تست مشاعی

 بانک‌ها سود مرکب نمی‌گیرند
هشدار بانک مرکزی در مورد شرط‌بندی آنلاین
افزایش چهار برابری سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی



بانک‌ها سود مرکب نمی‌گیرند
درحالیکه یکی از گلایه‌های مردم از شبکه بانکی کشور اخذ سود مرکب است، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور سود مرکب نمی‌گیرند و این وصله دروغی است که به بانک‌ها می‌چسبانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرده است تا به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت شش ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند.
در این بین، یکی از گلایه‌های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است؛ فرض کنید وامی با سود ۲۰ درصدی از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد.
در ادامه بانک‌ها به جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا وام گیرنده چهار برابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود.
ماجرای حذف سود مرکب به این برمی‌گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی  تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند، برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرائم بانکی به قانون در سال ۱۳۹۹ تبدیل شد.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱ شهریور ۱۳۹۸) و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۱۳۹۸) در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
اما اذعان تولیدکنندگان حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان سود مرکب دریافت می‌کنند که در این زمینه، محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: اخذ سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند درحالیکه در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد.
ادعای افرادی که می‌گویند بانک‌ها سود مرکب اخذ می‌کنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از بانک‌ها یا جنسی می‌خرد و یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش بینی می‌شود پس از یکسال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود.
وام گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می‌فروشد و سود می‌کند اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی‌پردازد درحالیکه آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ می‌کند زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان نه ۱۰۰ میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند اما گفته می‌شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد درحالیکه سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این‌ القابی دروغینی است که به بانک‌ها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند.
ایسنا


هشدار بانک مرکزی در مورد شرط‌بندی آنلاین
بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرط‌بندهای برخط (آنلاین) پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه نیفتند.
معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با فعالیت‌های قمار و شرط بندی سایبری در ۶ حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکی‌و پرداخت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.
مهران محرمیان بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به ۴ لایه استفاده‌کنندگان، پشتیبانان شریان‌های مالی، پشتیبانان کسب‌وکاری و سرشاخه‌ها تقسیم کرد و افزود: در لایه نخست، قماربازها و اجاره‌دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجاره‌کنندگان کارت و ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت نیز در لایه شریان‌های مالی قرار می‌گیرند.
به‌گفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسب‌وکاری این توسعه‌دهندگان تارنماها، تبلیغ‌کنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می‌کنند تا در نهایت سرشاخه‌ها به‌عنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.
این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیت‌ها یاد کرد و گفت: جلوی برخی فعالیت‌ها در دسته پرداخت‌های ریالی برای فعالیت‌های قماربازی و شرط بندی را گرفته‌ایم و تنها راه باقی‌مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه‌های ما به‌زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.
معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی تصریح کرد: این همکاری‌ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی‌شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده از سوی نهادها است.
محرمیان همچنین از مسدودسازی سایت‌های قماربازی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه‌هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به‌صورت هوشمند شناسایی می‌شوند.
در مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصه‌هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه‌ها، تعداد تراکنش‌های واریز به قمارخانه‌ها و تعداد کارت‌های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح‌بندی می‌شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.
این مقام مسئول گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و... به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می‌شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد.
به گفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات به عنوان مکمل روش‌های مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.
خبرآنلاین


افزایش چهار برابری سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی در کشور چهار برابر افزایش یافت.
حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: در حوزه تأمین مالی مسکن، هم در قانون جهش تولید و هم مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ سهم مناسبی را برای عرضه مسکن در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: در سال‌های گذشته سهم مسکن از تسهیلات بانکی در حداقل ممکن و تنها پنج درصد بود اما در جهت گیری های جدید ایم رقم به ۲۰ درصد تسهیلات بانکی رسیده است.
وی بیان کرد: این امر دسترسی مردم را افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را در حوزه تولید مسکن رونق می‌دهد.
طاهرخانی اضافه کرد: مکان یابی و تأمین زمین این عرضه‌های گسترده را با لحاظ کردن همه شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی انجام خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: سیاست الحاق زمین به شهرها و همچنین توسعه درونی شهرها در قالب بافت‌های فرسوده هم در دستور کار قرار دارد.
مهر