تست مشاعی

•          طرح بانک مرکزی قانون شد


•          دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صرافی‌ها ابلاغ شد


•          آمار ۸ ماهه ۱۴۰۲ تجارت خارجی


•          اطلاعات بانک مرکزی رشد احراز مالیات را ۳ برابر کرد


•        روایت بانک جهانی از یک دهه اقتصاد ایران

طرح بانک مرکزی قانون شد

قانون بانک مرکزی پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.

پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در 29 آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد.

ایرنا

دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صرافی‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را ابلاغ کرد.

‌دستورالعمل فوق در ۹ فصل، 59 ماده و 38 تبصره تدوین و طی نامه شماره 212073‏/02 مورخ ۱ آذر ماه ابلاغ شد، متن این بخشنامه به شرح زیر است: پیرو بخشنامه شماره 70186‏.00 مورخ 9‏.3‏.1400 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب جلسه مورخ 28‏.2‏.1400 شورای پول و اعتبار، به استحضار می‌رساند با توجه به بازخوردهای واصله در خصوص دستورالعمل مذکور و نیز شرایط و اقتضائات فعلی نظام اقتصادی و ارزی کشور، اصلاحیه دستورالعمل مزبور تدوین و در جلسه مورخ 16‏.8‏.1402 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

اهم اصلاحات به عمل آمده در اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

1) از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم می‌باشد. شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک می‌باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی می‌باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون‌مرزی خواهد بود.

2) تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر می‌باشد.

3) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر  بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر می‌باشد.

4) صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.

5) صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.

6) صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه می‌باشد.

7) شرکت‌های صرافی‌ موجود که دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی می‌باشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

8) شرکت‌های صرافی‌ موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.

 ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب جلسه مورخ  16‏.08‏.1402 شورای پول و اعتبار، شایان ذکر است، دستورالعمل مذکور پس از تمهید مقدمات و شرایط لازم برای اجرای آن از جمله به روزرسانی کاربرگ‌های مربوطه و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏.96 مورخ 16‏.5‏.1396 به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود.

روابط عمومی بانک مرکزی

آمار ۸ ماهه ۱۴۰۲ تجارت خارجی

در ۸ ماهه امسال ۹۰ میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد افزایش وزن و ۱.۶ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

آمار 8 ماهه 1402 تجارت خارجی نشان می‌دهد که در این بازه زمانی مجموعا 24.7 میلیون تن واردات به ارزش 42.1 میلیارد دلار داشته‌ایم که به لحاظ وزنی واردات حدود 4 درصد افزایش و به لحاظ ارزشی حدود 12 درصد افزایش داشته است.

در 8 ماهه امسال 90 میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش بیش از 32 میلیارد دلار داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته 27 درصد افزایش وزن و 1.6 درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.گرچه بر اساس این آمارها به ظاهر تراز تجاری غیر نفتی ما، مثبت نیست اما با لحاظ نفت، تراز تجاری کشور بیش از 10 میلیارد دلار مثبت بوده است.

بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می‌دهد و حدود 40 درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.

به همین دلیل است که گرچه 27 درصد افزایش وزن در صادرات غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی تنها 1.6 افزایش داشته باشیم.علاوه بر این عدم پیچیدگی فناوری در اقتصاد ایران موجب شده که متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالاهای صادراتی کمتر از واردات به همان وزن باشد.

شادا

اطلاعات بانک مرکزی رشد احراز مالیات را ۳ برابر کرد

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ارائه اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی اشخاص، رشد اخذ مالیات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را سه برابر کرد.

شاهین مستوفی افزود: سازمان امور مالیاتی از سال ۹۹ اقدامات گسترده‌ای را برای مبارزه با فرار مالیاتی انجام داد که یکی از آنها دریافت تراکنش‌های بانکی صاحبان مشاغل از بانک مرکزی بود؛ در این راستا احراز چهار هزار میلیارد تومانی مالیات از سال ۹۹ به ۳۱ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ رسید.

وی ادامه‌داد: رشد احراز مالیات از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲.۵ برابر و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود سه برابر بود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: این سازمان مکلف است ۷۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد های دولتی را از محل اخذ مالیات‌های وصولی تامین کند و تاکنون ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق مالیات‌های معوقه سال‌های گذشته تامین شده است.

وی اضافه‌کرد: برخی از مالیات‌های معوقه مربوط به سال‌های گذشته بود که سیر طولانی پرونده‌ها در مراحل دادرسی قرار داشت که امسال با اقدامات سازمان، این مراحل تسریع شد.

