خبرنامه ۹ اسفند ۹۴
1394/12/09
کاهش نرخ سود سپرده کوتاه مدت افتتاح شده قبل از اسفند ۹۴
بانک مرکزی مصادیق قاچاق ارز را اعلام کرد
خروج از بحران اقتصادی
زمان اجرای وام جدید ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن
همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی
اتمام حجت بانکها با غیرمجازها
بدهی ۵۶ میلیارد دلاری شرکت نفت به بانکها و پیمانکاران
· دلایل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم
براساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در دی ماه امسال به ۲۷.۲ درصد رسید و حجم نقدینگی نیز به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت اما کارشناسان می گویند رشد کنونی نقدینگی به دلیل تورم بالای دوره های گذشته بوده است.
آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی ماه به رقم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و این رقم نسبت به اسفندماه پارسال ۲۱.۳ درصد رشد داشته است.
این میزان در آذرماه نسبت به اسفندماه پارسال شاهد رشد ۱۸.۲ درصدی بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی ماه سبب شده که رشد سالانه آن به ۲۷.۲ درصد برسد. این رقم در ماه پیش از آن ۲۴.۵ درصد بود. همچنین این رقم از مردادماه پارسال بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه امسال ۲.۸ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه های امسال است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری ۲ درصد بوده و آمار دی ماه ۰.۸ واحد درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است.
بنابراین، حجم نقدینگی در حال حاضر نسبت به ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، افزایش چهار تریلیون ریال (۴۰۰هزار میلیارد تومان) را پشت سرگذاشته است. اما با این وجود، جهت نرخ تورم کاهشی بوده و حرکت نزولی تورم متوقف نشده است.
البته این تغییرات در حالی است که کارشناسان اقتصادی همواره بر تاثیر رشد نقدینگی بر تورم تاکید کرده و معتقدند که با رشد نقدینگی باید منتظر افزایش تورم نیز بود. بر همین اساس برخی از کارشناسان نسبت به حجم بالای نقدینگی و اثر آن بر تورم هشدار می دهند اما معتقدند ماهیت نقدینگی به نحوی نیست که در کوتاه مدت اثرات تورمی داشته باشد. البته ناگفته نماند که در ماه های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی از سوق یافتن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری کرده است.
کارشناسان معتقدند در اقتصادی که با حجم بالای نقدینگی روبه روست، باید رفتار سیاست گذار به گونه ای باشد که با ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادهای مطرح شده درباره رشد نقدینگی در دولت یازدهم گفته است: این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود زیرا در ۲.۵ سال گذشته ۶ موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آمار بانک مرکزی قرار گرفته اند. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.
همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی دراین باره می گوید: این طور نیست که هر افزایش نقدینگی در کوتاه مدت به افزایش در سطح عمومی قیمت ها بینجامد؛ بلکه در بلندمدت امکان دارد چنین روندی رخ دهد. بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت ها ظاهر شود. با توجه به شرایط خاص امسال با رشد نقدینگی که بخشی از آن به دلیل افزایش پایه پولی بوده است مواجه شده ایم.
همچنین شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، درباره چرایی کاهش نرخ تورم همزمان با رشد نقدینگی به ایرنا، گفت: رشد نقدینگی به دو مساله «پایه پولی و ضریب فزاینده» ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد مطلوب نیست اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از ۵.۴ درصد به ۶.۴ درصد رسیده است، افزود:۵۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است.
مهدی تقوی کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این خصوص گفت رشد کنونی نقدینگی به دلیل تورم ۴۰ درصدی دوره های گذشته بوده است زیرا زمانی که نرخ تورم افزایش یابد نیاز به پول بیشتری است. او به برنامه دولت برای اجرای برجام دو در کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای برجام دو، نرخ تورم پایین تر خواهد آمد و بر همین اساس باید منتظر کاهش رشد نقدینگی نیز بود.
ایرنا
· کاهش نرخ سود سپرده کوتاه مدت افتتاح شده قبل از اسفند ۹۴
بانک مرکزی با ارسال ابلاغیه ای به بانک ها و موسسات اعتباری، از آنها خواسته است که نرخ سود سپرده کوتاه مدت کمتر از سه ماه(روزشمار) افتتاح شده قبل از یکم اسفند خود را کاهش دهند.
این ابلاغیه روز شنبه به بانک ها و موسسات اعتباری ارسال شده است.
