بانک خاورمیانه ۳۰۱ ریال سود محقق کرد
پذیرش FATF به صلاح سیستم بانکی کشور است
افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن
پرداخت تسهیلات بانکی ۲۷ درصد افزایش یافت
بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرحها و لوایح پولی و بانکی
نپذیرفتن FATF تجارت با ایران را بسیار سخت میکند
بانک خاورمیانه ۳۰۱ ریال سود محقق کرد
بانک خاورمیانه با انتشار صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد: به ازای هر سهم ۳۰۱ ریال سود محقق کرده است.
بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک خاورمیانه در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد : به ازای هر سهم ۳۰۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده یک درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش جمع هزینه ها در گزارش حسابرسی شده است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک خاورمیانه، عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ مبلغ ۳.۰۱۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
ایبنا
پذیرش FATF به صلاح سیستم بانکی کشور است
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پذیرش FATF به صلاح سیستم بانکی کشور است، گفت: چین و روسیه به ما اطلاع دادهاند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.
عبدالناصر همتی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با پذیرش FATF وضعیت اقتصادی و گردش مالی کشور بدتر نشود، اظهار داشت: «بهتر است که اینگونه سوال بپرسیم که چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه FATF وضعیت مردم بدتر نشود؟»
رییس کل بانک مرکزی درباره این ادعا که با پذیرش FATF ، آمریکاییها میتوانند ما را هدفمندتر تحریم کنند، افزود: در مبادلات بانکی بینالمللی برخی استانداردهایی وجود دارد که این استانداردها توسط FATF تعیین میشود و حضور ما در FATF هیچ مانعی را ایجاد نکرده و بلکه مبادلات بانکی، شفافتر و روانتر انجام میشود.
همتی تصریح کرد: ما مسالهای نداریم که از آن نگرانی داشته باشیم. خودمان بیشتر از آنها مقررات پولشویی را دنبال میکنیم.
من به صلاح سیستم بانکی کشور میدانم که عضو FATF شویم تا از قرار گرفتن در لیست سیاه آن جلوگیری کنیم.
رییس کل بانک مرکزی درباره توصیه روسیه و چین برای لزوم پدیرش FATF توسط ایران، گفت: همه بانکهای کشورهایی که عضو FATF هستند الزاماتی دارند که این الزامات را باید رعایت کنند.
او اضافه کرد: طبیعی است که در صورت رعایت الزامات FATF توسط چین، روسیه و سایر کشورهای عضو FATF ، در همکاری با آنها دچار مشکل شویم.
همتی اظهار داشت: چین و روسیه به ما اطلاع دادهاند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF ، تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.
همتی در واکنش به ادعای دستور بانک مرکزی به صرافیها برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز و کاهش دستوری قیمت ارز و سکه، گفت: دخالتی در نرخها نداریم، بازار خودش نرخ را تعیین می کند. هیچ اجباری برای صرافیها نبوده است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: عرضه توسط صرافیهای بانکی انجام میشود و بانک مرکزی نیز ارزی تاکنون نداده است. نرخ خرید و فروش در صرافیهای بانکی بر اساس مشورت و متناسب با بازار است.
او با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی دخالت کرده و با زور قیمت را پایین آورده است، خاطر نشان کرد: حتی در سامانه نیما نیز نرخ حواله ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
همتی اضافه کرد: نرخ صرافیهای بانکی از قیمت برخی کانالهای خبری پایین تراست. اما با وجود قیمت کمتر، خریداری برای آن وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اگر به صرافیهای بانکی برویم می بینیم که برای دلار با نرخ ۱۲ هزار و ۹۵۰ که امروز اعلام شده، خریداری نیست. در واقع اکنون فروشنده بیشتر از خریدار است.
ایرنا
افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن
افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
در یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
علاوه بر این، سقف تسهيلات جعاله از محل منابع داخلي بانکها توسط بانک مسکن و بانکهاي تجاری (شامل تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم و بدون سپرده) تا مبلغ ۴۰۰ ميليون ريال افزایش یافت.
همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تا سقف اوراق مزبور) موافقت کرد.
در این جلسه برنامه های وزارت صمت برای بهبود شرایط وافزایش بهره وری شرکتهای خودروسازی ایران خودرو وسایپا خصوصاً برنامه واگذاری اموال وشرکتهای وابسته آنها مطرح و در راستای حمايت از اشتغال و افزايش توليد وحل مشکلات قطعه سازان،مقرر شد درخصوص تأمین سرمایه درگردش خودروسازان مساعدت ممکن از سوی سيستم بانکی به عمل آيد.
