تست مشاعی

پیش‌بینی رییس‌کل بانک مرکزی درباره بازار
اختیارات جدید بانک مرکزی برای نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
پیش‌بینی افزایش عرضه در بازار مبادله ارزی



پیش‌بینی رییس‌کل بانک مرکزی درباره بازار
رئیس کل بانک مرکزی از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم.
محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای هم اندیشی با اقتصادانان با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.
فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازار‌های مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود.
وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
فرزین با بیان اینکه گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد‌های مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است.
این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازار‌های طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازار‌ها باشیم.
فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است، زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد.
وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود، اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل حل شده است.
فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تامین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود، اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تامین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.
فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تامین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین مالی نیز دیده شده است.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود.
فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهاد‌های ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم.
فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد.
فرزین در خصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.
وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک‌ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است، اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانک‌های کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.
فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها و کارکرد‌های متفاوت آن‌ها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد، اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی


اختیارات جدید بانک مرکزی برای نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
سخنگوی دولت گفت: وزرا با لایحه اعطای اختیارات به بانک مرکزی به منظور نظارت بر ایفای تعهدات ارزی موافقت کردند.
علی بهادری جهرمی اظهار کرد: برخی از صادرکنندگان که تعهدات ارزی دارند و منابع ارزی را باید در مسیر معینی و در مهلت زمانی مشخصی بهره‌برداری کنند، متاسفانه تعهدات ارزی خود را درست انجام نمی‌دهند.
وی افزود: با اقدامات این افراد، کالا‌های مورد نیاز در مدت معین تامین نمی‌شود و یا بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌هایی صورت می‌گیرد که درآمد‌های ناروایی از این محل حاصل می‌شود. در واقع نتیجه مورد نیاز در تعهدات ارزی، حاصل نمی‌شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا مجموعه اختیاراتی را پیشنهاد داده است تا با آن‌ها بتواند محدودیت‌های لازم را به منظور ضمانت اجرا و ایفای تعهدات در اختیار داشته باشد.
بهادری از موافقت وزرا با این لایحه خبرداد و گفت: این لایحه با موافقت وزرا تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، بانک مرکزی می‌تواند نظارت موثرتری بر رفع تعهدات ارزی داشته باشد.
صداوسیما


پیش‌بینی افزایش عرضه در بازار مبادله ارزی
با ابلاغیه سازمان حمایت رانت حدود ۱۰ هزار تومانی که از حد فاصل نرخ غیر رسمی ارز با نرخ اسکناس سنا وجود داشت حذف خواهد شد و بر همین اساس انتظار کاهش واردات با استفاده از رویه ی واردات از محل صادرات خود و افزایش عرضه ارز در بازار مبادله وجود دارد.
یکی از رویه های وارداتی که در گذشته موجب شده بود تا برخی صادرکنندگان با استفاده از آن ارز های صادراتی خود را برنگردانند و به جای آن کالا وارد کشور کنند، رویه واردات از محل صادرات خود بود.
بنابراین طبیعتا صادرکننده  ترجیح می داد تا برای رفع تعهد ارزی خود به جای اینکه ارز خود را با نرخ 38 هزار تومان برگرداند، کالایی همچون آیفون های آمریکایی وارد کشور کند و با نرخ غیر رسمی و قاچاق (حدود 50 هزار تومان) در بازار بفروشد و سود بیشتری را با استفاده از این خلا قانونی به دست آورد.
لازم به ذکر است حال با توجه به تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر الزام مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس سنا برای واردات، عملا صرفه اقتصادی واردات کالاهای آماده به مصرف با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد و می توان این انتظار را داشت که انگیزه ی صادرکنندگان را برای واردات کالا با استفاده از این رویه به جای برگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کاهش دهد.
گفتنی است با توجه به ابلاغیه جدید سازمان حمایت، تمام کالاهای وارداتی که از رویه واردات از محل صادرات خود وارد کشور خواهند شد باید با نرخ اسکناس سنا قیمت گذاری شوند. این در حالی است که تا پیش از این صادرکنندگان و به طور کلی تمام افرادی که برای واردات ارز دریافت می کردند، برای رفع تعهد ارزی خود، به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات  با استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود کالا وارد کشور می کردند و به نرخ دلار غیر رسمی ( 50 هزار تومان و بالاتر)، کالاهای خود را میفروختند اما هم اکنون موظفند این کالاها را با نرخ اسکناس سنا (حدود 42 هزار تومان) قیمت گذاری کنند.
در واقع می توان گفت با ابلاغیه جدید سازمان حمایت، رانت حدود 10 هزار تومانی که بین نرخ اسکناس سنا و نرخ غیر رسمی (نرخ های تلگرامی) وجود داشت، حذف خواهد شد که همین امر موجب کاهش جذابیت واردات کالا با استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود نسبت به بازگرداندن ارز های حاصل از صادرات خواهد شد که نتیجه ی آن افزایش عرضه ارز در بازار خواهد بود.
گفتنی است  ابلاغیه جدید سازمان حمایت می تواند باعث افزایش عرضه ارز در بازار مبادله شود. به عنوان مثال حجم واردات تلفن همراه در کشور سالانه حدود 2.8 میلیارد دلار است و از این میزان وادرات، حدود 700 میلیون دلار آن مربوط به تلفن های همراه بالای600 دلار است که از طریق رویه واردات از محل صادرات خود، وارد کشور می شوند.
بنابراین با توجه به ابلاغیه جدید سازمان حمایت این انتظار می رود که از این به بعد شاهد کاهش حجم واردات از محل صادرات خود باشیم چرا که به حال صرفه ی اقتصادی این نوع واردات کالا با توجه به حذف رانت 10 هزار تومانی، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و به واسطه ی همین امر می توان انتظار افزایش عرضه ی ارز در بازار مبادله را داشت.
تسنیم