تست مشاعی

درخواست تعیین تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه و رمز ارزها
شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد
وعده ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی
انتقاد رییس مجلس از مدیریت بازار ارز
رشد دارایی خارجی نظام بانکی
چشم‌انداز عملکرد اقتصادی بانک مرکزی اروپا



درخواست تعیین تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه و رمز ارزها
رییس کل بانک مرکزی از مجلس شورای اسلامی خواست سریع‌تر تکلیف طرح ها و لوایح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و رمز ارزها را روشن کرده و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون کسری به تصویب برسانند.
علی صالح آبادی گفت: امسال تا آذر ماه حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
در بازار متشکل ارزی نیز ۲.۱ میلیارد که نسبت به گذشته ۵۱ درصد افزایش در سامانه نیمایی داشته‌ایم بنابراین در بازارهای رسمی کشور که عمده عرضه کشور در این بازارها انجام می‌شود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانه ها وجود ندارد و  آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است.
برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه‌های متعددی در سطح دولت داریم و در حال دنبال کردن آنها هستیم چرا که ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است و موضوع کنترل نقدینگی و تورم آن چیزی که در اختیار بانک مرکزی است که این کار را ما در بانک مرکزی انجام می دهیم و سیاست‌های جانبی عرضه و سیاست‌های جانب تقاضا را در بازار ارز مورد پیگیری قرار می‌دهیم.
یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال می‌کنیم هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است چرا که ما ارز کم نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند به گونه‌ای که تراکم ارز در یک جا زیاد شود و در یک جای دیگر ارز مازاد داشته باشیم بنابراین تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که با وزارت صمت این موضوع را به صورت جد دنبال می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع بعدی بحث نرخ سود بانکی است،گفت: در این رابطه دوستان اشاره فرمودند در کشور روسیه زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد نرخ ارز در این کشور دچار تلاطماتی شد، در واقع تلاطماتی که در اقتصاد روسیه اتفاق افتاد، سبب شد که هر دلار در مقابل روبل حدود ۶۰ – ۷۰ بود به ۱۵۰ افزایش پیدا کرد و بلافاصله بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی خود را یک شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند که بعد از آن ثبات ایجاد شد و سپس نرخ ارز مجددا کاهش پیدا کرد بنابراین موضوع سود نرخ بانکی که موضوع مهمی است، مدت‌ها است توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و اکنون نیز در شورای پولی و اعتبار مطرح کرد و باید از این سیاست پولی که بانک‌های مرکزی در دنیا از آن استفاده می‌کنند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.
موضوع دیگر بحث قانون وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که مالیات نقش بسیار مهمی دارد برای آنهایی که سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند و باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به ثبات بازارها کمک کند.
موضوع دیگر مسئله تعیین تکلیف رمزارزها است که بسیار مهم است بنابراین مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامه‌ریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و می‌کند هر چند بودجه‌ای که در مجلس تصویب خواهد شد می‌تواند پیام ثبات را به بازار دهد.
ایبنا


شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
با عنایت به تصمیمات متخذه در این بانک، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) به شرح ذیل است:
- نرخ سود اسمی علی الحساب: ۲۳ درصد سالانه.
- نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول: ۱۰ درصد سالانه.
- فروش این گواهی صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال مجاز است.
- مدت این اوراق حداکثر یک ساله بوده و آن بانک‏‏‏‏‏/موسسه اعتباری می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام نماید.
- عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان پذیر می‌باشد.
- عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک‌ها صورت می‌پذیرد.
- عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده و لازم است هماهنگی‌های لازم از سوی آن بانک‏‏‏‏‏/موسسه اعتباری با بازار سرمایه صورت پذیرد.
- بازفروش اوراق از محل اوراق بازخریدی در بازار پول تا سقف اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بلامانع بوده و رعایت نرخ‌های یاد شده در بازفروش اوراق نیز الزامی می‌باشد.
- معاملات ثانویه این اوراق از طریق بازار سرمایه، براساس ضوابط مربوط امکان پذیر می‌باشد.
لازم به ذکر است مفاد مجوز شماره ۱۳۴۲۲‏/۰۱ مورخ ۲۳‏/۰۱‏/۱۴۰۱ همچنان به قوت خود باقی بوده و آن بانک‏/ موسسه اعتباری می‌تواند تا پایان سال جاری، نسبت به فروش گواهی مزبور با شرایط مندرج در مجوز یاد شده نیز اقدام نماید.
ایلنا


