تست مشاعی

اعضای شورای فقهی بانک مرکزی منصوب شدند
راهبرد مطلوب توسعه اقتصادی ایران تبیین شد
روابط ایران با بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا تقویت شود
مردم در فضای مجازی طلا و سکه نخرند
ایجاد سازوکار همکاری مشترک اعضای بریکس در حوزه مالیاتی



اعضای شورای فقهی بانک مرکزی منصوب شدند
«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله «غلامرضا مصباحی مقدم»، حجت الاسلام و المسلمین «مجید رضایی»، آیت الله «محمد سعید واعظی»، آیت الله «حسن آقانظری» و آیت الله «علیرضا اسلامیان» را به عنوان اعضای شورای فقهی منصوب کرد. 
به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
براین اساس، حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس‌کل صادر می‌شود. همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه ‏های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏ شوند.
ایبنا


راهبرد مطلوب توسعه اقتصادی ایران تبیین شد
معاون سیاست‎گذاری پولی و بانکی بانک مرکزی هم‎راستایی اهداف و اقدامات تمهید شده در برنامه های بودجه سنواتی با سیاست ها و اهداف درنظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه را به عنوان یکی از مهمترین الزامات تحقق این برنامه برشمرد و با تاکید بر ضرورت طراحی نظامی برای تامین مالی طرح ها و اقدامات پیش بینی شده در این برنامه مبتنی بر منابع مالی واقعی و غیر تورم‎زا گفت: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی در سال 1403، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد حال آنکه هم‎اکنون حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
دکتر محمد شیریجیان، معاون سیاست‎گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد افزود: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی های مثبتی که بخصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی های ساختاری شبکه بانکی و نیز تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه های توسعه قبلی کشور مواجه می باشد.
وی افزود: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه های توسعه گذشته، این است که در این برنامه نیز اساساً مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می خواهد با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و بنگاه های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه های بزرگ و متعاقباً رشد پیرامونی بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره های تولید بنگاه های بزرگ دنبال می شود؛ یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات محور است آن هم با اولویت کدام بازارهای خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های داخلی است. 
دکتر شیریجیان تصریح کرد: با مراجعه به تاریخ عملکرد برنامه های توسعه کشور در می‎یابیم که مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه های بزرگ و در کنار آن توسعه و تقویت دنباله¬ای بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره و خوشه تولید این بنگاه ها تحقق یافته است؛ تجربه دولت های مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر تقویت بنگاه های کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نمی شوند چرا که نظام اقتصادی کشور فاقد زیرساخت نهادی موثر برای تضمین کیفیت و بازاریابی محصولات این بنگاه ها است و محصولات آنها از مزیت رقابتی لازم نسبت به تولیدات خارجی و بنگاه های بزرگ برخوردار نیست.
به گفته معاون سیاست‎گذاری پولی بانک مرکزی، توسعه این دست از بنگاه ها می بایست در کنار توسعه بنگاه های بزرگ به عنوان حلقه هایی از زنجیره تولید آن ها انجام پذیرد تا هم در فروش محصولات شان با چالش مواجه نشوند و هم در نهایت تولیدات آن ها از استانداردهای لازم به عنوان کالای واسطه ای مورد استفاده در تولید محصول نهایی قابل رقابت توسط بنگاه¬های بزرگ برخوردار باشد. بنظر بنده استراتژی مطلوب توسعه اقتصادی ایران بر اساس اصل بزرگ زیباست می بایست برنامه ریزی و اجرایی شود؛ در این رویکرد تخصیص و نظارت بر مصارف منابع مالی کشور در بخش های مولد رقابت پذیر نیز به صورت اثربخش تری می تواند انجام بپذیرد.   
