تست مشاعی

• اولویت‌های اصلاح قوانین بانکی


• اعلام شرایط دریافت چک موردی از بانک‌ها


• تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغالزایی


• فروش املاک مازاد بانک‌ها برای افزایش سرمایه


• امریکا نرخ تورم را افزایش می‌دهد

 
اولویت‌های اصلاح قوانین بانکی
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با تشریح کلی از نقش مهم بانک‌های خصوصی در اقتصادکشور، به بیان سیاست‌گذاری‌های اشتباهی پرداخت که در برخورد با بانک‌های خصوصی نیاز به اصلاح دارد.
کورش پرویزیان بخشی از هجمه‌ها علیه بانک خصوصی را ناشی از تفکر دولتی حاکم در کشور دانست و اظهار داشت:  برخی در کشور با بخش خصوصی زاویه‌دارند و تصورشان این‌گونه است که اگر همه‌چیز دولتی باشد کارها به‌درستی پیش می‌رود. این در حالی است که تجربه دولتی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب نتیجه مطلوبی در برنداشت و در ادامه مجلس و نهادهای تصمیم گیر، به‌ضرورت شکل‌گیری بانک ، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های تأمین سرمایه توسط بخش خصوصی مجوز قانونی صادرکردند.
وی افزود: پس از صدور مجوز برای حضور بخش خصوصی در حوزه پولی و مالی کشور، بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه سرویس و خدمات به مردم بسیار اثرگذار بودند و بر این اساس فضای خدمت‌رسانی خوبی در حوزه بانکی در کشور شکل گرفت. بسیاری از خدمات ساده مانند پرداخت قبوض بانکی چه بسا ساعت ها وقت شهروندان و مردم عزیز را می گرفت که با ورود بانک های خصوصی این موضوعات اصلا دیگر مطرح نبوده و حتی بانک های دولتی نیز خدمات خود را بهبود بخشیدند. این موضوع سبب شد که قانون گذار به خصوصی کردن تعداد دیگری از بانک های دولتی نظیر بانک ملت، صادرات و تجارت روی آورد.
علی ایحال همچنان بانک‌های خصوصی در حوزه پرداخت های الکترونیک و بانکداری دیجیتال پیشرو بوده و سهم  این بانک‌ها از میلیون‌ها تراکنش الکترونیکی که در کشور انجام می‌شود متناسب با ظرفیتی که از آن برخوردارند، مطلوب و روبه افزایش است.
پرویزیان تصریح کرد: برخی اتفاقات پیش‌آمده در حوزه بانکی موجب بروز نگرانی‌ها و انتقاداتی شده ولی به‌طورکلی باید این مسئله را مدنظر قرارداد که از مجموع منابع و مصارفی که در شبکه بانکی ردوبدل می‌شود تنها حدود 30 درصد در اختیار بانک‌های خصوصی است و این رقم سهم غالب نیست. بنابراین باید به این نکته توجه شود سهم بانک‌های خصوصی در نقدینگی ، اعتبار دهی و پرداخت تسهیلات حداکثر بر اساس آمار بانک مرکزی حداکثر 30 درصد است و آنانی که بانک‌های خصوصی را مسبب اصلی وضعیت رشد نقدینگی در کشور اعلام می‌کنند ، بدون توجه به آمار، اشتباه کرده و بزرگ نمایی می کنند. رشد شتابان نقدینگی محصول عوامل بسیاری دیگری از جمله کسری مستمر بودجه دولت، شوک های ارزی و تسعیر ارزهای دولتی، مخارج تحمیلی به بانک ها ناشی از کسری های بودجه و غیره است.
او با اشاره به تکالیف تحمیلی بر شبکه بانکی گفت: سرریز نیازهای دولت‌ها و کسری بودجه در کشور از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود و ازاین‌رو بانک‌ها موظف به انجام تکالیف سنگینی شدند که در قالب مصوبات دولتی به آن‌ها تحمیل می‌شود، البته تناقض‌های بسیاری در اجرا و عدم اجرای همین تکالیف نیز وجود دارد .  به‌طور مثال؛ در سال جاری حجم تسهیلات تکلیفی به بانک های دولتی و خصوصی بالغ ‌بر 6 برابر سال 1399 است. اما از سویی دیگر توسط شورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی  مصوب شده حجم ترازنامه بانک‌ها در طول سال بیش از 30 درصد رشد نداشته باشد.این دو مصوبه در عمل هم خوان نبوده و مشکل اجرایی دارند.
میان منابع و مصارف بانک‌ها شکاف وجود دارد
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، با بیان اینکه البته این تعارض در مقررات و سیاست گذاری منحصر به همین مورد نیست و در صحنه عملیاتی هم موارد زیادی از تناقض وجود دارد، به عنوان نمونه به تناقض میان تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و سپرده گیری یک‌ساله بانک‌ها  و تاثیر آن در عملکرد بانک‌ها  اشاره کرد  و توضیح داد: هرچند سیاست‌گذار تعیین کرده به دلیل هزینه  و تعهداتی که پروژه‌های بلندمدت برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند بانک‌ها باید اقدام به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدها بکنند و تأمین مالی پروژه های بلند مدت باید از طریق بازار سرمایه انجام شود ولی در عمل 85 تا 90 درصد پروژه‌ها در کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فقط از طریق بانک‌ها تأمین مالی می‌شود.
بنابراین بانک‌ها باید نسبت به تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت اقدام کنند، چراکه فعلا بازار دیگری برای این تأمین مالی وجود ندارد. از سوی دیگر سقف مدت سپرده‌های بانکی یک سال و حداکثر دو سال تعیین‌شده است.
این مسئله شکاف منابع و مصارف بانک‌ها را در بلند مدت به وجود می آورد . بنابراین و به طور قاطع باید بین سیاست‌های مالی و پولی کشور یک هم‌راستایی برقرار باشد تا شبکه بانکی بتواند بهتر عمل بکند .
