلق درآمد کنند و ضمن رشد درآمد، مستمر نیز باشد.
وی به رقابت در بخش PSP ها گفت: شرکتهای پرداخت در ایران شروع خوبی داشته و بخش زیادی از منابع آنها توسط بانکها تامین می شد اما اکنون وضعیت به گونه ای است که این شرکت ها با یارانه بانکها سرپا مانده اند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ادامه این مسیر با وضعیت کنونی شدنی نیست، گفت: از آنجایی که هیچ کارمزدی از بیرون این صنعت دریافت نمی شود و خدمت به صورت رایگان به مصرف کننده داده می شود، کار بسیار سخت شده است.
محمدبیگی با بیان اینکه در بخش پرداخت به اشباع نسبی رسیده ایم، افزود: اکنون نباید تمرکز بر حجم تراکنش ها باشد بلکه باید نوع نگاه به این صنعت تغییر کند زیرا با حضور رقبای جدی در آینده، چالش های فراوانی در صنعت پرداخت خواهیم داشت.
در مثلث صنعت پرداخت، بخش زیادی از عرضه و تامین منابع توسط بانکها صورت می گیرد و همین موضوع بانکها را با مشکلاتی روبرو کرده است؛ هر چند مقام رگولاتور (بانک مرکزی) از سال ۱۳۸۳ مخالف حذف کارمزدها در این صنعت بود.
مدیر نظام های پرداخت، رقابت در صنعت پرداخت را منوط به خلق درآمد و استمرار و رشد آن دانست و گفت: روند توسعه شرکت های پرداخت در ایران شروع خوبی داشت که بخش زیادی از منابع آنها توسط بانک ها تامین می شد اما با گذشت زمان، وضعیت این شرکت ها به شکلی درآمده است که با یارانه بانک ها سرپا مانده اند و هنوز فعالیت می کنند.
او با بیان اینکه وضعیت کنونی، ادامه روند گسترش این صنعت را با مشکل مواجه کرده است، گفت: از آنجایی که هیچ کارمزدی از مشتری و یا پذیرنده دریافت نمی شود و خدمات به صورت رایگان به مشتری ارایه می شود کار بسیار سخت شده است و عدالت حکم می کند دریافت کننده خدمت، هزینه آن را بپردازد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، فقط راه رشد این صنعت را ترسیم دقیق مدل های درآمدی و کسب و کار در بخش پرداخت بیان کرد و گفت: اکنون نباید تمرکز بر حجم تراکنش ها باشد بلکه باید نوع نگاه به این صنعت عوض شود چرا که با حضور رقبای جدی در آینده، چالش های فراوانی در صنعت پرداخت خواهیم داشت.
در صنعت پرداخت، بخش زیادی از عرضه و تامین منابع توسط بانک ها صورت می گیرد و همین موضوع بانک ها را با مشکلاتی در تجهیز منابع روبرو کرده است. البته شایان ذکر است که بانک مرکزی به عنوان مقام قانون گذار از سال ۱۳۸۳ مخالف حذف کارمزدها در این صنعت بود. در شرایط کنونی، رگولاتور موضوع دریافت کارمزد از خدمات پرداخت را تا جایی که امکان تغییر در اکوسیستم وجود دارد و فضا اجازه می دهد، کنترل می کند اما تا شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت نخواهند، رگولاتور نمی تواند تغییرات را اعمال کند.
ایلنا
جزییات ابلاغیه جدید شاپرک
بر اساس بخشنامه شاپرک به شرکت های پرداخت، خدماترسانی بر بستر USSD تا راهاندازی سامانه پیوند ادامه خواهد یافت و تراکنشهای خارج از سامانه قطع نمیشود.
در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی و پس از راه اندازی اولیه سامانه پیوند در اواسط پاییز امسال قرار بود انجام تراکنشهای USSD خارج از سامانه پیوند از ۱۵ آبان مشمول جریمه و از اول دی ماه این خدمت برای متخلفان قطع شود، ابلاغیه جدیدی از سوی شاپرک در۱۱دی ماه با استناد به نامه بانک مرکزی به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) ارائه شد که خبر از تداوم ارائه خدمات بر بستر USSD و تسریع در فرایند راه اندازی سامانه پیوند می دهد.
