خبرنامه ۵ اسفند ۹۴
1394/12/05
نرخ تورم بهمن ۱۲.۶ درصد اعلام شد
افزایش ۱۰.۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۰ ماه
هشدار سیف نسبت به واسطهگری بانکها
بررسی موضوعات اقتصادی در کارگروه ستاد برجام
· نرخ تورم بهمن ۱۲.۶ درصد اعلام شد
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به بهمن ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه پارسال معادل ۱۲.۶ درصد است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه امسال به عدد ۲۳۳.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت. شاخص یادشده در بهمن ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۸.۹ درصد افزایش داشته است. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ است.
بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به دی ماه پارسال را معادل ۱۳.۲ درصد اعلام کرده بود. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه امسال به عدد ۲۳۲.۶ رسید که نسبت به ماه گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته بود.
ایرنا
· افزایش ۱۰.۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۰ ماه
بانک مرکزی عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها و هدف از دریافت تسهیلات در ۱۰ ماهه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه پارسال را منتشر کرد که بر این اساس تسهیلات پرداختی ۱۰.۴ درصد رشد داشته است.
تسهیلات پرداختی بانک ها در ۱۰ ماهه امسال به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۹۸۴.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۱۰ ماهه پارسال مبلغ ۲۸۲.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۰.۴ درصد) افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه امسال ۸۵۶.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸.۷ درصد) بوده که نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۹.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲.۳ درصد) افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۸۶۷.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته مبلغ ۲۴۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۵ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۱۰ ماهه امسال معادل ۷۰۵.۹ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۸۶۷.۲ هزار میلیارد ریال) است. همچنین از ۸۵۶.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۴ درصد آن (مبلغ ۷۰۵.۹ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
در ادامه این گزارش آمده است، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه ای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· هشدار سیف نسبت به واسطهگری بانکها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها مجاز هستند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطهگری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانکها از این رقم تجاوز کردند.
ولی الله سیف در نشست تخصصی «اقتصادکلان» همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از بانک ها خواست برای برقراری ارتباط مجدد با بانک های بین المللی به استانداردهای روز دنیا مجهز شوند.
وی مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه سیاست های پولی و ارزی را «تحقق تورم تک رقمی و پایدار»، «فاصله منطقی نرخ سود و تورم»، «عدم وجود تکالیف دولتی برای منابع نظام بانکی»، «تخصیص منابع بانکی به رشد و تولید» و «نرخ متعادل و یکسان ارز در اقتصاد» اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست، گفت: نرخ ارز باید با واقعیت های اقتصادی تطبیق پیدا کند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت های موجود برای فعالیت بانک ها در امور غیر از واسطه گری وجوه افزود: بانک های کشور ما مجازند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطه گری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانک ها از این رقم تجاوز کردند که بانک مرکزی در تلاش است این موضوع را کنترل کند.
وی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار را در راستای واقعی کردن نرخ سود دانست و گفت: در سال های گذشته نرخ سود سپرده های بانکی منفی و پایین تر از نرخ تورم بود و در این شرایط، سپرده گذار همواره جریمه می شد. با تایید تصمیم اخیر بانک ها در خصوص تعیین نرخ سود سپرده های بانکی توسط شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپرده های بانکی تعیین شد و بانک ها باید در پایان سال مالی، مابه التفاوت نرخ سود را محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت کنند.
توجه توامان به کنترل تورم و رونق اقتصادی
در این نشست قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار کاهش تورم به موضوع رونق اقتصادی و تحرک بخش های تولیدی نیز توجه ویژه ای داشته است، گفت: تورم یکی از مهمترین چالش های اقتصاد کلان بوده، در دو سال و نیم گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه با سیاست های بانک مرکزی شاهد کاهش مستمر تورم هستیم به نحوی که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر تک رقمی شده است.
اکبر کمیجانی افزود: ارتباط تنگاتنگ نظری و تجربی بین سه متغییر «تورم»، «سود بانکی» و «نرخ ارز» وجود دارد و تصور بر این است که اگر تورم را مهار کنیم ضمن کنترل نرخ سود، با یک وقفه، نرخ ارز نیز ثبات پیدا می کند و بستر یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود.
وی با اشاره به تداوم سیاست های انضباط گرایی مالی و پولی در جهت مهار تورم، ساماندهی نرخ سود بانکی و ثبات نرخ ارز در برنامه ششم توسعه اقتصادی گفت: بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و هدایت گری برای ثبات نرخ ارز را بر عهده دارد، البته ثبات در نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه باید نرخ ارز با واقع بینی و بر اساس متغییرهای اقتصادی تعیین شود چرا که هدف بانک مرکزی حمایت از تولید، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی است.
