تست مشاعی

اتحادیه اوراسیا هدف تعاملات اقتصادی ایران
استفاده از چک‌ رمزدار افزایش یافت
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای پروژه های عمرانی
مجوز مجلس برای اخذ وام از روسیه
 

 
اتحادیه اوراسیا هدف تعاملات اقتصادی ایران
در دویست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مذاکرت اخیر خود و توافق های بدست آمده با نمایندگان کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی در این کشورها ارایه کرد.
همچنین وزارت صمت از وضعیت اجرا و اقدامات انجام شده در چارچوب اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اورآسیا و میزان معاملات و تبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه و آغاز مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد.
رئیس جمهور این توافق نامه را فرصت خوبی برای گسترش تعاملات و همکاری های منطقه ای و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه دانست و با تاکید بر لزوم ادامه این تلاش ها در حوزه های مختلف و متنوع گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه برای تحقق این هدف از تدابیر دیپلماتیک صلح آمیز و رفع تنش استفاده کرده و توافقنامه تجارت  ترجیحی با اتحادیه اورآسیا از اقدامات بسیار سودمند و موثر در حوزه تجارت بین المللی در سال های اخیر بوده است.
با توجه به مواضع جمهوری اسلامی در توسعه صلح و امنیت پایدار، اوراسیا فضای مناسبی است که ثمرات آن در دوره تحریم و کرونا نه تنها به سود ایران بلکه به سود همه کشورهای همسایه و منطقه آشکار شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید ایران را به عنوان کشوری قابل اعتماد و پیش بینی پذیر در حوزه تعاملات بین المللی و تجاری معرفی کنیم، تاکید کرد: باید با استفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اورآسیا حضور ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه ‌گذاری، حمل و نقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، منطقه ای و جهانی گسترش دهیم.
ایسنا
 
 
استفاده از چک‌ رمزدار افزایش یافت
از ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در دی امسال ۶۰.۸ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۹.۲ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.
مجموع چک‌های مبادله شده در دی سال جاری به هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... را تشکیل می‌دهد.
جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده معادل هشت میلیون و ۴۰۰ هزار فقره وصول شده که از این تعداد حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ۰.۶ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۵ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۵ درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.
از نظر مبلغی نیز، از ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور معادل ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۶۰.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۹.۲ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.
در دی ماه امسال در کـل کشـور ۶۲۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۸.۵ و ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۱۹۸ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۴ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۱.۷ درصـد)، اصفهان (۹.۹ درصد) و خراسان رضوی (۷.۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنــین ۶۶.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۵۴.۸ درصــد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (۴.۹ درصد) وصول شده است.
گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.
علاوه براین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.
اخباربانک
 

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای پروژه های عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه های عمرانی در سال ۱۴۰۰ استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ایلنا
 
 
مجوز مجلس برای اخذ وام از روسیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا سقف ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ اخذ کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند ب تبصره ۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس بند ب تبصره ۳ لایحه بودجه، اجرای تبصره (۳۸ )قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۰ تمدید می شود.
بر اساس تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۵ تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای با شرایط زیر اخذ کند:
۱ـ وام دریافتی صرفاً برای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح های انتقال آب اختصاص می‌یابد.
۲ـ طرح های موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایرنا