خبرنامه ۹ بهمن ۱۴۰۲
1402/11/09
شاخص تورم تولید کننده ۴۷٫۷ واحد درصد کاهش یافت
بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ همت برآورد میشود
۶۸ هزار میلیارد از اموال مازاد ۱۲ بانک واگذار شد
شاخص تورم تولید کننده ۴۷٫۷ واحد درصد کاهش یافت
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوری که تورم 12ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 82.6 درصد در شهریورماه سال 1400 به 34.9 درصد در دیماه سال جاری کاهش یافته که موید کاهش 47.7 واحد درصدی در این مقطع است.
بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیتهای خود، با آگاهی کامل نسبت به عوامل شکلدهنده تورم (از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد) و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه ¬های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به طور مستمر بررسی و اجرایی نموده است.
این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه¬ های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا از طریق کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی از طریق پیگیری سیاستهای ارتباطی و تثبیت اقتصادی بوده است.
برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای اخیر به ویژه در کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به صورت آشکاری قابل مشاهده است.
در همین ارتباط، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوریکه تورم دوازدهماهه شاخص بهای تولیدکننده از 82.6 درصد در شهریورماه سال 1400 به 34.9 درصد در دیماه سال جاری کاهش یافته که موید کاهش 47.7 واحد درصدی در این مقطع است.
میزان تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش 11.2 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه1401 به 31.2 درصد در دیماه سال جاری رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده عمدتاً متاثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش 12.1 واحد درصدی از 41.0 درصد در فروردینماه سال جاری به 28.8 درصد در دیماه رسیده است.
ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از 40.0 درصد در فروردینماه به 36.4 درصد در دیماه سال جاری رسیده است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دیماه 1402 با 1.1 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 0.6 درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم 0.5 درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت 65.7 درصد) با سهم از تورم 0.4 واحد درصد و تورم 0.6 درصدی خدمات (ضریب اهمیت 34.3 درصد) با سهم از تورم 0.2 واحد درصد میباشد که نشاندهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکلدهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دیماه است.
در مجموع از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می¬باشد، انتظار میرود ادامهدار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماههای آتی شود.
فارس
بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ همت برآورد میشود
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ابهامهای مطرحشده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علیرغم تلاشهای همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
این سازمان در اطلاعیه ای با اشاره به اطلاعیه روابط عمومی مجلس آورده است: «در توضیح برخی ابهامهای مطرحشده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، به آگاهی مردم شریف ایران میرساند: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علیرغم تلاشهای همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجهریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و میتواند به کسری بودجه دولت به عنوان «امالخبائث» مسائل کشور دامن بزند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: « سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مساعی خود را جهت رفع این ناترازیهای بودجهای از مجاری قانونی مربوط، با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.»
ایسنا
۶۸ هزار میلیارد از اموال مازاد ۱۲ بانک واگذار شد
از اول شهریور ماه سال 1400 تا پایان آذر ماه سال جاری 65.7 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت دولت واگذار شده است.
بر این اساس در سال گذشته فروش 51 هزار و 121 میلیارد تومان داراییهای مازاد بانک ها انجام شده است. از این میزان 31 هزار و 113 میلیارد تومان سهام غیر بانکی و 19 هزار و 898 میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.
در همین حال میزان فروش دارایی های مازاد بانک ها از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 7 هزار و 777 میلیارد تومان بوده و بر اساس برنامه زمانبندی فروش سهام و اموال مازاد برای سال 1402 نیز ادامه خواهد داشت.
تسنیم
بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ همت برآورد میشود
۶۸ هزار میلیارد از اموال مازاد ۱۲ بانک واگذار شد
شاخص تورم تولید کننده ۴۷٫۷ واحد درصد کاهش یافت
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوری که تورم 12ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 82.6 درصد در شهریورماه سال 1400 به 34.9 درصد در دیماه سال جاری کاهش یافته که موید کاهش 47.7 واحد درصدی در این مقطع است.
بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیتهای خود، با آگاهی کامل نسبت به عوامل شکلدهنده تورم (از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد) و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه ¬های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به طور مستمر بررسی و اجرایی نموده است.
این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه¬ های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا از طریق کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی از طریق پیگیری سیاستهای ارتباطی و تثبیت اقتصادی بوده است.
برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای اخیر به ویژه در کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به صورت آشکاری قابل مشاهده است.
در همین ارتباط، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوریکه تورم دوازدهماهه شاخص بهای تولیدکننده از 82.6 درصد در شهریورماه سال 1400 به 34.9 درصد در دیماه سال جاری کاهش یافته که موید کاهش 47.7 واحد درصدی در این مقطع است.
میزان تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش 11.2 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه1401 به 31.2 درصد در دیماه سال جاری رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده عمدتاً متاثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش 12.1 واحد درصدی از 41.0 درصد در فروردینماه سال جاری به 28.8 درصد در دیماه رسیده است.
ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از 40.0 درصد در فروردینماه به 36.4 درصد در دیماه سال جاری رسیده است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دیماه 1402 با 1.1 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 0.6 درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم 0.5 درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت 65.7 درصد) با سهم از تورم 0.4 واحد درصد و تورم 0.6 درصدی خدمات (ضریب اهمیت 34.3 درصد) با سهم از تورم 0.2 واحد درصد میباشد که نشاندهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکلدهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دیماه است.
در مجموع از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می¬باشد، انتظار میرود ادامهدار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماههای آتی شود.
فارس
بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ همت برآورد میشود
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ابهامهای مطرحشده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علیرغم تلاشهای همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
این سازمان در اطلاعیه ای با اشاره به اطلاعیه روابط عمومی مجلس آورده است: «در توضیح برخی ابهامهای مطرحشده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، به آگاهی مردم شریف ایران میرساند: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علیرغم تلاشهای همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجهریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و میتواند به کسری بودجه دولت به عنوان «امالخبائث» مسائل کشور دامن بزند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: « سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مساعی خود را جهت رفع این ناترازیهای بودجهای از مجاری قانونی مربوط، با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.»
ایسنا
۶۸ هزار میلیارد از اموال مازاد ۱۲ بانک واگذار شد
از اول شهریور ماه سال 1400 تا پایان آذر ماه سال جاری 65.7 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت دولت واگذار شده است.
بر این اساس در سال گذشته فروش 51 هزار و 121 میلیارد تومان داراییهای مازاد بانک ها انجام شده است. از این میزان 31 هزار و 113 میلیارد تومان سهام غیر بانکی و 19 هزار و 898 میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.
در همین حال میزان فروش دارایی های مازاد بانک ها از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 7 هزار و 777 میلیارد تومان بوده و بر اساس برنامه زمانبندی فروش سهام و اموال مازاد برای سال 1402 نیز ادامه خواهد داشت.
تسنیم