تست مشاعی

خبرنامه ۳ شهریور ۱۴۰۴

1404/02/29
برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت
پرداخت‌یاری‌ رسماً عملیات بانکی شد
به مفاد کنوانسیون CFT عمل می‌شود
جایگاه تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها
 
برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت
وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیت‏های موجود، نسبت به افزایش سرمایه بانک‏های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت اقدام کند. این برنامه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود انجام شود. هرچند که محدودیت‌های تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.
مهر
 
 
پرداخت‌یاری‌ رسماً عملیات بانکی شد
هیأت عالی بانک مرکزی در نشست اخیر خود مصوب کرد که «پرداخت‌یاری‌ها» در زمره عملیات بانکی قرار گیرند.
پرداخت‌یاری، به فعالیت شرکت‌ها یا سامانه‌هایی گفته می‌شود که با اخذ مجوز از شاپرک به کسب‌وکارها و پذیرندگان امکان دریافت وجوه از مشتریان را از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیک فراهم می‌کنند، بدون آن‌که خودشان مستقیماً بانک باشند. این شرکت‌ها نقش واسط بین پذیرنده و شبکه بانکی را ایفا می‌کنند.
بر اساس مصوبه جدید، فعالیت پرداخت‌یاری‌ها مشمول ضوابط و مقررات ناظر بر عملیات بانکی خواهد شد و نظارت بانک مرکزی بر روند خدمات پرداخت این بخش تقویت می‌شود. این اقدام می‌تواند به سامان‌دهی شبکه پرداخت‌یاری، ارتقای امنیت و شفافیت تراکنش‌ها و افزایش اعتماد پذیرندگان و مشتریان منجر شود.
تسنیم
 
 
به مفاد کنوانسیون CFT عمل می‌شود
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بی‌اعتمادی عمیق و روبه‌رشد کشورها نسبت به شفافیت نظام پولی و مالی ایران به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات موردنیاز داخلی برای خروج از لیست سیاه FATF و به‌تبع آن ریسک‌گریزی فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تعاملات پولی و مالی، خسارت‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته که جبران آنها به‌خصوص در اعتمادسازی مجدد و به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی کشور برای انطباق با زیرساخت‌های مشابه بین‌المللی، زمان‌بر و پرهزینه است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی‌های نادرست در خصوص عادی‌سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه‌های 40 گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نموده‌ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد شده‌ایم و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته‌ایم لیکن به دلیل ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضاً سیاسی تهدیدات قابل‌مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از 10 سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم.
تسنیم
 
 
جایگاه تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها
دکتر سجاد افشار، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز)‌ و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.
بانک مرکزی