تست مشاعی

 
برنامه مالیاتی وزیر اقتصاد
فاصله تورمی دهک‌ها کم شد
عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف الکترونیک پول
افزایش مبادلات تجاری ایران با اوراسیا



برنامه مالیاتی وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باید تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد.
احسان خاندوزی در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه های بالادستی تاکید کرد و اظهار داشت: هدف‌گذاری اعلام شده توسط رییس جمهوری، میثاق تعهد سازمان امور مالیاتی با رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسلامی است.
ما هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده ایم.
وی با اشاره به اهمیت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک بازوی مهم درآمدزایی دولت در کنار سایر دستگاه ها گفت: بنده تعهد داده ام در مدت این ۴ سال تلاش کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما با قید اینکه «مالیات ستانی هوشمند و عادلانه» باشد، چرا که در هر دو زمینه به شدت آسیب دیده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بنده به عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است این را می گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست، چرا که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است و اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که این سال‌های پیش‌ رو سالهای کار است.
خاندوزی افزود: انتظار می رود برنامه های اجرایی تحقق این اهداف طی سه روز در دو لایه برنامه های کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلند مدت (تا پایان دولت) در نشستی با ریاست سازمان امور مالیاتی بررسی و نهایی شود.
وزیر اقتصاد در ادامه ابراز امیدواری کرد: باید این دوران آغازگر تحول در حوزه نظام مالیاتی و نه فقط مالیات ستانی و صرف وقت برای تأمین درآمد باشد، بلکه تلاش کنیم حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی نو در اندازیم.
گفتنی است رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این جلسه، ضمن خیر مقدم به وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیأت همراه، گزارشی از آخرین وضعیت عملکردی و همچنین دستاوردهای نظام مالیاتی در حوزه های مختلف ارایه و در ادامه، مهمترین برنامه های نظام مالیاتی برای رسیدن به چشم انداز مطلوب نظام مالیاتی را برای حاضرین تبیین کرد.
ایرنا



فاصله تورمی دهک‌ها کم شد
فاصله تورمی بین دهک‌های مختلف حدود ۰.۸ درصدی در مردادماه کاهش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه جاری برابر ٤٥,٢ درصد گزارش شده بود.
تازه ترین اعلام مرکز آمار ایران از وضعیت تورم بین دهک ها از این حکایت دارد که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٤.٦ درصد برای دهک‌ ششم تا ٥٠ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٤.٨ درصد برای دهک دهم تا ٥٩.٣ درصد برای دهک دوم است.
همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٣ درصد برای دهک اول تا ٤٨.٨ درصد برای دهک دهم است.
بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای در این ماه به ٥,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٦,٢ درصد) ٠,٨ واحد درصد کاهش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٥واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش را نشان می دهد.
اخباربانک


عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف الکترونیک پول
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده سازی زیرساخت های لازم در خصوص کیف الکترونیک پول، عملیاتی سازی این خدمت مهم را در دستور کار دارد و از تمام ابزارهای خود برای تسریع در این امر استفاده خواهد کرد.
مهران محرمیان، در دیدار با مدیران شرکت های راهبر در زمینه کیف الکترونیک پول با اشاره به گذشت یکسال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار، گفت: تغییرات این حوزه در یکسال اخیر مطابق با سطح انتظارات بانک مرکزی نبوده است و امیدواریم که این هم اندیشی آغاز فصل جدیدی از تحولات در این خدمت باشد.
وی افزود: در این راستا، از هفته آینده برای شرکت هایی که open loop هستند سوییچ تعامل پذیری فعال می شود و شرکت های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را نیز به مشتریان ارایه دهند.
معاون فناوری های نوین این بانک با تاکید بر لزوم همکاری شرکت های psp  در پیشبرد فرآیند تعامل پذیری گفت: همکاری بانک ها و شرکت های راهبر در عملیاتی شدن این موضوع سازنده خواهد بود و اگر بانک ها همکاری لازم را در این مورد نداشته باشند بانک مرکزی ملزم به تغییر مقررات خواهد شد.
در صورت عدم همکاری شرکت های psp، قطعا بازیگران جدیدی وارد عرصه می شوند که کل بازار را از آن خود خواهند کرد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه اکنون فرصت مناسبی برای کسانی است که می خواهند وارد این حوزه شوند،گفت: بانک مرکزی تاکنون در خصوص کارمزدهای مربوط به کیف الکترونیک پول ورود نکرده است و اختیار تعیین آن بر عهده راهبران قرار داده شده است که این امر منجر به رقابت بین راهبران می شود.
محمد بیگی در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۲۰  بند ۴  قانون پولی و بانکی در صورتی که بانک مرکزی نسبت به تعیین کارمزد برای کیف الکترونیک پول اقدام کند، ملزم به تعیین همزمان کف و سقف آن خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه سقف تراکنش های کیف الکترونیک پول از دیگر مشکلات مطرح شده توسط شرکت های psp  است، عنوان کرد: در حال حاضر سقف تراکنش ها ۵۰۰ هزار تومان است و هر شخص صرفا در سه راهبر می تواند کیف پول الکترونیکی داشته باشد که در فازهای بعدی برای توسعه و افزایش آن باید تدابیری اندیشیده شود.
وی در خصوص دوره تسویه در کیف پول های الکترونیکی و لزوم تسویه زیر ۷۲ ساعت، خاطرنشان کرد: سیکل تسویه در کیف پول ها با شاپرک متفاوت خواهد بود و امکان تسویه دو بار در روز برای آن ها تعبیه شده است.
در پایان این نشست نمایندگان راهبران نیز به بیان نظرات خود پرداختند و در خصوص بررسی آخرین اتفاقاتی که در زمینه کیف الکترونیک پول در حال انجام است به هم اندیشی نشستند.
ایلنا


افزایش مبادلات تجاری ایران با اوراسیا
مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک گفت: حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۴ ماه اول امسال از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
حسین کاخکی اظهار داشت: حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چهار ماه اول سال جاری با ۹۳ درصد افزایش در ارزش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
مدیرکل دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک ایران ادامه داد: در ۴ ماه اول سال جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر ۳۵۸ میلیون دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است.
در این مدت ۵ کشور مقصد کالاهای صادراتی کشورمان، به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ ۱۸۸ میلیون و ۹۲۶ هزار دلار؛ ارمنستان با ۸۳ میلیون ۴۳ هزار دلار؛ قزاقستان با ۵۳ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار، قرقیزستان با ۲۴ میلیون و ۲۹۴ هزار دلار و بلاروس با ۶ میلیون و ۵۷۸ هزار دلار بوده اند.
در همین مدت واردات کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار رسیده است.
به گفته وی در مدت یاد شده، به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ یک میلیارد و ۶۲ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار؛ قزاقستان با ۱۷۸ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار؛ بلاروس با ۸ میلیون و ۲۹۰ هزار دلار؛ ارمنستان با ۲ میلیون و ۲۳۹ هزار دلار و قرقیزستان با ۲۱۶ هزار دلار اولین تا پنجمین مبدا کالاهای وارداتی کشورمان بوده اند.
مهر