خبرنامه ۸ تیر ۱۴۰۱
1401/04/08
تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس
تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.
علی صالح آبادی در پنجمین جلسه هم اندیشی با اقتصادانان با محوریت «سیاستگذاری بهینه ارزی و ارتباط میان متغییرهای پولی و ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیزم ها مختلف در دستور کار قرار دادهایم.
رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: با نظرات اقتصادانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد موافق هستم و این بانک با روشهای مختلف میتواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هماکنون محقق شده است.
او با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در دستور کار بوده و هماکنون نیز برنامههایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد نمایند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ میکند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم میشود.
صداوسیما
نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده، رشد ترازنامه بیشتر بانکها متوقف شده است.
میرعمادی با تشریح اقدامات این بانک در جهت کنترل رشد ترازنامه بانک ها، افزود: با الزام بانکها به رعایت حد ۲ درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک ها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با پیگیریهای بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانکها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش مییابد.
مدیر ادراه ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ادامهداد: معرفی هیات مدیره بانک خاطی به هیات انتظامی بانکها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیات مدیره آن به هیات انتظامی بانک ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد.
او با اشاره به دریافت گزارشهای ماهانه برای ارزیابی شاخصها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش میشود ولی گزارش شاخصها به صورت فصلی بررسی و ارائه میشود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبهی مواجه خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانکها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانکها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانکها میشود.
برنامه بانک مرکزی برای میزان نقدینگی هدفگذاری شده است و توزیع آن در میان بانک ها نقش موثری در ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی ایفا خواهد کرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با اشاره به حد رشد ۲ درصدی ترازنامه برای بانک های تجاری و ۲.۵ درصدی آن برای بانک های توسعه ای افزود: بانکها به لحاظ شاخصهای ثبات و سلامت دارای وضعیتهای متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش بینی شده در بانک مرکزی به بانک های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالمتر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانکهایی که در وضعیت ناسالمتری فعالیت می کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده میشود.
وی شاخصهای کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، میزان مطالبات غیرجاری بانکها، ارزیابی بانک مرکزی تحت معیارهای CAMELS و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر موارد احتیاطی را مهمترین محورهای مورد بررسی در ارزیابی عملکرد بانکها عنوان کرد.
میرعمادی گفت: ارزیابی بانکها، بر اساس شاخصها و میزان ضرایب هر شاخص و میزان امتیاز کسب شده در مجموع انجام می شود و مبنای رشد ترازنامه بانک براساس امتیاز کسب شده محاسبه می شود و در این راستا بانکهایی که امتیاز بالاتری دارند و در حوزه عملیات پولی و بانکی سالمتر فعالیت میکنند در مقایسه با بانکهای دارای امتیازات کمتر مجاز به دامنه رشد ترازی بیشتری خواهند بود. این موضوع بانک مرکزی را علاوه بر دستیابی به هدف کنترل نقدینگی در انضباط بخشی به وضعیت فعالیت های بانکی و هدایت آنها به سمت اصلاح شاخصهای عملکردی نیز یاری خواهد کرد.
ایرنا
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس
صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده است که مجموع این پرداخت را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان میرساند.
صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در مرحله جدید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است.
با توجه به مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی تعهد صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار سرمایه و۱۰۰۰ میلیارد تومانی که هفتم تیرماه (روز گذشته) پرداخت شده است در مجموع تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شده و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه خواهد داشت.
از این حدود ۱۲ هزار میلیارد، باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد از پرداختهای صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار، از محل این طلب بوده است و هر زمانی که ۳۰۰۰ میلیارد دیگر را سازمان امور مالیاتی به صندوق برگرداند، به حساب صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد.
جریان این پرداخت به حدود دو سال پیش برمیگردد که با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایهگذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایهگذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
در این راستا در آذرماه ۱۳۹۹ اولین پرداخت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام ولی با توجه به برخی ابهاماتی که در این باره وجود داشت، متوقف شد تا اینکه در اردیبهشتماه سال گذشته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ مشخص شد ولی بانک مرکزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی را بدون هماهنگی، به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفین منعقد نشد.
در دیماه سال قبل نیز با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت کرد و مسئولان مربوطه گفتند این اقدام را برای نشان دادن پایبندی صندوق به تعهدات خود انجام دادهاند ولی با توجه به عدم ورود صندوق تثبیت بازار برای امضای قرداد، دیگر امکان ادامه پرداخت از نظر قانونی برای صندوق وجود ندارد.
صندوق تثبیت بازار البته این قرارداد را دوجانبه ندانست و با وجود اینکه بین صندوق توسعه ملی و سازمان بورس توافق شده بود، نسبت به آن نقد داشت تا اینکه با رفع اختلافات، در اردیبهشت سال جاری واریز اقساط از سر گرفته شد. بر این اساس دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی با مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد و مجموع را به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رساند.
