تست مشاعی

خبرنامه ۰۵ دی ۹۷

1397/10/05

وجود ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور


پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها


بررسی آمار عملکرد ۷ ماهه بانک‌ها در پرداخت وام


اجاره حساب بانک جرم است


مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری شد


چین و روسیه توافق تسویه حساب به ارزهای ملی را تعویق انداختند


 


 


 


وجود ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور


رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.


محمدباقر نوبخت گفت: این اعتبار برای واردات ۲۵ قلم کالای مورد نیاز مردم و کمک غیرمستقیم به سبد غذایی آنان است. در تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸ شصت و پنج هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت کمک های بلاعوض یا به صورت وجوه اداره شده به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.همچنین یکی از اهداف دولت در بودجه سال آینده مهار تورم است.


بودجه سال ۹۸ را بر اساس شرایط تحریمی دیده ایم و بر این اساس ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال را سال آینده ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه دیده ایم.


او با بیان اینکه، درآمدهای نفتی بودجه امسال ۲۷ میلیارد دلار بود که سال آینده با ۲۸ درصد کاهش ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده، گفت: سال آینده ۲۷ هزار میلیارد تومان در بودجه دستگاه های اجرایی صرفه جویی خواهد شد.


برای یک برنامه دو ساله و به منظور اصلاح بودجه دولت ۱۰ اصلاح ساختاری به عنوان نقشه راه دیده شده است.


کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی که پیشتر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود هم اکنون به ۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: بودجه عمومی کشور ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و دولت مکلف شده است تا ۵ درصد آن را صرف تقویت بنیه دفاعی کشور کند و در صورت تأمین منابع درآمدی جدید بدون شک به این بودجه اضافه خواهد شد.


در بودجه امسال برای ایجاد ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی شده بود که این تعداد سال آینده به ۱ میلیون و ۷۷ هزار افزایش خواهد یافت.


برای حفظ اشتغال موجود نیاز به برداشت ۱ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی داشتیم که مقام معظم رهبری با آن موافقت کردند.


سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه ۱۴ برنامه اشتغال زایی را با وزارتخانه ها امضا کرده؛ گفت: در تبصره ۱۴ بودجه سال آینده برای سیاست کاهش فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.


رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ پیش بینی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم اما مطالبه جدی از دولت برای افزایش این قیمت به منظور کاهش قاچاق سوخت وجود دارد، تاکید کرد: میانگین قیمت بنزین در منطقه ۵۲ تا ۵۴ سنت است که ما آن را در کشور ۱۲ سنت عرضه می کنیم.


۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.


سقف معافیت مالیاتی در سال آینده معادل امسال و برابر با ۲۷ میلیون تومان در سال است.


درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۱۱ درصد رشد خواهد داشت.


سهم مالیات در تولید ناخالص ملی امسال ۵/۶ درصد و سال آینده ۵ درصد است.


رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور بیان اینکه دولت سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی هایش به بانک ها را تسویه کرد؛ گفت: تلاشمان این است که با وجود همه مشکلات پرداخت بدون تأخیر و به موقع صورت گیرد.


تبصره های ۱۴، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال آینده برای تحقق بخش هایی از برنامه ششم توسعه تدوین شده است.


باید در نظر داشت که برنامه ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی تنظیم شد در حالی که در شرایط تحریمی هستیم.


تسنیم


 


 


پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها


رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها گفت: ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده برای تامین نیازهای معیشتی مردم در نظر گرفته شد.


محمدباقر نوبخت افزود: این اعتبار برای واردات ۲۵ قلم کالای مورد نیاز مردم و کمک غیرمستقیم به سبد غذایی آنان است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸ شصت و پنج هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت کمک های بلاعوض یا به صورت وجوه اداره شده به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.


یکی از اهداف دولت در بودجه سال آینده مهار تورم است. وی گفت: بودجه سال ۹۸ را بر اساس شرایط تحریمی دیده ایم و بر این اساس ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال را سال آینده ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه دیده ایم.


درآمدهای نفتی بودجه امسال ۲۷ میلیارد دلار بود که سال آینده با ۲۸ درصد کاهش ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. وی گفت: سال آینده ۲۷ هزار میلیارد تومان در بودجه دستگاه های اجرایی صرفه جویی خواهد شد. برای یک برنامه دو ساله و به منظور اصلاح بودجه دولت ۱۰ اصلاح ساختاری به عنوان نقشه راه دیده شده است. وی گفت: کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی که پیشتر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود هم اکنون به ۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.


