تست مشاعی

حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه
سی و یکمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی آغاز به کار کرد
رشد بیش از دو برابری تجارت جهانی



حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه
«محمدرضا فرزین» صبح امروز (دوشنبه ۷ خرداد) در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: در قانون جدید پولی و بانکی که تصویب شده هیات عالی وجود دارد در هیات عالی ۴ نفر خارج از بانک مرکزی هستند. یعنی چهار نفر از اعضا توسط رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شوند و حکم آن‌ها توسط رئیس جمهور زده می‌شود.
وی افزود: در این مدت با افراد بسیار زیادی مشورت کردم، نهایتاً چهار نفر جمع‌بندی شد. یک روز بعد از جلسه به رئیس جمهور اطلاع دادم که قصد معرفی چهار نفر را دارم و قبل از اعلام رسمی خواستم نظر شما را بپرسم. اسامی آنها را به رئیس جمهور گفتم و وی گفت اگر دو شرط را رعایت کنید هر فردی را پیشنهاد کنید من می‌پذیرم. یکی اینکه کار بانکی بلد باشد و دوم اینکه با شما هماهنگ باشند و یک تیم ناهماهنگ در بانک مرکزی وجود نداشته باشد.
بحث استقلال بانک مرکزی و رابطه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور موضوع بسیار مهمی است. رئیس جمهور در تمام موضوعاتی که مطرح می‌شد همیشه سمت قانون می‌ایستادند. آقای رئیسی علاوه بر ابعاد شخصیتی‌شان که به آن بسیار پرداخته شده، در موضوعات تخصصی همیشه استقلال بانک مرکزی را رعایت می‌کرد.
ما دوست داشتیم همایش را در شرایطی برگزار می‌کردیم که رئیس جمهور حضور داشتند؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. می‌خواستیم همایش را به تعویق بیندازیم؛ اما با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری که فرمودند هیچ چیز به تاخیر نیفتد تصمیم گرفتیم این همایش در زمان و مکانی که قبلاً اعلام شده برگزار شود. امیدواریم برگزاری این همایش کمک کند تا سیاست‌های پولی و ارزی به شکل بهتری پیش رود.
فرزین در تشریح چهارچوب سیاست‌های بانک مرکزی در قالب قانون جدید و در سال جدید بیان کرد: باید قوانین جدید را به خوبی اجرا کنیم و با اصلاح ساختاری که در بانک مرکزی انجام می‌شود اهدافی مانند افزایش استقلال و افزایش اقتدار بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و اعمال ثبات مالی را محقق کنیم.
رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت بوده است.
کشورها زمانی سیاست‌های تثبیت را اجرا می‌کنند که متغیرهای پولی و مالی از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته‌اند. تورم در کشور ما به طور میانگین حدود ۲۰ درصد فراتر از ارقام میانگین بلندمدت بود، رشد نقدینگی به فراتر از ۴۰ درصد رسید و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شد پیش‌بینی پذیری در اقتصاد ناممکن شود؛ به همین دلیل سیاست تثبیت را با محورهای مورد اشاره اجرا کردیم.
فرزین با بیان اینکه بانکی همچنان نیاز به اصلاحات اساسی دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها در نظام بانکی ناشی از ناترازی‌هایی است که دولت به نظام بانکی تحمیل می‌کند. بخشی از آن نیز ممکن است ناشی از مشکلات اقتصاد کلان باشد.
ایلنا

