تست مشاعی

بانک‎ها در قالب فعالیت‎های تخصصی دسته بندی می ‎شوند
مجوز مجلس به فروش و صادرات نفت و گاز صندوق توسعه ملی
وزارت اقتصاد مکلف به تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی شد
دستور فرزین برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تامین مالی مسکن
بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه



بانک‎ها در قالب فعالیت‎های تخصصی دسته بندی می ‎شوند
رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت:‌ بانک‎ها به زودی در قالب فعالیت‎های تخصصی اعم از تجاری، توسعه ‎ای، قرض‎ الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‎های تخصصی دسته‎ بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز درهمین چارچوب تغییر می‎کند .
دکتر محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‎ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‎ها تصریح کرد: هر بانکی نمی‎تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‎های توسعه‎ای، ‌تجاری و قرض‎الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ‎ها فعال باشند .
دکتر فرزین با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‎ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده ها به سمت فعالیت های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیس‎کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک‎ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‎های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
دکتر فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه های نظارتی باید در درون بانک‎ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‎ها از دورن بانک‎ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند .
رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود‎: در این زمینه نمی‎توان نسخه واحدی برای تمامی بانک‎ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، فعالیت بنگاه داری بانک‎های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه‎ها، از بنگاهداری خارج شوند .
وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: ‌بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‎ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه‎های وابسته به بانک‎ها حادث می شود نیز مطلع باشد چراکه بنگاه‎های بانک‎ها هم با سپرده‎های مردمی ایجاد می شوند و این پول متعلق به مردم است .
رئیس‎کل بانک مرکزی افزود: ‌نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‎های متعلق به بانک‎ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت‎ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکت‎ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانکها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.
دکتر فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت های نظارت بانک ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: ‌هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانکها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می شود و نظارت ها باید به گونه ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می کند صرف شود .
روابط عمومی بانک مرکزی


مجوز مجلس به فروش و صادرات نفت و گاز صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (‌سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده ۳ لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده ۳ آمده است که در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه داری، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام نماید.
۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز و کارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.
۳- هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می شود و باقی مانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۴- نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ایسنا
 
 
وزارت اقتصاد مکلف به تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزییات ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دادند و با بند (الف) ماده (۳) موافقت کردند. در ادامه پیشنهاد حذف بند (ب) ماده (۳) مطرح شد که رای نیاورد تا کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد اصلاح بند (ب) را مطرح کند که به تصویب نمایندگان رسید و در ادامه لحاظ شده است.
در ماده (۳) در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه وبه تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران، به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاه داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز و اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام کند.
طبق جزء (۱) بند (الف) نیز صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی صلاح اقدام نماید.
ایرنا
 
 
دستور فرزین برای تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تامین مالی مسکن
رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ظرف سه روز آینده جلسه کارگروه تخصصی رفع موانع تأمین مالی طرح ملی نهضت ملی مسکن را با حضور مقامات ذیربط تشکل دهد.
محمدرضا فرزین ضمن تاکید بر حمایت و تعامل ویژه شبکه بانکی با وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد عملیاتی نهضت ملی مسکن و استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی مسکن سازی در کشور تاکید کرد: در این کارگروه ویژه که با حضور مسئولان اعتباری بانک مرکزی، مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، رؤسای شورای هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبار خصوصی و مدیران اعتباری شبکه بانکی باید برگزار شود رفع مغایرت‌های آماری در زمینه عملکرد بانک‌ها در حوزه تأمین مالی، تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی در طرح نهضت ملی مسکن را حسب دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن باید بررسی و تعیین تکلیف کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از این کارگروه تخصصی خواست، پیشنهادهای مختلف مطرح شده در زمینه طرح نهضت ملی مسکن و راهکارهای تسریع در تأمین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله روش‌های مختلف تأمین مالی مسکن سازی و حتی استفاده از تأمین مالی خارجی در این طرح ملی را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری آماده کنند. او همچنین تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن را در حل مشکلات مردم در عرصه مسکن ضروری دانست و گفت: شبکه بانکی حتماً با تمام توان در طرح‌های مختلف مسکن سازی در کشور مشارکت خواهد کرد.
مهر

بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه که روز گذشته کلیات آن به تصویب رسید، وارد جزئیات شده و قرار است در جلسات متوالی صبح و عصر مورد بررسی قرار گیرد.
روز گذشته برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نهایتا با اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات آن با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید و بررسی جزئیات لایحه برنامه شروع شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه  رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیاتی و بودجه‌ای، توجه به صندوق‌های بازنشستگی و منابع آب و انرژی، تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی، اقتصاد دریامحور و توسعه فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری، میراث فرهنگی و نظام آموزشی و سیاست خارجی و نظام قضایی را محورهای اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌داند.
او به اصلاحات و تغییر لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس و کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و گفت: در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی برای بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد. این تغییرات باعث شد که در فرآیند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۰ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب موادی به لایحه الحاق شود. این در حالی است که در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.
به گفته منظور، مجموع بدهی دولت‌های مختلف به بانک‌ها و پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که دولت باید آن را تا پایان برنامه هفتم توسعه تسویه کند.
بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان قرار است هر روز در دو نوبت مفاد و بندهای این برنامه را به تصویب برسانند. صبح امروز حدود ۱۰ بند از مواد سه و چهار این لایحه به تصویب نمایندگان رسید که می‌توان به مجوز به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی، تکلیف وزارت اقتصاد برای فراهم‌کردن بستر سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های دارای ارزآوری، تکلیف دولت برای بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات، تکلیف وزارت صمت برای حمایت از شرکت‌های صادراتی، سازوکار مجلس برای جلوگیری از کم‌اظهاری و یا بیش‌اظهاری در واردات یا صادرات کالاها، تغییر فرآیند دریافت حق بیمه سازمان مالیاتی، مشخص شدن سازوکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم، تکلیف سازمان ثبت اسناد برای راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری و غیره اشاره کرد.
ایسنا