- توضیحات بانک مرکزی در خصوص دلایل رشد اخیر پایه پولی
- معرفی مدل جدید تامین مالی از طریق عقد اجاره
- تورم اروپا با افزایش دستمزدها بالا میرود
توضیحات بانک مرکزی در خصوص دلایل رشد اخیر پایه پولی
بانک مرکزی درباره دلایل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: «بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.»
در ادامه این توضیحات آمده است : «لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 0.7 واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان میدهد.»
لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظهای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسیده است. گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازدهماهه نقدینگی و پایه پولی در سال جاری میباشد.
بانک مرکزی در ادامه این گزارش تأکید کرده است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها) میباشد که انتظار میرود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیشبینی شده بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان میدهد علیرغم اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کلهای پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپردهای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قراردارد.
ایرنا
معرفی مدل جدید تامین مالی از طریق عقد اجاره
شورای فقهی بانکمرکزی راهکار جدیدی برای اعطای تسهیلات را به تصویب رسانده که در آن منابع در اختیار مشتری، آزاد و تملیکی است.
حسین میثمی؛ رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با مدل جدید تامینمالی با عقد اجاره گفت: عقد اجاره یکی از قراردادهایی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و در حوزه بانکداری اسلامی مطرح میشود. این قرارداد در طول این سالها در شبکه بانکی کاربرد زیادی نداشته و به مرحله اجرا نرسیده است. پس از بررسی قرارداد اجاره در شورای فقهی بانک مرکزی و جمعبندی نتایج، نیاز داریم در این حوزه از تجربه بانکداری اسلامی بینالمللی بهره گرفته و مدلهای عملیاتی جدیدی از عقد اجاره را طراحی کنیم.
وی افزود: بر این اساس در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی راهکار واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد داراییهای مشتریان به عنوان یک مدل عملیاتی جدید و کاربردی برای عقد اجاره مطرح شد و به تصویب رسید.
میثمی در ادامه اظهار کرد: در قرارداد اجاره و مدل عملیاتی که به صورت سنتی در شبکه بانکی وجود داشت، به این صورت بود که فردی به بانک مراجعه میکرد و درخواست اجاره به شرط تملیک برای کالای مورد نظر خود میکرد. برای مثال برای دریافت تسهیلات برای خرید خودرو به شکل اجاره به شرط تملیک، مشتری بانکی درخواست اجاره به شرط تملیک خودرو را به بانک میداد و پس از آن بانک به صورت نقدی این خودرو را از خودروساز میخرید و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مشتری خود میگذاشت.
او با اشاره به روش سنتی تامینمالی با عقد اجاره گفت: در واقع در این مدل تسهیلاتی که بانک به مشتری میپردازد، تسهیلات به خودرو تبدیل شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد و هیچگونه منابع نقدی در اختیار مشتری نیست که بتواند نیازهای دیگر خود را نیز با آن برطرف کند، یعنی جهت جریان تسهیلات کاملا مشخص است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مدل جدید، اموال توسط خود فرد تهیه میشود و مبنای قرارداد قرار میگیرد، تصریح کرد: در روش پیشنهادی جدید که در ادبیات اقتصادی و اصطلاح لاتین به آن Sell and Leaseback گفته میشود و در بانکداری اسلامی بینالمللی استفاده میشود، به این صورت است که شخص ثالث دارایی را فراهم نمیکند و بلکه دارایی توسط خود مشتری فراهم میگردد. در واقع، در مدل سنتی، بانک، مشتری و شرکت خودروساز با یکدیگر در ارتباط هستند و بانک خودرو را به وسیله شرکت خودروساز برای مشتری فراهم میکند. در حالیکه در مدل جدید به این صورت نیست و خود مشتری فراهمکننده موضوع اجاره است. کارکرد این مدل به این صورت است که فرد دارایی خود را به صورت نقدی به بانک واگذار میکند و مبلغ تسهیلات را دریافت میکند و همزمان همان دارایی را اجاره به شرط تملیک مینماید. برای مثال وقتی یک فرد برای وصول چک و بدهی خود نیاز به تسهیلات بانکی دارد و به بانک مراجعه میکند، در مدل عملیاتی جدید بانک از فرد درخواست اموال یا سندی میکند و به این صورت فرد میتواند بدون داشتن گواهی کسر از حقوق، ضامن و دیگر موارد و تنها با داشتن یک سند اموال به نام خود (مانند سند خودرو) تسهیلات دریافت کند.