دکتر پرویزیان در ادامه حفظ منافع سهامداران و مالکین در بانک‌های خصوصی را از دیگر موارد مهم در وضع قوانین و مقررات دانست و افزود: بانک‌ها باید بتوانند ساختار دارایی و بدهی‌های خود را در بلندمدت به‌گونه‌ای مدیرت کنندکه برای سهامداران و مالکین آن‌ها نیز ارزش‌افزوده ایجاد شود. لازمه پیشبرد این مسئله تقویت و توسعه کسب‌وکار شبکه بانکی است و سیاست گذاران به این موضوع باید توجه ویژه داشته باشند.
در حال حاضر با مقرراتی مواجه هستیم که کسب‌وکار شبکه بانکی را دچار اختلال کرده و ساختار مالی بانکها را تحت فشار قرار داده است. به‌طور مثال؛ در قانون بانکداری بدون ربا ،قراردادهای مشارکتی درصورتی‌که بخواهد به شکل واقعی انجام شود باید بر مبنای سود و زیان و بر مبنای بازده پیش‌بینی‌شده منعقد شود ، درحالی‌که نزدیک به ده سال است حداکثر سود برای عقود مشارکتی 18 درصد تعیین‌شده است  و ازآنجایی‌که اکثر درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات است، این رقم جبران هزینه‌های تجمیع منابع ،اداره بانک‌ها ، بیمه سپرده‌ها و ذخایری که بانک مرکزی اجبار می‌کند را نمی‌دهد چه برسد به این‌که ساختار بانک‌ها را مثبت کند. ازاین‌رو در حال حاضر این مسئله به گلوگاهی برای بانک‌های دولتی و خصوصی  تبدیل‌شده و بانک‌ها را در شرایط سخت قرارداده است.
وی بابیان این‌که تحمیل زیان وارده به بانک‌های دولتی و خصوصی رو به افزایش است، گفت:  این مؤلفه باید اصلاح شود، چراکه هم خلاف بین شرع وهم خلاف قانون بانکداری بدون رباست وهم خلاف عقد مشارکت و جریان عقلایی اقتصاد است.
دکتر پرویزیان، مسئله "ریسک و بازدهی" را از دیگر موارد مهم در حوزه بانکداری برشمرد و توضیح داد: عمده انتقادات نسبت به بانک‌ها در بخش تسهیلات است. متأسفانه تعداد معدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و به هیچ طریقی حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. درحالی‌که این منابع مال مردم و سهامداران بانک هاست. ازاین‌رو باید مقرراتی وضع شود که به جای تضعیف نظام مالی، نظم و انضباط پولی کشور تقویت شود و سیستم ارزیابی وجود داشته باشد تا میان مشتری خوش‌حساب و بدحساب تفاوت قائل شود. متأسفانه در حال حاضر تفاوتی میان مشتری خوش‌حساب و بدحساب به لحاظ نرخ تسهیلات و خدمات و غیره وجود ندارد و بعضاً مشتری بدحساب موردحمایت قرار می‌گیرد و مشتری خوش‌حساب جریمه می‌شود. درحالی‌که باید موانعی ایجاد شود تا مشتری بدحساب به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا نکند. به خصوص در دوره های اخیر عمده مقررات به سمت حمایت از افراد و گروه هایی رفته که مشوق بدحسابی است.
نظارت بر بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان اجرا شود
او شرایط یکسان در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها را از دیگر موارد مهم و قابل‌بررسی برشمرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که همه بانک‌ها نظارت‌پذیر شوند و نظارت‌پذیری‌شان به‌طوریکسان صورت گیرد.
متأسفانه در حال حاضر این مسئله به شکل واحدی میان بانک‌های دولتی و خصوصی اجرا نمی‌شود. به‌طور مثال؛ دولت هر میزان از منابع بانک‌های دولتی که منابع و سپرده های مردم است را برداشت کند درجایی مشخص نیست و محدودیتی ندارد. درحالی‌که بایستی در هر دو بخش بانک‌های خصوصی و دولتی نظارت‌پذیری عادلانه ، منصفانه و با یک روش عادلانه انجام شود و استانداردی که بانک مرکزی در حوزه نظارت وضع می‌کند همان استانداردی باشد که برای کسب‌وکار بانک دولتی و خصوصی اعمال شود.
وی تأکید کرد: این مسئله مهمی است که از آن غفلت می‌شود و روشی که دولت داشته به نادرست به سهامداران خاص برخی از بانک ها و موسسات تسری پیدا کرده و باعث ایجاد مشکل، رانت و سایر موارد ناخوشایند شده است.
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با تأکید بر این‌که مواردی که به آن‌ها اشاره شد حتماً باید در اولویت بررسی و اصلاح قرار بگیرد گفت: شرایط به‌گونه‌ای باشد تا زمینه رقابت میان بانک‌ها به نفع مردم بیش از گذشته فراهم شود.
دکتر پرویزیان در خصوص ارزیابی میزان موفقیت بانک‌ها با توجه به نوع مالکیتشان (دولتی – خصوصی) اظهار داشت: در موفقیت یا عدم موفقیت یک مجموعه ، نوع مالکیت به‌تنهایی کفایت نمی‌کند،چراکه در بانک‌های دولتی  و خصوصی بانک موفق و ناموفق وجود دارد.
وی تصریح کرد: مقوله "موفقیت" از دیدگاه سهامداران ، مالکین و مردم می تواند متفاوت باشد. به‌طور مثال بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی اگر در طرح های عمرانی دولت فعالیت بکنند از دید دولت و سیاست‌گذاران موفق هستند ، اما این لزوماً از دید سهامدار موفقیت محسوب نمی‌شود ، چراکه سهامداری که سرمایه‌اش را در بانک و یا یک موسسه مالی قرارداده است  نیاز دارد فعالیت بانک به‌گونه‌ای باشد که برای او منفعت ایجاد کند.
ازاین‌رو ذینفعان مختلف انتظارات متفاوتی دارند که شبکه بانکی باید به آن‌ها پاسخگو باشد و هر یک را به میزانی رضایت بخش پاسخ دهد تا درجه‌ای از موفقیت حاصل شود.
دکتر پرویزیان خاطرنشان کرد: روی‌هم‌رفته باوجود مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و اصلاحاتی که لازم است در این سیستم انجام شود ، نباید از این مسئله غافل شد که باوجود شرایط سخت تحریم‌ها، شبکه بانکی کشور عملکرد خوبی در تسهیل کسب‌وکارهای داخلی و هم  تجارت خارجی کشور داشته و توانسته در چنین اوضاع و احوالی سرویس و خدمات بانکی خود را در حد استانداردهای نسبتا مناسب ارائه کند و این دستاورد کوچکی نیست.
ایلنا
 
