خبرنامه ۸ بهمن ۱۴۰۲
1402/11/08
اقدامات جدید برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی
افزایش اعطای تسهیلات شبکه بانکی به دانشبنیانها به ۱۴۰ همت
کاهش ارز کالاهای اساسی، راهکار مجلس برای جبران کسری بودجه
تزریق ۴ میلیارددلار از صندوق توسعه برای حمایت از حملونقل و نهضت ملی مسکن
اقدامات جدید برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی
معاون بانک مرکزی گفت: به منظور استمرار روند نزولی تورم تا پایان سال، اقدامات جدید بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی به زودی ابلاغ میشود.
محمد شیریجیان با اشاره به کاهش بیش از ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از ابتدای امسال تا دی ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور، تاکید کرد: به زودی و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقداماتی جدید در استفاده بیشتر از ابزارهای سیاستهای پولی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام و اجرایی خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با اجرای سیاست های پولی فعلی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم تولیدکننده (PPI) نیز با تحقق عدد ۰.۶ درصدی در دی ماه، میزان نقطه به نقطه این شاخص از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.
به گفته شیریجیان، بانک مرکزی با تداوم سیاست های جاری و اتخاذ راهکارهای جدید متناسب با شرایط، با جدیت دستیابی به اهداف پیش بینی شده متغیرهای پولی را در راستای تحقق مهار تورم و کمک به رشد تولید دنبال میکند.
اخبارپول
افزایش اعطای تسهیلات شبکه بانکی به دانشبنیانها به ۱۴۰ همت
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: شبکه تسهیلات و اعتبارات بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ دو برابر سال ۱۴۰۰، ضمانتنامه برای دانشبنیانها صادر کرده است و عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و در حوزه تسهیلات نیز رشد نسبتا قابل توجهی از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
احسان خاندوزی گفت: شبکه تسهیلات و اعتبارات بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ دو برابر سال ۱۴۰۰، ضمانتنامه برای دانشبنیانها صادر کرده است و عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و در حوزه تسهیلات نیز رشد نسبتا قابل توجهی از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این اتفاق هر چند بسیار درخور تحسین است، ولی خیلی با هدفگیریها فاصله دارد و از مدیران عامل بانکها میخواهم که اگر سقف بانک مرکزی به آنها اجازه دهد، بخشی از تسهیلاتی را که باید به شرکتهای دانشبنیان معرفی شده به بانکها اختصاص یابد، پرداخت کنند.
خاندوزی اضافه کرد: علاوه بر آن نیاز است سایر شرکتهای متقاضی اعتبارات، به سمت ابزارهای جدید تسهیلات هدایت شوند. این اقدامات در ۵۰ روز باقی مانده تا پایان سال اجرایی شود و در این زمینه باید اطلاع رسانی شود.
ایبنا
کاهش ارز کالاهای اساسی، راهکار مجلس برای جبران کسری بودجه
مجلس در روزهای گذشته بندهایی را به لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه بیش از ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی و مصارف دولت را افزایش میدهد و میتواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود؛ به نظر میرسد یکی از راهکارهای مجلس برای جبران این هزینهها، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرفهجویی میشود و بخشی از بار مالی مصوبات مجلس را تامین خواهد کرد.
در حال حاضر مجموع تغییرات اعمالشده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمریهای بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوقالعاده خاص وزارت کشور است که به گفته داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - مجموعا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد میکند. همچنین ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی آمده که در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: بنده در نامه رسمی به رئیس جمهور اعلام کردم که اکنون به ۲۸ قلم کالای اساسی در کشور ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده میشود مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟ ما الان در حوزه بهداشت و درمان نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم چرا باید دارو ۱۰۷ درصد گران شود؟ حتما باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند. برخی دوستان گفتند که حتی یک قلم کالا هم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد نمی شود. بعد بررسی کردند و دیدند که ۲۸ قلم کالا وارد می شود. این منفعت ناشی از تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ۳۶ هزار تومانی ارز نصیب چه کسی می شود؟ معلوم نیست.
به گفته رئیس مجلس، باید به جای ۲۸ قلم به هشت قلم کالای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدهیم.
براساس مصوبه دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده است. دولت این مبلغ را در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورتگرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند.
با وجود این، نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفا برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیشبینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی میشود.
به گفتهی منظور، در واقع هدف این پیشنهاد این است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود. هرچند که حتی در صورت تامین این رقم همچنان اثرات تورمی وجود دارد؛ چراکه مصارفی که مجلس به دولت تحمیل کرده، بالغ بر ۴۴۱ هزار میلیارد تومان است.
