- عملکرد بانکها در تسهیلاتدهی
- بانکهای استان مرکزی پنجشنبه تعطیل هستند
- بازبینی درگاههای واسط پرداخت
عملکرد بانکها در تسهیلاتدهی
بررسیهای فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور نشان میدهد، در سال ۱۴۰۲ بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ترتیب مبالغ ۱۴۷ و ۴۷همت سهمیه توسط بانکمرکزی برای بانکها تعیین شد و مزید بر آن براساس تفاهمنامه با برخی از بانکها مبالغی هم از محل سپرده قانونی آنها بابت تسهیلات ازدواج تخصیص داده شد و عملکرد بانکها در سال ۱۴۰۲ بابت تسهیلات فوق به ترتیب معادل ۱۵۸ و ۴۶همت است.
همچنین در مورد تسهیلات جزء ۴ در خصوص جهیزیه، بهرغم تخصیص ۵همت به ۴بانک، این جزء فاقد عملکرد است. تسهیلات قانون جهش مسکن هم از ابتدای قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ صرفا معادل ۱۳درصد سهمیه تعیینشده محقق شده است.
دنیای اقتصاد
بانکهای استان مرکزی پنجشنبه تعطیل هستند
ادارات و بانکهای استان مرکزی در روز پنجشنبه ۸ شهریور تعطیل هستند.
بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با توجه به تشدید موج گرما و لزوم مدیریت مصرف برق در کشور و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و مدیریت مصرف انرژی، کلیه دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمههای استان به استثنای دستگاههای خدماترسان و مراکز درمانی، شعب مرکزی یا منتخب بانکها و بیمهها و مراکزی که دارای نوبت کاری هستند، در روز پنجشنبه ۸ شهریور تعطیل خواهند بود.
همچنین کلاسهای کلیه موسسات و آموزشگاهها شامل مراکز علمی آزاد، آموزشگاههای زبان، اعم از دولتی و غیردولتی و پایگاههای اوقات فراغت تابستانی تعطیل خواهد بود.
ایسنا
بازبینی درگاههای واسط پرداخت
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: با درگاه های بانکی متخلف طبق قانون و آیین نامه برخورد و کاربریهای آنها مسدود می شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناوریهای نوین بهره بیشتری ببرند.
سردار سیدتیمور حسینی ضمن هشدار به درگاههای بانکی افزود: برخی مواقع دیده می شود که مالکان خودرو با وجود پرداخت تخلفات رانندگی از طریق درگاههای بانکی، این فرآیند ثبت و جریمه یادشده پاک نمیشود و فقط از متقاضیان پول دریافت میشود.
وی این مسئله را پرتکرار عنوان کرد و گفت: کم فروشی و تضییع حق مردم ریشه و شروع فساد است و عدم پرداخت حق الناس را هم می توان همان نوعی فساد تلقی کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا تاکید کرد: مشکل از آنجا شروع می شود که درگاههای پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک روبه فزونی نهادهاند و با تبلیغات فراوان و فریب خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب میکنند.
سردار حسینی با بیان اینکه نفس فعالیت خدمات بانکی الکترونیک فاقد اشکال قانونی است، افزود: تعدادی از این درگاه ها پرداخت، با تاخیر در واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره میبرند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است.
وی اظهار داشت: البته سهم قصور و تقصیر سازمانهای دولتی از جمله راهور هم پنهان ناشدنی است و می پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصاً در سازمانهای نظامی و انتظامی و امنیتی شرکتها مجبور به رعایت شیوهنامههایی هستند که در تعامل با شرکت های خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل می رسد.
به گفته رئیس پلیس راهور، هر چند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز میشود ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذی حسابی فراجا باید پیگیر اصلاح روش ارتباط با سامانههای خود و تسهیل امور مردم و شرکت ها باشند.
سردار حسینی گفت: فعلا برای شروع باید با درگاه های بانکی متخلف طبق قانون و آییننامه برخورد و کاربری های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناوری های نوین بهره بیشتری ببرند.
ایرنا