رئیسجمهوری پیشنهادهای اتاق بازرگانی را به بانک مرکزی ارجاع داد
۷۰ درصد اوراق مالی اسلامی توسط بانکها خریداری شد
جزییات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت
۲۸ درصد کسری بودجه تامین شد
رئیسجمهوری پیشنهادهای اتاق بازرگانی را به بانک مرکزی ارجاع داد
رئیس جمهور در پاسخ به نامه اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی این نامه را به بانک مرکزی ارجاع داد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پیشنهادهایی را در خصوص ارز و به منظور تسهیل و تسریع در فرایند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور به رئیس جمهور ارائه داده بود.
در این نامه شرح داده شده بود که تامین مواد اولیه و نهادههای تولید، ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه، کالاهای اساسی و ضروری و نیز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمارستانی جزو اولویتهای اتاق ایران در شرایط حساس جاری میباشد. علیهذا، نظر به اینکه تحریمهای اقتصادی، تجارت خارجی و روابط کارگزاری بانکی جمهوری اسلامی ایران را به صورت مستقیم هدف قرار داده است، اختلاف نظر اتاق ایران با بانک مرکزی علیرغم همکاریهای صمیمانه فیمابین در زمینه روشها و مهلت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور میباشد. بر همین اساس، اتاق ایران در راستای همکاری با دولت محترم و بانک محترم مرکزی ضمن ایفای نقش فعال و موثر در کمیته سوء رفتار تجاری مرکب از نمایندگان وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق ایران موضوع «تبصره ذیل جزء (۶) بند (۴) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، مبادرت به تشکیل کارگروههای پایش کارتهای بازرگانی در سطوح ملی و استانی با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران، به منظور شناسایی و برخورد قانونی با افراد سودجو و فرصت طلب بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی کرده است. با این اوصاف، محضر حضرتعالی معروض میدارد: فهرست اعلامی بانک مرکزی فاقد اطلاعات در خصوص میزان ارزش صادرات، میزان ارزش تعهدات ایفا نشده، عدم تفکیک آمار و اطلاعات صادر کنندگان طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز عدم اعلام مالکیت بنگاههای صادراتی دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی) است که اجازه بررسی و تجزیه و تحلیل درست را به اتاق نمیدهد، در همین راستا طی نامه ای خطاب به رئیس کل محترم بانک مرکزی درخواست شده است تا اطلاعات کاملی در این رابطه در اختیار اتاق ایران قرار داده شود.
کل صادرات کشور طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر میرسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و... میباشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاقها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی میشود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینههای ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایههای صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهادههای تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاههای کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر میباشد.
اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود که برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روشهای چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانکها و ...) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
ارزش پروانههای صادراتی به جهت پوشش هزینههای ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینههای واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاههای کوچک و متوسط با نرخهای ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
ارانیکو
۷۰ درصد اوراق مالی اسلامی توسط بانکها خریداری شد
رییس مرکز مدیریت بدهیها و دارایهای مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین میشود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعهای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش داراییها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده میکند.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و داراییهای مالی عمومی وزارت اقتصاد، با اعلام خبر تامین مالی بیش از 42 هزار و 500 میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به 31 تیرماه 1399 اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانکهای خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است.
علاوه بر این اوراق ، ۱۷هزار و هفتصد میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانکها، صادر شده است.
بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می تواند، سر جمع، حدود ۹4 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، افزود: تا پایان شهریور ماه امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه، با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی وجود دارد، اظهار داشت: موضوع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمار ها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد) توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از "صکوک وکالت عام" به عنوان جدید ترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می گذارند، نام برد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم تاثیر گذار است گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق نماییم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.
البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه های پایداری بدهی ها انجام میدهد.
رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می شود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعه ای از ابزار ها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمد های گمرکی، مولد سازی و فروش دارایی ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می کند.
بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می شود و سپس اعضای "کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه" شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می کنند.
ایلنا
جزییات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت
عضو شورای عالی بورس درباره اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گفت: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شد و بانک مرکزی نیز در بخشنامهای به بانکها اجازه داده تا در قبال توثیق الکترونیکی سهام عدالت، به دارندگان این سهام، اعتبار بدهند.
آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود که در نهایت در ۹ اردبیهشتماه اجرایی شد و از روز ۱۰ اردیبهشت تا هشتم خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا در صورتی که به دنبال انتخاب روش مدیریت مستقیم هستند و میخواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار خود بگیرند، با ورود به سامانه مربوطه نسبت به این امر اقدام کنند، اما این فرصت با توجه به استقبال مشمولان سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا ۱۵ خرداد ماه و در نهایت تا ۲۹ خردادماه تمدید شد.