ایلنا
تزریق ۴ میلیارددلار از صندوق توسعه برای حمایت از حملونقل و نهضت ملی مسکن
رییس صندوق توسعه ملی از ۲کمک دومیلیارد دلاری برای کمک به حمل ونقل عمومی و طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی در آیین امضای قرارداد سپرده گذاری 2میلیارددلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن گفت: قرار بر این است صندوق در سقف2میلیارد دلار نزد بانکمسکن سپرده گذاری کند، پیشتر مقرر شده بود این سپرده گذاری نزد تمام بانکهای عامل سپرده گذاری شود اما در نهایت طبق مصوبه شورای عالی مسکن اینوظیفه صرفا به بانکمسکن سپرده شد.
نرخ سود این سپرده 2درصد است وبانک مسکن وظیفه دارد با نرخهای مرسوم به متقاضیان ارایه کند و سه سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند.
او گفت: ازمحل سودارزی این سپرده گذاری بانکمسکن نسبت به ارایه وام ارزان تر و کاهشنرخ سود برای حوزه مسکن اقدام خواهدکرد.
رییس صندوق توسعه ملی همچنین از اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به حمل و نقل عمومی خبر داد. بر این اساس در قبال آن دومیلیارد دلار دوم نفت و یا گواهی نفتی از سوی صندوق توسعه تحویل گرفته خواهد شد.
میر محمد صادقی معاونصندوقتوسعه ملی گفت: منابع صندوق به دو روش به مشتریان ارایه میشود، اول روش عاملیت برای طرحها و پروژه های میان مدت بلند مدت و دوره بازگشت 96 ماهه است.
روش دوم، مدل سپرده گذاری ارزی است و در سالجاری با 10 بانک 6 میلیارد یورو قرارداد امضا شده است. در این رابطه تنها در سقف 300 میلیوندلار قرارداد نهایی امضا شده و امروز با قرارداد با بانکمسکن شاهد یکجهش در وامهای سپرده گذاری ارزی با دوره سه سال هستیم.
میر محمد صادقی گفت: صندوق طبق قرار داد بر اساس نیاز بانک پول را بهمتقاضیان پرداخت میکند و حداکثر در پایان سال سوم اینمبلغ باید به بانک برگردد.
همچنین غضنفری گفت: نرخ سود مانده موجودی سپرده های ارزی صندوق 8 درصد است، در قرار داد فعلی پارکینگ منابع ارزی صندوق از بانکمرکزی با نرخ 1 درصد به بانکمسکن با نرخ 2 درصد منتقل شده است. او افزود، به دنبال این هستیمکه اینمنابع از طریق وام دهی از پارکینگ بانکمرکزی خارج شود. از ابتدا هم برای جا به جایی منابع ارزی که مصرفنمیشود اوراق درخواستنکرده بودیم.
تسنیم
افزایش اعطای تسهیلات شبکه بانکی به دانشبنیانها به ۱۴۰ همت
کاهش ارز کالاهای اساسی، راهکار مجلس برای جبران کسری بودجه
تزریق ۴ میلیارددلار از صندوق توسعه برای حمایت از حملونقل و نهضت ملی مسکن
اقدامات جدید برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی
معاون بانک مرکزی گفت: به منظور استمرار روند نزولی تورم تا پایان سال، اقدامات جدید بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی به زودی ابلاغ میشود.
محمد شیریجیان با اشاره به کاهش بیش از ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از ابتدای امسال تا دی ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور، تاکید کرد: به زودی و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقداماتی جدید در استفاده بیشتر از ابزارهای سیاستهای پولی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام و اجرایی خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با اجرای سیاست های پولی فعلی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم تولیدکننده (PPI) نیز با تحقق عدد ۰.۶ درصدی در دی ماه، میزان نقطه به نقطه این شاخص از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.
به گفته شیریجیان، بانک مرکزی با تداوم سیاست های جاری و اتخاذ راهکارهای جدید متناسب با شرایط، با جدیت دستیابی به اهداف پیش بینی شده متغیرهای پولی را در راستای تحقق مهار تورم و کمک به رشد تولید دنبال میکند.
اخبارپول
افزایش اعطای تسهیلات شبکه بانکی به دانشبنیانها به ۱۴۰ همت
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: شبکه تسهیلات و اعتبارات بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ دو برابر سال ۱۴۰۰، ضمانتنامه برای دانشبنیانها صادر کرده است و عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و در حوزه تسهیلات نیز رشد نسبتا قابل توجهی از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
احسان خاندوزی گفت: شبکه تسهیلات و اعتبارات بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ دو برابر سال ۱۴۰۰، ضمانتنامه برای دانشبنیانها صادر کرده است و عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و در حوزه تسهیلات نیز رشد نسبتا قابل توجهی از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این اتفاق هر چند بسیار درخور تحسین است، ولی خیلی با هدفگیریها فاصله دارد و از مدیران عامل بانکها میخواهم که اگر سقف بانک مرکزی به آنها اجازه دهد، بخشی از تسهیلاتی را که باید به شرکتهای دانشبنیان معرفی شده به بانکها اختصاص یابد، پرداخت کنند.