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض بایکدیگر می باشد. اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه توسعه هفتم به طور متوسط سالانه ۸ درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸درصد، نرخ تورم به ۹.۹ درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله ۲۰ درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که 90 درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد.
وی افزود: با توجه به شرایط تورمی و رکود نسبی حاکم بر کشور بخصوص در طی سال های اخیر تعیین اهداف نمی بایست بدون توجه به این شرایط و بنحوی باشد که تحقق یک هدف به بهای فاصله گرفتن از یک هدف دیگر باشد؛ بطور مثال تحقق هدف گذاری رشد 8 درصد در شرایط امروز حتما مستلزم تشدید فشارهای تورمی می باشد و بالعکس. 
محمد شیریجیان، معاون سیاست‎گذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: البته بر اساس دیدگاه اکثر صاحب نظران، تحقق رشد اقتصادی پایدار منوط به پیش بینی پذیرتر شدن شرایط اقتصادی کشور می باشد و مهمترین مساله برای تحقق این موضوع کنترل تورم و در بهترین حالت تحقق هدف تورم تک رقمی 9 درصدی هدف گذاری شده در برنامه می باشد و در صورت تثبیت میزان تورم در سطوح پایین، پس از آن نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور می تواند با اطمینان خاطر از آثار و عدم ارتجاع منفی اقدامات، سیاست های انبساطی پولی و مالی با قابلیت اصابت بیشتر به بخش های مولد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. 
وی افزود: همچنین اهداف تعیین شده اغلب با متوسط و روندهای بلندمدت خود فاصله قابل توجهی دارند به طور مثال نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری 13.8 درصدی در پایان برنامه با میزان 25 درصدی متوسط 62 ساله نرخ رشد نقدینگی کشور فاصله قابل توجهی دارد و تحقق این هدف حتماً مستلزم اعمال یک نظام انقباظی شدید پولی و مالی و به صورت قهری تحمیل شرایط رکودی سنگین بر بخش واقعی اقتصاد کشور می باشد و این موضوع با هدف گذاری متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی سال های اجرای برنامه منافات دارد.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق متوسط رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی در سال 1403، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد. همانطور که بیان شد در‌حال‌حاضر، حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی و با حداقل آثار تورمی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع حداکثر به حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کند. از این سهم  70 درصدی که تقریبا معادل 8 هزار همت می باشد با توجه به هدف گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد برای امسال، میزان کل تسهیلات پرداختی (اعم از تمدیدی، تجدیدی و جدید) حدود 6800 همت و میزان تامین مالی بانکی از طریق ابزارهای تعهدی از جمله روش های تامن مالی زنجیره ای حدود 1300 همت می باشد. 
وی افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کنونی از هیچ کارکرد هدایت اعتباری برخوردار نمی باشد. بطور مثال حجم تسهیلات تکلیفی قانون بودجه و قانون جهش تولید ملی مسکن حداقل حدود 1150 همت می باشد در حالی که برآورد می شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف گذاری رشد 23 درصدی حدود 1600 همت می باشد (عنایت داشته باشید بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا 5646 همت سال 1402) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است) لذا برای آنکه شبکه بانکی بتواند به این تعهدات قانونی خود جامه عمل بپوشاند می بایست بالغ بر 72 درصد تسهیلات جدید را به سرفصل های تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ساخت مسکن، ودیعه و مددجویان و... اختصاص بدهد و عملاً 28 درصد از سهم تسهیلات جدید به بنگاه ها و صاحبان کسب و کار خرد و کلان می تواند اختصاص پیدا کند؛ این بدان معناست که نه تنها تامین مالی دولت بلکه تسهیلات تکلیفی منبعث از قوانین نیز منجر به اثر جایگزینی (Crowding Out) منویات و خواسته های بخش عمومی بجای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی شده است. بیان شد شرط لازم هدایت اعتباری که همان تعیین اولویت های بخشی و زیربخشی اقتصادی کشور است از حلقه های مفقوده این برنامه است.
روابط عمومی بانک مرکزی


