- واکنش بانک مرکزی به اظهارات یکی از مدیران وزارت اقتصاد
- ناظران شرعی در بانکها مستقر میشوند
- آخرین وضعیت بازپرداخت وامهای صندوق توسعه ملی
- ترکیب جدید هیأت مدیره بورس تهران مشخص شد
واکنش بانک مرکزی به اظهارات یکی از مدیران وزارت اقتصاد
بانک مرکزی به آماری که از سوی مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره نقدینگی اعلام شده واکنش نشان داد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در خصوص محاسبه حجم روزانه نقدینگی و مقایسه آن طی سالهای ۱۳۹۳ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ لازم به تاکید است، بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انبارهای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسههای دورهای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است؛ چراکه توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بیتوجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، معمولاً تحلیلهای کارشناسی را با نتایج دقیق و صحیحی همراه نمیسازد.
براساس اظهارات مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، میزان تولید روزانه نقدینگی در سال ۱۳۹۹ معادل ۷/۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۷/۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی استکه رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ معادل ۰/۳۹ درصد بوده که نسبت به رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (معادل ۶/۴۰ درصد) به میزان ۶/۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
ضمن آنکه بخشی از افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ (معادل ۷/۲ واحد درصد) به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۳ درصد کاهش می یافت. بنابراین همانطور که مشاهده میگردد مقایسه متغیرهای اسمی بدون توجه به رشد آنها، موضوعی غیرکارشناسی بوده و قابل اتکاء نمیباشد.
ایسنا
ناظران شرعی در بانکها مستقر میشوند
رییس شورای فقهی بانک مرکزی از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک ها، پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگیها خبر داد.
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین میشوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت میکنند و گروهی که موفقیت به دست میآورند، پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به بانکها معرفی میشوند. البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براین باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل وبه سوی بانکها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چکلیستی که در اختیارش قرار میگیرد، کار نظارت را انجام دهد. افرادی که به عنوان ناظر تعیین میشوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت میکنند و گروهی که موفقیت به دست میآورند، پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به بانکها معرفی میشوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.
او در مورد اقتدار بانک مرکزی و طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: بانکهای کشور را تحت نظارت قوی قرار دهد و مجوز خروج از چارچوبهای قانونی و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطهشان با بانک مرکزی را صادر نکند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در اینباره طرحی در مجلس دنبال میشود و اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاستگذاریهای مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولی و بانکی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. البته دستیابی به آن منوط به تایید مقام معظم رهبری است.
ایبنا
آخرین وضعیت بازپرداخت وامهای صندوق توسعه ملی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی آخرین وضعیت بازپرداخت وامهای صندوق توسعه ملی را اعلام کرد.
نشست معرفی قراردادهای مانایی (در راستای ابلاغ شیوهنامه اصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی توسط رئیس جمهوری) با حضور مسئولان بانکی و رئیس هیأت امنای صندوق توسعه ملی برگزار شد.
غضنفری با اشاره به بازپرداخت وامهای صندوق توسعه ملی گفت: جریان بازپرداخت وامها به صندوق خیلی خوب شده است و نیروگاهیها، هواپیماییها، نفت و تمام حوزههای کسبوکار بازپرداخت وامهای خود را شروع کردهاند.
غضنفری ادامه داد: در این شرایط، کسانی که بازپرداخت وامهای خود را شروع نکردهاند، گروههای بزرگی نیستند.
رئیس هیأت امنای صندوق توسعه ملی گفت: همه بازپرداخت وامهای صندوق به نرخ ETS بوده و تاکنون به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازپرداخت وام صورت نگرفته است.
میر محمد صادقی، عضو هیئت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی نیز به معرفی قراردادهای مانایی و پرداخت تسهیلات از این طریق پرداخت.
وی تاثیرات مثبت قراردادهای مانایی را در مواردی چون حفظ ارزش منابع ریالی صندوق توسعه ملی، تامین همزمان ارز و ریال، جلوگیری از تبدیل ارز به ریال در داخل کشور، افزایش توان ساخت داخل و اشتغالزایی، کاهش فشار بر روی بانکها بابت تامین مالی بخش زیادی طرحها دانست.
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی اعلام کرد که محاسبه تسهیلات در قرارداد مانایی به صورت ارزی و مبادلات تسهیلات به صورت ریالی خواهد بود.
وی همچنین گفت که بانکها میتوانند از فردا از قراردادهای مانایی استفاده کنند.
میرمحمد صادقی درباره شرایط تسهیلات اعطایی قرارداد مانایی بیان کرد: شیوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات در قرارداد ارزی به صورت ارزی خواهد بود اما در قرارداد مانایی به صورت ریال مانا و ریال مانا/ارزی خواهد بود.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: تسهیلات قرارداد مانایی برای کسانی است که متقاضی وام ارزی هستند و میخواهند این وام را در داخل کشور خرج کنند.
ایسنا
ترکیب جدید هیأت مدیره بورس تهران مشخص شد
با تشکیل نخستین هیات مدیره جدید بورس اوراق بهادار تهران،این بازار نمایندگان حقوقی خود را برای مدت دو سال شناخت.
با معرفی نمایندگان شرکتهای حقوقی در هیأت مدیره بورس تهران، نخستین جلسه هیأت مدیره این بازار پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ تشکیل و طی آن با ابقای مدیرعامل فعلی آن برای یک دوره دوساله موافقت شد.
میلاد فروغی به نمایندگی از شرکتهای گسترش صنعت نوین ایرانیان، محمد مهدی مؤمن زاده به نمایندگی از سرمایه گذاری اهداف، سید محمد جواد میرطاهر به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا تأمین، مهدی امیری به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر، محمد ثریا نژاد به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه ملی، سید روح اله میرصانعی به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و محمد صدرائی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بورس تهران معرفی شدند.
به این ترتیب با معرفی نمایندگان جدید شرکتهای حقوقی، جواد عشقی نژاد به نمایندگی از سرمایه گذاری اهداف و محمد ابراهیم آقا بابایی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها از این ترکیب کنار گذاشته شده اند.
همچنین در این ترکیب هیأت مدیره جدید، نماینده گروه سرمایه گذاری تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.
نخستین تصمیم هیأت مدیره جدید بورس تهران موافقت با ابقای مدیرعامل کنونی این بازار برای مدت دو سال است. وی مهر ماه پارسال، پس از استعفای «علی صحرایی» رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار تهران به دلیل کشف چندین دستگاه ماینر در زیر زمین بورس تهران، ابتدا به عنوان سرپرست و پس از مدتی به عنوان مدیرعامل این بازار تا پایان دوره باقیمانده تصدی، از هیأت مدیره وقت حکم گرفته بود.
مجمع عمومی عادی سالیانه بورس تهران مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار و در این مجمع انتخاب اعضای هیأت مدیره بورس تهران مطرح و رأیگیری شد.
مهر