وعده ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی
وزیر اقتصادگفت: بانک مرکزی طی یک ماه بازار ارز را ساماندهی می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.
سید احسان خاندوزی، در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت، گفت: هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت‌های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های مالی دولت در 16 ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه 1401 استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.
وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده و طبق آمار 9 ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از 100 درصد یعنی 101 درصد را در پایان 9 ماهه داشته باشیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان 9 ماهه، 27 برابر 9 ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال 1401 رکورد 4 سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.
بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند.
افزایش سرمایه بانک های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط 10 هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال ها شاید بیش از یک دولت می گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.
عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت 2 بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از 500 هزار تومان به ازای 50 میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد تقریبا در 4 دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای 5 درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش 2 درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.
خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده 21 شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که 100 درصد آماده اجرای آن هستیم.
مدار اقتصادی


انتقاد رییس مجلس از مدیریت بازار ارز
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت ارز قابل قبول نیست، گفت: در جلسه سران قوا بنا شد که موضوع ارز بطور خاص دنبال شود و بازار ارز را سر و سامان خواهیم داد.
محمدباقر قالیباف بعد از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت و همچنین توضیحات رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جمع بندی گفت: در موضوع مربوط به ارز در ایران باید کار را به سه بخش دسته بندی و سپس جمع بندی کرد؛ یک سری موضوعات اقتصادی است بدان معنا که باید موضوع چاپ پول و نقدینگی و روند آن در مدار درست خود قرار گیرد.
وی افزود: موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه هم مبانی اقتصادی است که باید به آن توجه شود. باید این موضوع سیاست دولت و مجلس باشد و آنها بر آن اصرار کنند. همچنین موضوع نرخ گذاری ارز هم مشخص شود که قرار است تک نرخی، شناور و یا دستوری باشد. اینها موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در تمامی این موارد فصل الخطاب قانون است، گفت: امسال قانون تصویب کردیم اما اجرا نشد که این هم جزو اشکالات است. بحث دیگر مربوط به آقای صالح آبادی و موضوعات مربوط به حوزه مدیریتی است. ما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردیم. علاوه بر آن موضوع ارز و سکه و ریال و سیاست‌های اتخاذی در حوزه مدیریتی بانک مرکزی است. البته که باید دست بانک مرکزی از جهت مدیریتی هم باز باشد تا بتواند امور خود را دنبال کند.
وی افزود: بحث دیگر درباره فرآیند فروش و درآمدهای ارزی در سبد ارزی و همچنین نوع ارزها، درخواست‌ها و ثبت سفارش‌ها است که باید همه مدیریت شود که حوزه مدیریتی هم متوجه بانک مرکزی است.
قالیباف با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ان شاءالله فردا موضوع مالیات بر سفته بازی و سوداگری در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته که بیش از یک سال است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و حتما در بازار هم تاثیرگذار خواهد بود اما همه موضوع نیست که بگوییم با این طرح همه مشکل حل می‌شود؛ بخش مربوط به حوزه مدیریتی هم مهم است.
رئیس مجلس ادامه داد: موضوع مهم دیگر بحث مربوط به کنترل در میدان است. ما نباید در میدان تعدد ارزی داشته باشیم؛ همه باید به بانک مرکزی کمک کرده و از ابزارهای نظارتی هم استفاده کنیم.
رئیس مجلس همچنین توضیح داد: بحث دیگر کالاهایی است که با ریال خریداری می‌شود و صادر شده و ارز آن در داخل تهیه می‌شود. ما در کشور مشکل ارزی نداریم اما دلیل نمی‌شود که مدیریت و کنترل ارزی نداشته و از ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخیره ارزی استفاده کنیم. باید درآمدها حفظ شده و با ارز حاصل از صادرات تامین ارزی صورت گیرد. این ظرفیت در کشور وجود دارد پس نیازی نیست که از ذخیره ارزی استفاده شود.
قالیباف در پایان گفت: امروز وضعیت ارز برای مردم، ما و اقتصاد کشور قابل قبول نیست. در جلسه سران قوا بنا شد که این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان دخیل در موضوع ارز بطور خاص دنبال شود؛ مطمئنا سر و سامانی به بازار ارز می‌دهیم.
ایسنا