مستوفی، عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دولتی را تا سقف تعیینی مصوب معاف از مالیات برشمرد.

وی در توضیح مالیات کارت به کارت بین دو حساب شخصی افراد، توضیح داد: اگر شخصی بین ۲ حساب خود عملیات کارت به کارت انجام دهد، از آنجایی که منجر به کسب درآمد نمی‌شود مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معاف از مالیات را در بودجه ۱۴۰۳ بدون تغییر نسبت به سال گذشته، رقم ۱۲۰ میلیون تومان در سال اعلام کرد.

وی از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد خانوار به مجلس شورای اسلامی خبر داد و توضیح داد: در لایحه جدید همه هزینه‌های خانوار و درآمدهای آنان با تناسب نفرات خانوار لحاظ خواهد شد و این مهم گامی برای عدالت مالیاتی خواهد بود.

ایرنا

روایت بانک جهانی از یک دهه اقتصاد ایران

بانک جهانی با اشاره به رشد سالانه منفی ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی ۸ ساله دولت قبل و دو سال قبل از آن از این سال ها با عنوان دهه سوخته اقتصاد ایران یاد کرد.

بانک جهانی اخیرا گزارشی ویژه در مورد وضعیت فقر و رفاه اجتماعی در ایران طی سال های 2011 تا 2020 منتشر کرده و از این سال ها که دوره 8 ساله دولت روحانی را شامل می شود با عنوان دهه سوخته یاد کرده است.

این نهاد بین المللی در گزارش خود نوشته است: در دهه گذشته میلادی، اقتصاد ایران از یک دهه سوخته رشد اقتصادی رنج برده است. به طور متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 2011 تا 2020 هر سال منفی 0.6 درصد رشد کرده است. هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه باعث کاهش 1.56 درصدی در نرخ فقر می شود. اگر به جای رشد منفی سالانه 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه طی این سال ها شاهد رشد مثبت 0.6 درصدی در این زمینه بودیم نرخ فقر در ایران طی این سال ها 7.9 درصد کاهش یافته بود.

دولت ایران به رغم تلاش هایش برای گسترده کردن درآمدهای مالیاتی، وابستگی سنگینی به درآمدهای نفتی طی این دوره داشته است. صادرات نفت مولفه تعیین کننده ای در حساب های جاری هستند و وقتی قیمت نفت پایین می آید، دولت مجبور است برای مقابله با کسری بودجه هزینه هایش را کاهش دهد. تحریم ها نیز اثر زیان باری بر تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه مردم داشته است. این فقدان رشد، با تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید همراه بوده است. درآمدها طی سال 2011 معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی بود اما این رقم در سال 2020 به معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

بر اساس این گزارش اگرچه اشتغال تحت تاثیر تحولات ساختاری افزایش یافته است اما نارسایی های گسترده هنوز وجود داشته و در دوره شیوع کرونا تشدید شده است. رشد اشتغال در این دهه با حرکت از مشاغل کشاورزی به صنعت و خدمات حاصل شده است. تخمین زده می شود یک میلیون زن به نیروی کار پیوسته باشند. با این وجود همچنان بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان و سطح پایین اشتغال بانوان از جمله مشخصات بازار کار ایران است. نرخ اشتغال از 35.5 درصد در سال 2011 به 39.1 درصد در سال 2018 رسید. دو سوم کارگران در بخش خدمات کار می کنند و یک پنج در بخش صنعت. به هر حال بیکاری بالا مشخصه این دهه بوده و بالای 10 درصد نیروی کار و 25 درصد جوانان باقی مانده است .

بانک جهانی با اذعان به دستاوردهای انقلاب اسلامی در مبارزه با فقر نوشت: ایران از زمان انقلاب سال 1979 به پیشرفت قابل توجهی در کاهش فقر دست یافته است. در حالی که نرخ فقر در اواخر دهه 1980 و پس از جنگ با عراق 40 درصد بود این رقم در اوایل دهه 2000 به 20 درصد کاهش یافت. کاهش فقر در این دوره با پیشرفت قابل توجه در بحث توسعه انسانی و دسترسی به خدمات بوده است. همچنین شاهد توسعه تحسین برانگیزی در بخش فرصت های آموزشی بوده ایم.