طبق این ابلاغیه، بانک مرکزی بانک ها و موسسات را مکلف کرده است که نرخ سود سپرده کوتاه مدت که حساب های روزشمار را نیز پوشش می دهد، تا سقف ۱۰ درصد کاهش دهند.
این موضوع شامل تمامی حساب های قدیم و جدید افتتاح شده در بانک ها و موسسات خواهد بود.
براساس این ابلاغیه بانک ها باید حساب های کوتاه مدت خود حتی تا قبل از یکم اسفند ماه سال جاری را با نرخ جدید یعنی ۱۰ درصد تطبیق دهند.
با این تصمیم بانک ها و موسسات باید نرخ سود پرداختی به سپرده ها را به ۱۰ درصد کاهش دهند.
البته تعدادی از بانک ها و موسسات هنوز این ابلاغیه بانک مرکزی را به شعب خود ابلاغ نکرده اند چراکه از کاهش منابع خود هراس دارند.
احتمالا بانک ها با این تاکید بانک مرکزی مجبور خواهند شد، سپرده ها را به سمت سپرده یکساله با نرخ سود ۱۸ درصد سوق دهند.
روابط عمومی بانک مرکزی
· بانک مرکزی مصادیق قاچاق ارز را اعلام کرد
بانک مرکزی با اعلام اینکه مسئول ناظر بر بازار سکه و ارز فقط این نهاد است، با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درباره صرافی ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، مصادیق قاچاق ارز و مجازات های تعیین شده را اعلام کرد.
براساس قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین بر اساس قانون برنامه پنجم و آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده، صرافی ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند.
براساس مصوبه های شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می کند. از این رو، با استناد به قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی تواند صنفی و وزارتخانه ای باشد.
همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذرماه ۱۳۹۲ شورای عالی امنیت ملی و نامه پانزدهم تیرماه امسال معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته های زیرپوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در این رسته باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون است، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایرت دارد. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱ مهرماه ۹۴ مجلس شورای اسلامی، هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده و در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات های تعیین شده پرداخته است.
همچنین طبق این مصوبه، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود.
براساس این گزارش، شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفه ای تلقی خواهد شد.
براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می گیرد. همچنین بر اساس ماده ۱۸ این مصوبه، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یاشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز جریمه می شود.
صداوسیما
· خروج از بحران اقتصادی
وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور که ۱۸ شهریور سالجاری نوشته شده و ۱۲ مهر ماه منتشر شده بود، با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
نامه اقتصادی ۴ وزیر دولت تدبیر و امید در حالی نوشته شده بود که رئیس جمهور در نیمه شهریور سال قبل در جمع زائران رضوی در مشهد گفته بود: از رکود عبور کرده ایم. شواهد محاسبات سال ۹۳ نشان میداد اقتصاد از رکود خارج شده و باید شاهد نمایان شدن رونق و رشد اقتصادی باشیم.
دولت یازدهم برای خروج اقتصاد از رکود دو بسته که به زعم کارشناسان هیچ وقت باز نشد، برای رونق اقتصادی تدارک دید، یکی در سال ۹۳ و دیگر بعد از نامه اقتصادی ۴ وزیر دولت تدبیر و امید بود که دومی به موضوع تحریک تقاضا مروبط بود، اما هچگاه گزارشی از اجرای این دوبسته ارائه نشد؛ البته علی طیب نیا وزیر اقتصاد اخیراً گزارشی از اجرای آن را به رئیس جمهور و هیات وزیران ارائه کرد که احتمالا بر آن گزارش نیز مُهر محرمانه خورده است.
اما نگاه به شرایط اقتصادی با توجه به اجرای برجام و لغو تحریمها نشان می دهد که اوضاع به گونه دیگری است و هنوز شاهد رونق اقتصادی نیستیم و رکود همچنان حاکم است، البته به گفته دولتمردان کنترل نرخ تورم و تک رقمی کردن نرخ تورم نقطه به نقطه یکی از دستاوردهای مهم و ارزشمند دولت یازدهم است اما این موضوع با رونق و رشد اقتصادی همراه نیست، بلکه رکود اقتصادی هم ادامه دارد. کاهش نرخ تورم به تنهایی همه اهداف اقتصادی را تامین نمی کند و باید به رونق اقتصادی هم برسیم؛ زیرا برای تقویت قدرت خرید مردم باید رشد اقتصادی مطلوب باشد و اگر دولت نتواند روند مثبت رشد اقتصادی را به طور پایدار ریل گذاری کند، کاهش نرخ تورم ارزش خود را از دست می دهد و ادامه رکود واحدهای تولیدی را به تعطیلی میکشاند و صرفا با کاهش نرخ تورم نمی توان بیماری اقتصادی ایران را درمان کرد.