اعلام شرایط دریافت چک موردی از بانک‌ها
 چک موردی به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری داده می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی، هر مشتری حداکثر می‌تواند در هر تقاضا دو و سالانه پنج فقره چک موردی دریافت و نمی‌تواند از آن به عنوان ضمانت استفاده کند.
بانک مرکزی به تازگی اصلاحیه مقررات اعطای چک موردی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که طبق آن،  اعطای چک موردی به مشتری بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام شود که نیازی به رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبه بندی اعتباری نیست.همچنین، افراد دارای شرایط زیر نمی‌توانند چک موردی از بانک‌ها دریافت کنند: اشخاص ورشکسته؛  افرادی که قادر به پرداخت محکوم به آن هستند، نباشند؛  وکیل/نماینـده صـادرکننده (امضـاءکننده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛  اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی؛ اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه  مــوارد مقــرر در قــانون، بــه محرومیــت از داشــتن دســته چــک و چــک مــوردی محکــوم شده‌اند؛  اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود شده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است؛ اشــخاص ورشکســته، ناتوان از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده ۲۱ مکـرر قـانون، بـه وکالـت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند.
اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چک‌هـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است و در صورت پرداخت نکردن وجه چـک مـوردی بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر  یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چـک، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاءکننده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول محرومیت‌هـای منـدرج در مـاده (٥) مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده  مجدد از چک موردی می‌شود.
ایسنا
 
