خبرنامه ۳ خرداد ۱۴۰۱
1401/03/03
۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی
جزئیات نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی
تاکید بر فعالیت گستردهتر بانک اکو بانک بینالمللی
۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد ۳.۵ درصد میشود.
وی ادامه داد: تسهیلات غیردولتی بانکها ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵.۵ درصد کل دارایی بانکها است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقمهای ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانکها است، در حالی که کل نقدینگی ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
او با طرح این سؤال که بنگاه زیانده چگونه خلق نقدینگی میکند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد میشود.
او تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ دهیم که برای رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد که در کشور داریم، چنانچه ۱۰ درصد نقدینگی نیاز داریم؟ و چرا اقدام لازم برای ایجاد این مقدار از نقدینگی انجام نمیدهیم؟.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره دلیل ایجاد بدهکار بانکی گفت: استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهمترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
وی اظهار داشت: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمیکند، زیرا با افزایش نرخ سود بینبانکی تقاضا برای تسهیلات کم خواهد شد و درنتیجه فشار بر منابع بانکی کم میشود و با کم فشار بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد نمیشود و درنتیجه تورم نیز رشد نخواهد داشت.
اسکندری تاکید کرد: باید تسهیلات گیرندگان اعتبارسنجی شوند تا مشکلی در بازپرداخت تسهیلات از سوی وامگیرندگان نباشد.
وی دلیل دیگر ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار را بیان کرد و گفت: تولیدکننده تسهیلات ارزی دریافت میکند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد.
این مقام مسوول گفت: سال گذشته یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات را داشتیم که در مقابل آن یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش سپرده رخ داد، بنابراین خلق پول انجام نشد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار برای عدم ایجاد بدهکاران بانکی بیان کرد و گفت: اصلاح بودجه و خروج نفت از بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست.
ایرنا
جزئیات نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامههایی جداگانه به وزراء و روسای دستگاههای اجرایی، مهمترین تکالیف احصاء شده هر دستگاه از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به عالی ترین مقام آن، یادآور شد.
این اقدام رئیس کل دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و سیاست پیشگیری به جای مچ گیری و راهبرد نظارت مستمر از طریق گزارشهای تفریغ دو ماهه بر اجرای قانون بودجه و با هدف کمک به دستگاه های اجرایی جهت انجام صحیح و به موقع وظایف اعمال شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات در این نامهها، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه آنها را مکلف دانسته است تا براساس وظایفی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برعهده آنان گذاشته، ترتیبی اتخاذ نمایند تا تکالیف و گزارش های عملکردی در موعد مقرر قانونی تهیه و ارائه شود.
اولین نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی صادر شد و طی آن، مهمترین تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با این دستگاه مورد یادآوری قرار گرفت که عبارتند از:
- ارائه گزارشهای ماهانه به کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی
- انجام اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور-کالایی و ارائه گزارش به صورت هرسه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور
- تکلیف بانک مرکزی در خصوص تسهیلاتی مانند تسهیلات قرضالحسنه برای تشکیل خانواده، تسهیلات قرضالحسنه برای اشتغالزایی، تسهیلات مرتبط با کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در کشور، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه حمایتی، احکام تنظیمی و انتشار عمومی و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به تسهیلات، اعطای تسهیلات به منظور ایجاد نیروگاههای خورشیدی در روستاها و حاشیه شهرها، اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن ایثارگران و اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن رزمندگان حائز شرایط
- ارائه گزارش عملکرد مالی در مقاطع دو ماهه.
ایسکانیوز
تاکید بر فعالیت گستردهتر بانک اکو بانک بینالمللی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه وی با بیان اینکه سال گذشته حجم تبادلات تجاری بین ۱۰ کشور عضو حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: این ظرفیت وجود دارد که این حجم مبادلات به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد دلار برسد.
او با تاکید بر اهمیت فعال شدن هرچه زودتر این سازمان در حوزههای تجارت و بازرگانی بین کشورهای عضو تصریح کرد: در حال حاضر شاهد فعالیت بانک اکو هستیم ولی معتقد هستیم که باید این بانک را فعالتر کنیم تا روابط بانکی بین کشورها را پشتیبانی و اجرایی کند. مثلا پروژههای خدمات فنی و مهندسی بین کشورهای عضو را فاینانس کند. این بانک در حال حاضر پروژههای کوچک بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را فاینانس میکند در حالی که باید حوزه فعالیت آن بین تمامی کشورهای عضو گسترش پیدا کند.
وی با بیان اینکه اکثر پروژهها در بحث توسعه صادرات باید بیمه شود، ظهار کرد: اکنون در کراچی پاکستان صندوق بیمه وجود دارد و باید پولی در آن گذاشته و در آن ریخته شود تا این صندوق بیمه اجرایی و فعال شود.
معاون وزیر خارجه همچنین به ظرفیتهای ترانزیتی موجود بین کشورهای عضو اشاره کرد و افزود: ما اکنون به دنبال اجرای کریدورهای شمال به جنوب، غرب به شرق هستیم و خوشبختانه ۱۰ کشور عضو شامل این مسیرهای ترانزیتی هستند. ما تاکید داریم که فعالیتها در حوزه ترانزیتی بین کشورهای عضو گسترش بیشتری پیدا کند همچنین تعرفهها بین کشورهای عضو همگن و هماهنگ باشد و اگر روی قیمتها و تعرفههای گمرکی بتوانیم هماهنگی لازم را داشته باشیم این امکان وجود دارد که موضوع همکاریهای ترانزیتی بین کشورهای عضو افزایش پیدا کند.