این در حالی است که هنوز هیچ آماری از نرخ رشد اقتصادی امسال اعلام نشده و بنابر اظهار رئیس کل بانک مرکزی احتمال دارد که رشد اقتصادی مثبت باشد؛ و این گفته در حالی است که شواهد رشد منفی را نشان میدهد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد آن نامه و اینکه امروز وضعیت اقتصاد چگونه است، گفت: در مورد همه مواردی که نامه آمده بوده، تصمیم گیری شد و امروز همه آن اجرایی شده است.
هم نرخ سود بانکی را کاهش دادیم و هم اقدامات دیگری انجام شد، البته مجدد بایستی شرایط بازار را در اوایل سال آینده بررسی کنیم و نسبت به نرخ سود تصمیم جدید بگیریم تا نرخ باز هم کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به طور یقین از بحران خارج شدیم، بیان کرد: خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، برنامه و جهت گیری اصلی و دائمی دولت است و از آن دور نمیمانیم و برای افزایش تولید و اصلاح زیرساختها در پساتحریم برنامهریزی شده است.
اخبار بانک
· زمان اجرای وام جدید ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از اجرای وام جدید ۱۰۰ میلیون تومانی از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت:متوسط قیمت یک واحد مسکونی در تهران کمتر از۴ میلیون تومان و بیشترین حجم معاملات کمتر از ۸۰ متر است. محمدهاشم بتشکن درباره زمان اجرای وام جدید و ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن به تسنیم گفت: وام جدید مسکن از ابتدای سال آینده اجرایی می شود.
او با بیان اینکه تاکنون۶۵۰ میلیارد تومان توسط ۳۲ هزار نفر در حساب صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کرده اند، ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مسکن پیشبینی شده بود ۸۴ هزار نفر ظرف یکسال در صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کنند که تا خردادماه سال آینده فرصت داریم.
فکر میکنیم با برنامههای جدیدی هم که پیش رو داریم انگیزه مردم برای سپردهگذاری و استفاده از تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم افزایش یابد. مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه این تسهیلات روی قدرت خرید مردم تاثیرگذار خواهد بود، گفت: بر اساس آمار متوسط قیمت یک واحد مسکونی در تهران زیر ۴ میلیون تومان و بیشترین حجم معاملات واحدهای مسکونی پایتخت زیر ۸۰ متر است. بنابراین قیمت یک واحد مسکونی بهطور متوسط ۳۰۰ میلیون تومان است.
بتشکن با بیان اینکه به دنبال افزایش توان مردم برای خرید مسکن هستیم، تصریح کرد:در صددیم ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی متوسط را از طریق تسهیلات تامین کنیم. پیشنهاداتی را برای افزایش وام مسکن به بانک مرکزی ارائه دادهایم که این بانک در حال بررسی آنهاست و به محض نهایی شدن آنرا اجرایی میکنیم. همه تلاش ما این است که در سالجاری مقدمات بررسی افزایش وام مسکن انجام و از ابتدای سال آینده بتوانیم آنرا اجرایی کنیم. دیروز مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از موافقت اصولی بانک مرکزی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن خبر داده و گفته بود: بانک مرکزی ترجیح داده تا پایان سال میزان تسهیلات را ثابت نگه دارد و سال آینده موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۰۰ میلیون را بررسی میکند.
بنکر
· همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی سوئیس انجام همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرریسک را ارائه کرد. ولی الله سیف در دیدار با هیئت اقتصادی سوئیس ضمن پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک بانکداران ایران و سوئیس برای رفع ابهامات احتمالی تاکید کرد: برگزاری جلسات مشترک، زمینه تفاهم و همکاری برای طرفین فراهم خواهد کرد، ضمن آنکه از مقامات سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همکاری های لازم را برای خروج نام ایران از فهرست حامیان تامین مالی تروریسم انجام دهند.