کمیجانی با اشاره به اینکه ۶۲.۵ درصد از منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش پروژه های نیمه تمام و ظرفیت های در حال تکمیل اختصاص یافته است، افزود: جهت گیری بانک مرکزی در خصوص تامین مالی با محوریت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است، ضمن آنکه ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه سال جاری اعطا شده و این رقم نشان دهنده حمایت از تولید و در راستای برنامه رونق اقتصادی دولت یازدهم است.
مسئول تامین مالی در اقتصاد مشخص شود
داوود دانش جعفری نیز در این نشست یکی از مشکلات اقتصاد ایران را مشخص نبودن مسئولیت تامین مالی عنوان کرد و گفت: برای حل چالش های تامین مالی، ستاد اصلی برنامه ششم باید برای آن فکر روشنی داشته باشد.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به هدفگذاری برنامه ششم توسعه برای رشد سالانه ۳۱.۹ درصدی سرمایهگذاری در بخش نفت، رشد ۱۸.۸ درصدی در بخش صنعت و معدن ۲۰.۸ درصدی آب و برق گفت: رشد سرمایهگذاری در بهترین حالت در اقتصاد ایران ۱۲.۱ درصد بوده است اما در برنامه ششم باید این میزان به ۱۵.۴ درصد برسد در حالی که متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سالهای اخیر به ۲ درصد رسیده بنابراین برای تحقق هدف برنامه یک انقلاب مالی نیاز است.
دانش جعفری با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی را ضمانت کند، افزود: در چند سال اخیر با بحران هایی مواجه بوده ایم. اکنون شرایط خاصی برای همه بنگاه های اقتصادی در زمینه نیاز به پول و تامین مالی ایجاد شده است و نیازمند توجه ویژه در این خصوص هستیم.
بانک محوری، مشکل اقتصاد ایران است
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست ضمن تاکید بر اصلاح نظام تامین مالی در کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع ما توسط نظام بانکی تامین می شود؛ این مشکل اقتصاد ماست و باید اقدام اساسی برای بهره گیری بیشتر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه صورت گیرد.
دژپسند خواستار استفاده بیشتر از منابع داخلی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد شد و خاطرنشان کرد: این نهادها باید منابع خود را به سمت سرمایه گذاری ببرند و برای رفع تنگناهای مالی تلاش کنند.
دژپسند راه اندازی بازار بدهی را یکی از راهکارهای مدیریت دارایی ها در کشور دانست و افزود: علاوه بر راه اندازی این بازار، نظام نظارت بر طرح ها، برنامه ها و پروژه ها در برنامه ششم توسعه دیده شده و ما را در اقتصاد مقاومتی یاری می کند. استفاده از ظرفیت های خالی موثر قابل احیا و برخوردار از بازار آتی، موجب تامین مالی می شود.
مهر
· بررسی موضوعات اقتصادی در کارگروه ستاد برجام
مدیر بررسی های حقوقی بانک مرکزی و عضو کمیته بانکی برجام از بررسی موضوعات اقتصادی در کارگروه ستاد پیگیری اجرای برجام خبر داد و گفت: تحریم ها بسیار گسترده، هوشمندانه و پیچیده بود.
حمید قنبری در نشست بررسی ایران در پسابرجام که روز چهارشنبه در دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس برگزار شد، افزود: قبلا چنین مدلهایی برای کشورهای روسیه٬ اوکراین، سوریه، سودان استفاده شده بود. اجرای این مدلهای تحریم برای کشورهای تحریم کننده درآمدزا است و تحریم ها ابزاری است تا برخی کشورها از آن استفاده کنند و ممکن است در آینده ایران هم از این ابزار استفاده کند.
عضو کمیته بانکی برجام درباره زمان اجرای این توافق گفت: از شانزدهم ژانویه سال ۲۰۱۶ با توجه به اینکه آژانس و وزارت خارجه آمریکا اقدامات ایران را تایید کردند، اجرایی شد.
قنبری درباره تحریم هایی که از روز اجرا برداشته شد نیز اظهار داشت: تحریم های ثانویه که مخاطب آن غیر آمریکاییان از جمله تحریم های مربوط به بانکی و مالی٬ بیمه و بیمه اتکایی٬ صنعت انرژی و پتروشیمی ٬کشتی سازی ٬کشتی رانی و خدمات بندری ایران ٬فلزات گرانبها٬فلزات خام و نیمه ساخته و نرم افزار ٬صنعت اتومبیل و خدمات مرتبط از تحریم خارج شدند. در حال حاضر ستاد اجرای برجام در وزارت امور خارجه تشکیل شده که ریاست آن با دکتر عراقچی است و در کنار آن کمیته اقتصادی موضوعات را مورد بررسی قرار می دهد. علاوه بر آن مصوب شد تا در هریک از بانکها و وزارتخانه کمیته برجام تشکیل تا با جمع بندی موضوعات اقتصادی در کارگروه ستاد برجام مورد بررسی قرار گیرد.
ایرنا