کاهش چکهای برگشتی
طرح بانکداری اسلامی یکجانبه است
ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری صادرات به اوراسیا
آزادی منابع و افزایش تسهیلاتدهی بانکها با فروش اموال مازاد
هشدار صندوق بین المللی پول به ترکیه
کاهش چکهای برگشتی
علی رغم افزایش ۲۰ درصدی تعداد چک های مبادله شده در آبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷، تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل تعداد چکهای مبادله شده در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه پارسال، ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
پس از راه اندازی سامانه چکاوک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی میزان چک های برگشتی در هر ماه را به طور منظم منتشر میکند. بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که تعداد چک های برگشتی در آبان ماه ۹۸ نسبت به رقم مشابه سال قبل با وجود افزایش چک های مبادله شده کاهش پیدا کرده است. مطابق این گزارش در آبان ماه امسال بیش از۷.۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است. از این تعداد ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول گردیده است.
از طرف دیگر، از کل چک های مبادله شده در آبان ماه ۹۸ از نظر تعداد چکها تنها ۹ درصد و از نظر مبلغ نیز ۱۲ درصد برگشتی وجود دارد. این در حالی است که در مدت مشابه پارسال از ۶.۳ میلیون فقره چک مبادله شده، ۸۶۹ هزار فقره چک یعنی ۱۰.۲ درصد از کل چک های مبادله شده برگشت خورده است. کاهش تعدادچک های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال در حالی است که تعداد کل چک های مبادله شده در آبان ۹۸ بیش از ۲۰ درصد نسبت به آبان ۹۷ با افزایش روبرو بوده است.
قانون جدید چک در پاییز ۹۷ در مجلس به تصویب رسید و برخی از بندهای آن در همان زمان اجرایی شد. از جمله این مفاد میتوان به ثبت سوء اثر برای صادرکنندگان چکهای برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی که البته از قبل نیز زمینه های آن فراهم شده بود، اشاره کرد. کارشناسان معتقد هستند که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود میتواند، تعداد چک های برگشتی را بیش از این ارقام کاهش داده و نیز به رونق یافتن کسب و کار و کاهش پرونده های دستگاه قضائی کمک نماید.
فارس
طرح بانکداری اسلامی یکجانبه است
رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی "گفت: پیشنهاد شبکه بانکی این بوده که بانکداری اسلامی به صورت منطقی از طریق بانک مرکزی تنظیم، تدوین و در دولت بررسی و نهایتا در مجلس مطرح شود، طی این روند خواست فعالان و کارشناسان شبکه بانکی است.
کوروش پرویزیان درباره انتقادات کارشناسان به طرح بانکداری اسلامی در مجلس اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا از قوانین مهم و اساسی در کشورمان محسوب میشود و سیستم بانکی با اعتقاد این کار را انجام میدهد. هر چند طرح مجلس درباره بانکداری اسلامی نکات مثبت دارد اما هنوز یکسری ضعفهای بنیادین در آن دیده میشود.
وی با بیان اینکه در بخشهای مختلف میتوان این ضعف را دید، گفت: مکاتباتی را با مجلس و مسئولان بانک مرکزی و وزارت دارایی درباره وجود این موضوعات در طرح بانکداری اسلامی داشتهایم.
رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: متاسفانه طراحان این طرح حاضر نشدهاند نکات اصلاحی مورد نظری که خبرگان شبکه بانکی دارند را در این طرح منعکس و تعدیل کنند. از همین روی طرح بانکداری اسلامی به یک طرح یکجانه تبدیل شده که نکات مورد نظر بانکهای دولتی و خصوصی در آن دیده نشده است.
پرویزیان افزود: مدیران بانکها و موسسات دولتی و خصوصی نامه مشترکی را هم تهیه و تقدیم رئیس مجلس کردهاند که امیدواریم در فضای آرام و مناسبی این طرح بررسی شود و خروجی آن قانونی باشد که به استحکام قوانین حال حاضر شبکه بانکی کمک کند نه اینکه در اجرا سیستم بانکی کشور را با مشکل مواجه سازد.