اما در دهه گذشته حدود 10 میلیون ایرانی گرفتار فقر شده اند. بین سال های 2011 تا 2020 نسبت جمعیت فقیر ایران از کل جمعیت فقیر کشورهای با درآمد متوسط به بالا از 20 درصد به 28.1 درصد افزایش یافته است. یعنی 9.5 میلیون ایرانی در این دوره گرفتار فقر شده اند. نه تنها تعداد ایرانی های فقیر در این دوره افزایش یافته بلکه سطح محرومیت آن ها نیز بیشتر شده است. نیمی از ایرانی ها با خطر افتادن در فقر مواجه شده اند. خطر گرفتار شدن در فقر در آینده نزدیک بیشتر از یک به پنج است که 10 درصد نسبت به سال 2011 افزایش یافته است. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر یکی از بدترین عملکردها را در مبارزه با فقر طی دهه گذشته داشته است. این کشور در سال 2011 در میان 25 کشور با درآمد متوسط به بالا رتبه 18 را از نظر فقر داشت اما در سال 2020 یک پله نزول کرد و در رتبه 17 قرار گرفت.

بر اساس تحلیل بانک جهانی رشد فقر در ایران طی سال های 2011 تا 2020 ناشی از فقدان رشد اقتصادی و نابرابری های ساختاری بوده است. اگر طی سال های 2014 تا 2017 رشد مصرف خانوارها در میان همه اقشار جامعه برابر بود فقر 2.7 درصد کاهش می یافت. خانوارهایی که در 40 درصد پایینی هرم مصرف قرار گرفته اند هیچ منفعتی از دوره های نادر رشد اقتصادی نبرده اند. با توجه به الگوهای مصرفی می توان گفت خانوارهای فقیر در دوره های رکود بیشرین ضرر را کرده اند و در دوره های رشد از حداقل بهره برخوردار شده اند. خانوارهای دهک های پایین با کاهش سالانه دو درصدی در مصرف خود طی دهه 2020 مواجه شده اند این در حالی است که میزان کاهش مصرف خانوارهای ثروتمند 1 درصد در سال بوده است.

دستمزد واقعی و درآمدهای شخصی طی این دهه تحت تاثیر تورم تحرکی نداشته است و فقط دو دهک بالا با رشد واقعی درآمدها طی این مدت مواجه بوده اند. در حالی که متوسط دستمزد خانوارها طی دهه 2011 تا 2020 بالغ بر 552 درصد افزایش یافته اما رشد واقعی دستمزد تنها 10 درصد بوده است. میزان رشد دستمزد کار ساعتی نیز 16 درصد بوده است. درآمد افراد دارای کار شخصی نیز در این دوره تقریبا ثابت باقی مانده است. نکته قابل توجه آن است که هر زمانی که دستمزد واقعی(منهای تورم) افزایش داشته شاهد افزایش ساعات کار توسط کارگران و کارمندان بوده ایم و برعکس با کاهش قدرت خرید دستمزد، کارگران ترجیح داده اند به جای کار بیشتر، استراحت بیشتری داشته باشند.

نگاهی به وضعیت درآمدی بخش های مختلف جامعه نشان می دهد درآمد کارمندان در دوره های رونق اقتصادی افزایش بیشتری داشته و در دوره های رکود کاهش کمتری داشته است. این وضعیت برای کارگران معکوس بوده است. بنابراین افزایش فقر ناشی از رکود درآمدی در آن بخش های اقتصادی بوده است که فقیرترین ها کار می کنند.  نرخ تورم به ویژه تورم مواد غذایی در سال های 2012 -2013 و دوباره در سال های 2018-2019 تقریبا دوبرابر شد. افزایش قیمت مواد غذایی بیشتر از همه به فقیرترین ها ضربه زده است. دو دهک پایینی در سال 2020-2021 بیش از 45 درصد بودجه خود را صرف غذا کرده اند و این رقم برای دو دهک بالایی 26 درصد بوده است.

به هر حال فقر در کشور افزایش یافته و گسترده جمعیتی فقرا مشخص تر شده است. خانوارهای فقیر بزرگ تر هستند و به دلیل داشتن بچه های بیشتر نرخ وابستگی اقتصادی بالاتری دارند. در خانوارهایی که زن سرپرست خانوار است احتمال بیشتری دارد گرفتار فقر شوند و این احتمال در طول زمان افزایش یافته است. تقریبا نیمی از زنانی که سرپرست خانوار هستند هیچ سوادی ندارند و این مسئله درآمدزایی آن ها را محدود کرده است . درحالی که سطح آموزش در میان همه اقشار افزایش یافته اما افراد فقیر همچنان از سطح آموزشی پایین تری برخوردارند. آن هایی که کمترین سطح آموزشی را دارند با بیشترین آسیب پذیری در مواقع رکود اقتصادی مواجه هستند.

