تست مشاعی

کسری بودجه دولت کمتر از نصف شد
ممنوعیت جدید برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
رشد ۶۰ درصدی تجارت با آفریقا در هفت ماه نخست امسال
۹۷‌ درصد تجارت الکترونیکی کشور بر روی سامانه‌های‌های داخلی انجام می‌شود
صدور ۱۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها



کسری بودجه دولت کمتر از نصف شد
کسری بودجه دولت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ کاهش بیش از ۱۰۱ درصدی را ثبت کرد. با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمد‌ها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است.
همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید.
بر اساس این گزارش، روزنامه آفتاب یزد با انتشار مطلبی در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱ تحت عنوان"شوک جدید اقتصادی" انتقادات و ادعا‌هایی را در خصوص مذاکرات احیای برجام، برنامه کنترل تورم و برنامه مالی دولت مطرح نموده است. این روزنامه در مطلب مزبور با طرح این ادعا که کنترل قیمت‌ها در دوره دولت سیزدهم تحقق ناپذیر بوده و هیچ برنامه و طرحی برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم وجود ندارد، توانایی دولت در برنامه ریزی برای مهار قیمت‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را زیر سوال برده است. بانک مرکزی در پاسخ به ادعا‌های مطروحه نکاتی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی داری را تجربه کرده اند؛ هر چند این متغیر‌ها کماکان در سطوح بالایی قرار داشته و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. در همین ارتباط، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است.
همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته دارد.
ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی موید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر می‌باشد. در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۶ واحد درصدی به ۳۹.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است.
این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت نموده است.
در پایان خاطر نشان می‌شود، عملکرد واقعی اقتصاد بر اساس آمار و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان از اهتمام دولت در پیگیری اهدافی نظیر کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است. در همین اساس، برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود شوک جدید اقتصادی، شوک اقتصادی جدیدی در کشور وجود نداشته و شاخص‌های کلان اقتصادی عملکرد‌های مثبت خود را تجربه می‌کنند؛ بنابراین طرح ادعا‌های بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد؛ لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.
ایبنا


ممنوعیت جدید برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
بانک مرکزی اعلام کرد که هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه‌ توسط شبکه بانکی قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع است و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
باتوجه به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه‌ کرد.
متن این بخشنامه بدین شرح است: «یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌کنند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، ندارند. همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز مؤید آن است که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
علاوه بر این، بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار داده است؛ لذا مؤسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین کرده، رشد ترازنامه داشته باشند.
این در حالی است که اخیراً مشاهده شده برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با وجود تمامی محدودیت‌های سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به ویژه به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، رأساً از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح‌های مختلف اقدام می‌کنند.
لذا متذکر می‌گردد هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه‌ قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.»
ایسنا


