مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۹۹
مجلس حامی سیاستهای بانک مرکزی
کنترل بازار با حفظ ذخایر ارزی
نسبت مالکانه به ۱۵ درصد کاهش یافت
صادرات یازده ماهه به ۳۸.۵ میلیارد دلار رسید
جریمه ۳ میلیارد دلاری ولز فارگو
مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۹۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.
کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ در دستور کار جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.
مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت: با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می شود.
اخباربانک
مجلس حامی سیاستهای بانک مرکزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت تلاش مستمر در جهت افزایش ارزش پول ملی تاکید کرد و گفت: مجلس حامی سیاستهای بانک مرکزی در حوزه تعیین تکلیف وضعیت بازار است.
احمد انارکی محمدی، با مثبت ارزیابی کردن ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: برای واقعی شدن قیمت ارز، دولت باید تورم را کنترل کرده، از واردات بیرویه جلوگیری کند و برای افزایش ارزش پول ملی تلاش کند که خوشبختانه در این راستا اقدامات مثبتی در حال انجام است.
او با بیان اینکه عملیات بازار باز یکی از اقداماتی است که میتواند هدف از ساماندهی ارزی را محقق کند، افزود: مجلس حامی سیاستهای بانک مرکزی در حوزه تعیین تکلیف وضعیت بازار است.
انارکی با تاکید بر اینکه بازار ارز بارها ثابت کرده که دستوری ساماندهی نمی شود، تصریح کرد: ساماندهی تقاضا مهمترین اقدامی است که میتواند در نتیجه بهبود وضعیت بازار را رقم بزند.
او همچنین با بیان اینکه سیاستهای جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی میتواند آینده روشنی را در حوزه بازار رقم بزند، گفت: کوتاه کردن دست دلالان از دستکاری نرخ ارز در بازار مهمترین اقدامی بوده که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.
او با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در بین مردم برای سرمایه گذاری در بورس، افزود: مردم باید بدانند که سرمایهگذاری در بازار ارز به جهت تلاطمهای بسیار آن به صلاح نبوده از این رو باید سرمایههای خود را به سمت بورس که معتبرتر با ضمانتهای بیشتری است، هدایت کنند.
گزارش دهی مستمر بانک مرکزی به مجلس در خصوص برنامههای آتی وهمچنین اثرگذاری برنامههای اجرا شده میتواند در خصوص ارایه نظرات مرتبط و کارشناسی نمایندگان نیز مفید باشد.
ایبنا
کنترل بازار با حفظ ذخایر ارزی
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی وضعیت بازار، گفت: بانک مرکزی بدون از دست دادن ذخایر ارزی، کنترل بازار را به دست گرفته است.
امیر خجسته با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: هر چند نمیتوان منکر نوسانات اخیر بازار در بخشهای مختلف شد، اما باید بدانیم عملکرد فعلی بانک مرکزی در ساماندهی کلی بازار قابل تقدیر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر نرخها در بازار به واقعیت نزدیکتر شده است، افزود: خوشبختانه سازوکار و چارچوبهایی که بانک مرکزی اکنون در دستور کار خود قرار داده نوید دهنده بهبود وضعیت در آینده نزدیک است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی توانسته با حداقل دخالت در بحث بازار سکانداری بازار را به دست بگیرد، تصریح کرد: دخالت در بازار موضوعی بوده که در برهههای گذشته عوارض بسیاری بر اقتصاد بر جای گذاشته است.
خجسته با بیان اینکه قطع ید سوءاستفاده کنندگان و دلالان از بازار ارز در طی یک سال اخیر مهمترین اقدام بانک مرکزی بوده است، گفت: بارها دیده شد که عامل اصلی نوسانات نرخها در بازار خرید و فروش های بیپشتوانه و حتی غیر واقعی بوده که خوشبختانه این موضوع اکنون به حداقل ممکن رسیده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش خروج ارز به بهانههای مختلف، افزود: ضمن اینکه باید تلاش کنیم ارز تک نرخی شود باید در مسیر ممانعت از خروج آن از کشور نیز کوشا باشیم.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارایه مشوقهای کلان به صادرکنندگان یکی از راهکارهایی است که به واسطه آن میتوان افسار ارزی کشور را در داخل کنترل کرد.