مدیر کل بانک مرکزی با اشاره به روابط مناسب بانکی ایران و سوئیس در گذشته به ویژه در دوران تحریم های بین المللی گفت: علاقه مندی مقامات سوئیس درباره همکاری با بانک های ایرانی را هیچگاه فراموش نمی کنیم؛ ضمن آنکه امیدواریم شرایط گسترش روابط بانکی در اسرع وقت به قبل از زمان اعمال تحریم ها، فراهم و از ظرفیت های بالقوه بانکی دو کشور حداکثر استفاده شود . رییس کل بانک مرکزی به برخی ابهام ها و احتیاط های بعضی از بانک ها به منظور شروع فعالیت با بانک های ایرانی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: علاقه مندیم بانکداران سوئیسی در جلسات مستمر ضمن طرح ابهام ها، از اقدامات ایران به منظور شفاف سازی مطلع شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار، وجود برخی ابهامات را ناشی از احتیاط های بیش از حد طرف های مذاکره با ایران دانست و ضمن تاکید بر شفاف بودن جزییات برنامه جامع اقدام مشترک در حوزه بانکی افزود: وجود ابهام برای فعالان اقتصادی تا حدی طبیعی است لیکن تجربه ایران نشان داده است اگر ابهامات طرح و در خصوص رفع آن بحث و بررسی شود سریعتر به نتایج مثبت خواهیم رسید؛ بر همین مبنا کمیته برجام در بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات تشکیل شده است و مشتاقیم بانکداران سوئیس در طرح سوالات احتمالی به صورت شفاف عمل کنند.
برخی نگرانی های بانکداران ایرانی نیز بعد از برجام، نشات گرفته از احتیاط های فراتر از انتظار طرف مقابل است ، بر این اساس ضمن استقبال از گفت و گوهای دوجانبه علاقه مندیم نشست مستقل بانکداران طرفین برای ایجاد روابط کارگزاری و احیای ارتباطات گذشته، انجام گیرد.
سیف از انطباق بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی و تلاش برای اجرای آنها خبر داد و تصریح کرد: بانک های ایرانی تلاش های قابل توجهی به منظور انطباق با استانداردهای بین المللی از جمله مقررات کمیته بال ۲ و ۳ انجام داده اند و با اقدامات قانونی از جمله مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم زمینه اجرای آنها فراهم شده است.
رییس کل بانک مرکزی برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی مستحکم را نیازمند بستر مناسب بانکی با شفافیت کامل دانست و گفت: بانک های ایرانی در گذشته نیز عملکرد خوبی در اجرای ضوابط و مقررات بین المللی به خصوص در زمینه پرداخت ها داشته اند و خوشبختانه با حساسیت های لازم تسویه حساب های بین المللی بدون تاخیر ازجانب ایران انجام شده است.
در این نشست رنه وبر، وزیر امور مالی و اقتصادی سوئیس، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران به همراه هیئت اقتصادی گفت: روابط ایران و سوئیس از گذشته مناسب بوده است و سوئیس در زمینه تامین مالی، تجارت و نقل و انتقالات مالی همکاری های لازم را با ایران داشته است . در دوره پسابرجام نیز سوئیس مایل است ضمن گسترش روابط بانکی با ایران درحوزه های آموزشی ، تکنیکی ، حقوقی و مالی بیش از پیش مشاوره های لازم را ارایه کند. او با اشاره به اتخاذ تصمیم ها و تعیین سرفصل هایی برای گفت و گوهای مالی و اقتصادی در حوزه های مختلف با ایران گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران با همکاری و اتخاذ تصمیمها و تعیین موارد قابل طرح برای رفع ابهامها، نقش مهمی در زمینه گسترش روابط بانکی را فراهم خواهند کرد.
خبرگزاری صداو سیما
· اتمام حجت بانکها با غیرمجازها
به دنبال تاکید بانک مرکزی بر عدم ارائه خدمات به موسسه اعتباری غیرمجاز، بانکها بار دیگر با ابلاغ بخشنامهای به شعب اعلام کردند که ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ممنوع است. با توجه به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و از تمامی مزایای سایر بانکها و موسسات مجاز و تحت نظارت محروم هستند از جمله اینکه در شبکه شتاب عضو نبوده و از دریافت خدمات در بسیاری از بخشها از جمله چک یا کارتخوان باز میمانند، اینگونه خدمات خود را عموما از طریق بانکها و موسسات مجاز به مشتریان خود ارائه میکنند.
اما با شدت گرفتن برخورد با موسسات غیرمجاز و ممانعت از گسترش فعالیت مخرب آنها در شبکه بانکی در اوایل سال جاری بود که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به بانکها هرگونه ارائه خدمات به این قبیل موسسات را ممنوع کرد. این در حالی است که اخیرا و به ویژه با تصمیم بانکها و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی و نقش تخریبکننده موسسات اعتباری غیرمجاز در عدم اجرای سودهای مصوب در دورههای گذشته، بار دیگر حذف خدمات به غیرمجازهای بانکی و به دنبال آن محدود شدن فعالیت این موسسات مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.