این گزارش از تراکم فقر در مناطق روستایی خبر داده و نوشته است: تقریبا نیمی از جمعیت روستایی فقیر است. اگرچه فقر به طور گسترده در کشور افزایش داشته اما شکاف شهری و روستایی بیشتر شده است. حتی در مناطق روستایی نیز شکاف درآمدی گسترده وجود دارد. بیش از نصف کارگران بخش کشاورزی در سال 2020 فقیر بوده اند در حالی که 36 درصد روستائیان دارای کار شخصی یا غیرکشاورزی فقیر بوده اند. عمق فقر نیز در روستاها افزایش یافته و ساکنان این مناطق به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادی مجبور شده اند از سطح مصرف خود بکاهند.

تغییرات آب و هوایی نیز یکی از عوامل گسترش فقر در ایران بوده است. تناوب و شدت خشکسالی طی دهه 2020 افزایش یافته که احتمالا به رشد فقر کمک کرده است. خطر قابل توجه خشکسالی بیانگر آن است که مناطق روستایی در برابر این پدیده آسیب پذیر هستند به ویژه در شمال غربی کشور. همچنین رابطه معناداری بین افزایش نرخ فقر در سطح استان ها و سهم نیروی کار در بخش کشاورزی وجود دارد. تغییرات آب و هوایی می تواند روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند و تنها آن هایی باقی بمانند که توان مالی مهاجرت را ندارند.

امکان دسترسی به خدمات عمومی در کشور تقریبا برای همه وجود دارد و شبکه فاضلاب و اینترنت در این زمینه مستثنی هستند که شکاف بزرگی در این زمینه بین خانوارهای روستایی و شهری دیده می شود. تنها یک درصد خانوارهای روستایی به فاضلاب مدرن دسترسی دارند. کشور شاهد بهبود دسترسی به تلفن همراه و اینترنت بوده است اما نصف ساکنان روستاها همچنان به اینترنت دسترسی ندارند.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به پیر شدن جمعیت ایران و رشد سریع شهر نشینی اشاره کرده و نوشته است: مهاجران روستایی در جستجوی فرصت های اقتصادی به مناطق شهری نقل مکان می کنند. نرخ جمعیت شهری که در سال 2011 بالغ بر 71 درصد بود در سال 2020 به 75.5 درصد افزایش یافته است. هر سال تقریبا یک درصد نیروی کار به یک شهر جدید نقل مکان می کند که نشانگر سطح بالای تحرک اقتصادی است. با این تحرکات، خانوار ایرانی کوچک تر شده است. طی دهه گذشته متوسط اندازه خانوار ایرانی از 3.8 نفر به 3.4 نفر کاهش یافته است. نرخ باروری کاهش یافته و از 1.8 بچه برای هر زن به 1.7 بچه رسیده است. از سوی دیگر جمعیت ایرانی پیرتر شده و سن متوسط از 29 سال در سال 2010 به 34 سال در 2020 رسیده است. بر این اساس خانوار ایرانی در حال تحلیل رفتن است این بدان معناست که ایران با پنجره ای در حال بسته شدن در بحث جمعیت فعال روبرو است.

بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشته است مدیریت بهتر درآمدهای نفتی و تداوم تلاش ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد می تواند به رفع این مشکلات در آینده کمک کند. توجه به عوامل ایجاد تورم نیز تضمین می کند که درآمدهای افراد با افزایش قیمت ها تحلیل نرود.

فارس

هشدار به گیرندگان پیام الکترونیکی: اطلاعات موجود در متن و پیوست این پیام الکترونیکی ممکن است محرمانه و یا دارای تبعات حقوقی بوده و صرفاً برای استفاده از گیرنده های مورد نظر ارسال شده باشد. اگر شما گیرنده مورد نظر این پیام نیستید، لطفاً تمام نسخه های در اختیار خود را از بین برده، به فرستنده اطلاع دهید که این پیام را به اشتباه دریافت کرده و توجه داشته باشید که هرگونه بررسی و انتشار و یا هرگونه اقدام به استناد این پیام صریحاً ممنوع می باشد. آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه پنجم، پلاک2، کدپستی: 1513645717، تلفن: 42178000، فکس: 88701095، شماره ثبت: 430795