خبرنامه ۰۸ مرداد ۹۶
1396/05/08
ابلاغ دو بند از دستورالعمل های اجرایی قانون بودجه سال ۹۶
۵۶ درصد شرکت ها پیش از دولت یازدهم بابت رد دیون واگذارشده بودند
تقویت بانکها با پرداخت بدهی دولت
تسهیلات ۱۶۰هزارمیلیارد ریالی تولید، صرف پرداخت دیون شد
دلار ضعیف ترین عملکرد در ۱۵ سال اخیر را از خود نشان داد
بانک های سرشناس جهان نرخ ارز را دستکاری کردند
ابلاغ دو بند از دستورالعمل های اجرایی قانون بودجه سال ۹۶
بانک مرکزی در بخشنامه ای «دستورالعمل اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶» را برای اجرا به بانک های ملی، سپه، رفاه، ملت، صادرات، تجارت و توسعه تعاون ابلاغ کرد.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده میشود برای مردمیشدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی) و برای بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد.
ضمن آنکه در بند (ب) این تبصره عنوان شده است: یارانه سود تسهیلات سرمایهگذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین میشود.
حداکثر بیستدرصد (۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونیهایی اختصاص مییابد که حداقل هفت عضو فارغالتحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
آئیننامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایتها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
دستورالعمل اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶» بانک مرکزی به بانک های عامل در ۶ بند تدوین شده است:
۱-طرحهای واجد شرایط پس از تصویب در کمیتههای تخصصی شورای عالی اشتغال از سوی کارگروه اشتغال استان به بانکهای عامل معرفی میشوند.
۲-طرحهای معرفی شده از سوی کارگروههای اشتغال استانها به بانکهای عامل، در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی (با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان تکمیل مدارک، از سوی بانک عامل مورد بررسی قرار گرفته و موضوع تصویب یا عدم تصویب طرح از سوی بانک عامل در سامانه مربوطه درج میشود.
۳-ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از جمله تعیین نوع وثائق، تضامین، نرخ سود و وجه التزام، مدت و نحوه بازپرداخت تسهیلات و توجیهپذیری طرح و بررسی اهلیت متقاضی، با رعایت ضوابط و مقررات بانکی از سوی بانک عامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴- در صورت تصویب اعطای تسهیلات، مراتب پس از هزینهکرد سهمالشرکه متقاضی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
۵-درصورت شمولیت متقاضی جهت دریافت یارانه، مبلغ یارانه در پایان طرح از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به حساب متقاضی واریز خواهد شد.
۶- بانک عامل موظف است گزارش طرحهای مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و استانی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شرح جدول پیوست به بانک مرکزی ارسال کند.
روابط عمومی بانک مرکزی
۵۶ درصد شرکت ها پیش از دولت یازدهم بابت رد دیون واگذارشده بودند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۵۶ درصد شرکت های دولتی تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند که ساده ترین راه برای واگذاری است زیرا با یک مصوبه می شود چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داد. علی طیب نیا روز یکشنبه در آیین معرفی ۹ شرکت برتر خصوصی سازی شده که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: سیاست های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چهارچوب سیاست گذاری کشور بود تا دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران را درمان کند.
وی علت پایین بودن رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته را در وجود همین دو مشکل در اقتصاد ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راه را برای حل این مشکلات ترسیم کردند. وی با تاکید بر اینکه بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران، نمی توان به رشد پایدار و مستمر دست یافت، گفت: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، آسیب شناسی از خصوصی سازی در ایران در دستور کار قرار گرفت تا کاستی ها و نقایص کار برطرف شود.
وی، افزایش شیوه های شفاف در واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره وری در بنگاه های واگذار شده به همراه تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی برشمرد.
طیب نیا گفت: از سال ۸۰ تا سال ۹۶ یعنی طی ۱۶ سال، در مجموع ۱۴۳۰ میلیارد ریال واگذاری انجام شده که سهم دولت یازدهم از این رقم ۴۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کیفیت واگذاری ها از کمیت آن اهمیت بیشتری دارد، گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و بقیه در قالب سهام عدالت و رد دیون انجام شد.
وی با بیان اینکه ۵۶ درصد واگذاری ها تا پیش از دولت یازدهم برای رد دیون دولت بوده است، گفت: این شوه آسانترین روش برای واگذاری بود زیرا با یک مصوبه دولت دو سه خطی می توان یک شبه صد هزار میلیارد تومان شرکت واگذار کرد و دیگر نیاز به اقدام های دیگر نظیر برگزاری مزایده و نظایر آن نیست. تا پیش از دولت یازدهم ۲۶ درصد واگذاری ها به سهام عدالت انجام شد که البته این کار در فرآیندی صورت گرفت که با آسیب های فراوان همراه بود. در این فرآیند ۶۲ شرکت که جزو بهترین شرکت های دولتی بودند، به سهام عدالت واگذارشدند و بنابراین دولت یازدهم سعی کرد که سهام این شرکت ها را از بلاتکلیفی خارج کند و آن را به صاحبان اصلی آن که همان نزدیک ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران است، برساند. تکمیل فرآیند رسیدگی به وضعیت سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاح برخی مصوبات در شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است که هر دو در دست انجام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک سود سال ۹۵ این شرکت ها به سهامداران واگذار شود.
