تست مشاعی

 

استفاده از عناوین نهادهای پولی تحت نظارت، بدون مجوز ممنوع است
انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی ادامه می‌یابد
ایران در جمع ده کشور با اقتصاد بسته
فروش اوراق دولتی در آبان‌ماه ۴٫۵ برابر شد
سرمایه گذاری مردم در طرح ملی مسکن ۴ هزار میلیارد تومانی شد

استفاده از عناوین نهادهای پولی تحت نظارت، بدون مجوز ممنوع است
هرگونه استفاده از عنوان موسسه اعتباری، تعاونی اعتباری، شرکت واسپاری (لیزینگ)، شرکت صرافی و صندوق قرض الحسنه در تابلو، سربرگ، مکاتبات و ... یا اشتغال به این امور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
فهرست نهادهای پولی مجاز در زیرمنوی نظارت بانکی سایت بانک مرکزی قرار دارد. این فهرست به صورت مرتب در حال به روزرسانی است و هموطنان عزیز برای اطلاع از نام و مشخصات بانک ها و نهادهای پولی مجاز و آخرین تغییرات در این حوزه، صرفا به وب سایت بانک مرکزی مراجعه کنند. رسانه های محترم نیز در انتشار اخبار و گزارش های خود قید «مجاز» یا «غیرمجاز» بودن بانک ها و نهادهای پولی را مدنظر قرار دهند.
روابط عمومی بانک مرکزی


انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی ادامه می‌یابد
بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مستمر و شفاف اسامی دریافت‌کنندگان این نوع ارز را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کرده و به این سیاست خود ادامه می‌دهد.
همه اقشار جامعه و نهادهای ذیربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند.
شایان ذکر است تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.
همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذیربط انجام می‌شود.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.
ایلنا


ایران در جمع ده کشور با اقتصاد بسته
شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط موسسه فراسر منتشر می‌شود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضائی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی ۱۶ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است.
مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزلند، سوئیس، استرالیا، آمریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و دانمارک در رده‌های سوم تا یازدهم جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد ۸.۹۴، بیشترین نمره را کسب کرده است.
ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، کنگو، زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام های اقتصادی قرار دارند.
گرجستان با ایستادن در رتبه هشت جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسیه هشتاد و نهم، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و پانزدهم ایستاده اند.
در این رتبه بندی انگلیس در رده سیزدهم، ژاپن بیستم، آلمان بیست و یکم، کره سی و هفتم، فرانسه پنجاه و هشتم، هند صد و پنجم و چین صد و بیست و پنجم قرار گرفته اند.
متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰ دلار در سال است. هم چنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹.۵ سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴ سال است.
ایسنا


فروش اوراق دولتی در آبان‌ماه ۴٫۵ برابر شد
دولت طی ۲۴ مرحله حراج اوراق بدهی از خرداد تا آبان ماه امسال، ۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی را جذب کرده و در آبان‌ماه، فروش اوراق ۴.۵ برابر شده است.
عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی چند ماهی است که پایش به ادبیات تأمین مالی و مدیریت نرخ سود باز شده و شرایطی را فراهم کرده تا دولت بتواند از محل آن، تأمین مالی لازم را صورت دهد.
نگاهی به آمار منتشر شده از سوی دولت درباره حجم معاملات در عملیات بازار باز نشان می‌دهد که دولت از ابتدای خرداد تا ۲۰ آبان ماه امسال توانسته فضای مناسبی را برای تأمین مالی از طریق فروش اوراق تجربه کند که بر این اساس، در مجموع طی ۲۴ مرحله حراج اوراق دولتی در عملیات بازار باز، ۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای دولت تأمین شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که فروش اوراق در آبان ماه که اتفاقاً بیشترین فراز و نشیب‌های بورسی هم تجربه شده و به نوعی تأمین مالی را با وقفه همراه کرده است، نسبت به مهرماه رشد ۴.۵ برابری داشته است.
بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت در خردادماه ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، تیرماه ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، در مردادماه ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان، در مهرماه ۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان و در آبان ماه ۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق دولتی، منابع مالی جذب کرده است.
بر این اساس، دولت در مهرماه کمترین میزان تأمین مالی ماهانه از محل فروش اوراق بدهی را در مهرماه با فروش ۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان و بیشترین تأمین مالی ماهانه را در تیرماه با فروش ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی انجام داده است.
مهر


سرمایه گذاری مردم در طرح ملی مسکن ۴ هزار میلیارد تومانی شد
مدیرعامل یک بانک دولتی درباره روند پیشرفت اقدامات و برنامه‌های مرتبط با تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن از واریز ۴ هزار میلیارد تومان از سوی متقاضیان خبر داد.
تا پایان ماه آبان، ۱۵۸ هزار و ۲۹۶ نفر از متقاضیان واجد شرایط این طرح در سراسر کشور، در بانک اقدام به افتتاح حساب کردند. از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار نفر تا کنون بخش‌هایی یا همه قسمت اول آورده نقدی تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را به حساب خود واریز کرده اند.
مجموع پرداختی آورده نقدی پیش خریداران واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن از مشارکت ۴ هزار میلیارد تومانی متقاضیان حکایت دارد. از مجموع افرادی که در بانک به عنوان متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی، افتتاح حساب انجام داده اند، نزدیک به ۱۰ هزار نفر، ساکن تهران هستند و در پروژه‌های استان تهران، ثبت نام انجام داده اند.
طبق ضوابط به تصویب رسیده در وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان مسکن ارزان در طرح اقدام ملی بعد از آنکه توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، از بابت واجد شرایط بودن پالایش می‌شوند و به آنها اعلام می‌شود که شرایط لازم برای ورود به طرح را دارند، لازم است در مرحله بعد، این افراد در یکی از شعب بانک تخصصی بخش مسکن در شهر محل سکونت خود نسبت به افتتاح حساب برای پرداخت سهم شأن در طرح، اقدام کنند.
بیش از ۵۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، بیش از ۴۰ میلیون تومان در قالب آورده نقدی به حساب خود واریز کرده اند و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر نیز بیش از ۳۰ میلیون تومان مشارکت داشته اند. آورده نقدی پیش خریداران در طرح اقدام ملی مسکن، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن سازی از سوی سازنده‌ها، به پروژه‌ها تزریق می‌شود. البته بخشی از هزینه ساخت واحدهای مسکونی نیز توسط بانک تخصصی بخش مسکن به شکل تسهیلات بدون سپرده، تأمین و پوشش داده می‌شود.
بر این اساس، تا کنون ۲۳۱ پروژه به ظرفیت ۲۳۰۰ واحد مسکونی از طرف وزارت راه و شهرسازی به بانک مذکور برای پرداخت تسهیلات معرفی شده است که از این تعداد، ۵۹ پروژه در حال تشکیل پرونده و تکمیل مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات ساخت از سوی سازندگان است.
همچنین قرارداد پرداخت تسهیلات با سازندگان ۱۷ پروژه مسکن ملی به ظرفیت ۲ هزار و ۴۵۹ واحد مسکونی منعقد شده است.
بنکر