اکنون که پرداخت صندوق به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.
ایسنا
نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس
تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.
علی صالح آبادی در پنجمین جلسه هم اندیشی با اقتصادانان با محوریت «سیاستگذاری بهینه ارزی و ارتباط میان متغییرهای پولی و ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیزم ها مختلف در دستور کار قرار دادهایم.
رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: با نظرات اقتصادانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد موافق هستم و این بانک با روشهای مختلف میتواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هماکنون محقق شده است.
او با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در دستور کار بوده و هماکنون نیز برنامههایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد نمایند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ میکند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم میشود.
صداوسیما
نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده، رشد ترازنامه بیشتر بانکها متوقف شده است.
میرعمادی با تشریح اقدامات این بانک در جهت کنترل رشد ترازنامه بانک ها، افزود: با الزام بانکها به رعایت حد ۲ درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک ها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با پیگیریهای بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانکها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش مییابد.
مدیر ادراه ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ادامهداد: معرفی هیات مدیره بانک خاطی به هیات انتظامی بانکها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیات مدیره آن به هیات انتظامی بانک ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد.
او با اشاره به دریافت گزارشهای ماهانه برای ارزیابی شاخصها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش میشود ولی گزارش شاخصها به صورت فصلی بررسی و ارائه میشود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبهی مواجه خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانکها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانکها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانکها میشود.
برنامه بانک مرکزی برای میزان نقدینگی هدفگذاری شده است و توزیع آن در میان بانک ها نقش موثری در ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی ایفا خواهد کرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با اشاره به حد رشد ۲ درصدی ترازنامه برای بانک های تجاری و ۲.۵ درصدی آن برای بانک های توسعه ای افزود: بانکها به لحاظ شاخصهای ثبات و سلامت دارای وضعیتهای متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش بینی شده در بانک مرکزی به بانک های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالمتر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانکهایی که در وضعیت ناسالمتری فعالیت می کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده میشود.
وی شاخصهای کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، میزان مطالبات غیرجاری بانکها، ارزیابی بانک مرکزی تحت معیارهای CAMELS و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر موارد احتیاطی را مهمترین محورهای مورد بررسی در ارزیابی عملکرد بانکها عنوان کرد.
میرعمادی گفت: ارزیابی بانکها، بر اساس شاخصها و میزان ضرایب هر شاخص و میزان امتیاز کسب شده در مجموع انجام می شود و مبنای رشد ترازنامه بانک براساس امتیاز کسب شده محاسبه می شود و در این راستا بانکهایی که امتیاز بالاتری دارند و در حوزه عملیات پولی و بانکی سالمتر فعالیت میکنند در مقایسه با بانکهای دارای امتیازات کمتر مجاز به دامنه رشد ترازی بیشتری خواهند بود. این موضوع بانک مرکزی را علاوه بر دستیابی به هدف کنترل نقدینگی در انضباط بخشی به وضعیت فعالیت های بانکی و هدایت آنها به سمت اصلاح شاخصهای عملکردی نیز یاری خواهد کرد.
ایرنا
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس
صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده است که مجموع این پرداخت را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان میرساند.
صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در مرحله جدید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است.
با توجه به مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی تعهد صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار سرمایه و۱۰۰۰ میلیارد تومانی که هفتم تیرماه (روز گذشته) پرداخت شده است در مجموع تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شده و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه خواهد داشت.
از این حدود ۱۲ هزار میلیارد، باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد از پرداختهای صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار، از محل این طلب بوده است و هر زمانی که ۳۰۰۰ میلیارد دیگر را سازمان امور مالیاتی به صندوق برگرداند، به حساب صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد.
جریان این پرداخت به حدود دو سال پیش برمیگردد که با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایهگذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایهگذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
در این راستا در آذرماه ۱۳۹۹ اولین پرداخت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام ولی با توجه به برخی ابهاماتی که در این باره وجود داشت، متوقف شد تا اینکه در اردیبهشتماه سال گذشته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ مشخص شد ولی بانک مرکزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی را بدون هماهنگی، به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفین منعقد نشد.
در دیماه سال قبل نیز با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت کرد و مسئولان مربوطه گفتند این اقدام را برای نشان دادن پایبندی صندوق به تعهدات خود انجام دادهاند ولی با توجه به عدم ورود صندوق تثبیت بازار برای امضای قرداد، دیگر امکان ادامه پرداخت از نظر قانونی برای صندوق وجود ندارد.
صندوق تثبیت بازار البته این قرارداد را دوجانبه ندانست و با وجود اینکه بین صندوق توسعه ملی و سازمان بورس توافق شده بود، نسبت به آن نقد داشت تا اینکه با رفع اختلافات، در اردیبهشت سال جاری واریز اقساط از سر گرفته شد. بر این اساس دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی با مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد و مجموع را به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رساند.
اکنون که پرداخت صندوق به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.
ایسنا