تست مشاعی

 
ایفای تعهدات ارزی از محل ورود موقت تا پایان امسال تمدید شد
تشکیل پرونده مالیاتی پیش‌نیاز ابزارهای پرداخت
واکنش بانک مرکزی به نامه صمت
افزایش سقف تامین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال
درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند
سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیاردی در بندر شهید رجایی
 
 
ایفای تعهدات ارزی از محل ورود موقت تا پایان امسال تمدید شد
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از محل ورود موقت به میزان مابه‌التفاوت ارزش صادرات و واردات، گفت: فرآیند اجرایی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت تصویب و ابلاغ شد.
«حمید زادبوم» اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی سازمان با بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مقرر شد صادرکنندگانی که از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ به بعد نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده‌اند، با مراجعه به گمرکات ورود موقت‌کننده کالا، اطلاعات را به دفتر صادرات گمرک ارسال کنند تا پس از بررسی توسط بانک مرکزی میزان تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان محاسبه و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام شود.
رییس کمیته اقدام ارزی آخرین مهلت مراجعه صادرکنندگان به گمرکات ورود موقت‌کننده را پایان دی‌ماه اعلام کرد و گفت: براساس ابلاغیه مورخ اول دی‌ماه ۹۹، مهلت بهره‌مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت و از خدمات تجاری و اعمال نشدن محدودیت برای آنان، تا پایان سال جاری تمدید شده است.
از ابتدای امسال، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مهلتی را برای صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال های ۹۷ و ۹۸ تعیین کردند. در غیر این صورت کارت بازرگانی آنان تعلیق خواهد شد.
تا پایان شهریورماه ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت، اما ۱۶ میلیارد یورو باقی ماند که پیگیری برای پرداخت آن در دستور کار قرار دارد.
در آبان ماه نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد صادرکنندگان می توانند به صورت تهاتر و ارز متقاضی اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود کنند.
ایرنا
 
 
تشکیل پرونده مالیاتی پیش‌نیاز ابزارهای پرداخت
متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.
بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.
او با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.
فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود.
محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.
اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.
ایبنا
 

واکنش بانک مرکزی به نامه صمت
بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس جمهوری در رابطه با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت وارد کنندگان برای ورود و ترخیص کالا و انتقاد از عدم هماهنگی، اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به رییس جمهوری تاکید کرده بود که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و این یعنی نتیجه همه جلسات شورای گفتگو و صحبت‌هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می‌رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از نهاد‌های دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.
مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با چرایی صدور این بخشنامه و عدم هماهنگی‌های مربوطه تاکید کرد: بانک مرکزی مهلت واردات و ترخیص برای کالا‌های دپوی گمرک را مطابق با تصمیمات دولت انجام داده است.
وی در واکنش به مسایل مطرح شده در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کالا‌ها گفت: بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا، مهلت سه ماه بر اساس ابلاغ وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در مهر ماه را اجرایی کرد.
شعبانی افزود: ضمن آنکه این بانک بعد از دریافت نظرات فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی مشکلات را به وزرات صمت اعلام و تقاضای اصلاح مصوبه کرد و مصوبه جدید بعد از اصلاح توسط وزارت صمت ابلاغ شد.
ایرنا
 
 
افزایش سقف تامین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تعامل و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تامین مالی پروژه‌ها تا سقف 100 میلیارد ریال از طریق تامین مالی جمعی شد.
سعید زرندی در جلسه کارگروه تامین مالی با اعلام این مطلب افزود: پیش از این هر پروژه تا سقف 20 میلیارد ریال امکان استفاده از ابزار تامین مالی جمعی را داشت، اما با توجه به افزایش قابل توجه شاخص بهای تولید کننده این رقم با تصمیم فرابورس، به 100 میلیارد ریال برای هر پروژه افزایش یافته است.
وی گفت: در این روش، شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های توجیه پذیر خود که به دلیل کمبود منابع اجرا نشده است را با استفاده از جمع آوری سرمایه های خرد مردمی تامین مالی نموده و پروژه به بهره برداری برسد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به اهمیت ابزار تامین مالی جمعی در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت پروژه‌های مولد و ارزش‌آفرین، این موضوع جز اولویت های کاری معاونت قراردارد.
زرندی گفت: چالش‌ها و موانع دستورالعمل تامین مالی جمعی به سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس که با تعامل خوب آنان شاهد مصوبات خوبی در این حوزه هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بارها تاکید کردیم که تولید باید به طرف استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کند و ساختار مالی شرکت ها به این سمت حرکت کند و ماهم به عنوان وزارتخانه باید با تعامل با سایر دستگاهها این مسیر را هموار نماییم.
ایلنا
 
 
درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت نمایندگان برای معافیت مالیاتی مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
محمدخدابخشی با اشاره به میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهند بود و مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
نایب رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اعضای کمیسیون پس از بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه نیز موافقت کردند.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون، سرمایه صندوق رفاه دانشجویان افزایش خواهد یافت یادآور شد: در تبصره ۹ این لایحه مقرر شد، صد در صد وجوه اداره شده پرداختی مربوط به وام‌های دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۹ به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان واریزی به خزانه کل کشور، به سرمایه صندوق رفاه دانشجویان اضافه شود.
خدابخشی خاطرنشان کرد: این عامل سبب خواهد شد تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توانایی پرداخت وام شهریه به همه دانشجویان دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور را کسب کند. البته مقرر شد مبالغی از این محل توسط وزارت علوم در اختیار دانشگاه آزاد نیز قرار گرفته تا وام شهریه دانشجویان مربوط به این دانشگاه نیز پرداخت شود.
ایسنا
 
 
سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیاردی در بندر شهید رجایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومانی در بندر شهید رجایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به زودی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در حوزه دریایی و بندری افزایش پیدا خواهد کرد.
محمد راستاد اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و فشارهای بسیاری که بر حوزه بنادر و دریانوردی وارد شده است تمام تلاش خودمان را انجام داده‌ایم و اجازه ندادیم تا اختلالی در عملکرد بنادر به وجود بیاید و روند جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در بنادر سرعت بیشتری گرفته است.
اخیرا بخش خصوصی داخلی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومانی در اراضی پس کرانه بندر شهید رجایی اعلام کرده است که تا کنون تعداد بسیاری تفاهم‌نامه برای سرمایه‌ گذاری‌های کلان بخش خصوصی امضاء کرده و به نتیجه نهایی رسانده‌ایم.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه صورت گرفته با محاسبه درخواست‌ها و تفاهم‌های صورت گرفته بوده و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.
البته پیش از این نیز خبرهای معتددی درباره استقبال بخش خصوصی داخلی و کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور اعلام شده بود. محمد سعید اصل سعیدی پور - مدیرکل موافقتنامه‌های بین المللی و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی- پیش از این به ایسنا گفته بود که ۱۰ کشور در صف سرمایه‌گذاری در بنادر ایران قرار دارند و در این میان بنادر چابهار، رجایی و امام خمینی (ره) در صدر توجه قرار دارند و راستاد نیز از سرمایه‌گذاری حدود ۱۶ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه های مختلف و مرتبط با بنادر شمالی و جنوبی کشور خبر داده بود که به گفته او بیش از ۱۳.۵ میلیارد تومان آن در این دولت اتفاق افتاده است.
بنکر