بودجه عمومی کشور ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و دولت مکلف شده است تا ۵ درصد آن را صرف تقویت بنیه دفاعی کشور کند و در صورت تأمین منابع درآمدی جدید بدون شک به این بودجه اضافه خواهد شد. در بودجه امسال برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی شده بود که این تعداد سال آینده به یک میلیون و ۷۷ هزار افزایش خواهد یافت.


برای حفظ اشتغال موجود نیاز به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی داشتیم که مقام معظم رهبری با آن موافقت کردند. وی گفت: سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه ۱۴ برنامه اشتغال زایی را با وزارتخانه ها امضا کرده است.


در تبصره ۱۴ بودجه سال آینده برای سیاست کاهش فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وی گفت: در بودجه سال ۹۸ پیش بینی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم اما مطالبه جدی از دولت برای افزایش این قیمت به منظور کاهش قاچاق سوخت وجود دارد.


میانگین قیمت بنزین در منطقه ۵۲ تا ۵۴ سنت است که ما آن را در کشور ۱۲ سنت عرضه می کنیم. وی گفت: ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.


سقف معافیت مالیاتی در سال آینده معادل امسال و برابر با ۲۷ میلیون تومان در سال است. نوبخت گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۱۱ درصد رشد خواهد داشت. وی افزود: سهم مالیات در تولید ناخالص ملی امسال ۵/۶ درصد و سال آینده ۵ درصد است.


دولت سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی هایش به بانک ها را تسویه کرد. وی افزود: تلاشمان این است که با وجود همه مشکلات پرداخت بدون تاخیر و به موقع صورت گیرد.


تبصره های ۱۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال آینده برای تحقق بخش هایی از برنامه ششم توسعه تدوین شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید در نظر داشت که برنامه ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی تنظیم شد در حالی که در شرایط تحریمی هستیم.


ایبنا


 


بررسی آمار عملکرد ۷ ماهه بانک‌ها در پرداخت وام


بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در مهر ۹۷ نسبت به اسفندماه سال ۹۶ رشد ۷/۸ درصدی داشته است.


بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در مهر ۹۷ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۱۶۶۷/۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۶ که ۱۰۸۲۳/۲ هزار میلیارد ریال بود ۷/۸ درصد افزایش یافته است.


همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۶/۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۴/۴ درصد و فروش اقساطی با ۲۶.۹ درصد است.


به لحاظ عددی در پایان مهر ماه سال جاری ۷۱۰/۳ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ که ۵۹۵/۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۱۹/۳ درصد رشد نشان می‌دهد.


با وجود اینکه از مهرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در مهر ۹۷ سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۹/۱ درصد بوده است.


بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان مهر ۹۷ متفاوت بوده به نحوی که ۸/۱ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۱۵۳/۱ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱۲۷/۹ هزار میلیارد ریال بوده است.


در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۶/۴ درصد است که رقم آن ۶۸۹/۹ هزار میلیارد ریال در پایان مهر ۹۷ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل ۵۵۱ هزار میلیارد ریال بود.


۱۷/۶ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۳۳۳/۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان مهر ماه ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.


همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان مهر ماه ۹۷ نشان می‌دهد که ۲/۸ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۷۲ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹/۵ هزار میلیارد ریال بود.


بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان مهر ماه سال جاری ۵۴/۷ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۴۰۶/۹ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان ۱۳۶۳/۲ هزار میلیارد ریال بود.


بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۶/۲ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان مهر ۹۷ به میزان ۴۱۷ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.


در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶/۷ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان مهر ۹۷ به میزان ۴۸۵/۲ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۵/۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۲۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است.


اخباربانک


 


 


 


اجاره حساب بانک جرم است


دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو، برعهده صاحب حساب است.


به گزارش سازمان امور مالیاتی، عباس بهزاد درباره معضل حساب های اجاره ای و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا کم سواد در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان‌ مثال ۵۰۰ تا یک‌ میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.


وی افزود: غالبا در این موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و ... همه به نام فرد متخلف می‌رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آن چه در حال رخ‌ دادن است، نخواهد داشت.


دادستان انتظامی مالیاتی تصریح کرد: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد. در بازار نیز این گونه فعالیت ها دیده می شود به طوری که بعضا به نام باربران بازار، حساب های می گشایند و از طریق آن به فعالیت های خود می پردازند.


بهزاد درباره اینکه آیا اجاره کردن حسابهای بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می شود؟ اظهار داشت: بله جرم است. دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم است (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی).


