خبرنامه ۹ آذر ۱۴۰۱
1401/09/09
امکان استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی با پیامک فراهم شد
جزئیات جدید از اصلاحیه قانون پایانههای فروشگاهی
افزایش بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی
امکان استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی با پیامک فراهم شد
ذینفعان چک در زمان انجام معاملات خود میتوانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، وضعیت اعتباری چک صیادی را استعلام گرفته و سپس نسبت به پذیرش آن اقدام کنند.
ذینفعان چک برای اطمینان از وضعیت چک و صادرکننده آن میتوانند کد دستوری (*۱*۱* شناسه صیادی) را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کرده و از وضعیت کلی چکهای برگشتی صادرکننده چک مطلع شوند.
تفسیر رنگهای ارائه شده در خروجی استعلام به شرح زیر است:
وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوءاثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوهای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. همچنین در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.
مشتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند میتوانند با ارسال یک پیامک (بدون اهمیت متن آن) به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، راهنمای این سامانه پیامکی را دریافت کنند.
همچنین استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی در وبسایت بانک مرکزی و با مراجعه به صفحه «نظامهای پرداخت و زیرساخت» > «استعلام چک» > «استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی» در دسترس عموم قرار دارد. در این بخش امکان «استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی چک» و «استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی» نیز قابل دسترس است.
ایسنا
جزئیات جدید از اصلاحیه قانون پایانههای فروشگاهی
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارسال لایحه اصلاحی قانون پایانههای فروشگاهی به مجلس، گفت: اجرای تدریجی قانون و امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم از جمله پیشنهاداتی هستند که به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به مهم ترین تمهیدات سازمان برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای تدریجی قانون، امکان بخشودگی 100درصدی جرایم، امکان دریافت صورتحساب های خارج از سامانه مودیان و همچنین تفکیک قانون مالیات بر ارزش افزوده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پیشنهاداتی هستند که لایحه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مجلس ارائه شده است.
در ادامه جلسه، رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ارائه و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را تشریح کرد.
لازم به ذکر است، براساس قانون پایانههای فروشگاهی کلیه فعالان اقتصادی به صورت یکباره مشمول اجرای قانون میشوند اما با توجه به امکانات زیرساختی و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا اجرای قانون را مانند قانون مالیات ارزش افزوده به صورت مرحلهای انجام دهد. برای این منظور نیاز به تغییر قانون وجود داشت، در نتیجه سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه لایحهای به مجلس شورای اسلامی کرده است.
گفتنی است، در ابتدا تلاش شد تا اصلاح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه پیگیری شود اما مصوبه شورا به تایید مقام معظم رهبری نرسید و قرار براین شد تا اصلاح قانون از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
تسنیم
افزایش بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی
بدهی بانکهای تجار دولتیبه بانک مرکزی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال به ۴۶۰ درصد افزایش یافته است.
تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز امار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان آبان امسال به ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تورمی که یکی از دلایل اصلی آن افزایش حجم نقدینگی است؛ حجم نقدینگی متاثر از میزان چاپ پول در نظام بانکی کشور است که افزایش اضافه برداشتها از بانک مرکزی بی تاثیر در این زمینه نیست.
موسی شهبازی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با اضافه برداشت بانکها گفت: اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان در نظام بانکی است. بانکها زمانی که با کسری منابع مواجه میشوند شروع به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند و این یک پدیده نامناسب در نظام بانکی به شمار میآید.
او ضمن اشاره به اینکه افزایش این بدهیها باعث شده تا بانکها توانایی بازپرداختیها در این زمینه را نداشته باشند در رابطه با دلالیل اضافه برداشت بانکها توضیح داد: افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی دلایل مختلفی دارد که عدم سلامت ترازنامه بانکها هم یکی از این دلایل به شمار میآید به طوریکه داراییهای بانکها پوشش پرداختیها و به طور خاص سپردههای بانکی را نمیدهد.
مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان و سیاستهای پولی و بانکی کشور موجب شده تا به چند دلیل دارایی بانکها مولد نباشد و قابلیت نقد شوندگی نداشته باشند؛ همچنین برخی از بانکها به حوزههایی که از لحاظ قانون نباید ورود پیدا میکردند وارد شدند و علاوه بر آن تعهدات خود را به واسطه پذیرش سپردههایی با نرخ بالا، افزایش داده اند. وی ادامه داد: بررسیها در نظام بانکی نشان میدهد که نکول تسهیلات اعطایی بانکها در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در مقطع گفته شده، بانکهای تجاری دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی داشتند به طوریکه رشد بدهی این بانکها نسبت به مرداد پارسال به ۴۶۰ درصد افزایش یافته است.
او در رابطه با اضافه برداشت بانکها در رابطه با راهکارهای فعلی در این زمینه گفت: یکی از سیاستهای بانک مرکزی در دوسال اخیر کنترل ترازنامه بانکها بود؛ اما به دلیل اینکه قسمت بدهی بانکها از سوی بانک مرکزی کنترل نمیشود تاثیر چندانی در نظام بانکی نمیگذارد. در شرایط فعلی باید حجم تکالیفی که به بانکهای دولتی تجاری داده میشود با ضابطهمند و مشخص باشد همچنین بانک مرکزی باید براساس قانون بودجه اضافه برداشت بانکها را به صورت جدی و با اخذ وثایق معتبر و نقد شونده کنترل کند تا از این طریق شاهد کاهس میزان تورم در کشور باشیم.