ساز و کار مربوط به نحوه معاملات سهام عدالت به دستور رهبر معظم انقلاب در اختیار شورای عالی بورس قرار گرفت که جلسهای در شورای عالی بورس در زمینه تصمیمگیری برای معاملات سهام عدالت به صورت اضطراری برگزار و تصمیمات لازم در این زمینه گرفته شد.
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، منجر به فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت شد و به دنبال این تصمیم اعلام کردند افرادی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند از تاریخ ۶ خرداد میتوانند با توجه به شرایط اعلام شده نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
افراد زیادی به صورت عجولانه اقدام به فروش سهام خود کردند که در این زمینه شورای عالی بورس برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مشمولان سهام عدالت در راستای فروش سهام خود تصمیم به اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گرفت که این موضوع مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.
به دنبال چنین تصمیمی اعلام شد، مشمولان سهام عدالت میتوانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن میتوانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند، براساس این طرح، مشمولان سهام عدالت تا یکسال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند.
درباره زمان اجرای این اقدام، ابهاماتی در میان مشمولان سهام عدالت وجود داشت که در این زمینه حسن سلاح ورزی، عضور شورای عالی بورس در حساب کاربری خود در توئیتر از ارائه کارت اعتباری دارندگان سهام عدالت از هفته آینده، خبر داد.
حسین سلاحورزی با اشاره به جزییات ارائه کارت اعتباری سهام عدالت از هفته آینده افزود: این موضوع در شورای عالی بورس برای دارندگان سهام عدالت مطرح شد و بانک مرکزی طی بخشنامهای به بانکها اجازه اجرای این کار را داده است تا در قبال توثیق الکترونیکی سهام عدالت به دارندگان این سهام اعتبار بدهند.
فراهم شدن دستورالعمل و مقررات و همچنین ایجاد امکانات فنی وثیقه گذاری الکترونیکی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری نیازمند تمهیداتی بود که تاکنون این اقدامات انجام شده است.
به گفته عضو شورای عالی بورس، هفته گذشته در شورای عالی بورس، اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مصوب و به بانکها اجازه داده شد تا سهام عدالت را به وثیقه بگیرند.
به نظر میرسد به زودی و با توجه به اعلام آمادگی چند بانک، این اقدام به مرحله اجرا برسد و در شرایط کنونی با موانع خاصی در این زمینه مواجه نیستیم.
ایرنا
۲۸ درصد کسری بودجه تامین شد
از آنجا طبق برآوردها بودجه سالجاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کسری دارد، تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق تامین شده است. همچنین، طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانهداری کشور تا پایان شهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد.
بودجه امسال از زمانی که به مجلس تحویل داده شد، کارشناسان اقتصادی از آنجاکه تحقق درآمدهای بودجه مورد شک و تردید قرار داشت نسبت به کسری بودجه هشدار میدادند تااینکه سرانجام دولت به طور رسمی کسری بودجه را اعلام کرد و این کسری را مرکز پژوهشهای مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما وزیر اقتصاد این رقم را منطقی ندانست و کسری بودجه را در بدبینانهترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد.
پس از این موضوع، تامین کسری بودجه مورد توجه قرار گرفت که در این زمینه دولت انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت را مدنظر قرار داد و تاکنون طبق اعلام بانک مرکزی با حراج اوراق بدهی دولت طی هفت مرحله حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه بدون خلق نقدینگی تامین شده که حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانکهای خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه خریداری شده است.
گفتنی است که در بودجه امسال سهم درآمدها اعم از مالیاتی و سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایهای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و واگذاری دارایی مالی در ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت به ترتیب ۲۸۸.۷ هزار میلیارد، ۱۰۷ هزار میلیارد و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است.
از آنجا که درآمدهای نفتی دولت را از یک سو تحریمها و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا تهدید کرده است و به اعتقاد کارشناسان فروش اموال و املاک دولتی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان هم در محل تردید قرار دارد، وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینههای اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.
همچنین، در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین میشود که این وزارتخانه میتواند از مجموعهای از ابزارها همچون مالیات، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش داراییها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند.
در این راستا، طبق اعلام معاونت نظارت مالی و خزانهداری وزارت اقتصاد علاوه بر فروش ۳۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق طی هفت مرحله، در جریان هشتمین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ ۶۱۶۷ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان در راستای تامین مالی بهینه تامین منابع شد که در کل مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق فروش اوراق مالی اسلامی به ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان رسید.
بنابراین، از کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، تاکنون از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان آن تامین و ۱۰۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان باقی مانده است.
علاوه براین، براساس گفته رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت اقتصاد تا پایان شهریور نیز، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینههای اجتناب ناپذیر بودجه منتشر و مابقی هزینههای بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین میشود.
ایسنا