بنکر
نسبت مالکانه به ۱۵ درصد کاهش یافت
براساس بخشنامه بانک مرکزی نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و نسبت مالکانه را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه لزوم تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن بهعنوان نسبت مالکانه یاد میشود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل مییابد و مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد باشند، پس از بررسی و ارائه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ خواهد شد.
صداوسیما
صادرات یازده ماهه به ۳۸.۵ میلیارد دلار رسید
رئیس کل گمرک ایران با تشریح وضعیت حجم تجارت خارجی گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۳۸.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۴.۴ میلیارد دلار واردات کالای اساسی وجود داشته است.
سیدمهدی میراشرفی با اشاره به حجم تجارت خارجی ۱۱ ماهه کشور اظهار داشت: صادرات در این مدت ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده که وزن آن ۱۲۵.۲ میلیون تن است. که به لحاظ ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴.۴ و به لحاظ وزن ۱۷.۶ درصد رشد دارد.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار واردات کشور تاکید کرد:در این مدت ۳۲.۴ میلیون تن واردات با رشد ۱۰.۸ درصدی به لحاظ وزن وجود داشته که ارزش آن ۳۹.۹ میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش دارد.
میراشرفی با بیان اینکه در حال حاضر ۱.۴ میلیارد دلار صادرات کمتر از واردات است، گفت: در صورتی که صادرات برق به کشورهای همسایه و خدمات فنی مهندسی را به آن اضافه کنیم قطعا تراز تجاری کشور مثبت خواهد بود.
وی در مورد کشورهای عمده صادراتی و وارداتی تصریح کرد: به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان عمده مقاصد صادراتی بوده و نیز چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان عمده کشورهای وارداتی محسوب میشوند.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کالاهای اساسی نیز عنوان کرد: تا سوم اسفند ماه امسال ۲۵ قلم کالای اساسی بالغ بر ۱۴.۴ میلیارد دلار با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل کالا به کشور آمده که وزن آن ۲۳.۲ میلیون تن با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
فارس
جریمه ۳ میلیارد دلاری ولز فارگو
بانک ولزفارگوی آمریکا توافق کرده است تا برای حل و فصل پرونده قضایی علیه این موسسه به دلیل اقدامات کلاهبردارانه و فشار به کارمندان سه میلیارد دلار به مقامات آمریکایی جریمه بدهد.
به گزارش رویترز، بانک ولز فارگوی آمریکا توافق کرده است برای مصالحه در راستای بستن پرونده قضایی علیه این بانک به خاطر اجرای برخی اقدامات کلاهبردارانه و رسوایی فشار به کارمندان سه میلیارد دلار به مقامات قضایی آمریکا جریمه بپردازد.
بنا به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا ولز فارگو این جریمه را به وزارت دادگستری و کمیسیون معاملات سهام و اوراق بهادار این کشور پرداخت میکند و متعهد میشود به مدت سه سال در هر تحقیق قضایی مربوط به این بانک با مقامات قضایی آمریکا همکاری کند.
بر اساس مصالحه انجام شده بین ولز فارگو و مقامات قضایی آمریکا این بانک اعتراف کرده است بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ با هدف گذاریهای فروش غیر واقعی فشار علیه کارمندان خود را به قدری افزایش داده که آنها مجبور شدهاند اقدام به ایجاد حسابهای غیرواقعی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی مشتریان کنند.
چارلز شارف، مدیرعامل جدید ولز فارگو، میگوید: اقدامات گذشته این بانک سزاوار سرزنش است.
فارس