تست مشاعی

افزایش ۴۴ درصدی سپرده‌های بانکی
کاهش چک‌های برگشتی
تداوم کاهش قیمت مسکن در ماه گذشته
موقعیت ممتاز ایران در بازار اوراسیا



افزایش ۴۴ درصدی سپرده‌های بانکی
آمار‌های بانک مرکزی از افزایش ۴۳.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۴۹.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان بهمن ماه ۹۹ در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن سال ۱۳۹۹ حاکی از آن دارد مانده کل سپرده‌ها بیش از ۳۷۰۵۶.۳ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۲۷۵.۷ هزار میلیارد ریال (۴۳.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۹۸۹۳.۵ هزار میلیارد ریال (۳۶.۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹۰۶.۹ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۰.۱ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بیش از ۲۷۰۲۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۹۰۸ هزار میلیارد ریال (۴۹.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۷۶۷۲.۸ هزار میلیارد ریال (۳۹.۶ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱۶۱ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۲.۱ هزار میلیارد ریال است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۱ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرده است: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
صداوسیما


کاهش چک‌های برگشتی
در یک سال منتهی به ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.
بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چک‌های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان‌چک های برگشتی می‌کند.
در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این ماه ۱,۴۹۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است.
البته این کاهش استفاده از چک شده با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی استفاده از چک افزایش یابد.
در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری ۶.۴ میلیون چک به ارزش ۱,۳۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد از چک‌های مبادله شده، وصول شده‌اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.
تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۲۲,۸۲۰ هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.
کاهش میزان چک‌های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود ۷,۰۰۰ میلیارد ریال چک مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک‌ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.
کاهش میزان چک‌های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک‌های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.
در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.
وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.
مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست.
وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند.
اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک‌های برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چک‌های برگشتی مشخص می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا در ماه‌های آینده باز هم میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد.
مهر


تداوم کاهش قیمت مسکن در ماه گذشته
متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به ماه قبل از آن 1.8 درصد کاهش یافت.
در اردیبهشت ماه سال 1400، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، 288 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3 هزار و 900 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 88.1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1400» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی


موقعیت ممتاز ایران در بازار اوراسیا
دبیر میز اوراسیا گفت: شورای‌عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا فهرست جدید کشورهای برخوردار از تخفیفات تعرفه‌ای این اتحادیه را اعلام کرد که بر اساس آن و با حذف تعدادی از کشورهای رقیب ایران در این بازار، موقعیت ممتازی را برای کالاهای صادراتی کشورمان در اوراسیا رقم خواهد زد.
الهام حاجی کریمی اظهار داشت: طبق آخرین تصمیمات شورای عالی اتحادیه اقتصادی اروپا - آسیا (اوراسیا) در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر و آبان ۹۹) و پیشنهاد برخی کشورهای عضو این اتحادیه، مقرر شد کشورهای بهره مند از تخفیفات تعرفه‌ای مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در واقع همان نظام عمومی ترجیحات (GSP) روسیه است که بعد از ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سایر کشورهای عضو تسری یافته، مورد بازنگری قرار گیرد و تعداد کشورهای بهره‌مند از امتیاز محدودتر شود.
در همین چارچوب در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ فهرست جدید کشورهای برخوردار از این تخفیفات تعرفه‌ای تدوین شد و بر اساس آن، تعداد کشورهای در حال توسعه مشمول دریافت این تخفیفات تعرفه‌ای از ۱۰۳ کشور به ۲۹ کشور کاهش یافته است و تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته مشمول از ۵۰ به ۴۸ کشور رسیده است.
دبیر میز اوراسیا تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در فهرست جدید مربوط به کشورهای درحال توسعه برخوردار از نظام تخفیف تعرفه گمرکی (تخفیف ۲۵ درصدی) است که ۷۴ کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند، مالزی که کالاهای تولیدی آنها می توانست رقیب محصولات ایرانی در بازار اوراسیا باشند، حذف شده و از تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ به بعد از این امتیاز برخوردار نخواهند بود.
این رویداد موقعیت ممتازی را در بازار اوراسیا برای ایران ایجاد خواهد کرد و محصولات ایرانی مشمول تخفیفات از لحاظ قیمت، رقابت پذیری بیشتری را نسبت به کالاهای سایر کشورها که در این لیست نیستند، خواهند داشت.
وی بیان کرد: طبق قاعده موسوم به ترجیحات مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ۲۵ درصد تخفیف تعرفه‌ای برای حدود یک هزار و ۵۰۰ ردیف کالا (کد HS شش رقمی) که عمدتاً محصولات کشاورزی هستند به کشورهای در حال توسعه تعیین شده، اعطا خواهد شد. البته در خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته فهرست اقلام مشمول تخفیف گسترده تر و میزان تخفیف تا حدود تعرفه صفرتعیین شده است.
در خصوص این اقلام لازم است صادرکنندگان، همچون گذشته فرم‌های گواهی مبدا فرم آ ( A) را از طریق اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها دریافت کرده و اطلاعات و الزامات مورد نیاز آن از جمله مدارک مربوط به اثبات ایرانی بودن محصول صادراتی و حداقل ۵۰ درصد محتوای داخلی آن را به دقت رعایت و ارائه کنند، همچنین مدارک و اسناد مربوطه را حداقل تا سه سال جهت پاسخگویی به درخواست‌های بررسی احتمالی توسط گمرکات طرف‌های اوراسیایی و اتاقهای بازرگانی ایران نزد خود نگهدارند.
براساس این گزارش نظام عمومی ترجیحات (GSP ) از سال ۱۹۷۱ و با حمایت کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) و در جهت ایجاد فضایی برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه، به ویژه کمتر توسعه یافته، در تجارت بین الملل و ارتقای سطح توسعه کشورها پایه ریزی شد که طی این نظام کشورهای توسعه یافته به صورت یکجانبه دسترسی به بازار های خود را برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته با ارائه تخفیف‌های تعرفه‌ای یک جانبه در مورد بخش قابل توجهی از اقلام وارداتی خود از این کشورها فراهم می‌کنند.
در همین چارچوب ارزیابی دوره‌ای در مورد فهرست کشورهای واجد شرایط برخورداری از این امتیاز انجام می‌شود و طبق قواعد هر یک از کشورهای ارائه دهنده این امتیازات، معیارهایی از جمله افزایش درآمد کشورها (درآمد متوسط به بالا) و یا افزایش سهم از تجارت جهانی کشورها می‌تواند منجر به حذف کشورها از فهرست دریافت این امتیاز شوند. در همین چارچوب اتحادیه اروپا که تا فوریه سال ۲۰۱۴ ایران را در فهرست اعطای این امتیازات داشت به دلیل اعلام درآمد بالاتر از متوسط ایران( GDP ) توسط بانک جهانی برای سه سال متوالی ایران را از فهرست کشورهای واجد شرایط دریافت ( GSP ) حذف کرد.
ایرنا