تست مشاعی

خبرنامه ۸ اسفند ۱۴۰۲

1402/12/08
نزول فعالیت اقتصادی جهانی
اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
گزارش تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی




نزول فعالیت اقتصادی جهانی
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که فعالیت اقتصادی جهانی همچنان پایین است.
در گزارش این سازمان آمده است که روندهای فعلی، همگرایی درآمد را تضعیف می‌کند و آسیب‌پذیری اقتصادها را در برابر شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، پیش از نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ در سائوپائولو برزیل در ۲۸ تا ۲۹ فوریه، گفت: چشم‌انداز میان‌مدت رشد اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی جهانی همچنان پایین است. به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در مسیر فرود نرم قرار دارد، اما چشم‌انداز فعالیت و رشد ضعیف است.
چشم‌انداز رشد میان‌مدت تحت کنترل باقی می‌ماند که منعکس‌کننده روندها و چالش‌های سکولار ازجمله رشد ضعیف بهره‌وری، پیری، تجزیه ژئواکونومیک و آسیب‌پذیری‌های اقلیمی است.
این روندها همچنین همگرایی درآمد را تضعیف می‌کند و آسیب‌پذیری اقتصادها را در برابر شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد.
بنکر


اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز سند ملی ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی می‌شود از تکالیف بر زمین مانده از دهه ٩٠ بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال ١۴٠٣ در دستور کار و اجرا قرار می‌گیرد تا مطمئن شویم که چرخش پول به سمت به مزارع پربازده بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می‌کند.
خاندوزی اظهار داشت: در فضای اقتصادی و به ویژه در فضای رسانه‌های اقتصادی کشور به طور مکرر با من این پرسش را مطرح می‌کنند، در کنار اقدامات بخش به بخش که در زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد دنبال می‌شود آیا سپهر کلانی هم وجود دارد که این اقدامات را به یکدیگر مرتبط کند که در این مسیر اقدامات و گام‌های جزیی را طراحی کنید؛ پاسخ این است که ما یک کلید واژه مهم داریم و برای اینکه چرخ رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به حرکت دربیاید نیازمند به حلقه کلیدی هستیم که آن هم تسهیل تولید و تجارت، سرمایه گذاری است. البته مقابل این کلید واژه، مسدود کردن، دشوار کردن و پُر هزینه‌سازی فعالیت‌های غیرمولد، ضد تولید ، پولشویی و سفته بازی است که از آن می توان به عنوان مسیرهای رقیب نام برد.
نباید اجازه دهیم که به جای اینکه انرژی اقتصادی و منابع مالی کشور روانه دشت‌های پرمحصول تولید شود، روانه شوره‌زاره دلالی، سفته بازی و پولشویی شود که در نهایت بیشتر خس و خار عاید اقتصاد ایران شود تا محصولات پربار. نمود این تصویر کلانی که از ابتدای دولت به دنبال آن بودیم و با دستور رییس جمهوری، تلاش ما این بود که بدون تعارف و ملاحظه کاری این مسیر را طی کنیم، همین اقدامات از جمله درگاه ملی مجوزها و سایر اقدامات و سایر حوزه های مالی و نظام اعتباری و توثیق است که تمام آنها منجر به تسهیل تولید و فعالیتهای گمرکی و فرآیندهای اموال تملیکی کشور می شود و هوشمند شدن همه این موضوعات به عنوان لازمه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.
ثمره این مجموعه اقدامات این خواهد بود که هزینه‌های مبادله اقتصادی کاهش پیدا کند و انگیزه فعالان اقتصادی بالا برود و چرخ دنده‌های اقتصاد روان تر و روغن کاری شده در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد  و بچرخد.
البته در کنار این فعالیت‌ها و شرایطی که ایجاد می کنیم، باید در مسیر انحرافی تولیدی هم موانع ایجاد کنیم چراکه ساختار نظام انگیزشی نظام اقتصادی ایران در طول تاریخ حداقل ۵٠ -۶٠ ساله خودش بعد از شوک نفتی اوایل دهه ۵٠ به نحوی بود که بیشتر مشوق فعالیت‌های غیر مولد بوده تا فعالیت‌های تولیدی.
از این رو ابزارهایی که وزارت اقتصاد استفاده می‌کند این است که فعالیت‌های غیرقانونی و غیر تولیدی را با مالیات پرهزینه کنیم. همچنین قانون گذار برای مسأله سلامت چرخش مالی و نظام مالی کشور را که مرکز اطلاعات مالی که یکی از ارکان آن محسوب می‌شود، انصافا اختیارات خوبی در نظر گرفته تا بتواند جلوی آن دسته از فعالیت‌های مخل اقتصاد و سلامت مالی را بگیرد.
او با بیان اینکه در سال‌های گذشته به موضوع پرهزینه کردن اقدامات غیر مولد توجه نمی‌شد، اظهار  داشت: جریان‌های مالی و ذینفعانی هم وجود داشته و دارند که نغع‌شان در این نیست که کسی در کشور به فکر سلامت و شفافیت جریان مالی باشد. اما با پشت گرمی رییس جمهوری باعث شد در طول یک سال گذشته در مرکز اطلاعات مالی با انگیزه و همت بیشتر از گذشته تلاش کنند که این بخش از پازل اقتصاد را برای تسهیل تولید و تجارت پررنگ تر پیش ببرند.
خاندوزی تاکید کرد: این سند از این جهت که جامعیت آن و دستور کار اف ای یو را به صورت مشخص در تعامل با سایر اضلاع معین و دقیق انجام می‌دهد و می‌گوید که در گلوگاه‌های سلامت باید چه اقداماتی انجام شود تا به جایی اینکه در پایین دست تیم رودخانه بایستیم و یک به یک جنازه‌های تخلفات مالی را از آب بیرون بکشیم در بالا دست رودخانه و در جریان مالی کشور به نحوی اصلاح‌های را انجام دهیم تا کمتر منجر به چنین فسادهایی در جریان مالی شویم.
ایلنا


تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور و همکاری ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد که البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک با بیان اینکه این سند گزارشی است که آسیب و تهدیدات موجود در حوزه‌های مختلف را شناسایی می‌کند که در نهایت آن برنامه علمیاتی برای کاهش ریسک‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود، اظهار داشت: ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرده بود که نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی ریسک اقدام شود و این کارگروه باید در سال ٩٨ تاسیس  می‌شد که با تاخیر مواجه شد و همچنین قرار بود یک سال پس از ایجاد کارگروه، سند ملی ارزیابی ریسک هم تدوین شود که طبیعتاً آن هم با تاخیر انجام شد.
این کارگروه در سال ١۴٠٠ تشکیل شد و پس از آن در بهمن ماه سال جاری سند مذکور تدوین شد که شامل موضوعات ارزیابی تهدید ملی، ارزیابی آسیب پذیری ملی ، ارزیابی آسیب پذیری بخش بانکی ، بخش بازار سرمایه، بخش بیمه، بخش موسسات مالی ، تامین مالی مشاغل غیر مالی،ارزیابی ریسک تامین مالی تروریسم و ارزیابی ریسک شمول مالی می‌شود که این سند با حضور و همکاری  ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد و البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
اخبارپول


گزارش تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی
تا پایان آذر ۱۴۰۲، در میان ۲۲ بانک، از میان وام‌هایی که دوره قراردادشان به پایان رسیده، اما هنوز بخشی از اقساط آن‌ها پرداخت نشده، ۸۴ درصد بیش ۲ ماه از زمان سررسیدشان گذشته است.
میزان تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی یکی از چالش‌های نظام بانکی ایران و مواردی است که می‌تواند به انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها منجر شود. در حال حاضر ۲۷ بانک در کشور شامل ۲ بانک قرض الحسنه، ۷ بانک دولتی و ۱۷ بانک خصوصی مشغول به فعالیت هستند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، بجز بانک‌های قرض الحسنه، ملت، صادرات و صنعت و معدن، اطلاعات تمامی بانک‌ها در رابطه با تسهیلات کلان غیرجاری در انتهای پاییز ۱۴۰۲ اعلام شده است.
آمارها نشان می‌دهد به‌طور کلی، حدود ۴۹۰ همت ارزش اصل تسهیلات کلان پرداختی توسط ۲۲ بانک مورد بررسی تا انتهای پاییز سال جاری بوده که همچنان با وجود اتمام قرارداد، تسویه نشده است.
از این میان، بیش از ۴۱۳ همت از تسهیلات کلان پرداختی در زمره تسهیلات کلان غیرجاری قرار می‌گیرند که عمدتا به معنای گذشت بیش از دوماه پس از تاریخ اتمام اقساط است.
بر اساس بررسی‌ها، بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در انتهای پاییز ۱۴۰۲ متعلق به بانک آینده به ارزش ۱۴۶ همت بوده است. در جایگاه دوم بانک سپه ۱۰۶ همت تسهیلات کلان غیرجاری دارد و سپس بانک کشاورزی با اختلاف، در جایگاه سوم با تسهیلات کلان غیرجاری ۳۶ همتی قرار گرفته است.
بانک پاسارگاد، ملی، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت، هرکدام به ترتیب از ۲۳ تا ۱۱ همت تسهیلات کلان غیرجاری دارند. سپس بانک مسکن، اقتصاد نوین، سرمایه، شهر، گردشگری، خاورمیانه، پست بانک، رفاه، دی و ایران‌زمین کمتر از ۱۰ همت تسهیلات کلان غیرجاری را در انتهای آذر ۱۴۰۲ به ثبت رسانده‌اند. در مقابل بانک سامان، سینا، ایران و ونزوئلا و توسعه تعاون هرکدام با کمتر از ۱ همت تسهیلات کلان غیرجاری، پاییز ۱۴۰۲ را به اتمام رسانده‌اند.
درحالت کلی تسهیلات کلان تسویه نشده شامل انواع وام‌های معوقه، سررسید گذشته و مشکوک الوصول هستند که بنابر صلاحدید و قوانین بانک ممکن است حتی با جریمه یا بخشودگی‌هایی مواجه شوند. بر اساس مطالعات، نسبت وام‌های کلان غیرجاری در بانک‌ها ارتباط زیادی با کفایت سرمایه و انباشت ریسک در ترازنامه بانک دارد. در نتیجه عموما هرچقدر نسبت تسهیلات غیرجاری نسبت به تسهیلات تاریخ گذشته بیشتر باشد، انباشت ریسک در ترازنامه بانک نیز بیشتر می‌شود.
اکوایران