تست مشاعی

وزارت اقتصاد موظف به شناسایی اموال غیرمنقول دولت شد
دستگاه‌های اجرایی ملکف به ارائه برنامه عملیاتی خود به سازمان برنامه شدند
پرداخت تسهیلات بانکی ۲۶ درصد بیشتر شد
سودگیری از تسهیلات بانکی ممنوع شد
موسسه اعتباری توسعه منحل شد



وزارت اقتصاد موظف به شناسایی اموال غیرمنقول دولت شد
وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۶ این لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل ۸۳ قانون اساسی است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
اخبارپول


دستگاه‌های اجرایی ملکف به ارائه برنامه عملیاتی خود به سازمان برنامه شدند
دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند که برنامه عملیاتی خود را بر اساس تکالیف برنامه حداکثر تا پایان مرداد هر سال به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم بند (ت) ماده ۱۳ را تصویب کردند.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می‌باشد.
ایلنا


پرداخت تسهیلات بانکی ۲۶ درصد بیشتر شد
طی پنج ماهه سال جاری میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها حدود ۱۷۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است.
در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شده که این رقم ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بیش از مدت مشابه سال گذشته است. به عبارت دیگر پرداخت وام توسط بانک‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۲۶.۳ درصد بیش از پنج ماه ابتدایی سال گذشته بوده است.
از کل تسهیلات پرداختی در پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۴۷۰۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲/۳، ۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۴۲.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) است.
از ۵۷۱۲.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
مصطفی قمری وفا ـ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی - در این خصوص گفت: از کل تسهیلات پرداختی در پنج ماهه ابتدای امسال مبلغ ۶‌/۴، ۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳‌/۲۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷‌/۳۰۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۳‌/۴، ۴۷۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶‌/۲۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است؛ با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۷‌/۱۷ درصد در جدول‌-۱، به ۱‌/۱۹ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
به گفته وی، سهم صاحبان کسب‌وکار حقیقی و حقوقی از کل وام‌های پرداختی تا پایان مرداد ماه، ۱۴۷۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸۲.۳ درصد بوده و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷.۷ درصد از تسهیلات نیز به مصرف‌کنندگان نهایی یا همان خانوار اختصاص یافته است.
ایسنا


سودگیری از تسهیلات بانکی ممنوع شد
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه بانک ها از گرفتن ربح مرکب (سود بر سود تسهیلات) منع شده و اجرای آن ابطال شد.
 نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز شنبه ۸ مهر ماه در جریان رسیدگی به بند «ث» ماده ۱۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با افزایش سهم تسهیلات استان های محروم از سپرده های همان استان موافقت کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح این بند از ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: سهم تسهیلات برخی استان ها حتی با سپرده های بانکی همان استان تناسبی ندارد لذا در این بند بانک مرکزی مکلف شد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در استان های محروم را ۲۰ درصد افزایش دهد.
در نهایت این بند علی رغم مخالفت نماینده دولت ولی باموافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

ث- به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:

۱. در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال های اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

۲. با استفاده از روش های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

نمایندگان سپس به بررسی بند الحاقی ماده ۱۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح این بند اظهار کرد: در حال حاضر هم سامانه سمات برای ثبت تسهیلات بانکی آمده اما برخی موارد مندرج در آن مستند نیست لذا در این بند بانک ها مکلف شده اند تا برای هر تسهیلات اعطایی، یک شناسه یکتا صادر کنند و اگر به آن عمل نکنند، جرم انگاری شده است.

وی افزود: در بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، اخذ هر گونه سود مرکب و سود از سوی بانک ها و نیز اخذ سود از جریمه تأخیر تأدیه اقساط تسهیلات ممنوع و باشده اعلام شده است. در حال حاضر به جریمه عدم پرداخت اقساط تسهیلات، سود تعلق می گیرد که سبب شده تا بانک ها انگیزه ای برای گرفتن مطالبات خود نداشته باشند چون اخذ سود از جریمه تأخیر تأدیه به سود بانک هاست و نهایتا هم ملک یا زمینی که وثیقه گرفته اند را به جای مطالبات برمی دارند و آن را می فروشند که سودی که از این محل می برند از سود خود تسهیلات بیشتر است.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار داشت: در جزو ۴ بند الحاقی ماده لایحه برنامه هفتم توسعه عبارت «از جمله» به بعد از عبارت «هر گونه سود مرکب» اضافه شود.

وی افزود: در جزو ۳ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه عبارت مرجع قضایی آمده که به معنی دستگاه قضایی خارج از شبکه بانکی است در حالی که ما در شبکه بانکی هیأت انتظامی داریم که باید به این جزو از بند الحاقی ماده ۱۰ افزوده شود.

رئیس مجلس ادامه داد: متن بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه نیاز به ویرایش حقوقی دارد اجازه دهید رأی گیری شود و سپس ویرایش حقوقی بدون تغییر در محتوای این بند اعمال شود.

در نهایت بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید که به شرح زیر است:

بند الحاقی- در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی:

۱. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.

۲. اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذی نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.

۳. در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزو یک، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف به حکم مرجع قضائی ذی صلاح به ۵ سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت ها و مؤسسات وابسته محکوم می شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۱۰۰ درصد تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

۴. در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) از جمله سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات های قانونی نیز اعمال می شود.
ایرنا


موسسه اعتباری توسعه منحل شد
انحلال موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی رسماً تصویب شد.
با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی انحلال این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و اعضای هیات تسویه تعیین شدند. این موسسه پیش از این دارای ۳۰۰ شعبه مختلف در سراسر ایران بود.
بنکر