سی و یکمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی آغاز به کار کرد
سی ‌و یکمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» و در قالب ۲ محور کلیدی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» و «تنظیم‌گری و نظارت» آغاز به کار کرد.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در این همایش اعضای هیات عامل بانک مرکزی، صاحب نظران اقتصادی از جمله سخنرانان کلیدی شامل «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، «داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور دارند.
همچنین در سی و یکمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی با هدف پوشش هر چه بیشتر محورهای اصلی، هفت نشست تحلیلی با دعوت از اساتید، مدیران و خبرگان هر موضوع برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، به‌منظور بهره‌مندی بیشتر از دانش صاحبنظران و کسب دستاوردهای کاربردی‌تر، پیش‌نشست‌هایی نیز در هفته‌های گذشته برگزار شده است که در ابتدای هر نشست چکیده مختصری از آن‌ها به سمع و نظر مهمانان رسیده و به دنبال‌ آن،‌ گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.
به منظور آشنایی حداکثری پژوهشگران و محققان با فرآیندها و عملیات اجرایی در بانک مرکزی و بسط دانش تجربی در حوزه پولی و بانکداری، برای نخستین بار هشت عنوان کارگاه‌ آموزشی نیز در برنامه همایش گنجانده شده است.
علاوه بر این، به موازات میزگردهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، ۱۵ عنوان مقاله علمی که پس از طی مراحل داوری از میان بیش از ۱۶۰ عنوان مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش برگزیده شده‌اند، به حضور علاقه‌مندان ارائه می‌شود. لازم به توضیح است امسال با توجه به نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، بخش مقالات با استقبال قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان همراه بوده است.
گفتنی است در همه سال‌های برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی، همواره تلاش پژوهشکده این بوده تا این رویداد بتواند در عرصه تصمیم‌سازی در حوزه پولی و بانکی کشور به نحو احسن ایفای نقش کند. پس از ۳۰ دوره برگزاری موفق، همایش سیاست‌های پولی و ارزی به محفلی برای تعامل بهتر و تضارب آرای کارشناسان، خبرگان و متخصصان پولی و بانکی با بدنه اجرایی کشور بدل شده است.
ایرنا

رشد بیش از دو برابری تجارت جهانی
سه سازمان بزرگ اقتصادی بین‌المللی شامل صندوق بین المللی پول، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان تجارت جهانی اعلام کردند که رشد تجارت جهانی در سال جاری می‌تواند بیش از دو برابر شود.
به گزارش ایسنا، فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که این پیش‌بینی که  تجارت جهانی دوباره در حال افزایش است، پس از کاهش در سال ۲۰۲۳ به دلیل افزایش نرخ بهره، قیمت‌ها و تقاضای راکد صورت می‌گیرد.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد تجارت جهانی کالا و خدمات ۲.۳ درصد در سال جاری و ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد کند که بیش از دو برابر رشد یک درصدی سال ۲۰۲۳ است. اولین چشم‌انداز اقتصادی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۲۴ که در آوریل منتشر شد، انتظار دارد کاهش تورم بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا نرخ‌های بهره را کاهش دهند، اما اضافه می‌کند که احتمالاً نرخ‌های واقعی بالاتر از سطوح تخمینی باقی می‌مانند.
در همین حال، آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول علیرغم اصلاح پیش‌بینی‌های خود نسبت به اوایل سال، رشد تجارت جهانی را به ترتیب ۳ و ۳.۳ درصد برای سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد و سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که حجم تجارت جهانی کالا پس از کاهش قابل توجه در سال گذشته، به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۶ و ۳.۳ درصد رشد کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان از بحران‌های متوالی چهار سال گذشته، از جمله تأثیر تجاری همه‌گیری و جنگ در اوکراین، که منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و منجر به نرخ‌های بهره بالا می‌شود، کمتر شاهد «آسیب‌های اقتصادی» باشد. طبق گزارش فایننشال تایمز، لومباردلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد چین و شرق آسیا محرک‌های اصلی رشد جهانی باشند.
سازمان تجارت جهانی در گزارش خود می‌گوید بحران دریای سرخ و درگیری در خاورمیانه باعث تاخیر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای برخی بخش‌ها شده است. این سازمان همچنین به نشانه‌هایی از چندپارگی و گروه بندی مجدد تجارت در امتداد خطوط ژئوپلیتیک اشاره می‌کند. هر سه سازمان عوامل خطر پولی مداوم را برجسته می‌کنند. کاهش تورم ممکن است بیشتر از حد انتظار طول بکشد، نرخ‌های بهره احتمالاً بی‌ثبات باقی می‌مانند و ممکن است برای افرادی که برای دوره‌های طولانی با نرخ‌های بهره بالا گره خورده‌اند، مانند دارندگان وام مسکن، تأخیر ایجاد شود.
با این حال، در حالی که کشورهای توسعه یافته می‌توانند با خوش‌بینی فزاینده‌ای به آینده نگاه کنند، صندوق بین المللی پول در مورد شکاف عمیق بین آنها و بسیاری از کشورهای کم درآمد هشدار می‌دهد. رشد پایین و تورم بالا در این بازارها به اصلاحات ساختاری برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و بین المللی، در کنار کاهش اتکا به منابع مالی، مدیریت بدهی و بسیج جمعیت جوان کشورها نیاز دارد.
ایسنا