رشد ۶۰ درصدی تجارت با آفریقا در هفت ماه نخست امسال
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: سال گذشته صادرات ما به کشورهای آفریقایی نسبت به سال ۹۹، حدود ۱۰۰ درصد رشد کرد و در هفت ماه نخست سال جاری نیز حجم صادرات به آفریقا رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم.
علیرضا پیمان‌پاک در همایش معرفی فرصت‌های تجاری کشورهای غرب آفریقا گفت: توجه به بازارهای نوظهور به ویژه بازار آفریقا به عنوان بازار بکر و پیشرو، مورد تاکید وزارت صمت در دولت سیزدهم است.
این همایش‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌های دو بازار برگزار شده است. مسئله اصلی این است که ما چگونه می‌خواهیم یک شناخت نسبی از این بازار ایجاد کنیم؛ از این‌رو نمایشگاه‌های بر مبنای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های برنامه‌ریزی کردیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به حمایت شرکت شهرک‌ها و معاونت علمی و فناوری، اظهار داشت: بحث اعزام و هیات تجاری تخصصی باید به شکلی باشد که به نتایج قابل توجهی دست بیابیم.
پیمان‌پاک با بیان اینکه باید زمینه کاهش تعرفه‌ها در مذاکرات پیگیری شود، تصریح کرد: تعرفه‌های ترجیحی و تجارت آزاد یکی موضوعات اصلی دولت است که باید بتوانیم با عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای که مکمل اقتصاد ما هستند و می‌توان به تفاهم‌های خوبی در زمینه تعرفه‌های ترجیحی و تجارت آزاد نائل شد.
وی با اشاره به تجربه ایران با کشورهای همسایه در زمینه ایجاد کریدروهای سبز گمرکی، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌ها برای کشورهای هدف صادراتی استفاده کنیم. مسئله بعدی لجستیک و ایجاد خط مستقیم است. سال‌های سال موضوعات اصلی بحث تجارت در حوزه آفریقا بوده است. اکنون اقدامی در این زمینه انجام شده است. باید بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های موجود انتقال ارز داشته باشیم و مسائل بانکی را حل کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تجارت خوبی با کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا داریم و به زودی اتفاق‌های خوبی رخ می‌دهد، ابراز داشت: ظرفیت صندوق ضمانت صادرات مطرح است. این صندوق در بازار هدف فعال شده است و قراردادهای لازم اجرا دارد و قراردادها را بیمه می‌کند. بازارهایی که کمتر شناخته شده است، با توجه اعتماد و ظرفیت‌ها اقدام کنند و نیاز به زیرساخت‌ها دارد که صندوق ضمانت صادارت می‌تواند یکی از عوامل ایجاد کننده اطمینان‌بخشی باشد.
پیمان‌پاک با اشاره به افزایش حجم صادرات به آفریقا بیان کرد: روند تجارت رو به رشد که در سال گذشته اتفاق افتاد، باید دنبال شود. سال گذشته صادرات ما به کشورهای آفریقایی نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۰۰ درصد رشد کرد و در هفت ماه نخست سال جاری نیز حجم صادرات به آفریقا رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم که امیدواریم با همین روند توسعه تجارت را شاهد باشیم و از ظرفیت‌های خوبی که در قاره آفریقا وجود دارد بهره بیشتری بگیریم.
در ادامه نشست، اریک اسوونگ، سفیر غنا در ایران با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه دو کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی، یادآور شد: برآورد سود صنعت قهوه در دنیا ۹.۹ تریلیون دلار است که صادرات دانه‌های روغنی به شکل خام است که می‌توان در این زمینه از تکنولوژی خوبی که در ایران وجود دارد برای فرآوری و صادرات آن بهره گرفت.
وی ایران را جزو کشورهای مهم در صنعت خودروسازی دانست و عنوان کرد: شرکت‌های بزرگی مانند تویوتا و نیسان علاقه دارند که به بازار غنا وارد شوند. ما هم تمایل داریم که خودروهایی ایران در خیابان‌های ما ورود کنند.
سفیر غنا در تهران با بیان اینکه تولید صنعتی نفت و گاز از سال ۲۰۱۰ در این کشور آغاز شده است و ما تمایل داریم که دانش ایرانیان در این زمینه بهره بگیریم، گفت: همچنین با سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری، می‌توان به نتایج مطلوبی برسیم.
ایلنا