 
تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغالزایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تخصیص نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی و کارآفرینی خبر داد.
سیداحسان خاندوزی گفت: یکی از تکالیف بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ اختصاص تسهیلات ایجاد اشتغال بود که در قالب تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ قرار داشت و تخصیص این تسهیلات به تأخیر افتاده بود.
وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مقامات استانی و شبکه بانکی، خوشبختانه نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به تبصره ۱۸ و بند الف آن که درباره اشتغال بود، تخصیص یافت و دستگاه‌های اجرایی هم طرح‌های اشتغال زایی خود را مشخص کردند.
به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌های عامل پرداخت کننده این تسهیلات هستند و با توجه به اینکه به صورت اهرمی عمل می‌کنند؛ یعنی دو تا سه برابر بودجه‌ای که دولت برای اشتغال در نظر گرفته است را خود بانک‌ها هم اضافه می‌کنند، بنابر این با این اقدام، مبلغ بسیار بالاتری برای اشتغال تخصیص خواهد یافت.
خاندوزی افزود: امروز برای نهایی کردن این بسته، جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های کشور داشتیم و طی روزهای آینده، تخصیص عملی تسهیلات اشتغال در کشور آغاز می‌شود.
ایلنا
 
 
 
فروش املاک مازاد بانک‌ها برای افزایش سرمایه
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بانک‌ها ‌سال آینده‌ ‌35 هزار میلیارد تومان از املاک‌شان ‌را ‌می‌فروشند
نوروزی گفت: در سال ۱۴۰۱ به بانک‌ها اجازه داده شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان از املاک خود را به فروش برسانند و سرمایه‌های خود را افزایش دهند و در ارائه تسهیلات به مردم گام‌های جدی بردارند.
او با بیان اینکه بودجه کشور از فروش نفت و گاز و درآمدهای عوارضی و مالیات تأمین می‌شود، اظهار داشت: دولت‌ها در صورت کسری بودجه و منابع اقدام به چاپ و فروش اوراق می‌کنند.
در دولت دوازدهم بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و واگذار شده است که دولت فعلی در حال تصفیه بدهی‌های آن است.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه گفت: برای دولت آقای رئیسی 87 هزار میلیارد تومان چاپ و عرضه اوراق پیش‌بینی شده است که اگر دولت سیزدهم با فروش نفت به مشکل خورد بتواند کسری خود را با عرضه اوراق، تأمین کند.
نوروزی تأکید کرد: دولت فعلی باید تلاش کند با ارتباطات خوبی که در سطح بین‌الملل ایجاد کرده فروش نفت و میعانات نفتی را به حداکثر برساند و در صورت نیاز چاپ و فروش اوراق زیر 50 هزار میلیارد تومان باشد.
وی به ارتباط و همکاری دولت با بانک‌ها تأکید کرد و گفت: دولت‌ها در خلأ تأمین بودجه، به چاپ و عرضه اوراق روی می‌آوردند اما دولت فعلی تا حد امکان باید از چاپ و عرضه اوراق دوری کند.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه گفت: در سال 1401 به بانک‌ها اجازه داده شد که 35 هزار میلیارد تومان از املاک خود را به فروش برسانند و سرمایه‌های خود را افزایش داده و در ارائه تسهیلات به مردم گام‌های جدی بردارند.
تسنیم
 
 
امریکا نرخ تورم را افزایش می‌دهد
 جروم پاول، رئیس بانک مرکزی ایالات‌متحده هشدار داد که فدرال رزرو قصد دارد در ماه مارس نرخ بهره را افزایش دهد و اعلام کرد: بهبود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به اندازه کافی قوی است که هزینه‌های استقراض بالاتر را مدیریت خواهد کرد.
رافائل بوستیک از مقامات فدرال رزرو در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز گفت: فدرال رزرو آمریکا افزایش نیم درصدی نرخ‌ها را در صورت بالا ماندن تورم می‌پذیرد.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی ایالات‌متحده از ارائه جزئیات اجتناب کرد و گفت: فدرال رزرو انعطاف پذیر خواهد بود و نرخ‌ها را یک چهارم درصد افزایش می‌دهد.
بوستیک گفت: او همچنان افزایش سه چهارم درصدی را تا پایان سال انتظار دارد اما اگر داده‌ها نشان می‌دهد که تغییر نیم درصدی مورد نیاز یا مناسب است، من هم آن را می‌پذیرم البته او پیشنهاد می‌کند که در هر هفت جلسه باقیمانده از هم اکنون تا پایان سال افزایش نرخ وجود داشته باشد.
نرخ‌های کلیدی فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۰ برای کاهش شوک وارده به اقتصاد ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ به میزان صفر تا ۰.۲۵ درصد کاهش یافت و اولویت فعلی فدرال رزرو با بازگشت به مسیر رشد، کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره است.
ایسنا