تست مشاعی

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از ۴ تیر اجرایی می‌شود
نرخ تورم به ٤٧٫٦ درصد رسید
کنترل ترازنامه بانک‌ها برای تحقق هدف‌گذاری ۲۵ درصدی ادامه دارد
پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در ۳ ماهه اول سال
نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی تصویب شد
لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد



طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از ۴ تیر اجرایی می‌شود
در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، بانک مرکزی اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز ۴ تیر ۱۴۰۲ به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.
در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، بانک مرکزی اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز ۴ تیر ۱۴۰۲ به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.
در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از ۶ میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰۰۰۰ ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.
باوجود تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنان بخش عمده این کارمزد‌ها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.
‌مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، غیر از صنوفی همچون نانوایی‌ها، سوپر مارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت‌گیری، واحد‌های درمانی و غیره، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از ۴ تیر ماه اجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد؛ بنابراین گزارش فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست شامل موارد زیر است:
‌نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)
فارس


نرخ تورم به ٤٧٫٦ درصد رسید
نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٧,٦ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٠ درصد برای دهک دهم تا ٥٣.٤ درصد برای دهک اول است. درخرداد ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد ١٨٩.٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش داشته است.
در خرداد ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۹.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢.٦ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٥ درصد افزایش داشته است.
در خردادماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۲.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٤٢.٦ درصد بیشتر از خرداد ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ۱۲.۰ واحد درصد کاهش یافته است.
در خرداد ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٨, ٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠. ٦ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ١٤٠٢،  برابر ٤٧,٦ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٠ درصد برای دهک دهم تا ٥٣.٤ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧.٤ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٥ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.
مهر


کنترل ترازنامه بانک‌ها برای تحقق هدف‌گذاری ۲۵ درصدی ادامه دارد
رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۳۹.۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد: در مورد تاثیر رشد پایه پولی در افزایش تورم باید گفت متغیری که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، باید مورد توجه قرار گیرد، نقدینگی است که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است؛ بنابراین بانک مرکزی با هدف مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۳۹.۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
در سال جاری نیز تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای دستیابی به رشد نقدینگی در سطح هدف تعیین شده (۲۵درصد) در دستور کار قرار دارد.
درباره افزایش ۵۰ درصدی میانگین رشد پایه پولی در سال‌های گذشته نیز باید توجه کرد؛ اولا رشد متوسط دوازده ماهه (استمراری) پایه پولی در ۱۰ ساله منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد است و مشخص نیست نگارنده محترم چگونه به افزایش ۵۰ درصدی در میانگین رشد پایه پولی رسیده‌اند. دوما افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی درعمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار پول، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به بانک‌های ناسالم در سال جاری و همچنین تداوم برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، اهداف رشد نقدینگی و تورم محقق شود.
ایبنا

پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در ۳ ماهه اول سال
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره روند اعطای وام ازدواج در بانک‌ها گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خرداد شبکه بانکی ۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج اعطا کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸ درصدی اعطای اعتبارات مواجه شدیم.
مهدی سحابی در برنامه تهران بیست خاطرنشان کرد: به بانک‌ها ابلاغ کردیم فقط یک ضامن برای اعطای تسهیلات فرزندآوری درخواست کنند و به تخلفات بانک‌هایی که ضامن بیشتری بخواهند رسیدگی خواهد شد.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: ما اعلام کردیم که باید ۱۵ روز روند اعطای تسهیلات به جوانان طول بکشد. شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات وام ازدواج جدی است و تا پایان خردادماه ۲۹ همت وام ازدواج اعطا شده است. بانک‌ها اعطای وام ازدواج را مسئولیت اجتماعی خودشان می‌دانند و به آن تمکین می‌کنند. شماره تلفن ۲۷۰۶ بانک مرکزی پاسخگوی متقاضیان وام ازدواج و رسیدگی به شکایات آنها است اگر مشکلی در زمینه ضمانت داشتند با ما مطرح کنند و شکایت کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در این زمینه جدی است افزود: اعلام کردیم که اگر تخلفی در بانک‌ها در این زمینه رخ دهد مدیرعامل بانک موظف است که رئیس شعبه را عزل کند. ۱۸۰ میلیون رقم وام ازدواج است و جوانان زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون وام ازدواج می‌گیرند.
شبکه بانکی این تسهیلات را از محل حساب‌های قرض‌الحسنه خودش پرداخت می‌کند و ما رشد منابع حساب‌های مردمی را نداشتیم. اگر قانون‌گذار به میزان تورم این رقم را افزایش دهد بانک‌ها به دلیل اینکه با محدودیت منابع روبرو هستند و در پرداخت این وام با مشکل روبه‌رو می‌شوند ولی باز هم به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند.
اخباربانک

نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی تصویب شد
طبق اعلام بانک مرکزی، مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری شد و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفت.
معاون نظارت این بانک با اعلام این خبر اظهار کرد: از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گام ها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده است که به تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند که یکی از این گام ها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت داشت.
وی ادامه داد: برهمین اساس، پس از بررسی های متعدد و انجام آزمون های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه امروز شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضا رسید. ابوذر سروش ضمن تشریح ویژگی های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه ای داشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهمترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می گرفتند و لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانکها را نداشتند شفاف نبود اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.
سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهادهای ذیربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهمترین شاخصه های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.وی با ابزار امیدواری مبنی بر اینکه از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد افزود: بروزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از «النهار»، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد.
منابع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احتمالا در لیست خاکستری FATF قرار خواهد گرفت.
اما لیست اصلاح شده ای که روز گذشته منتشر شد، شامل لبنان نبود؛ همچنین مسئولان FATF نام لبنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از صدور بیانیه ذکر نکردند.
یک منبع دیپلماتیک آگاه ماه گذشته به رویترز گفت که بخش خاور میانه و شمال آفریقا در FATF در ارزیابی اولیه، لبنان را با یک نمره، بالاتر از لیست خاکستری قرار داده است. این منبع همچنین تاکید کرد که لبنان به دنبال بهبود وضعیت خود در ارزیابی های این گروه است.
ایلنا