بر این اساس، تراکنش های USSD خارج از سامانه پیوند قطع نمی شوند. طبق ابلاغیه جدید شاپرک "چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت (اطلاعات کارت بانکی کاربر) در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد. این مورد صرفا جهت جلوگیری از وقفه در خدمات به کاربران و تا اطلاع ثانوی مجاز خواهد بود و پس از تکمیل انباره داده پیوند و با اعلام رسمی، مفاد این بند متوقف خواهد شد.
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت میتوانند برای تسریع در تکمیل انباره داده پیوند، اطلاعات ثبت شده در انبارههای محلی خود را برای درج در سامانه پیوند به شاپرک ارسال نمایند.
راهاندازی دوباره ماندهگیری بر بستر USSD
تراکنش های مانده گیری که از مهر ماه سال ۹۴ بر روی تمامی بسترهای موبایلی غیرفعال شده بود، با اعمال شرایط ویژه و با اعلام شاپرک دوباره برای کاربران فعال خواهد شد. در ابلاغیه شاپرک آمده است: انجام تراکنش مانده گیری صرفا با اتکا به رکوردهای ثبت شده در سامانه پیوند برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است. (ضروری است توجه شود که در صورت فقدان اطلاعات در سامانه پیوند، به هیچ وجه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز به انجام تراکنش با اتکا به اطلاعات انباره محلی خود نیست.)
فعالسازی سرویس خرید روی USSD
شاپرک در ابلاغیه خود ضمن اعلام آغاز امکانسنجی فعال سازی مجدد تراکنش خرید روی درگاه USSD از طریق سامانه پیوند از تمامی شرکت های فعال در حوزه پرداخت خواسته تا نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه نمایند.
با ابلاغیه جدید شاپرک می توان انتظار داشت که در میان مدت شاهد رشد چشم گیر کاربری USSD و ارائه خدمات متوع تر از سوی شرکتهای PSP بر روی این بستر باشیم. ابزاری که به عنوان یکی از محبوبترین و پُرکاربردترین راه های پرداخت نقشی کلیدی در توسعه بانکداری الکترونیک داشته و میلیون ها تراکنش را بدون نیاز به اینترنت و با حداکثر سطح دسترسی در اختیار کاربران قرار می دهد.
با توجه به شرایط جدید می توان گفت که شرکت های PSP بزرگ و فعال در این حوزه دیگر نگران از دست دادن بخشی از درآمدشان با حذف یا محدودیت USSD نخواهند بود و البته این خبر می تواند بر بازار سرمایه هم تاثیرگذار باشد، شرکت هایی از این حوزه که به تازگی به بازار بورس هم راه پیدا کرده اند و این تصمیم و اتفاق تازه می تواند نوید بخش روزهای خوب برای سهامداران این شرکت ها باشد.
ایبنا
بازار سرمایه آماده ایجاد بورس ارز
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه ۱۷ تا ۲۱ درصد است، اعلام کرد: نمادهای بزرگ بزودی در بورس بازگشایی میشوند.
شاپور محمدی با اعلام اینکه صندوق ها و تامین سرمایه ها تحت نظارت بورس می مانند، درباره احتمال نظارت بانک مرکزی بر تامین سرمایهها و صندوقهای سرمایه گذاری گفت: بندهای ذیل ماده ۱۵ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم هم اکنون در حال اصلاح بوده و بحث در این زمینه آن است که اگر بانکها در تامین سرمایهها و یا صندوق های سرمایه گذاری بخواهند مشارکت داشته باشند، برای ارایه مجوز ها به بانک ها تنها بانک مرکزی اقدام کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری به موجب قانون دائمی بازار اوراق بهادار همچنان نهادهای بازار سرمایه هستند و مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت میکنند. هم اکنون ۲۰۰ نهاد اعم از صندوق و تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایهگذاران صندوقها به شمار میروند.