روابط ایران با بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا تقویت شود
وزیر اقتصاد در میزگرد اعضای هیات عامل وزیران بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا با تاکید بر تقویت روابط ایران و بانک گفت: به منظور ارتقاء پایداری مشارکت برای دستیابی به اهداف مشترک، تعهد کامل می‌دهیم.
عبدالناصر همتی در نشست اعضای هیأت عامل وزرای بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا به «ارتقاء همکاری و مشارکت‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به چالش‌های توسعه» به عنوان دستور اصلی AIIB اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های موجود بانک در بخش‌های فوق به‌طور مستقیم از چهار هدف توسعه پایدارحمایت می‌کند، بنابراین، تلاش‌های بانک و انطباق استراتژی بانک با توسعه پایدار بسیار قابل تقدیر است.
وی با انتقاد از تامین مالی بانک برای عدم توزیع متوازن توسعه در بخشی از منطقه آسیا، بیان کرد: برخی از کشورها به رغم عضویت در بانک، از تسهیلات محروم بوده‌اند. به نحوی که از مجموع تامین مالی مصوب بانک تا پایان ۲۰۲۳ به میزان ۵۰/۴۷ میلیارد دلار انتفاعی نبرده‌اند.
ایلنا


مردم در فضای مجازی طلا و سکه نخرند
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نسبت به خرید طلا و سکه در فضای مجازی هشدار داد و گفت: برخی افراد سودجو در سکه‌های پلمب نیز تقلب‌هایی از جمله سکه‌های غیربانکی، عیار کمتر، کارت‌های جعلی انجام می‌دهند و آنها را وارد بازار می کنند.
نادر بذرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فروش طلا و سکه بدون فاکتور در فضای مجازی افزود: طی سال‌های اخیر در برخی سایت‌ها و فضای مجازی از جمله اینستاگرام، خرید و فروش طلا و سکه رواج یافته است.
در این سایت‌ها سکه‌های غیربانکی، سکه‌های گرمی و پارسیان با عیار و وزن کم، طلاهای دست دوم فاقد کد استاندارد و طلاهای بدون فاکتور نیز عرضه می‌شود که در برخی از این معاملات عرضه طلا و سکه‌های تقلبی گزارش شده است.
وی، علت خرید مردم از این سایت‌ها و فضای مجازی را عدم آگاهی کافی دانست و تصریح کرد: به طور مثال سکه‌های غیر بانکی دارای هشت میلیون تومان حباب است و این گونه خرید و فروش های غیرقانونی منجر به ضرر خریداران می شود.
بذرافشان گفت:با وجود مکاتبات انجام شده با نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است و انتظار می رود برای جلوگیری از ضرر مردم، نیروی انتظامی و دستگاه های نظارتی وارد عمل شوند و از چنین خرید و فروش های جلوگیری کنند.
او با اشاره به حراج هفتگی سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: حراج سکه در بازار تاثیرگذار است اما تاثیرگذاری مثبت آن در بازار نیازمند افزایش عرضه است. اکنون قیمت حراج سکه و بازار فاصله زیادی با یکدیگر ندارد که به نظر می رسد در صورت افزایش این فاصله با نرخ‌های ثابت، این اقدام می تواند تاثیر بسزایی در این بازار داشته باشد.
بذرافشان درباره پلمب سکه‌ها گفت: ۲۰ سال قبل برای جلوگیری از سکه‌های جعلی در بازار فرایند پلمب کلید خورد که این امر یک قابلیت برای عرضه سکه های اصل بود، اما اکنون برخی افراد سودجو در سکه‌های پلمب نیز تقلب‌هایی از جمله سکه‌های غیربانکی، عیار کمتر، کارت‌های جعلی انجام می دهند و آنها را وارد بازار می کنند.
برای جلوگیری از چنین تقلب‌ها و افزایش ضرایب امنیتی، طرح یکسان سازی کارت ها در سطح اتحادیه و شهرها مطرح شد که باید در کنار آن آموزش و اطلاع رسانی به مردم انجام شود. این مقام صنفی درخواست کرد برای جلوگیری از خرید طلا و سکه تقلبی، علاوه بر افزایش آگاهی مردم، نظارت ها تشدید و با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.
ایرنا


ایجاد سازوکار همکاری مشترک اعضای بریکس در حوزه مالیاتی
رؤسای سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو گروه بریکس در نشست سالانه خود درباره ایجاد سازوکار همکاری مشترک در حوزه مالیاتی توافق و از ایجاد دبیرخانه دائمی استقبال کردند.
در این نشست، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا تجربیات و دانش خود را با شرکای بریکس به اشتراک بگذارد تا کارایی فعالیت مشترک را بهبود بخشد.
بنا بر توافق رؤسای سازمان‌های مالیاتی کشورهای بریکس، این مجمع جایگزین نشست‌های سالانه کارشناسان و رؤسای سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو خواهد شد و فعالیت مستمر کارگروه‌های توسعه مدیریت مالیاتی در حوزه‌های اشخاص، داده‌ها و فناوری را تضمین می‌کند.
بنا بر اعلام سرویس خدمات مالیاتی فدرال روسیه (FTS)، این توافق، فرایند تعامل بین اعضای گروه بریکس در حوزه مالیاتی را قاعده‌مند می‌کند.
دانیل اگوروف رئیس سرویس خدمات مالیاتی فدرال روسیه در این نشست از کشورهای بریکس به دلیل کار مشترک آنها در مورد توافق نامه قدردانی کرد و گفت: ایجاد مجمع خدمات مالیاتی گام مهمی در جهت تقویت همکاری بین کشورهای این گروه خواهد بود. بر اساس این گزارش، ایجاد دبیرخانه دائمی سازمان های مالیاتی کشورهای عضو نیز در این نشست که در غیاب خبرنگاران برگزار شد،‌ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است کشور روسیه به عنوان رئیس دوره ای گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵۰ رویداد را در این چارچوب برنامه ریزی کرده است. مهمترین رویداد، اجلاس سران گروه بریکس است که اول تا سوم آبان ۱۴۰۳ در کازان روسیه برگزار می‌شود.
ایلنا