تست مشاعی

آغاز سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی
تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار تورم
لزوم تفکیک میان بانک‌های تجاری و توسعه‌ای
تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی به امضا رسید



آغاز سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی
سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان "بانکداری اسلامی با نگاهی با حضور وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی آغاز به کار کرد.
این همایش دو روزه با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران اقتصادی، بانکی و روسای کل سابق بانک مرکزی میزگرد‌های تخصصی برگزار می‌شود.
فرشاد حیدری در آیین افتتاحیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: بانک‌ها به عنوان واسطه‌های پولی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مورد نیازشان داشته باشند و نظام بانکی کارآمد، یکی از پیشران‌های مهم برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و لذا ایجاد ساز و کار‌های مناسب برای انجام این نقش مهم توسط نظام بانکی کشور، باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: این همایش هر ساله در هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، برگزار می‌شود.
وی افزود: این همایش فرصت مغتنمی برای خبرگان اقتصادی و بانکی است تا به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات تخصصی خود در حوزه مسائل مختلف جاری نظام بانکی کشور بپردازند و با سیاستگذاران این حوزه برای حل مسائل پیش روی این بخش مهم اقتصادی کشور، هم فکری داشته باشند.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران وارد دهه پنجم حیات طیبه خود شده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور ادامه قدرتمند این راه، به تبیین دستاورد‌های شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های مهمی با عنوان «بیانیه گام دوم انقلاب» ارائه فرموده اند.
حیدری ادامه داد: معظم له در بخشی از بیانات خود فرموده اند: "اقتصاد یک نقطه کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است".
وی اظهار امیدواری کرد نخبگان نظام بانکی کشور در این همایش بتوانند برای تحقق بیانیه دوم و برای پیشرفت نظام بانکی و پیشرفت اقتصادی کشور ایده‌های مناسبی ارائه کنند.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ادامه داد: از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ چندین سال می‌گذرد. تحولات جدید در حوزه دانش بانکداری و تغییراتی که در پی این پیشرفت‌های علمی حاصل و منجر به تحولات زیادی در رویه‌های بانکی و نظارت بانکی شده است.
به گفته حیدری این تحولات در کنار انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده، مشکلاتی در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است که عمده این مشکلات منشأ قانونی دارند.
وی به روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی دانست و گفت: تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، اصلاح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور به شمار می‌رود و یکی از اولویت‌های برنامه‌های تحول اقتصادی است.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اجرای داوطلبانه این اصول در بانک‌های کشور‌های توسعه یافته، و از سوی دیگر، آگاهی ذی نفعان بانک‌ها در مورد ضرورت و اهمیت اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، موجب شده است مقامات نظارتی و قانون¬گذاری کشور‌های مختلف تلاش کنند محیطی مناسب برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد کنند.
حیدری یادآورشد: در اجرای این اصول می‌توان به اعمال کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیأت مدیره و مدیرعامل، تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و ایجاد کمیته‌های مهمی، چون حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک اشاره کرد. وی در ادامه اظهار داشت: انعکاس یافته‌های پژوهشی و نقد‌های سازنده و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در این حوزه، می‌تواند ضمن کمک به استقرار یک نظام جامع و مؤثر حاکمیت شرکتی بر توسعه عملکرد کارای بازار‌های مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تأثیر مثبت داشته باشد.
رپیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بیان کرد: با گذر از مباحث مربوط به قوانین و مقررات بانکی، به نظر می‌رسد پرداختن به مباحث مربوط به مدل‌های کسب و کار بانکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته حیدری در صنعت بانکداری، مدل‌های کسب و کار همواره مورد توجه بانکداران و سیاستگذاران این حوزه بوده و مدل‌های موجود که امروزه مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرند، باید مورد ارزیابی و بررسی مداوم قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه الگو‌های موجود کسب و کار بانکی با توجه به شرایط اقتصاد ایران باید بومی سازی شوند ادامه داد: در راستای ایجاد کسب و کار‌های پایدارتر، شناخت و درک هر چه بیشتر نیاز‌های بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران موانع و مشکلاتی در راه تولید قرار دارد و با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی اقتصاد کشور، نظام بانکی، یکی از مهمترین نهاد‌هایی است که می‌تواند بالاترین اثرگذاری را بر بهبود فرآیند تولید داشته باشد. در واقع، بانک‌ها به عنوان واسطه‌های پولی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مورد نیازشان داشته باشند و نظام بانکی کارآمد، یکی از پیشران‌های مهم برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و لذا ایجاد ساز و کار‌های مناسب برای انجام این نقش مهم توسط نظام بانکی کشور، باید در اولویت قرار گیرد.
بانک مرکزی


تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار تورم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
اکبر کمیجانی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. هیچ طرح و پروژه‌ای را نداریم، مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه‌ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.
وی ادامه داد: منابع جذب و تجهیز شده در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله‌ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود،‌ ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها و رعایت سیاست‌های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی‌هایی را این شورا داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است. شیوه نامه‌هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار می‌دهد و اجرای توصیه‌هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل‌ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
کمیجانی گفت: در سال‌های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی، مسائل و مشکلات آن بررسی می‌شود و در این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می‌رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس،‌بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اظهارکرد: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
کمیجانی افزود:‌ این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران دانست و گفت: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی سه سال گذشته ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم‌های نظام بانکی،‌ بانک مرکزی،‌ نفتی،‌ تجارت خارجی ایران و ... بوده و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده شده است.
وی تصریح کرد:‌ سیاست‌های مدبرانه‌ای در دولت و مجلس برای مقابله با این تحریم‌ها به کار گرفته شد و از اوایل سال ۱۳۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم.
کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در سال گذشته موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال ۱۳۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
وی گفت: به شدت فرصت‌های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاست‌های تکمیلی و اصلاحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود. بانک‌ها حداقل سه درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
خبرآنلاین


لزوم تفکیک میان بانک‌های تجاری و توسعه ای
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تفکیک کارکرد بانک‌ها، توضیح داد، دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان به شیوه ای انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.
سیداحسان خاندوزی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه یکی از محورهای همایش حاضر نقش نظام بانکی در پشتیبانی از تولید است، گفت:‌ میزان کمک بانک ها از تولید بستگی به درک ما دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: به دلیل نقش بانک ها در تامین مالی در اقتصاد،‌ باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار می کند آیا اعتبار جدید صرف بخش های مولد و فعالیت های کارآفرینانه و مورد تقاضای مردم شده یا صرف امور غیرمولد؟ همچنین بانک قدرت خود را صرف ساخت و یا خراب کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟
خاندوزی ادامه داد: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت ها و تخریب هایی استفاده می کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مسئله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنها است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه های بزرگ مقیاس کند و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر سود به سپرده هایی بدهد که ما به ازاء آن در سمت راست ترازنامه بانک ها دارایی واقعی وجود ندارد. بنابراین مسئولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیم هایی چیست؟
وی با اشاره به مسئله نظارت بر بانک‌ها گفت: مقام ناظر و سیاستگذار براساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. پیش از این در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادات دراز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: فناوری‌هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی وسایر فناوری‌های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی نظری را در جهت نظارت و مقابله با پولشویی ایجاد می‌کند.
خاندوزی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به تامین مالی کسب و کارها، تصریح کرد: تامین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی با اینکه نسبت یه اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها موثرتر است اما گام موثرتر تامین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک‌ها منطقه امنی دارند برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب‌تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است که باید بانک‌ها به این سمت حرکت کنند.
وی یادآور شد: مقررات، بانک‌ها را می‌ترساند و آنها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم.
خاندوزی با تاکید بر لزوم تفکیک کارکرد بانک‌ها گفت: دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: نظام بانکی وثیقه محور ،ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیش‌ترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.
وی ادامه داد: فراگیری یا شمول مالی نیز پارادایمی است که دنیا به این سمت حرکت کرده و امروز ۷۰ کشور جهان سند ملی شمول مالی خود را تدوین کرده‌اند و بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و .. را در این مسیر قرار داده‌اند. برای این منظور مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی فراهم شده است که به نتیجه رسیدن آن نیاز به وفاق ملی و همکاری همه دستگاه‌ها دارد.
هیبنا


تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی به امضا رسید
تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای دکتر اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و دکتر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه رسید.
موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.
طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند.
همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.
کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است. براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.
گفتنی است براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.
ایبنا