رصد مالیاتی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان
دولت در ۶ ماهه اول سال، به بانک مرکزی وابستگی نداشت
بانکها به بخشهای اقتصادی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات دادند
سرمایهگذاری بانکها در بورس ابهام قانونی دارد
سقف وام قرضالحسنه ۳۰ میلیون تومان شد
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور 1399
رصد مالیاتی تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات تراکنشهای بانکی صاحبان حسابهای که پنج میلیارد تومان به بالا در سال گردش مالی دارند، مورد بررسی قرار میگیرد و با اطلاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیتهایی میرویم که موجب این گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیتها، میزان مالیات تعیین شود.
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، به تشریح دو شعار «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند»، به عنوان برنامههای محوری این سازمان در سال ۱۳۹۹ پرداخت.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی با رعایت اصول بنیادینی مانند حمایت از تولید و مبارزه با فرار مالیاتی، به دنبال گذر از سیستم مالیاتی سنتی به سیستم مالیاتی مدرن است تا ضمن احقاق عدالت مالیاتی، زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با تمرکز بر ۵ تا ۱۰ درصد اقشار پردرآمد کشور را فراهم سازد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به بررسی تراکنشهای بانکی پنج میلیارد تومان به بالا در نظام مالیاتی هوشمند اشاره کرد و ادامه داد: اطلاعات بانکی تراکنشهای بانکی پنج میلیارد تومان درآمد به بالا از سال ۹۳ به بعد، از امروز قابل بررسی توسط سازمان امور مالیاتی است. ما تراکنشهای مالی مربوط به هر فرد را بر اساس کد ملی او و اقوام درجه یک آن فرد تحتنظر داریم، تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده باشیم.
باید توجه شود که سازمان امور مالیاتی به دنبال اطلاعات بانکی همه مردم نیست و تنها به حساب بانکی ۵ تا ۱۰ درصد برخوردار کشور رسیدگی میشود. با اطلاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیتهایی میرویم که موجب این گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیتها، میزان مالیات تعیین شود.
پارسا با تاکید بر پایهگذاری نظام مالیاتی هوشمند بر اساس شفافیت، گفت: نظام مالیاتی هوشمند امروز در همه دنیا پیگیری میشود و داده مبنا، مؤدی محور، یکپارچه و مبتنی بر ریسک و تمکین مؤدیان است. به عبارت دیگر در این نظام مالیاتی بالاجبار اطلاعات و دادههای واقعی مربوط به ثروت، درآمد و مصرف هر مؤدی مالیاتی دریافت شده و هر فرد متناسب با تواناییها و قابلیتهای خود آن فرد مورد بررسی ممیز قرار میگیرد.
در حالی که در نظام مالیاتستانی سنتی، اخذ مالیات هر فرد بر مبنای معدل، میانگین و روندها و اطلاعات بخش یا فعالیت مربوط به کسبوکار آن فرد انجام میگرفت که به همین دلیل در برخی موارد محاسبات ممیز سازمان امور مالیاتی متناسب با فعالیت واقعی مؤدی مورد بررسی نبود و موجب اختلافاتی میشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، نظام مالیاتی هوشمند را زمینهساز تحقق عدالت در نظام مالیاتی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی و فساد اداری دانست و افزود: آنچه که مردم ما در درجه اول میخواهند عدالت و عدالت مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق آن است. عدالت مالیاتی یعنی ستاندن مالیات طبق قانون و متناسب با ثروت، درآمد و مصرف هر مؤدی. نظام مالیاتی هوشمند حدود ۳۰ سال است که در کشورهای پیشروی دنیا اجرا میشود و تجربه موفقی در تحقق عدالت مالیاتی را نشان داده است.
اخباربانک
دولت در ۶ ماهه اول سال، به بانک مرکزی وابستگی نداشت
دژپسند از نشانههای بارقه امید اقتصادی در ۶ ماهه دوم سال خبر داد و گفت: دولت یک ریال هم به بانک مرکزی وابستگی نداشته است.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به حواشی بسیار و بی اساس در خصوص کسری بودجه و برداشت دولت از بانک مرکزی اظهار کرد: دولت در ۶ ماهه نخست سال حتی یک ریال هم به بانک مرکزی وابستگی نداشته است.
از اقدامات مهم دولت برای جایگزینی تامین مالی میتوان به صرفه جویی هزینهها، عرضه داراییهای دولتی به صورت فراگیر، فروش اوراق و نیز وصول مالیات اشاره کرد.