زنهار
جزئیات نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی
تاکید بر فعالیت گستردهتر بانک اکو بانک بینالمللی
۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد ۳.۵ درصد میشود.
وی ادامه داد: تسهیلات غیردولتی بانکها ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵.۵ درصد کل دارایی بانکها است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقمهای ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانکها است، در حالی که کل نقدینگی ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
او با طرح این سؤال که بنگاه زیانده چگونه خلق نقدینگی میکند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد میشود.
او تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ دهیم که برای رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد که در کشور داریم، چنانچه ۱۰ درصد نقدینگی نیاز داریم؟ و چرا اقدام لازم برای ایجاد این مقدار از نقدینگی انجام نمیدهیم؟.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره دلیل ایجاد بدهکار بانکی گفت: استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهمترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
وی اظهار داشت: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمیکند، زیرا با افزایش نرخ سود بینبانکی تقاضا برای تسهیلات کم خواهد شد و درنتیجه فشار بر منابع بانکی کم میشود و با کم فشار بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد نمیشود و درنتیجه تورم نیز رشد نخواهد داشت.
اسکندری تاکید کرد: باید تسهیلات گیرندگان اعتبارسنجی شوند تا مشکلی در بازپرداخت تسهیلات از سوی وامگیرندگان نباشد.
وی دلیل دیگر ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار را بیان کرد و گفت: تولیدکننده تسهیلات ارزی دریافت میکند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد.
این مقام مسوول گفت: سال گذشته یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات را داشتیم که در مقابل آن یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش سپرده رخ داد، بنابراین خلق پول انجام نشد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار برای عدم ایجاد بدهکاران بانکی بیان کرد و گفت: اصلاح بودجه و خروج نفت از بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست.
ایرنا
جزئیات نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامههایی جداگانه به وزراء و روسای دستگاههای اجرایی، مهمترین تکالیف احصاء شده هر دستگاه از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به عالی ترین مقام آن، یادآور شد.
این اقدام رئیس کل دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و سیاست پیشگیری به جای مچ گیری و راهبرد نظارت مستمر از طریق گزارشهای تفریغ دو ماهه بر اجرای قانون بودجه و با هدف کمک به دستگاه های اجرایی جهت انجام صحیح و به موقع وظایف اعمال شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات در این نامهها، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه آنها را مکلف دانسته است تا براساس وظایفی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برعهده آنان گذاشته، ترتیبی اتخاذ نمایند تا تکالیف و گزارش های عملکردی در موعد مقرر قانونی تهیه و ارائه شود.
اولین نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی صادر شد و طی آن، مهمترین تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با این دستگاه مورد یادآوری قرار گرفت که عبارتند از:
- ارائه گزارشهای ماهانه به کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی
- انجام اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور-کالایی و ارائه گزارش به صورت هرسه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور
- تکلیف بانک مرکزی در خصوص تسهیلاتی مانند تسهیلات قرضالحسنه برای تشکیل خانواده، تسهیلات قرضالحسنه برای اشتغالزایی، تسهیلات مرتبط با کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در کشور، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه حمایتی، احکام تنظیمی و انتشار عمومی و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به تسهیلات، اعطای تسهیلات به منظور ایجاد نیروگاههای خورشیدی در روستاها و حاشیه شهرها، اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن ایثارگران و اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن رزمندگان حائز شرایط
- ارائه گزارش عملکرد مالی در مقاطع دو ماهه.
ایسکانیوز
تاکید بر فعالیت گستردهتر بانک اکو بانک بینالمللی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه وی با بیان اینکه سال گذشته حجم تبادلات تجاری بین ۱۰ کشور عضو حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: این ظرفیت وجود دارد که این حجم مبادلات به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد دلار برسد.
او با تاکید بر اهمیت فعال شدن هرچه زودتر این سازمان در حوزههای تجارت و بازرگانی بین کشورهای عضو تصریح کرد: در حال حاضر شاهد فعالیت بانک اکو هستیم ولی معتقد هستیم که باید این بانک را فعالتر کنیم تا روابط بانکی بین کشورها را پشتیبانی و اجرایی کند. مثلا پروژههای خدمات فنی و مهندسی بین کشورهای عضو را فاینانس کند. این بانک در حال حاضر پروژههای کوچک بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را فاینانس میکند در حالی که باید حوزه فعالیت آن بین تمامی کشورهای عضو گسترش پیدا کند.
وی با بیان اینکه اکثر پروژهها در بحث توسعه صادرات باید بیمه شود، ظهار کرد: اکنون در کراچی پاکستان صندوق بیمه وجود دارد و باید پولی در آن گذاشته و در آن ریخته شود تا این صندوق بیمه اجرایی و فعال شود.
معاون وزیر خارجه همچنین به ظرفیتهای ترانزیتی موجود بین کشورهای عضو اشاره کرد و افزود: ما اکنون به دنبال اجرای کریدورهای شمال به جنوب، غرب به شرق هستیم و خوشبختانه ۱۰ کشور عضو شامل این مسیرهای ترانزیتی هستند. ما تاکید داریم که فعالیتها در حوزه ترانزیتی بین کشورهای عضو گسترش بیشتری پیدا کند همچنین تعرفهها بین کشورهای عضو همگن و هماهنگ باشد و اگر روی قیمتها و تعرفههای گمرکی بتوانیم هماهنگی لازم را داشته باشیم این امکان وجود دارد که موضوع همکاریهای ترانزیتی بین کشورهای عضو افزایش پیدا کند.
زنهار