خاندوزی اضافه کرد: علاوه بر آن نیاز است سایر شرکتهای متقاضی اعتبارات، به سمت ابزارهای جدید تسهیلات هدایت شوند. این اقدامات در ۵۰ روز باقی مانده تا پایان سال اجرایی شود و در این زمینه باید اطلاع رسانی شود.
ایبنا
کاهش ارز کالاهای اساسی، راهکار مجلس برای جبران کسری بودجه
مجلس در روزهای گذشته بندهایی را به لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه بیش از ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی و مصارف دولت را افزایش میدهد و میتواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود؛ به نظر میرسد یکی از راهکارهای مجلس برای جبران این هزینهها، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرفهجویی میشود و بخشی از بار مالی مصوبات مجلس را تامین خواهد کرد.
در حال حاضر مجموع تغییرات اعمالشده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمریهای بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوقالعاده خاص وزارت کشور است که به گفته داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - مجموعا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد میکند. همچنین ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی آمده که در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: بنده در نامه رسمی به رئیس جمهور اعلام کردم که اکنون به ۲۸ قلم کالای اساسی در کشور ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده میشود مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟ ما الان در حوزه بهداشت و درمان نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم چرا باید دارو ۱۰۷ درصد گران شود؟ حتما باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند. برخی دوستان گفتند که حتی یک قلم کالا هم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد نمی شود. بعد بررسی کردند و دیدند که ۲۸ قلم کالا وارد می شود. این منفعت ناشی از تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ۳۶ هزار تومانی ارز نصیب چه کسی می شود؟ معلوم نیست.
به گفته رئیس مجلس، باید به جای ۲۸ قلم به هشت قلم کالای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدهیم.
براساس مصوبه دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده است. دولت این مبلغ را در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورتگرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند.
با وجود این، نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفا برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیشبینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی میشود.
به گفتهی منظور، در واقع هدف این پیشنهاد این است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود. هرچند که حتی در صورت تامین این رقم همچنان اثرات تورمی وجود دارد؛ چراکه مصارفی که مجلس به دولت تحمیل کرده، بالغ بر ۴۴۱ هزار میلیارد تومان است.
ایلنا
تزریق ۴ میلیارددلار از صندوق توسعه برای حمایت از حملونقل و نهضت ملی مسکن
رییس صندوق توسعه ملی از ۲کمک دومیلیارد دلاری برای کمک به حمل ونقل عمومی و طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی در آیین امضای قرارداد سپرده گذاری 2میلیارددلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن گفت: قرار بر این است صندوق در سقف2میلیارد دلار نزد بانکمسکن سپرده گذاری کند، پیشتر مقرر شده بود این سپرده گذاری نزد تمام بانکهای عامل سپرده گذاری شود اما در نهایت طبق مصوبه شورای عالی مسکن اینوظیفه صرفا به بانکمسکن سپرده شد.
نرخ سود این سپرده 2درصد است وبانک مسکن وظیفه دارد با نرخهای مرسوم به متقاضیان ارایه کند و سه سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند.
او گفت: ازمحل سودارزی این سپرده گذاری بانکمسکن نسبت به ارایه وام ارزان تر و کاهشنرخ سود برای حوزه مسکن اقدام خواهدکرد.
رییس صندوق توسعه ملی همچنین از اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به حمل و نقل عمومی خبر داد. بر این اساس در قبال آن دومیلیارد دلار دوم نفت و یا گواهی نفتی از سوی صندوق توسعه تحویل گرفته خواهد شد.
میر محمد صادقی معاونصندوقتوسعه ملی گفت: منابع صندوق به دو روش به مشتریان ارایه میشود، اول روش عاملیت برای طرحها و پروژه های میان مدت بلند مدت و دوره بازگشت 96 ماهه است.
روش دوم، مدل سپرده گذاری ارزی است و در سالجاری با 10 بانک 6 میلیارد یورو قرارداد امضا شده است. در این رابطه تنها در سقف 300 میلیوندلار قرارداد نهایی امضا شده و امروز با قرارداد با بانکمسکن شاهد یکجهش در وامهای سپرده گذاری ارزی با دوره سه سال هستیم.
میر محمد صادقی گفت: صندوق طبق قرار داد بر اساس نیاز بانک پول را بهمتقاضیان پرداخت میکند و حداکثر در پایان سال سوم اینمبلغ باید به بانک برگردد.
همچنین غضنفری گفت: نرخ سود مانده موجودی سپرده های ارزی صندوق 8 درصد است، در قرار داد فعلی پارکینگ منابع ارزی صندوق از بانکمرکزی با نرخ 1 درصد به بانکمسکن با نرخ 2 درصد منتقل شده است. او افزود، به دنبال این هستیمکه اینمنابع از طریق وام دهی از پارکینگ بانکمرکزی خارج شود. از ابتدا هم برای جا به جایی منابع ارزی که مصرفنمیشود اوراق درخواستنکرده بودیم.
تسنیم