تست مشاعی

دو سامانه جدید در شبکه بانکی تشکیل می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی وارد قطر شد
محل جبران تعهدات و بدهی بانک‌ها مشخص شد
شرایط افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص شد
ممنوعیت نقل و انتقال ارزهای مجازی توسط بانک جی‌پی‌مورگان در انگلیس



دو سامانه جدید در شبکه بانکی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهام‌داری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.
مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
ایسنا

رئیس‌کل بانک مرکزی وارد قطر شد
در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و همچنین به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی با همسایگان، دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی وارد دوحه پایتخت قطر شد.
دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در این سفر که معاون ارزی این بانک نیز وی را همراهی می‌کند با شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی رئیس بانک مرکزی قطر دیدار و گفتگو می‌کند.
روابط  عمومی بانک مرکزی


محل جبران تعهدات و بدهی بانک‌ها مشخص شد
نمایندگان مجلس محل جبران تعهدات و بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار‌‌شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۸ و تبصره ۱ آن موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۸ این لایحه؛ جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر ازمحل‌های زیر انجام ‌می‌شود:
۱-  دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی‌هایی که سند آنها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبوردر واقع متعلق به‌ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه
۳-  حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴-  سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵-  دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره -۱ دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
ایلنا


شرایط افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشورشرایط افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را مشخص کردند.
براساس جز (1) بند (الف) ماده 8 این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
1- هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) می‌باشد، مکلف است
ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
1-2-  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
2-2- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.
3-2-  نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
1- 3-  وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یکماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
2- 3-  کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (2) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.
3-3- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یادشده است و باید هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
تسنیم


ممنوعیت نقل و انتقال ارزهای مجازی توسط بانک جی‌پی‌مورگان در انگلیس
بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان چیس در انگلیس نقل و انتقال ارزهای مجازی توسط مشتریانش را از شانزدهم اکتبر به خاطر افزایش تقلب و کلاهبرداری ممنوع کرد.
به نقل از رویترز، بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان چیس در روز سه‌شنبه اعلام کرد نقل و انتقال ارزهای مجازی توسط مشتریان از شانزدهم اکتبر به خاطر افزایش تقلب و کلاهبرداری ممنوع می‌شود.
طبق گفته سخنگوی این بانک:«ما شاهد افزایش تعداد کلاهبرداری‌های مجازی از مشتریان انگلیسی بوده‌ایم. بنابراین تصمیم گرفتیم جلوی خرید سرمایه‌های مجازی توسط کارت بانکی یا انتقال پول به سایت‌های ارز مجازی از حساب‌های چیس را بگیریم».
چیس جدیدترین بانکی است که دسترسی مشتریانش به ارز مجازی را در بحبوحه نگرانی فزاینده نسبت به کلاهباری‌های آنلاین محدود می‌کند.
بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان از زمان راه‌اندازی خدمات مبتنی بر اپلیکیشن موبایل در انگلیس در دو سال گذشته، بیش از 1.6 میلیون مشتری به شعبه خرده فروشی چیس جذب کرده است.
بانک چیس این سیاست جدید را در روز سه‌شنبه از طریق ایمیل به مشتریان خود اطلاع رسانی کرد.
ارانیکو