این مقام مسئول تاکید کرد: مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های اینچنینی به قوه‌قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.


بهزاد در پاسخ به این سوال که صاحبان حساب های اجاره ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد؟، گفت: اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.


دادستان انتظامی مالیاتی ادامه داد: کما اینکه ابطال اینگونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.


وی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب های اجاره ای پیش می آید این است که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.


بهزاد گفت: به همه مردم توصیه می کنم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.


دادستان انتظامی مالیاتی درباره اینکه فردی که حساب به نام او باز شده است، چه تضمینی وجود دارد زیر توافق خود با متخلف نزند؟ اظهار داشت: فرد متخلف از همان ابتدا دسته چک یا کارت اعتباری را به حساب اصلی حساب نمی هد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. اعلام موجودی حساب، ارسال پیامک و ... همه برای فرد متخلف می رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آنچه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.


وی افزود: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.


این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا حساب های اجاره ای قابلیت شناسایی دارند؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟، اظهار داشت: دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش های بانکی و با اتکا با اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می دهد.


وی افزود: بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، علیه مرتکبین اعلام جرم می کند.


بهزاد ادامه داد: همچنین لایحه صندوق مکانیزه فروش که هم اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است نیز پس از اجرایی شدن کمک موثری برای مقابله با اینگونه پدیده ها خواهد بود.


مهر


 


 


مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری شد


بر اساس تصمیم هیات مدیره و با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی خامی به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک گردشگری معرفی شد.


بنابر اعلام بانک گردشگری، این بانک در مراسم معارفه‌ای که به همین منظور در محل ساختمان مرکزی بانک گردشگری و با حضور مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و جمعی از مدیران ارشد بانک و گروه مالی گردشگری برگزار شد؛ حکم این انتصاب قرائت و مرتضی خامی به صورت رسمی به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شد.


مرتضی خامی پیش از این در بانک شهر سمت ریاست هیات مدیره را عهده‌دار بوده و در بانک‌های صادرات و سرمایه در سمت‌های مختلفی نظیر معاونت، عضو هیئت مدیره و رده‌های مدیریتی بالا مشغول به خدمت بوده است.


ایسنا


 


 


چین و روسیه توافق تسویه حساب به ارزهای ملی را تعویق انداختند


وزیر دارایی روسیه گفت: توافق استفاده از ارزهای ملی در تسویه حساب بین مسکو و پکن به تعویق درآمده است.


آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه، افزود: مسکو و پکن تصمیم به تعویق انداختن امضاء قرار داد تسویه حساب ۲ جانبه به ارزهای ملی یکدیگر را گرفته اند؛ اگرچه ۲ کشور درصدد کاهش سهم دلار آمریکا در تجارت دو جانبه دارند.


در ماه نوامبر سال جاری میلادی، سیلوانوف گفته بود که پیش نویس این قرار داد آماده است و مسکو و پکن توافق کرده اند تا با ایجاد یک کارگروه این سند را نهایی و آماده امضاء آن در آینده نزدیک باشند.


ما در مورد این تفاهم نامه مذاکراتی داشته ایم. توافق کردیم که روند مذاکرات بین بانک های مرکزی ۲ کشور و نیز بین وزارت دارایی روسیه و وزرات بازرگانی چین ادامه داشته باشد. روسیه و چین به افزایش سهام ارزهای ملی خود در تجارت با یکدیگر ادامه می‌دهند و با توجه به محدودیت های اعمال شده برای ۲ طرف، هر دو کشور علاقمند به انجام تسویه حساب‌های ۲ جانبه بدون ارز ثالث هستند.


همچنین ایگو شووالوف رییس بانک توسعه دولتی ونشکونوم بانک روسیه به رسانه های روسی گفته بود که مسکو و پکن می‌توانند قرار داد تسویه حساب به ارزهای ملی را تا پایان سال جاری میلادی امضاء کنند.


بر پایه این گزارش، پیش از این هم آندری کاستین رییس بانک «وی تی بی» روسیه طرح کاهش وابستگی روسیه به دلار آمریکا را که شامل ۴ قسمت و توسط وزارت دارایی این کشور تایید شده را ارائه کرده بود. این طرح سرعت انتقال برای تراکنش های صادرات-واردات به یورو، یوآن یا روبل را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه انتقال بزرگترین بخش از دارایی های روسیه را به داخل کشور رقم می زند و یک پشتوانه روسی برای اوراق یورو ایجاد می کند.


بنکر