ایرنا
تقویت بانکها با پرداخت بدهی دولت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راهکارهای تقویت بانک ها، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی است. علی اکبر کریمی درباره کارنامه ۴ ساله شاخص های اقتصادی گفت: بدهی های دولت به سیستم بانکی در میزان پایه پولی تاثیرگذار است که در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۱.۳ رشد داشته است. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت اقتصاد تلاش های خوبی برای پایش، رصد و تعیین میزان دقیق بدهی های دولت داشته که در حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان ذکر می شود؛ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی است. کریمی افزود: میزان بدهی دولت به سیستم بانکی با رشد روبرو بوده است و می تواند عاملی برای رشد پایه پولی و ایجاد تورم باشد.
دولت باید مقررات در رابطه با منابع مالی بودجه سالانه را به دقت رعایت کند و نباید فراموش کرد این نگرانی در زمینه بودجه سال جاری وجود دارد که با کسری روبرو شود. به نظر می رسد بودجه سال جاری با واقعیت های حاکم بر ترکیب درآمدی دولت سازگار نیست بنابراین پیش بینی می شود بودجه مربوط به سال ۹۶ با کسری روبرو شود. باتوجه به پیش بینی کسری بودجه در سال جاری، دولت مجبور به استقراض از بانک ها می شود یا از راهکار انتشار اوراق استفاده می کند. در برنامه ششم توسعه، مکانیزم و ساز و کاری برای کنترل حجم بدهی های دولت و میزان انتشار اوراق پیش بینی شده که این موضوع اقدام مثبت و خوبی است تا از انتشار اوراق بیش از اندازه جلوگیری شود. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یک بودجه واقعی مبتنی بر درآمد و هزینه واقعی می تواند برای آینده در خصوص مدیریت بر بدهی های دولت راهگشا باشد.
بنکر
تسهیلات ۱۶۰هزارمیلیارد ریالی تولید، صرف پرداخت دیون شد
رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تشریح مهمترین مشکلات فعالان این بخش گفت: بخش زیادی از بسته تسهیلات بانکی ۱۶۰ هزار میلیارد ریالی حمایت از تولید که در ادامه، به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسید، صرف پرداخت دیون تولیدکنندگان به نظام بانکی شد. «سید عبدالوهاب سهل آبادی» بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروز بهره تسهیلات بانک ها تا نزدیک به ۴۰ درصد می رسد و بنابراین تولید با این شرایط نمی تواند صادرات محور باشد و شرایط بسیار سخت است. وی تاکید کرد دولت دوازدهم برای سامان بخشیدن به تولید باید نسبت به اصلاح ساختار بانکی اقدام کند.
* لزوم همخوانی مالیات بر ارزش افزوده با تولید
سهل آبادی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود انتقاد کرد و گفت: این شیوه با تولید همراهی ندارد و در واقع با شرایط حساس امروز در تناقض است.
وی افزود: سال ها تشکل های مختلف تولیدی- صنعتی و معدنی اصلاح شیوه مالیات بر ارزش افزوده را خواستار شده اند اما این مهم تحقق نیافته است.
* طلب جامعه صنعتی- معدنی بابت یارانه انرژی
رییس خانه صنعت و معدن اعلام کرد: مساله سهم تولید از یارانه انرژی تاکنون محقق نشده است و در واقع جامعه صنعتی و معدنی از دولت در این زمینه طلبکارند.
به گفته وی، بخش خصوصی در تامین منابع اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها نقش داشته اما از آن برخوردار نشده است.
* تکلیف بخش خصوصی درباره شرایط خارج از کنترل
سهل آبادی پرسید: چرا باید پیامدهای ناشی از پدیده رکود، سهم جامعه صنعتی و معدنی باشد و عوارضی مانند زندان رفتن و ممنوع الخروج شدن گریبانگیر بخش خصوصی شود؛ در حالی که عامل این وضعیت نیست؟
* اشتباه ادغام با جداسازی وزارتخانه ها رفع نمی شود
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از دید بخش خصوصی، اشتباه ادغام با جداسازی رفع نمی شود، بنابراین شرایط کنونی باید حفظ شود تا بار دیگر آزمون و خطا نداشته باشیم.
سهل آبادی گفت: کوچک سازی بدنه فربه دولت با واگذاری اختیار به تشکل ها می تواند ساماندهی شود، زیرا دولت ها سیاستگذارند و نقش نظارتی دارند و تشکل ها می توانند در بعد اجرایی نقش آفرین باشند.
* نرخ ارز و تسهیلات بانکی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد تعیین کرده، درحالی که امروز نرخ ۲۳ تا ۲۴ درصد اجرا می شود و با بهره مرکب به ارقام ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد و این امر با هیچ قانونی مطابقت ندارد. سهل آبادی ثبات نرخ ارز را نیز به زیان تولیدکننده دانست. به گفته وی، سوداگران و قاچاقچیان از پیامدهای ثبات نرخ ارز برخوردار می شوند؛ بنابراین این نرخ باید متناسب با تورم تغییر کند.