پیشنهاد شبکه بانکی این بوده که بانکداری اسلامی به صورت منطقی از طریق بانک مرکزی تنظیم، تدوین و در دولت بررسی و نهایتا در مجلس مطرح شود. طی این روند خواست فعالان و کارشناسان شبکه بانکی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانکداری اسلامی در قالب لایحه به مجلس ارایه نشده است، اظهار داشت: مدیران بانکی در مقام اجرا هستند و عملیات شبکه بانکی را انجام میدهند. بنابراین در مقام سیاستگذاری قرار ندارد که درباره ارایه لایحه به مجلس تصمیم گیری کنند.
او درباره مهمترین نقاط ضعف طرح بانکداری اسلامی گفت: تعداد مفاد مواد آن بسیار زیاد است و به طور قطع قوانین بانک توسعه جمهوری اسلامی پیشنهاد شده در این طرح نمیتواند با قوانین بانک مرکزی و اداره امور بانکی هم وزن و هم سنگ باشد.
ایلنا
ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری صادرات به اوراسیا
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ظرفیت ایران برای صادرات به کشورهای اتحادیه اوراسیا حدود ۲۰ میلیارد دلار است.
مسعود کمالیاردکانی با اعلام این مطلب افزود: این اتحادیه شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و کل تجارت خارجی این پنج کشور حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است در حالی که حجم تجارت خارجی ایران با این اتحادیه و پنج کشور حدود دو میلیارد دلار است.
او با اشاره به اینکه ایران عملاً از پنجم آبانماه سال جاری وارد موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اورآسیا شده است، افزود: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی عمدتاً با یک بازار خاص کار میکند، ظرفیتهای بازار اوراسیا و اتحادیه اوراسیا میتواند فرصتی جدید برای تنوعبخشی به بازارهای صادراتی این استان باشد.
عمده صادرات استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند متمرکز بر بازار افغانستان است هر چند بازار افغانستان در نوع خود یک بازار استراتژیک و مهم برای ایران محسوب میشود اما بیثبات و ساختارنیافته است از این رو، تلاش داریم ظرفیتهای جدید صادراتی را به این استان معرفی کنیم.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران واردات پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا را حدود ۳۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این میزان ۶۰۰ میلیون دلار سهم صادرات ایران است اما مطالعات نشان میدهد ظرفیت ایران برای صادرات به این کشورها حدود ۲۰ میلیارد دلار است.
البته روسیه در این بازار نقش عمده و متمرکزی ایفا میکند، اما اقلام متنوعی همچون مواد غذایی، محصولات معدنی، مصالح ساختمانی و دیگر کالاها را نیز میتوان به سبد صادراتی ایران افزود.
کمالی اردکانی با تأکید بر ظرفیت خوب ایجاد شده برای تجارت خارجی کشورمان، به واسطه موافقتنامه تعرفههای ترجیحی با اوراسیا بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از تجار در زمینه کاهش تعرفههای ترجیحی در بازارهای خارجی مطالبه دارند که با انعقاد این تفاهمنامه در ۵۰۲ قلم کالا از این پنج کشور ترجیح تعرفه گرفتهایم.
برای برخی از این کالاها حتی تا ۹۰ درصد و به طور میانگین حدود ۵۶ درصد کاهش تعرفه گرفته شده است.
شرکتهایی که با اعضای این اتحادیه مراودات تجاری دارند به منظور بهرهمندی از منافع تجارت ترجیحی باید از فرمهای مخصوص گواهی مبدأ این کشورها که در حال حاضر در اتاق بازرگانی منتشر شده است، استفاده کنند و در غیر این صورت امکان استفاده از مزایای ترجیحات تجاری این کشورها را نخواهند داشت.
کمالیاردکانی در پایان گفت: تجار آیندهنگر باید سبد بازارهای خود را توسعه داده و از حالت تک بازاری خارج شوند و کشورهای اورآسیا میتوانند ظرفیت خوبی در این زمینه باشند.
ارانیکو
آزادی منابع و افزایش تسهیلاتدهی بانکها با فروش اموال مازاد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران میگوید فروش اموال مازاد بانکها باعث آزاد شدن منابع و داراییهای منجمد و افزایش قدرت تسهیلاتدهی آنها خواهد شد.
