تست مشاعی

نرخ تورم سالانه کشور به ٤٧٫٥ درصد رسید
اعطای تسهیلات مستلزم پیگیری از سامانه سمات است
هشدار بانک مرکزی به صرافی‌ها
دلار ٧ نرخی شد



نرخ تورم سالانه کشور به ٤٧٫٥ درصد رسید
تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است.
در تیر ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣,٠ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١ ، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ¬اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه ١٤٠٢ ،تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٠ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٧,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ١٤٠٢، برابر ٤٧,٥ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٧.١ درصد برای دهک¬‌های نهم و دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.
ایبنا


اعطای تسهیلات مستلزم پیگیری از سامانه سمات است
اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 106255/02 مورخ 1402/05/04 به شبکه بانکی اعلام کرد:
گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی می‌باشد؛ لذا قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و بروزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‏/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی گردد که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای بروزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.
بنابراین با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‏/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌گردد اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.
بدیهی است مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌باشد و در صورت عدم رعایت آن به ویژه در خصوص تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.‏
روابط عمومی بانک مرکزی


هشدار بانک مرکزی به صرافی‌ها
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبرداد و گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی ها حمایت می کند.
نعمت‌الله کریمی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.
وی با بابیان اینکه بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند گفت: طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد چهار لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافی‌ها شده است، افزود: از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی از صرافی‌ها اشاره کرد و گفت:‌دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.
کریمی با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اقدامات این کمیته خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیته بسیار خوب بود؛ بگونه‌ای که هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و ضابطین محترم قضایی جهت شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی انجام گرفته و موجب تسریع می‌گردد.
در همین راستا در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که اینگونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد؛‌که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی است.
ایرنا


دلار ٧ نرخی شد
دبیر کل کانون صرافان کشور گفت: در حال حاضر با نرخ تالار اول و سنا با قیمت 28 هزار و 500 تومانی، نرخ تالار دوم و نرخ نیما، نرخ اسکناس بازار متشکل، نرخ etsبانک مرکزی، نرخ بانک ملی، نرخ مداخله و نرخ بازار آزاد مواجه هستیم در حالی که قراربود ارز تک نرخی شود.
کامران سلطانی‌زاده درباره اثرگذاری انتشار خبری مبنی بر انتقال بخشی از پول‌های آزاد شده در عراق به عمان، در بازار ارز اظهار داشت: اگر پولی آزاد شده باشد باید این خبر از سیستم رسمی اعلام شود و بانک مرکزی میزان دقیق آزادسازی پول‌های بلوکه را اعلام کند و نباید این موضوعات تنها به اخبار غیررسمی محدود شود.
وی با بیان اینکه تنها می‌توان با اخبار تایید شده و رسمی درباره اثرگذاری پول‌های آزاد شده در بازار آزاد اظهار نظر کرد، گفت: قاعدتا اگر پولی آزاد شود باید بلافاصله به چرخه تبادلات ارزی وارد و ورود آن به تبادلات ارزی هم باید در سامانه نیما نشان داده شود.
سامانه نیما یک سامانه رسمی است و تمام ارزها به صورت رسمی در این سامانه عرضه می‌شوند بنابراین ارز آزادشده وقتی وارد چرخه رسمی شود می‌تواند به طور محسوس در بازار ارز اثرگذار باشد اما تا جایی که می‌دانم در ماه‌های گذشته اکثر صرافی‌ها از دریافت ارز از سامانه نیما رضایت ندارند و این نشان می‌دهد که گشایش قابل توجهی در این زمینه نداشتیم و اگر گشایشی رخ داده بود به طور قطع باید افزایش عرضه ارز در سامانه نیما قابل راستی‌آزمایی می‌بود.
سلطانی‌زاده افزود: پیش از این هم هر بخشی از دارایی‌های ایران که آزاد می‌شد به طور رسمی در این باره اطلاع‌رسانی انجام می‌شد اما در حال حاضر تمام اخبار درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده غیررسمی هستند.
وی درباره پول‌های آزاد شده در مدت زمان دولت سیزدهم گفت: به یاد ندارم در این مدت به طور رسمی، پولی آزاد شده باشد، در حالی که در این مدت آزادسازی پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی و عراق به صورت جدی مطرح شد اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده‌ است.
دبیر کل کانون صرافان درباره کاهش نرخ دلار تا 47 هزار تومان در روزهای گذشته تاکید کرد: در این مدت در بازار دلار 47 هزار تومانی را ندیدیم و در این مدت کمترین قیمت دلار 48 هزار و 300 تومان بود.
براساس اخبار غیررسمی در بازار، کاهش مقطعی نرخ ارز به دلیل دخالت‌های غیر مستقیم بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در تزریق ارز در بازار بوده‌ و این کاهش جزیی اثر مداخله است. البته بانک مرکزی علاوه بر دخالت در بازار داخلی؛ در بازار برخی کشورها به صورت غیرسمی مداخله می‌کند. اگر مداخله انجام نمی‌شد، به طور قطع قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند وگرنه به دلیل اتفاقاتی که رخ می‌دهد نرخ ارز باید بیشتراز این اعداد باشد.
البته ساز و کار مداخلات مشخص نیست و این موضوع به صورت رسمی اعلام هم نشده است. اگر مداخله‌ای انجام می‌شود باید با همان دلار 40 هزار تومانی انجام شود اما می‌بینیم که مداخله با نرخ بازار آزاد شکل گرفته‌ است.
او با تاکید بر اینکه امروز نرخ ارز 7 نرخی شده است، تاکید کرد: در حال حاضر با نرخ تالار اول و سنا با قیمت 28 هزار و 500 تومانی، نرخ تالار دوم و نرخ نیما، نرخ اسکناس بازار متشکل، نرخ etsبانک مرکزی، نرخ بانک ملی، نرخ مداخله و نرخ بازار آزاد مواجه هستیم در حالی که قراربود ارز تک نرخی شود.
نتیجه نرخ‌گذاری دستوری افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ سنا و نیما و ... است در حالیکه در مقطعی در سال گذشته با ایجاد بازار توافقی این اختلاف و فاصله قیمتی به حداقل رسیده بود. فراموش نکنیم که در ابتدای سال 1401 اختلاف نرخ نیمایی با بازار آزاد کمتر از سه تا پنج درصد بوده و‌ در بازار توافقی اواخر سال 1401 بازار آزاد و صرافی‌های رسمی عملا نزدیک بهم بودند.
ایلنا