وزیر اقتصاد اشاعه فرهنگ مصرف و تولید داخلی را از راهکارهای مقابله با فشارهای تحریمهای دشمنان دانست و گفت: در حال حاضر استعمارگران از طرق مختلف همچون بستن مبادی ارز خارجی، صدور کالا و خدمات و محدود کردن عملکرد فعالان تجارت خارجی سعی بر فشار حداکثری بر مردم و کشور دارند که میتوانیم با مصرف تولیدات داخلی مانند ایستادگی و مقاومت زمان جنگ، این حلقه را بشکنیم.
دژپسند صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی را به مثابه بازیگران اصلی دفاع اقتصاد دانست و افزود: امروزه دشمن با بهره گیری از ابزارهای پلیدانه تمام مبادلات ما را مورد هدف قرار دادهاند و امید است که با همیاری بخش خصوصی و با صادرات غیر نفتی بتوانیم ارزهای حاصل از صادرات بیشتری را برای کشور تامین کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان
بانکها به بخشهای اقتصادی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات دادند
بانکها در پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۰۶۰.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات دادند.
تسهیلات پرداختی بانکها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۰۶۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۱۰۱.۰هزار میلیارد ریال (معادل ۷۱ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ ۳۰۷۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۶۴.۳هزار میلیارد ریال معادل ۷۹.۸ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی پنج ماهه سال جاری معادل ۱۲۰۰.۲هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۰۷۴.۶ هزار میلیارد ریال) است.
از ۱۵۵۹.۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷ درصد آن (مبلغ ۱۲۰۰.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
ذکر این نکته ضروری است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
اخباربانک
سرمایهگذاری بانکها در بورس ابهام قانونی دارد
دبیر کانون بانکهای خصوصی گفت: بانکها فقط براساس ابلاغیههای بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار عمل میکنند که تاکنون ابلاغیهای در این زمینه دریافت نکردهاند و طبق قانون رفع موانع تولید نمیتوانند در بورس فعالیت کنند و تنها برای اعطای تسهیلات میتوانند در بازار سرمایه دخالت کنند.
لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس اقدام حمایتی شورای عالی بورس از بازار سرمایه در روزهای اصلاح و ریزش آن است، درحالیکه قانون رفع موانع تولید به بانکها اجازه فعالیت و سرمایهگذاری آنها در بورس را نمیدهد.
از آنجا که خرید و فروش بانکها در بازار سرمایه با خلق پول و افزایش تورم همراه میشود و ثبت داراییهای پرریسک در ترازنامه بانکها مشکلات پولی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند، واکنشها و هشدارهای کارشناسان اقتصادی را در پی داشت که مدیرعامل بورس تهران در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد: ورود بانکها به بورس سرمایهگذاری بلندمدت نیست و آنها پس از خرید میتوانند هر زمان که صلاح دانستند طی یک تا دو سال آینده بفروشند و جزو سرمایهگذاری به حساب نمیآید.
طبق گفته صحرائی، این مصوبه به بانکها ابلاغ شده و از امروز قابلیت اجرایی دارد و روز گذشته به صورت شفاهی از سوی وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانکها ابلاغ شد.
در واکنش به این موضوع، محمدرضا جمشیدی – دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری اظهار کرد: این آیین نامه از سمت سازمان بورس به بانکها ابلاغ شده است اما آنچه بانکها طبق آن عمل میکنند، ابلاغیههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بهتر است سازمان بورس آیین نامه مربوطه را از بانک مرکزی پیگیری کند تا موانع این موضوع رفع و برای بانکها قابلیت اجرا پیدا کند.
بانکها برای حضور در بورس با قانون رفع موانع تولید مواجه هستند که طبق این قانون آنها از بنگاهداری منع شدهاند و فقط برای اعطای تسهیلات میتوانند در بازار سرمایه دخالت کنند.
جمشیدی با تاکید براینکه بانکها مستقیم نمیتوانند وارد بورس شوند، خاطرنشان کرد: یک تناقض بین مصوبه شورای عالی بورس و قانون وجود دارد، زیرا این مصوبه فراقانونی نیست و بانکها براساس قانون چه بلند مدت چه کوتاه مدت نمیتوانند در بورس فعالیت کنند.
ایسنا
سقف وام قرضالحسنه ۳۰ میلیون تومان شد
سقف وام قرضالحسنه بانکها طی بخشنامهای از سوی بانک مرکزی از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.
براساس تبصره یک ماده ۳۵ «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آن» بانک مرکزی میتواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر کند. با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرضالحسنه بانکهای قرضالحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یابد.
این تصمیم طی بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای قرضالحسنه رسالت و مهر ایران ابلاغ شده است.
ایبنا