تست مشاعی

دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی ابلاغ شد
آمار رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳درصدی تورم کاملا مستند است
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال شد



دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور، اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" طی بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۴‏‏‏ اسفندماه سال ۱۴۰۰، شرایط لازم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد.
همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح "سفته الکترونیکی" در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.
ایبنا


آمار رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳درصدی تورم کاملا مستند است
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیان‌شده از سوی رئیس‌جمهور درباره کاهش حدودا ۱۳ درصدی نرخ تورم از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته را مطابق با آمارهای بانک مرکزی خواند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار مربوط به تورم کماکان در بانک مرکزی تولید و به صورت ماهانه در اختیار مقامات و مسئولان اقتصادی کشور قرار می گیرد گفت: نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹نهایتا به ۵۹.۳ درصد در شهریوماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی سابقه بوده است.
قربانی تصریح کرد: خوشبختانه از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملا صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است.
قربانی همچنین از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبر داد و افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال های گذشته گفت: خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.
بانک مرکزی برنامه جامعی براساس مدیریت پایه پولی در سال ۱۴۰۱ تدارک دیده است و امید می‌رود با مجموعه اقدامات مناسب در حوزه های سیاستی پولی و مالی، شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.
ایرنا


تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال شد
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۹ هزار و ۶۸۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۴.۱ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد ریال ( ۱۹.۳۷۸/۶هزار میلیارد ریال) معادل ۶۵.۳  درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد ریال است.
ملاحظه می‌شود از ۸ هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷.۴ درصد آن مبلغ ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
ایسنا