روابط عمومی بانک مرکزی
پرداخت تسهیلات بانکی ۲۷ درصد افزایش یافت
تسهیلات پرداختی بانکها در هشت ماهه سال ۱۳۹۸ به بخشهای اقتصادی به ۵۳۱ هزار میلیارد تومان رسیدکه در مقایسه با دوره مشابه پارسال حدود ۲۷.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، مبلغ ۲۸۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۳ درصد رشد را نشان می دهد. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه ۹۸ معادل ۱۱۵ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۴۰.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی است.
بانک ها از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۱.۲ درصد آن را برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت کردندکه بیانگر اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش است. بررسی گزارش های آماری نشان می دهد تعداد ۲۵۱ هزار و ۴۶۲ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۵۰ میلیون تومان پرداخت شد.
همچنین در بخش خدمات نیز تعداد دو میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۵ فقره تسهیلات با میانگین هر فقره ۸۰ میلیون تومان پرداخت انجام شد.
بانک مرکزی تصریح دارد که در پرداخت تسهیلات باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها بوسیله افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی توجه ویژهای کرد.
اخباربانک
بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرحها و لوایح پولی و بانکی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «اصلاح قوانین نظام بانکی، بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرحها و لوایح پولی و بانکی» آورده است؛ با توجه به گذشت حدود ۴ دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویههای بانکی و نظارت بانکی بهدلیل ظهور فناوریهای جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است، میافزاید؛ حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاشها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. بهدلایل مختلف اعم از اختلافنظر دستگاههای مختلف به ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزههای مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد. کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در بانک مرکزی و دولت، صرفاً یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و نحوه و گستردگی نظارت بر بانکها پرداخته نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ضروری میداند که اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور در فرصت ۶ ماهه تا پایان مجلس دهم به عنوان اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی بوده و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. شایان ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس علیرغم برخی انتقادها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی که در مرحله بررسی نهایی مواد قابلیت اصلاح را دارد، درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حوزههایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانکها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و...، با کلیات این طرح موافق بوده و تصویب آن را در این دوره مجلس شورای اسلامی ضروری میداند. این طرح در صورت تصویب میتواند ثمرات قابل توجهی در بهبود حکمرانی پولی و بانکی کشور داشته باشد.
فایل ضمیمه است
دیوان اقتصاد
نپذیرفتن FATF تجارت با ایران را بسیار سخت میکند
رئیس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران هشدار داد که نپذیرفتن لوایح FATF و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون بینالمللی، کار را برای اجرای سازوکار مالی اروپا و ایران موسوم به اینستکس و توسعه روابط تجاری با کشورمان بسیار دشوار میکند.
« لرد نورمن لامونت » که در کسوت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری نیز ایفای نقش میکند در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود: بهعنوان کسی که مشتاق توسعه تجارت میان ایران و اروپا هستم بسیار امیدوارم که مجلس و دولت ایران لوایح لازم مربوط به FATF را تصویب کنند.
او ابراز نگرانی کرد که ایران با نپذیرفتن لوایح FATF، ارتباط خود را با نظام بانکداری جهان قطع کرده و هیچ کمکی به خودش نخواهد کرد.
این سیاستمدار انگلیسی تصریح کرد: بدون روابط بانکی، امکان تجارت وجود ندارد؛ اگر ایران در فهرست سیاه FATF قرار گیرد بسیاری از بانکهای جهان تمایلی به انجام مبادلات بانکی و مالی با این کشور نخواهند داشت.
لرد لامونت با بیان اینکه احساس ایران را به دلیل رفتارهای آمریکا درک و ابراز همدردی میکند، تصریح کرد: اما اینکه از این مساله به عنوان بهانهای برای نپذیرفتن FATF استفاده شود یک اشتباه خواهد بود و کار را برای اجرای اینستکس و توسعه روابط تجاری با ایران بسیار سخت میکند.
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، برای موسسههای مالی و بانکها روشهای استانداری را تعریف میکند که امکان تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی را کاهش داده یا سختتر میکند. عمل به این استانداردها به نظام بانکی کمک میکند که نقلوانتقال غیرقانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آن را مشخص کند.
به عبارت سادهتر، با اجرای دستورالعملهای این گروه، بانکها میتوانند جلوی پولشویی را بگیرند. همان هدفی که در قانون مقابله با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی دنبال میشود و استانداردهای آن مطابق دستورالعملی است که مجلس در سال ۱۳۸۸ برای قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرد.
در واقع میتوان گفت حدود ۹ سال است که این قانون تا حدی در نظام بانکی کشور در حال اجراست و آنچه که در نهایت با پیوستن ایران به FATF باید به اجرا گذاشته شود، تطبیق بخشنامههای اجرایی قانون پولشویی کشور با گردش کاری است که در ۲۰۵ کشور جهان در حال اجراست.
ایرنا