تست مشاعی

خبرنامه ۷ فروردین ۱۴۰۱

1401/01/07
آغاز برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی
تاکید بانک مرکزی بر انتظام نظام بانکی
گزارش وزیر اقتصاد از تأمین مالی دولت




آغاز برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی
 رئیس کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با اعضای هیئت عامل و مدیران ارشد این بانک از عملیاتی شدن برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی در سال جدید خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اجرایی کردن این برنامه و استفاده از نقش و ظرفیت حداکثری خود، حتما منشا اتفاقات مثبت در اقتصاد ملی خواهد شد.
دکتر صالح آبادی در این جلسه با تاکید بر اجرای چندین برنامه عملیاتی در حوزه های مختلف بانک مرکزی که از چند ماه پیش کلید خورده است، تصریح کرد: نظارت بر انضباط مالی بانک ها و بهداشت اعتباری که بانکها ملزم به رعایت آن هستند و نیز تاکید بر کنترل اجزای پایه پولی، موضوعات مهمی هستند که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارند.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین بار دیگر بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: این اصلاح شامل سه ضلع رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک ها، رابطه بانک مرکزی با بانک ها و رابطه بانک ها با مشتریان است که امسال حتما فرآیند اصلاح و تحول در این سه رابطه باید اتفاق بیفتد تا شاهد تحول در نظام بانکی باشیم.
دکتر صالح آبادی در ادامه، حضور هیئت اندیشه ورز در کنار اجرای برنامه های جامع بانک مرکزی در قبال ایجاد تحول در شبکه بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند بانک مرکزی از اقتصاد دانش بنیان به منظور رسیدن به رونق تولید و اشتغال آفرینی پایدار و همچنین توسعه طرح تامین مالی زنجیره تولید به منظور تخصیص صحیح تسهیلات بانکی، قطعا محور دیگر برنامه های عملیاتی این بانک در سال جدید خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی


تاکید بانک مرکزی بر انتظام نظام بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر انجام نظارت‌های هوشمند بر عملکرد بانکها در سال جدید، هفت فرمان مهم به منظور حمایت از رونق تولید، تسهیل وثایق بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم، اشتغال‌آفرینی پایدار، حمایت عملی از اقتصاد دانش‌بنیان و رعایت دقیق ضوابط پولی مندرج در برنامه تحول نظام بانکی صادر کرد.
بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور، نظارت‌های هوشمند خود را گسترده‌تر خواهد کرد؛ به همین منظور بانک ها باید:
- انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند.
- اعطای تسهیلات بانکی به مردم را با رعایت اعتبار سنجی دقیق و وثایق سهل‌تر،  تسهیل کنند.
- تسهیلات بانکی را به صورت هدفمند و صحیح به بخش های مختلف تولیدی اعطا کنند.
- تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد را متوقف کنند.
- مراقبت های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به صورت دقیق انجام دهند.
- مدیریت نقدینگی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند.
- اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک ها قبلاً می ‌توانستند طلا، اوراق و ارز را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند، افزود: در سال جاری، موارد دیگری هم به این وثایق اضافه شده و به زودی دستورالعمل آن نیز آماده ارسال می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند این وثایق را در صورت عملی نشدن تعهد بانک ها در سامانه ای به فروش برساند.
دکتر صالح آبادی همچنین بر ضرورت عملیاتی شدن اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی در سه حوزه رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک ها، رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها با مشتریان از الزامات سال جاری است و امسال حتما فرآیند اصلاح و تحول در این سه رابطه باید اتفاق بیفتد تا شاهد تحول در نظام بانکی باشیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی صندوق های بازار پول در سال جاری افزود: صندوق های بازار پول می توانند ابزاری با سررسید کمتر از یکسال را خریداری کنند، بر این اساس در سال ۱۴۰۱ بانک ها نیز  با ساز و کار مشخص و هماهنگ با سازمان بورس می توانند در بازار سرمایه اقدام به تشکیل این صندوق ها نمایند.
دکتر صالح آبادی در ادامه تصریح کرد: در کنار صندوق های بازار پول که به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد، بانک ها همچنین می توانند برای مدیریت نقدینگی خود با هماهنگی بانک مرکزی اوراق کوتاه مدت زیر یک سال در فرابورس منتشر کنند، به این نحو که بانک ها بر اساس مجوز بانک مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده  (Certificate of Deposit) می‌نمایند، این گواهی سپرده معاف از مالیات بوده و در بازار سرمایه نیز به نرخ بازار قابل معامله است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان همچنین ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی برخی از اختلالات بوجود آمده در بعضی خودپردازهای بانکی طی روزهای گذشته نوروز، برای بررسی دقیق این موضوع در بانک ها و حل مشکل احتمالی در آینده دستورات لازم را صادر کرد.
در این دیدار مدیران عامل بانک‌ها نیز با ارایه دیدگاه‌های خود درقبال برنامه جامع تحول شبکه بانکی و  حمایت از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از رونق تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، از اصلاح روابط بانکی و تسهیل ارایه تسهیلات خرد به مردم با رعایت اعتبارسنجی و ابزارهای جدید مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی استقبال کردند.
ایبنا


گزارش وزیر اقتصاد از تأمین مالی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.
خاندوزی تصریح کرد: ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
خاندوزی گفت: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد بشمار می‌رود.
وی با اعلام تسویه کامل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه باقی‌مانده، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ افزود: همچنین بسیاری از مطالبات مانند طلب‌های شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی کشور نیز تسویه شد.
خاندوزی ادامه داد: اگر به عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم تصویری از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ ارائه دهم به اختصار می‌توان گفت، دولت در این سال، با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند.
وزیر اقتصاد افزود: از این میان، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.
خاندوزی با بیان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمین مالی سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود تصریح کرد: با توجه به وصولی بیش از صد در صدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، گفت: بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد.
وی با اعلام کاهش ۲۷ درصدی فروش اوراق دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ در سمت درآمدهای دولت، بیش از ۷۰ درصد مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ را متعلق به هزینه‌های جاری اعلام و اضافه کرد: سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود ۱۴ درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، ۱۶ درصد کل مخارج دولت (نزدیک ۱۶۰ هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.
ایرنا