خبر آنلاین
جزئیات جدید از اصلاحیه قانون پایانههای فروشگاهی
افزایش بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی
امکان استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی با پیامک فراهم شد
ذینفعان چک در زمان انجام معاملات خود میتوانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، وضعیت اعتباری چک صیادی را استعلام گرفته و سپس نسبت به پذیرش آن اقدام کنند.
ذینفعان چک برای اطمینان از وضعیت چک و صادرکننده آن میتوانند کد دستوری (*۱*۱* شناسه صیادی) را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کرده و از وضعیت کلی چکهای برگشتی صادرکننده چک مطلع شوند.
تفسیر رنگهای ارائه شده در خروجی استعلام به شرح زیر است:
وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوءاثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوهای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. همچنین در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.
مشتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند میتوانند با ارسال یک پیامک (بدون اهمیت متن آن) به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، راهنمای این سامانه پیامکی را دریافت کنند.
همچنین استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی در وبسایت بانک مرکزی و با مراجعه به صفحه «نظامهای پرداخت و زیرساخت» > «استعلام چک» > «استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی» در دسترس عموم قرار دارد. در این بخش امکان «استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی چک» و «استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی» نیز قابل دسترس است.
ایسنا
جزئیات جدید از اصلاحیه قانون پایانههای فروشگاهی
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارسال لایحه اصلاحی قانون پایانههای فروشگاهی به مجلس، گفت: اجرای تدریجی قانون و امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم از جمله پیشنهاداتی هستند که به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به مهم ترین تمهیدات سازمان برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای تدریجی قانون، امکان بخشودگی 100درصدی جرایم، امکان دریافت صورتحساب های خارج از سامانه مودیان و همچنین تفکیک قانون مالیات بر ارزش افزوده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پیشنهاداتی هستند که لایحه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مجلس ارائه شده است.
در ادامه جلسه، رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ارائه و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را تشریح کرد.
لازم به ذکر است، براساس قانون پایانههای فروشگاهی کلیه فعالان اقتصادی به صورت یکباره مشمول اجرای قانون میشوند اما با توجه به امکانات زیرساختی و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا اجرای قانون را مانند قانون مالیات ارزش افزوده به صورت مرحلهای انجام دهد. برای این منظور نیاز به تغییر قانون وجود داشت، در نتیجه سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه لایحهای به مجلس شورای اسلامی کرده است.
گفتنی است، در ابتدا تلاش شد تا اصلاح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه پیگیری شود اما مصوبه شورا به تایید مقام معظم رهبری نرسید و قرار براین شد تا اصلاح قانون از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
تسنیم
افزایش بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی
بدهی بانکهای تجار دولتیبه بانک مرکزی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال به ۴۶۰ درصد افزایش یافته است.
تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز امار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان آبان امسال به ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تورمی که یکی از دلایل اصلی آن افزایش حجم نقدینگی است؛ حجم نقدینگی متاثر از میزان چاپ پول در نظام بانکی کشور است که افزایش اضافه برداشتها از بانک مرکزی بی تاثیر در این زمینه نیست.
موسی شهبازی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با اضافه برداشت بانکها گفت: اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان در نظام بانکی است. بانکها زمانی که با کسری منابع مواجه میشوند شروع به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند و این یک پدیده نامناسب در نظام بانکی به شمار میآید.
او ضمن اشاره به اینکه افزایش این بدهیها باعث شده تا بانکها توانایی بازپرداختیها در این زمینه را نداشته باشند در رابطه با دلالیل اضافه برداشت بانکها توضیح داد: افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی دلایل مختلفی دارد که عدم سلامت ترازنامه بانکها هم یکی از این دلایل به شمار میآید به طوریکه داراییهای بانکها پوشش پرداختیها و به طور خاص سپردههای بانکی را نمیدهد.
مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان و سیاستهای پولی و بانکی کشور موجب شده تا به چند دلیل دارایی بانکها مولد نباشد و قابلیت نقد شوندگی نداشته باشند؛ همچنین برخی از بانکها به حوزههایی که از لحاظ قانون نباید ورود پیدا میکردند وارد شدند و علاوه بر آن تعهدات خود را به واسطه پذیرش سپردههایی با نرخ بالا، افزایش داده اند. وی ادامه داد: بررسیها در نظام بانکی نشان میدهد که نکول تسهیلات اعطایی بانکها در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در مقطع گفته شده، بانکهای تجاری دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی داشتند به طوریکه رشد بدهی این بانکها نسبت به مرداد پارسال به ۴۶۰ درصد افزایش یافته است.
او در رابطه با اضافه برداشت بانکها در رابطه با راهکارهای فعلی در این زمینه گفت: یکی از سیاستهای بانک مرکزی در دوسال اخیر کنترل ترازنامه بانکها بود؛ اما به دلیل اینکه قسمت بدهی بانکها از سوی بانک مرکزی کنترل نمیشود تاثیر چندانی در نظام بانکی نمیگذارد. در شرایط فعلی باید حجم تکالیفی که به بانکهای دولتی تجاری داده میشود با ضابطهمند و مشخص باشد همچنین بانک مرکزی باید براساس قانون بودجه اضافه برداشت بانکها را به صورت جدی و با اخذ وثایق معتبر و نقد شونده کنترل کند تا از این طریق شاهد کاهس میزان تورم در کشور باشیم.
خبر آنلاین