ایسنا
دلار ضعیف ترین عملکرد در ۱۵ سال اخیر را از خود نشان داد
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، دلار آمریکا در سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۸ درصد ارزش خود را از دست داده که ضعیف ترین عملکرد آن از سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد است.
به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول اعلام کرد، ارزشیابی دلار آمریکا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد با توجه به شرایط اقتصادی کوتاه مدت ایالات متحده، بیش از ارزش واقعی خود است؛ در حالیکه رشد ارزش یورو، ین و یوآن با توجه به زیرساخت های اقتصادی آنها صورت گرفته است. در گزارش بخش خارجی صندوق بین المللی پول که به رصد ارزشیابی سالانه ارزها می پردازد به این نکته اشاره شده که با توجه به زیرساخت های اقتصادی آلمان، ارزشیابی واقعی و موثر ارز یورو بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر صورت گرفته است.
همچنین پوند انگلیس هم با توجه به زیرساخت ها و اصول اقتصادی بریتانیا، ۱۵ درصد بیش از ارزش واقعی خود است که این موضوع موجب بلاتکلیفی این منطقه به دنبال خروج از اتحادیه اروپا و ادامه همکاری اقتصادی آن با قاره سبز می شود. صندوق بین المللی پول اعلام کرد، ارزش دلار در سال های اخیر بر اساس چشم انداز رشد باثبات اقتصادی آمریکا، افزایش نرخ بهره بانکی در مقابل تسهیل سیاست های پولی در منطقه یورو، ژاپن و نیز انتظار از اعمال اقدامات محرک مالی در ایالات متحده بدست آمده است.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده که شاخص ارزش دلار در برابر سایر ارزهای اصلی جهان از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۸ درصد روند کاهشی به خود گرفته که بدترین عملکرد دلار از سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد محسوب می شود. مسئولین صندوق بین المللی پول اعلام کردند: سیاستگذاران آمریکایی با کاهش کسری بودجه فدارال و نیز تصویب اصلاحات ساختاری به دنبال کاهش تراز تجاری هستند تا از این طریق به افزایش سطح پس اندازها و پویایی اقتصادی خود کمک کنند. ضمن اینکه عدم توازن می تواند به «سیاست حمایتی» آمریکا لطمه وارد کند. همچنین در گزارش صندوق بین المللی پول آمده که ارزش یوآن چین در راستای اصول اقتصادی این کشور است. بر پایه این گزارش صندوق بین المللی پول اعلام کرد، با توجه به اصول اقتصادی مکزیک و کره جنوبی، پول این دو کشور ۵ تا ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داده است.
اخباربانک
بانک های سرشناس جهان نرخ ارز را دستکاری کردند
دولت آمریکا در مجموع ۱۰ میلیارد دلار، بانک های معروف جهان را به دلیل دستکاری در نرخ ارز جریمه کرده است. به نقل از سی ان بی سی، بانک مورگان استنلی، رویال بانک کانادا و سه بانک دیگر به پرداخت جریمه مجموعا ۱۱۱.۲ میلیون دلار به دولت آمریکا برای دستکاری قیمت ارز در یک روز محکوم شده اند. در همین حال این پنج بانک در یک روز به دستکاری قیمت ارز در یک بازار ارزهای خارجی به ارزش تقریبا ۵ تریلیون دلار است.
بر همین اساس، بانک «استنلی مورگان» باید ۵۰ میلیون دلار، «رویال بانک کانادا» ۱۵.۵ میلیون دلار، «استاندارد چارترد» ۱۷.۲ میلیون دلار، «سوسیت جنرال» ۱۸ میلیون دلار و بانک «توکیو میتسوبیچی» هم به پرداخت ۱۰.۵ میلیون دلار به عنوان جریمه به دولت آمریکا به دلیل دستکاری در بالابردن نرخ ارزهای خارجی بپردازند. همچنین سرمایه گذاران، این ۵ بانک را متهم به توطئه و دستکاری نرخ ارزهای اصلی با استفاده از سامانه «چت روم» کرده اند. البته به غیر از این ۵ بانک سرشناس، «دویچه بانک» و «کردیت سوئیس» هم متهم به دستکاری نرخ ارز شده اند. بر همین اساس، دولت آمریکا در راستای تحقیقات جهانی خود بر روی بانک هایی که به نوعی به دستکاری ارز می پردازند، چندین بانک بزرگ را به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار جریمه کرده است. بر پایه این گزارش، نام بانک های «بارکلیز»، «بانک آمریکا»، «بی ان پی پاریباز»، «سیتی گروپ»، «گلمن ساچ»، «اچ اس بی سی»، «جی پی مورگان»، «رویال بانک اسکاتلند» و «یو بی اس» در فهرست بانک های متهم به دستکاری نرخ ارز است.
ایبنا