تست مشاعی

خبرنامه ۹ مهر ۱۳۹۹

1399/07/09




فروش اوراق و اسناد خزانه برای جبران کسری بودجه

مهلت جدید دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز

نتیجه هجدهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

اولویت‌های ۳۵گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد

کاهش سفته و برات برگشتی

 

 

فروش اوراق و اسناد خزانه برای جبران کسری بودجه

وزیر امور اقتصادی و دارایی از جبران کسری منابع درآمدهای دولت در نیمه اول سال جاری از طریق فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خبر داد.

فرهاد دژپسند با اشاره به برخی پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی‌های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر اظهار داشت: من میخواهم این خبر خوب را بدهم که خوشبختانه، در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته، توانسته ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت های دولتی جبران کنیم.

در نیمه اول امسال از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین در این مدت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد خزانه منتشر شده است. : ما در دولت نهایت سعی مان را انجام دادیم که اگر کسری تحقق درآمدی نیز داریم، برای جبران آن بنحوی عمل کنیم که منتهی به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم نشود.

البته از سال ۱۳۹۲ که من در سازمان برنامه و بودجه بودم و پس از آن که در وزارت اقتصاد به ادامه خدمت مشغول شدم تا کنون؛ هرگز دولت متوسل به استقراض از بانک مرکزی نشده است و بر خلاف اظهارات برخی؛ اتفاقا در سال جاری نیز هیچ وقت این امر در برنامه های دولت قرار نداشت.

او در پاسخ به پرسشی در خصوص مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام بازارگردانی شرکت های بورسی نیز اظهار داشت: جلسه پایش در خصوص میزان و نحوه اجرای این مصوبه برگزار و مشخص شد، علاوه بر شرکت های معدنی، بانک ها، سازمان تامین اجتماعی، شرکت شستا، برخی شرکت های حقوقی دیگر نیز؛ این مصوبه را به اجرا گذاشته یا در حال اجرا هستند و انتظار می رود تا اواسط هفته آینده؛ این موضوع به طور کامل اجرایی شود.

ایلنا

 

 

مهلت جدید دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز

پس از آنکه با پایان یافتن مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای حاصل از صادراتشان در پایان تیر ماه سال جاری، تعدادی از کارت‌های بازرگانی تعلیق شدند، حالا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده فرایند تعلیق کارت‌ها متوقف شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده بود با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود از محل صادرات غیر نفتی در سال‌های 1397 و 1398 را ایفا نکرده‌اند، برخورد خواهد شد، با ورود سازمان توسعه تجارت، تعدادی از کارت‌های بازرگانی پس از این تاریخ معلق شدند و بانک مرکزی اعلام کرد فهرست این صادرکنندگان را به قوه قضاییه تحویل داده است.

اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که بخش قابل توجهی از ارز بازنگشته به کشور، مربوط به دارندگان کارت‌های بازرگانی نیست و این اتاق اساسا با عدد ۲۷ میلیارد دلاری اعلامی از سوی بانک مرکزی موافق نیست.

پس از آن صادرکنندگان اعلام کردند که با برگزاری جلسات مشترک بررسی وضعیت صادرات، پرونده های تشکیل شده را پیگیری کرده و دلایل خود برای بازنگرداندن ارز را تشریح می‌کنند. تداوم تحریم‌های آمریکا، توقف همکاری بانک‌های بین المللی با ایران و شیوع ویروس کرونا، اصلی‌ترین دلایل اعلام شده از سوی صادرکنندگان برا تاخیر در بازگشت ارز اعلام شده است.

در این چارچوب، صادرکنندگان از دولت خواستند با تمدید مهلت بازگشت ارز، از تعلیق کارت‌های بازرگانی جدید جلوگیری کند و اظهارات جدید رییس سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که دولت فعلا با این درخواست موافقت کرده است.

حمید زادبوم گفته است: به رغم مصوبات موجود در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که زیر۷۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتند و همچنین آن دسته از واحدهای تولیدی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، تا تاریخ دهم آبان‌ماه ۹۹ مهلت داده شد. در این راستا کمیته‌های اقدام ارزی سازمان‌های صمت استان‌ها موظف شدند تا نسبت به پیگیری امور با هدف تسهیل و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی، اقدام کنند.

او به صحبت‌های مطرح شده درباره تداوم تعلیق کارت‌های بازرگانی نیز واکنش نشان داده و گفته که از ۳۱ شهریور دیگر هیچ کارت بازرگانی مربوط به واحدهای تولیدی و غیرتولیدی تعلیق نشده است و فقط تعلیق کارت‌هایی که کمتر از ۳۰ درصد ایفاتی تعهدات ارزی داشته‌اند، تمدید شده است.

وی افزود: براساس اطلاعات و آمار موجود، تاکنون ۴۰۰ واحد صادراتی غیرتولیدی با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و حضور در کارگروه اقدام ارزی سازمان و یا حضور در سازمان‌های صمت استان‌ها در مورد رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند و بلافاصله پس از تأیید بانک مرکزی در خصوص رعایت ترتیبات بانک مرکزی و ایفای تعهد، کارت بازرگانی آنان رفع تعلیق شده است. آخرین گزارشات نشان می‌دهد که تعداد ۱۲ هزار و ۶۲۴ صادرکننده غیرتولیدی فقط ۷.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند که با تمهیدات اندیشیده شده سرعت بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان افزایش یافته است.

ایسنا

 

 

نتیجه هجدهمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی ۸ مهرماه ۹۹ را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در ۱۵ مهر خبر داد.

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری هجدهمین مرحله از این حراج، یک بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۳.۸ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۲.۸ هزار میلیارد ریال «اوراق اراد ۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد و ۹۴۷ میلیارد ریال «اوراق اراد ۵۴» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد (در مجموع به ارزش ۳.۸ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهاد‌های مالی برنده در روز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱.۹ هزار میلیارد ریال «اوراق اراد ۴۹» و هزار میلیارد ریال «اوراق اراد ۵۴» (در مجموع به ارزش ۲.۹ هزار میلیارد ریال) را خریداری کردند.

در مجموع، ۶.۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در این هفته توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواتر‌های هفتگی، مرحله نوزدهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

کلیه نهاد‌های مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نماد‌های مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهاد‌های مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه یاد شده، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

 

اولویت‌های ۳۵گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد

رییس جمهوری در پیوست حکم انتصاب علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ۳۵ اولویت عمومی و اختصاصی این وزارت‌خانه را به وی ابلاغ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این پیوست و در تعیین اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار و مقررات‌زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی را بعنوان اولویت‌های اصلی این وزارت‌خانه تعیین کرد.

رییس جمهوری همچنین تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکت‌های تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماه‌های باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت‌های دیگر این وزارت خانه برشمرد.

روحانی همچنین وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامه‌ریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را در اولویت‌های اصلی خود در این وزارتخانه قرار دهد.

ایرنا

 

 

کاهش سفته و برات برگشتی

در پنج ماهه ابتدایی امسال حدود ۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان سفته و برات فروش رفته است که معادل ۹۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان از این اسناد هم واخواست شد.

طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، در مرداد سال جاری بالغ بر هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در تهران فروخته شده که در مقایسه با ماه قبل ۱۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین، در پنج ماه ابتدایی امسال حدود ۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این درحالی است که در مردادماه معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورده که تعداد و مبلغ آن‌ها در مقایسه با ماه قبل ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علاوه براین، در پنج ماهه اول امسال معـادل ۳۲۰۰ بـرگ سـفته و بـرات بـه مبلغی معـادل ۹۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورده که نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳.۸ درصد و از لحاظ مبلغ ۵۱.۹ درصد افزایش یافته است.