عباس آرگون درباره فروش اموال مازاد بانکها اظهار داشت: مهمترین موضوع این است که ببینیم سازوکار واگذاری اموال مازاد بانک چیست و چگونه قرار است این اموال واگذار شوند.
واگذاری اموال مازاد بانکها باعث آزادی منابع و داراییهای منجمد شده آنها شده و قدرت تسهیلاتدهی بانکها را افزایش میدهد ولی موضوع مهم قیمتگذاری این اموال است.
قیمتگذاری اموال مازاد باید به گونهای باشد که امکان فروش داشته باشند. بعضا شاهد قیمتگذاریهایی در این زمینه هستیم که متناسب با شرایط بازار و رکود اقتصادی نیستند و افراد نیز تمایلی برای خرید این اموال نشان نمیدهند.
در سازوکاری که برای فروش اموال مازاد بانکها توسط وزارت اقتصاد نیز پیشبینی شده چندین روش مختلف برای واگذاری این اموال دیده شده اما موضوع اصلی همچنان قیمتگذاری و توجه به شرایط رکودی است.
وی همچنین از واگذاری این اموال در بازار سرمایه استقبال کرد و شفافیت آن را بیشتر از سایر روشها دانست. براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانکها ملزم به عرضه اموال مازاد خود هستند و در غیر این صورت باید مالیاتهای سنگین و تصاعدی را پرداخت کنند که صرفه نگهداری این اموال را از بین میبرد.
بنکر
هشدار صندوق بین المللی پول به ترکیه
صندوق بینالمللی پول نسبت به اتخاذ سیاست پولی نامناسب به ترکیه هشدار داد.
به گزارش رویترز، صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرد که ترکیه در اجرای سیاست های پولی محرک زیاده روی کرده است و از آنکارا خواست تا مطمئن شود سیاست های پولی مناسب کماکان مرکز ثقل اصلی سیاست گذاری ها باشد. به دنبال افزایش مخارج دولت و بحران ارزی در تابستان امسال، کسری بودجه ترکیه افزایش پیدا کرده است به گونه ای که آنکارا در ماه سپتامبر پیشبینی خود از کسری بودجه دولت را به ۲۱ میلیارد دلار افزایش داد.
صندوق بین المللی پول با بیان اینکه ترکیه نیاز به اتخاذ رویکرد مستحکم تری در قبال حوزه پولی دارد افزود: در حالی که سیاست های محرک اخیر باعث بهبودی نسبی وضعیت اقتصادی شده اما کسری مالی دولت به شکل قابل توجهی افزایش داشته است. پیشنهاد ما این است که در سال ۲۰۲۰ دولت یک سیاست کاملا خنثی اتخاذ کند.
از سوی دیگر نرخ بهره در ترکیه با سرعت زیادی رو به کاهش بوده است به گونه ای که برخی کارشناسان و اقتصاد دانان نسبت به پیامدهای این کار هشدار داده اند. از ماه ژوئیه که رئیس جدید بانک مرکزی بر سر کار آمده، این بانک نرخ بهره را ۱۲ درصد کاهش داده است و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از لزوم کاهش بیشتر نرخ بهره سخن می گوید.
با توجه به وجود انتظارات تورمی بالا در جامعه ترکیه، صندوق بین المللی پول از سیاستگذاران پولی این کشور خواسته است تا به جای کاهش سریع و کم دوام تورم روی کاهش محدودتر اما با دوامتر تورم تمرکز کنند. این نهاد همچنین بر ضرورت احترام به استقلال بانک مرکزی ترکیه تاکید کرده و به طور غیر مستقیم از فشار دولت بر مدیران این بانک برای کاهش بیشتر نرخ بهره انتقاد کرده است.
صندوق بین المللی پول هم چنین خواهان شفافیت بیشتر در نظام سیاست گذاری پولی شده است. اردوغان پیشتر با تمجید از اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره گفته بود: با مداخله به موقع بانک مرکزی، نرخ بهره به سطح معقولی کاهش پیدا کرده است اما معتقدم که آن ها نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهند داد چرا که هنوز فضای کافی برای این کار وجود دارد.
ایسنا