۹۷‌ درصد تجارت الکترونیکی کشور بر روی سامانه‌های‌های داخلی انجام می‌شود
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: حجم تجارت الکترونیکی در کشور یک‌هزار و ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و ۹۷‌درصد تجارت الکترونیکی کشور بر روی پلتفرم‌ها و سامانه‌های‌های داخلی انجام می‌شود.
مرکز ارتباطات این وزارتخانه در جوابیه‌ای در پاسخ به خبر منتشر شده در روزنامه آرمان ملی با عنوان «وزارت صمت هم کسب و کارهای اینترنتی را انکار کرد!» نوشت: اینکه ۹۷ درصد تجارت الکترونیکی کشور بر روی پلتفرم و سامانه‌های‌های داخلی انجام می‌شود، باعث خوشحالی هر وطن‌دوستی است. اعداد و ارقامی که در خبرها آمده بود تحریف شده بود. بر ما فرض است که از کل زنجیره کالا و خدمات در کشور مراقبت کنیم و نگران کاهش سرمایه‌گذاری در آن باشیم و تجارت الکترونیکی در کشور یک‌هزار و ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است که بسیار کلیدی و حیاتی است.
در ادامه جوابیه آمده است: در محاسبات برخی رسانه‌ها، سه صفر اشتباه شده بود که ممکن است سهوی بوده باشد و عدد کل تجارت الکترونیکی را یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته باشند، درحالی که یک‌هزار و ۳۰۰ همت است و بر این اساس سه درصد این عدد نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با فرض ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه هر نفر، به عدد ۳۳۰ هزار نفر می‌رسیم اما آنها یک هزارم این عدد را اعلام کردند. این نسبت سه درصد به هیچ وجه نشان‌دهنده کوچک بودن بخش «شبکه اجتماعی» نیست، بلکه پیام این آمار این است که حجم کل تجارت الکترونیکی کشور بسیار بزرگ و نقش آن در زنجیره تأمین کالا و خدمات کشور، کلیدی و حیاتی است.
جوابیه مرکز ارتباطات وزارت صمت می‌افزاید: بر ما فرض است که نگران کاهش سرمایه‌گذاری در تجارت الکترونیکی و بلکه در کل زنجیره‌های فروش و توزیع کالا و خدمات باشیم و نقش «فضای مجازی» در انواع روش‌های تجارت نقش غیرقابل انکاری است. چه به لحاظ کمّی که درصد بزرگی است و چه به لحاظ تاثیر در سایر بخش‌ها. در همین آمارهای مرکز تجارت الکترونیکی خود ما گفتیم که بیش از ۸۰ درصد کسب و کارها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و این با عدد قبلی تناقض ندارد زیرا به معنی آن است که یکی از روش‌های فروش آنها، شبکه اجتماعی است یا اینکه فقط برای تبلیغات خود از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. زمانی می‌گوییم فروش کالا و خدمات در یک پلتفرم انجام شده که معامله در آن پلتفرم انجام شود. در برخی کشورها کل فرایند که شامل پرداخت پول و پیگیری ارسال کالا می‌شود نیز بر روی شبکه اجتماعی قابل انجام است اما در کشور ما معمولاً این فرایندها بر روی سایر پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود و هم‌اکنون پلتفرم‌های بسیار خوبی در کشور داریم که مردم با خیال راحت بر روی آنها پرداخت امن انجام می‌دهند و فرایند ارسال کالا را مشاهده می‌کنند و امکان شکایت هم دارند.
در خاتمه این جوابیه آمده است: اینکه این پلتقرم‌ها سهم ۹۷ درصدی دارند باید باعث خوشحالی شود نه اینکه ناراحت شویم. کل اقتصاد شبکه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیکی نیست و سایر فعالیت‌ها هم درآمدزا و اشتغال‌زا هستند و بخش‌های فرهنگی و بخش‌های دیگر نظیر مشاغل خانگی و فعالیت‌های مالی نیز وجود دارد که مسوولیت آن با وزارت صمت نیست و حتی کل تبلیغات مجازی نیز تبلیغات تجاری نیست و اهداف فرهنگی و رسانه‌ای و برندینگ برای اشخاص دارد.
ایرنا


صدور ۱۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها
سید احسان خاندوزی گفت: برای نخستین بار از ظرفیت قانونی صدور مجوزهایی که از سوی دستگاه معطل مانده از طریق درگاه ملی مجوزها استفاده خواهد شد.
به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما درباره صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوزهایی دارد که دستگاه صادر کننده مجوز متقاضیان را در صف صدور مجوز معطل نگه می‌دارد و در این حوزه مرتکب تخلف می‌شود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده اما از این پس دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند وزارت اقتصاد، راسا نسبت به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد مردمی یادآور شد: از پنجم فروردین ماه تا کنون ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم ۱۰۵ هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است.
تا امروز ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز به صورت کاملاً برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده اند.
وی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تاکید کرد: ۱۵۷ هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم علی‌رغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه‌ها آنها را در صف بررسی نگه داشته اند که از این تعداد حداقل ۱۴۸ هزار مورد، عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است.
از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا این دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.
قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد در تاریخ صدور مجوزها این بی‌سابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانونی برای آن دستگاه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیأت مقررات زدایی بررسی و رفع شده است یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تاکید شده که مرجع صدور مجوز نمی‌تواند بنابر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: ۵ هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش قراول شده اند تا برای این مجوزها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تأیید نهایی اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می‌توان شاهد بود که نه تنها دستگاه‌ها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.
ایلنا