- گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شد
- سقف تراکنشهای بانکی متغیر شد
- دولت با تورم ۳۵ درصد تحویل شد
گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شد
گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تا پایان خردادماه بهروزرسانی شد.
برایناساس، بررسی آمار منتشر شده در بخش پولی و بانکی نشان میدهد تا پایان سومین ماه سال، رقم بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی به بیش از ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷۲.۴ درصد افزایش داشته است.
برای اینکه میزان بدهی خلق شده دولت وقت به بانک مرکزی را محاسبه کنیم، نیاز است تا رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ را نظر بگیریم. بهگونهای که در آن مقطع، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بود و حالا این به عدد ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین تا پایان خردادماه امسال، بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم خلق شده است. به بیان دیگر، با نرخ امروز دلار در مرکز مبادله، رقم بدهی دولت به حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار میرسد.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی روزبهروز افزایش داشته است که تا پایان سال قبل، رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی به رقم چشمگیرِ ۷۷۱ هزار میلیارد تومانی رسیده بود، اما در نهایت تا پایان خردادماه، این عدد به ۶۶۸ هزار میلیارد تومان تعدیلیافته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۰ درصد رشد داشته است. بدهیای که با مقایسه رقم شهریورماه ۱۴۰۰، میتوان نتیجه گرفت که ۵۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی خلق شده بانکها به بانک مرکزی در دوران دولت قبل بوده است که با نرخ دلار مرکز مبادله، معادل ۱۱ میلیارد دلار است.
بنابراین، با درنظرگرفتن رقم دلاری بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی در دولت قبل، مجموع این بدهی به حدود ۱۴ میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.
تابناک
سقف تراکنشهای بانکی متغیر شد
بانک مرکزی اعلام کرد سقف تراکنشهای بانکی روزانه با توجه به نوع تراکنش متغیر است.
انتقال وجه از طریق کارت به کارت یکی از رایجترین روشهای پرداخت در جامعه امروز است. اما بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفتهبازی، محدودیتهایی را در قالب سقف کارت به کارت در نظر گرفته است. مبلغی که میتوانید روزانه از طریق کارت به کارت انتقال دهید، به عوامل مختلفی از جمله نوع بانک، روش انتقال (از طریق گوشی، خودپرداز، اینترنت و ...) و سیاستهای بانک مرکزی بستگی دارد.
محدودیتهای انتقال وجه از طریق کارت به کارت، بسته به روش انجام تراکنش متفاوت است. به عنوان مثال، سقف انتقال وجه با استفاده از عابربانک با سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشنهای موبایلی متفاوت خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند سقف روزانه انتقال وجه از طریق درگاههای اینترنتی خود را برای افراد حقیقی ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) تعیین کنند. همچنین، برای افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، سقف ماهانه انتقال وجه اینترنتی یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
این محدودیتها شامل تمامی روشهای انتقال وجه از جمله کارت به کارت اینترنتی میشود و به صورت یکسان برای همه بانکها اعمال خواهد شد. انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان میرسد.
همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارتهای هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است و کنترل محدوده اعلام شده بر عهده موسسه اعتباری صادر کننده کارت است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است
صدای بورس
دولت با تورم ۳۵ درصد تحویل شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت چهاردهم را با ۳۵ درصد تورم تحویل میگیریم گفت: تمام تلاش دستگاههای اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باشد.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد گفت: بسیاری میگفتند که در این شرایط سخت اقتصادی و ناترازیهای بودجهای و بانکی که بخشی از آنها به مرحله بحران رسیده است، چرا مسئولیت قبول میکنید؛ اول اینکه ارادت ویژهای به آقای پزشکیان داشتم و خواستم کمکشان کنم و دوم اینکه با توجه به یافتههای علمی و تجربه حداقل سه دهه در مدیریت اقتصادی، لازم بود تا در این شرایط سخت و برای کمک به مشکلات مردم، این تجارب را عرضه کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تمام تلاش دستگاههای اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر این چهار محور است که هرچه تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی انجام میشود باید در این چهار محور نتیجه بخش باشد وگرنه ابتر خواهد ماند.
همتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تلاشهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نتیجه بخشی در این چهار محور منتج شود، تاکید کرد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت با همین محوریت برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به دو مانع اصلی تحریم و شیوه حکمرانی برای بهبود شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تحریم یک بحث فراتصمیمی است و در بخشهای دیگر حاکمیت باید درباره آن تصمیم گیری و جمعبندی شود اما باید بپذیریم که شتاب توسعه و قدرت رقابت اقتصادی ما با دنیا را تحلیل میبرد.
وی ادامه داد: ما با فرض وجود تحریمها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزههای مختلف از جمله سیاستهای ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز میگردد و ربطی به تحریمها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخشهای مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن میزند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی قطعاً ناشی از حکمرانی غلط است و یا اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل میگیریم نیز از همین جا ناشی میشود؛ شاید گفته شود که قبلاً پیش از این بوده اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشتهایم. همچنین رشد هزینه مصرف بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶ درصد بوده اما هزینههای دولت ۱۲ درصد بوده است که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی به سمت توزیع بدتر میرود.
همتی تصریح کرد: مهمترین دستور کار ما، مسئله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانکها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیدهایم و باید به صورت جدی باید برای آن چارهاندیشی شود.
وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان میدهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختیهای اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت.
همتی با اشاره به ۱۴ چالش مهم اقتصادی که در برنامههای خود احصاء کرده و برای رای اعتماد به مجلس ارائه کرده بود، اظهار کرد: امیدواریم به تدریج با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، این مشکلات رفع شود.
ایسنا