برای دریافت تسهیلات در این مدل فرد و نماینده بانک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خودرو را به نام بانک میزند و همزمان با قرارداد اجاره به شرط تملیک برای یک دوره پنج ساله بانک مورد معامله را به مشتری اجاره به شرط تملیک میدهد. وقتی خودرو به نام بانک میشود، بانک تسهیلات مورد نظر را به مشتری پرداخت میکند و از طرفی خودرو یا اموالی که برای این کار استفاده شده نیز در اختیار مشتری میماند؛ صرفا با این تفاوت که برای یک دوره پنج ساله مالکیت آن از دریافتکننده تسهیلات سلب میشود.
مهمترین ویژگی این مدل آزاد و تملیکی بودن منابع آن است. به این معنی که برخلاف عقد مشارکت مدنی که در آن فرد وکیل یا مأذون است و تنها اجازه مصرف تسهیلات در پروژه موضوع مشارکت به فرد داده میشود، در این مدل، مشتری مالک این منابع میشود. آزاد بودن منابع نیز به این معنی است که مشتری میتواند منابعی را که به دست میآورد را برای هر مصرفی که بخواهد (مثلا پاس کردن چک، پرداخت مهریه و سایر دیون، سپردهگذاری در سایر بانکها و غیره) خرج کند. در حالیکه که در عقد اجاره سنتی، مرابحه و فروش اقساطی، مصرف منابع جهتدار است و باید در جای تعیین شده خرج شود و اگر منابع حاصل از این قراردادها در جای دیگری خرج شود شبهه شرعی ایجاد میشود.
ایبنا
تورم اروپا با افزایش دستمزدها بالا میرود
به گزارش شبکه المیادین، فیلیپ لین، رئیس بخش اقتصاد بانک مرکزی اروپا هشدار داد که افزایش دستمزدها عامل اصلی افزایش قیمتها در سالهای آینده خواهد بود. فیلیپ لین، رئیس بخش اقتصاد بانک مرکزی اروپا، گفت که افزایش دستمزدها حتی پس از پایان شوکهای اپیدمی کرونا و جنگ در اوکراین، به تورم در منطقه یورو دامن میزند. فیلیپ لین گفت: «حتی پس از از بین رفتن عوامل مرتبط با انرژی و بیماری همه گیر که باعث روند تورمی میشوند، افزایش دستمزدها عامل اصلی افزایش قیمتها در سالهای آینده خواهد بود و با عبور تورم از آستانه ۱۰ درصد در طول سقوط در منطقه، بانک مرکزی اروپا از ورود به یک مارپیچ از بازدیدهای به هم پیوسته در دستمزدها و قیمتها میترسد که ممکن است انتظارات خود را در مورد بازگشت تدریجی تورم به هدف ۲ درصدی خود ناکام بگذارد.»
با این حال، لین تأکید کرد که این پدیده در حال حاضر در مرحله تأیید نیست، زیرا مذاکرات اخیر به طور کلی منجر به افزایش متوسط دستمزد ۳.۸ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۳.۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ شده است. در آلمان، حدود چهار میلیون کارمند در بخش صنعتی، الکترونیک و معدن، روز جمعه افزایش دستمزد ۸.۵ درصدی دریافت کردند. البته این افزایشها «بالاتر از سطح نرمال» هستند، اما «تا حد زیادی مکانیسم جبران خسارت پس از کاهش دستمزدهای واقعی ثبتشده از اواسط سال ۲۰۲۱» را منعکس میکنند.
فارس