وی با بیان اینکه از این به بعد نیز همچنان صندوق های بازارگردانی و همه صندوق ها تحت نظارت سازمان و زیرمجموعه بازار سرمایه خواهند بود، گفت: اگر بانکی بخواهد سهام داشته باشد، طبیعی است که هماهنگی خود را باید با بانک مرکزی انجام دهد.
محمدی ادامه داد: سازمان بورس استدلال های قانونی خود را به مجلس اعلام کرده و این مشکل تا حدودی برطرف شده است. سخنگوی سازمان بورس در خصوص نرخ بالای سود اوراق بدهی و بی اقبالی سرمایه گذاران به بازار سهام گفت: اولویت ما همیشه بازار سهام بوده، علاوه بر اینکه حجم بازار بدهی نسبت به بازار سهام بسیار اندک است.
وی ادامه داد: افزون بر اینها در صورتی که سرمایه گذاران حقیقی و صندوق ها و حقوقی ها به این جمع بندی برسند که اوراق بدهی خریداری نکنند ما به نظر آنها اهمیت می دهیم؛ خرید اوراق بدهی انتخاب سرمایه گذاران است.
رییس سازمان بورس در خصوص اینکه برخی سود اوراق در بازار سرمایه را بالا می دانند، گفت: دولت نرخ اوراق را تنظیم می کند و بانک مرکزی نیز درباره این نرخ ها نظر می دهد. وی با تاکید بر اینکه نرخ اوراق در بازار سرمایه بالا نیست ادامه داد: در بازار سرمایه نرخ اوراق از حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد تا ۲۱ درصد در حال معامله است که متوسط این نرخ، رقم بالایی نیست.
وی با اشاره به برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسانه درباره نرخ اوراق ۲۵ درصدی در بازار سهام گفت: بالاتر از ۲۱ درصد نرخ سود اوراق در بازار سرمایه نداریم. رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه نرخ موثر اوراق به دولت نیز گزارش شده است، ادامه داد: بانک ها نرخ سودهای بالاتری از نرخ موثر بازار سرمایه به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند و سرمایه گذاران وقتی قرار باشد بین این دو نرخ را انتخاب کنند، طبیعی است که بانک را انتخاب کرده و نرخ های سود بالا در بانک ها و موسسه های اعتباری بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می هد.
محمدی با اشاره به اینکه حجم اوراق بدهی بازار سرمایه در مقایسه با سپرده های بانکی بسیار ناچیز است، تصریح کرد: نرخ سپرده های بانکی نرخ قالب است و باید تعیین کننده نرخ اوراق باشد نه اینکه برعکس بگوییم قایقی کشتی را با خود بکشد.
به گفته وی اگر نظام بانکی نرخ سود را کاهش دهد بازار سرمایه هم آمادگی کاهش این نرخ و تعیین سقف را دارد اما الزام این موضوع حرکت هماهنگ همه بازارها است. در صورتی که قرار باشد در سیستم بانکی به سپردهها نرخ سود بالایی تعلق بگیرد و برای اوراق بدهی تاکید کنند نرخ سود کاهش یابد، غیر عادلانه است.
این مقام مسئول در ادامه به برنامه ریزی سازمان بورس برای بازگشایی هرچه سریعتر نمادهای متوقف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حجم نمادهای متوقف کاهش قابل توجهی داشته و نمادهای بزرگ بزودی بازگشایی خواهند شد.
محمدی در مورد زمان بازگشایی نماد معاملاتی بانک های بورسی گفت: باید بانک های مربوطه گزارش های مالی خود را مبنی بر عدم وجود مشکلی برای بازگشایی نماد های معاملاتی به سازمان بورس اعلام کنند، تا نماد ها دوباره بازگشایی شوند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خاتمه به راه اندازی بورس ارز اشاره کرد و گفت: سازمان بورس هم اکنون از آمادگی لازم برای راه اندازی بورس آتی ارز برخوردار است و این در حالی است که شورای عالی بورس نیز پیش از این راه اندازی بازار اوراق آتی ارزی و نیز اوراق سلف ارزی را تصویب کرده است.
ایسنا
بانک مشترک ایران و پاکستان تا قبل از نوروز فعال میشود
سفیر ایران در پاکستان گفت: با توجه به مذاکرات اولیه انجام شده بین دو کشور تا قبل از نوروز بانک مشترک تهران و اسلامآباد فعال خواهد شد.
مهدیهنردوست افزود: به دنبال افزایش حجم تجارت بین تهران و اسلامآباد هستیم و در سفر حسن روحانی رییس جمهور ایران به پاکستان توافقاتی در این زمینه صورت گرفته بود.
هنردوست تأکید کرد: برنامه داشتیم که حجم تجارت بین دو کشور را تا ۵ میلیارد دلار افزایش دهیم اما حجم تجارت دو کشور حتی از حجم تجارت این کشورها با افغانستان نیز کمتر است.
سفیر ایران گفت: در حال حاضر حجم تجارت بین تهران و اسلامآباد تقریبا ۸۰ میلیون دلار است که بسیار ناچیز میباشد.
وی افزود: خواستار گسترش روابط با پاکستان در تمام زمینههای از جمله کشاورزی، همکاری رسانهای، بازرگانی و سایر موارد هستیم.
فارس
همکاری پلیس و بانک مرکزی برای نظارت بر بازار ارز
رییس پلیس آگاهی ناجا از همکاری پلیس و بانک مرکزی بر نظارت بازار ارز خبر داد و نسبت به احتمال سرقت از منازل خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمی در پاسخ به سوالی درباره احتمال سرقت از منازل با افزایش اختلاف قیمت ارز در کشور نیز گفت: ما همواره به مردم در مورد سرقت از منازل هشدار دادهایم و این بار نیز با توجه به اختلاف قیمت ارز، ممکن است برخی از شهروندان خریداری ارز و نگهداری آن در خانه کنند.
رییس پلیس آگاهی ناجا درباره نظارت پلیس در بازار ارز خاطرنشان کرد: با همکاری مشترک میان پلیس و بانک مرکزی به بازار ارز نظارت شده و طرحی عملیاتی نسبت به شناسایی که مبادرت به نگهداری ارز با مبالغ بالا به محلهای غیرمجاز به منظور اخلال در بازار ارزی کرده باشند، اقدام خواهد شد.
ایسنا
بدهی ۴۴۴ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر به بانک مرکزی
دو مصوبه برای مسکن مهر یکی در مجلس و دیگری در شورای پول و اعتبار نویدگر آغاز فصل پایانی طرحی است که گشایش آن یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کلان یعنی پایه پولی را دستخوش تغییر کرد و اکنون بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است.
این طرح در سال ۱۳۸۵ و در ابتدای دولت نهم و همزمان با رشد جهشی قیمت مسکن در بازار و با رویکرد خانه دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد که اجرای آن بر واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود.
در این طرح قرار بود سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح ها نیمه تمام باقی ماند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دولت های نهم و دهم ۴۵۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد.
طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری ۴۴۴.۶۶۶ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال یعنی ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند!
«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.
به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد.
با وجود نشست های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این بار بانک مرکزی در برابر این درخواست ها کوتاه نیامده است.
براساس این مصوبه که دیروز (۱۴ دی ماه) به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود.
با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد.
مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که بتازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند.
دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون ۹۰۰ هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است.
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح های مسکن مهر در کشور به ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد رسیده که نشان می دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد.
آنگونه که محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک ۵۰۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون ۴۷۰ هزار میلیارد ریال آن به این پروژه ها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و ۶۸۲ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون ۳۶۶ هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند.
به نظر می رسد همانگونه که رییس جمهوری در گفت وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد.
ایرنا