اخیرا در بخشنامهای که به استناد دستورالعمل خردادماه امسال بانک مرکزی با موضوع عدم ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته و شعب موظف به اجرای آن هستند، این موسسات از ارائه خدمات در چند مورد حذف شدند.
بنابر این دستورالعمل بانکها موظفند تمامی پایانههای فروشگاهی نصب شده در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز احصاء و جمعآوری کنند. همچنین باجهها و واحدهای بانکی که به هر شکل و با هر عنوان به موسسات غیرمجاز خدماترسانی میکنند را نیز متوقف یا تعطیل کنند. به بانکها تاکید شده که افتتاح هرگونه حساب به ویژه حساب جاری و صدور دسته چک برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا مدیران آن ممنوع است. از سوی دیگر ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری به موسسات غیرمجاز در هر سطحی ممنوع خواهد بود.
در نظر گرفتن چنین تنبیهاتی برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در راستای ساماندهی و قرار گرفتن در ضوابط بانک مرکزی حرکت نکردهاند در حالی رخ میدهد که پیشتر نیز با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تصمیم به دریافت مالیات از خود موسسات و همچنین سودهایی که سپردهگذاران آنها دریافت میکنند، گرفته شده بود.
ایسنا
· بدهی ۵۶ میلیارد دلاری شرکت نفت به بانکها و پیمانکاران
معاون وزیر نفت با بیان اینکه بدهی معوق شرکت نفت به بانکها، وامهای دریافتی و بهرهدهی آن حدود ۵۲ میلیارد دلار است، گفت: حدود ۴ میلیارد دلار هم به پیمانکاران صنعت نفت بدهی داریم.
رکن الدین جوادی با اشاره اختصاص ۱۴,۵ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت، گفت: چنانچه میانگین قیمت نفت را ۵۰ دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، سالی حدود ۳۷ میلیارد دلار عاید کشور میشود که سهم نفت از این ۳۷ میلیارد دلار حدود ۶ میلیارد دلار است که در طول برنامه ششم در مجموع ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه ایران برای افزایش یک میلیون بشکهای ظرفیت صادرات خود، تصریح کرد: برای افزودن یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات باید به فکر تامین منابع لازم باشیم تا بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم که این موضوع یکی از چالشهای جدی ماست.
معاون وزیر نفت درباره بدهی معوق شرکت نفت هم اظهار داشت: بدهی معوق شرکت ملی نفت بابت وامهای دریافتی و بهره آنها حدود ۵۲ میلیارد دلار به بانکها و حدود چهار میلیارد دلار هم بدهی جاری ارزی و ریالی به پیمانکاران، است.
این مقام مسئول با بیان اینکه هماکنون شرکت نفت با دو چالش جدی نظام بودجهریزی برای تامین منابع مورد نیاز نفت و تامین منابع در قالب بودجه مواجه است، گفت: به عنوان نمونه، زمانی که قیمت نفت حدود ۱۱۰ دلار و صادرات نفت ایران نیز روزانه ۲,۵ میلیون بشکه بود، سهم نفت از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد بود و امروز هم که با افت قیمتها و همین طور کاهش صادرات مواجه هستیم، بازهم سهم نفت همان ۱۴.۵ درصد است که این امر به این معناست که ظرفیت توسعه صنعت نفت به یک ششم کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نکته دوم این است که حتی تعهدهایی که در نظام بودجه ریزی ایجاد شده، به دلیل محدودیتهای کشور محقق نشده است. به عنوان مثال، به دلیل تحریمها همه پول ناشی از فروش نفت را دریافت نکردیم.
معاون وزیر نفت به ذکر مثال دیگری درباره محدودیت منابع پرداخت و گفت: قانون بودجه سال ۹۳ به بانک مرکزی اجازه داد تا ۱۰ میلیارد دلار سپردهگذاری کند، این درحالی است که بانک مرکزی در سال گذشته یک میلیارد دلار سپردهگذاری کرد.
وی با بیان اینکه شرکت نفت با وجود همه محدودیتها به دنبال جذب منابع جدید رفت، ادامه داد: از جمله گامهایی که در این میان برداشته شد، استفاده از اوراق سلف بود. البته استفاده از اوراق سلف نفت خام به دلیل مشخص نبودن سازوکارها چندان موفقیت آمیز نبود. با این حال از جمله روشهایی است که می توان از طریق آن به تامین منابع جدید پرداخت.
افکار خبر