رشد دارایی خارجی نظام بانکی
خالص دارایی خارجی نظام بانکی در ۳ ماهه نخست امسال برابر ۸۴۵ هزار میلیارد تومان بود و نسبت به اسفند سال قبل از آن ۰.۲ درصد رشد داشت.
بررسی آمارها نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در سه ماهه نخست امسال برابر ۸۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۵۴۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن دارایی خارجی بانک مرکزی و ۳۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خالص دارایی خارجی بانک‌هاست.
بر اساس این گزارش دارایی خارجی سیستم بانکی در سه‌ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۰.۲ درصد رشد داشت. همچنین دارایی خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه نخست نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش داشت و در مقابل این شاخص برای بانک‌ها ۹.۱ درصد رشد داشت.
بررسی آمار بانک مرکزی حاکی از این است که دارایی خارجی سیستم بانکی در سال گذشته ۶۶۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود که ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک‌ها و ۴۷۰ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان مربوط به بانک مرکزی بوده است.
مطابق آمار بانک مرکزی خالص دارایی خارجی سیستم بانکی در چهار سال گذشته همواره افزایش یافته است.
بر این اساس خاص دارایی در سال گذشته ۸۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۹ برابر ۵۸۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۴۶۳ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان و ۳۲۵ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بود.
اخباربانک


چشم‌انداز عملکرد اقتصادی بانک مرکزی اروپا
ایزابل اشنابل، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا اظهار کرد: بانک مرکزی اروپا باید آماده باشد تا در صورت نیاز به کاهش تورم، نرخ‌های بهره را بیشتر از حد انتظار بازار افزایش دهد.
به گزارش اینوستینگ، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد و به افزایش بیشتر نیز اشاره کرد.
این عملکرد بازارهای اوراق قرضه منطقه یورو را تکان داد و باعث واکنش شدید دولت ایتالیا شد.
اکنون سرمایه‌گذاران انتظار دارند، نرخی که بانک مرکزی اروپا به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کند و در حال حاضر دو درصد است، در سال آینده به ۳.۴ درصد افزایش یابد، در حالی که قبل از تصمیم هفته گذشته، اوج قیمت ۲.۷۵ درصد بود.
اشنابل، صدای پیشرو در رویکرد سختگیرانه بانک مرکزی اروپا که منجر به افزایش‌ نرخ‌های بهره کنونی شده در را برای افزایش نرخ سپرده‌ها حتی فراتر از انتظار بازار بر اساس اینکه چشم‌انداز تورم ایجاب کند، باز کرده است.
وی گفت: «این که آیا ما هنوز هم نیاز به افزایش نرخ بهره خواهیم داشت به چشم‌انداز تورم آینده بستگی دارد».
بانک مرکزی اروپا به جای داده‌های فعلی، بر انتظارات تورمی میان مدت تمرکز خواهد کرد و در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ‌های بهره واقعی هنوز بسیار پایین است، خطر کمی برای افزایش بیش از حد هزینه‌های استقراض مشاهده می‌شود.
سه وزیر ارشد ایتالیا از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا که باعث افزایش هزینه‌های وام برای ایتالیای پر بدهی شده است، انتقاد کردند.
اشنابل گفت که بانک مرکزی اروپا باید این فشار را تحمل کند. ما می‌توانیم انتظار افزایش فشار را داشته باشیم و باید در برابر آن مقاومت کنیم. دقیقا به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی مستقل عمل می‌کنند.
ایسنا