تست مشاعی

دولت ۱۲۷هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها درآمد داشت
پرداخت سود بانک‌ها به صورت علی‌الحساب محاسبه می‌شود
بانک‌ها تمایلی به تملیک بنگاه‌های اقتصادی ندارند
مشکل کارت‌های بانکی اتباع خارجی رفع شد
مقاومت در برابر تبدیل ارزهای مسدودی به ریال
 


دولت ۱۲۷هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها درآمد داشت
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع با احتساب تهاتر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها تامین منابع شد.
فرهاد دژپسند در صحن علنی مجلس با اشاره به عملکرد خصوصی سازی در سال گذشته اظهار داشت: سال ۹۹ یکی از سال‌های متمادی در عرصه واگذاری هم در تامین منابع بودجه و هم بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود.
موفق شدیم ۳۵ هزار میلیارد تومان به خزانه از محل واگذاری‌ها واریز کنیم که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن از محل وجوه حاصل از ETF و به صورت شناوری بوده که تمام اینها به صورت شفاف در شرایط رقابتی عرضه شده است.
۱۴ هزار میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش سهام به جای اینکه به خزانه واریز شود برای پرداخت معیشت ۲ در چهار ماه آخر سال به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت.
در سال گذشته در مجموع با احتساب تهاتر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها تامین منابع شد.
دژپسند با بیان اینکه بدون تعصب و فارغ از اینکه عملکرد چه کسی بوده، واگذاری‌ها در این مدت را نقطه قوت می‌دانم گفت: درباره عرضه ایران ایرتور آنچه که واگذاری تلقی می‌شود اشتباه است. بر اساس قرارداد، سازمان خصوصی سازی خریدار اول بوده و وکالت داده شده برای عرضه این شرکت و زمانی که تعهدات انجام نشده خریدار اول امکان واگذاری را داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به نامه خصوصی سازی در تاریخ 23 دی 93 درباره این واگذاری گفت: به شرکت خریدار جدید به صراحت بیان شده که هسایار دولتی است و باید تعهدات انجام شود اما با توجه به عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی هسایار این اقدامات صورت نگرفته که بر این مبنا پیشنهاد داده شد که به وکالت عرضه شود و به همین دلیل بوده که واگذاری مجدد نیازی به طی طریق از هیات واگذاری نبود و به موجب قرارداد با حق وکالتی که داده شده این کار انجام شد.
درباره این واگذاری آنچه که انجام شده بر مبنای قراداد حقوقی و قانونی بین خریدار و سازمان خصوصی بوده است.
برای واگذاری ایران ایرتور چهار بار مزایده برگزار شد و مالک فعلی ایران ایر تور در مزایده پنجم برنده این انتخاب بود.
در این باره بررسی‌ها کاملا مشخص است و این موضوع به دلیل اشتباهی است که در برخی از سایت‌ها منتشر شده و از آنجایی که خریدار مبلغ واگذاری را پرداخت می‌کند آن عدد کوچک موضوعیت ندارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت ایران ایرتور قبل از واگذاری به مالک فعلی اظهار داشت: هم تعهدات و هم بدهی‌ها بسیار بالا بود و این شرکت همراه با بدهی‌ها واگذار شد و خریدار مکلف بود تمام این بدهی‌ها را بپردازد و تعهدات را به اجرا برساند.
سازمان هواپیمایی در تاریخ 23 آذر 99 نامه‌ای نوشته مبنی بر اینکه بدهی‌های ایران ایرتور نسبت به شرکت هما تعیین تکلیف شده و ایران ایرتور توانسته بدهی‌ها را بپردازد همچنین بانک ملی هم در تاریخ 21 فرودرین 1400 طی نامه‌ای اعلام کرده که ایران ایرتور فاقد هر گونه اقساط معوق است. همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران هم در نامه‌ای اعلام کرده است که ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه کرده است.
شرکتی که از نظر مالی چنین شرایطی را قبل از واگذاری داشته امروز توانسته در بسیاری از بخش‌ها وضعیت را بهبود بخشد. آنچه که در نامه خصوصی‌سازی بسیار بر آن تاکید داشتیم بحث اشتغال بوده که شرکت ایران ایرتور توانست نیروی کار خود را از 540 نفر قبل از واگذاری به 1200 نفر برساند بدون اینکه یک کارگر اخراج شود.
وی با اشاره به بهبود رتبه ایران ایرتور بعد از  وگذاری بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی گفت: در حالی که قبل از واگذاری ایران ایرتور رتبه 13 را بین ایرلاین‌های داخلی داشت طبق گزارش‌های سال 98 این شرکت به رتبه اول رسیده است آیا تمام اینها مبین موفقیت در عملکرد این شرکت پس از خصوصی‌سازی نیست؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکت کاملا زیان ده ایران ایرتور بعد از واگذاری به یک شرکت سودده تبدیل شده ادامه داد: آیا سودده شدن ایران ایرتور مبین این نیست که در واگذاری در اهلیت خریدار هم دقت لازم صورت گرفته است؟
موضوع بسیار مهم این است که این شرکت بدون استفاده از تسهیلات بانکی توانست سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهد و در این شرایط هواپیمای جدید وارد کند و تمام این اتفاقات در سال‌های سخت تحریم صورت گرفته و در این مدت ایران ایر تور توانسته بدهی‌های خود را تسویه کند. سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل هسایا، شرکت ایران ایرتور را واگذار کرده و تمام این فرآیند طبق قانون بوده است.
دژپسند با بیان اینکه امروز یکی از چالش‌های اقتصاد کشور بزرگی دولت است ادامه داد: اصل 144 قانون اساسی مهم‌ترین سند بالادستی است که در سال 84 ابلاغ شد تا بتوانیم اندازه دولت بازار را اصلاح کنیم.
ایلنا


پرداخت سود بانک‌ها به صورت علی‌الحساب محاسبه می‌شود
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: بانک ها موظف هستند براساس نرخ سود مصوب به حساب مشتریان سود واریز کنند.
جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: سپرده هایی که بانک ها نزد مردم به ودیعه می گذارند, شامل سودی می شود که بانک مرکزی از قبل براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخی را تعیین کرده است. این نرخ ها برای تمامی بانک ها لازم الجرا بوده اما نرخ آن براساس پیش بینی سودی است که از به کارگیری این سپرده ها در یک دوره مالی یکساله برای بانک ها عوایدی را ایجاد می کند.
میزان عواید پیش بینی شده است اما در پایان دوره های مالی بانک ها قطعیت آن مشخص و توسط حسابرس بانک بررسی می شود. حسابرس های بانک مرکزی سودهای عایده برای بانک ها از سپرده های افراد در بانک ها مورد بررسی قرار می دهند و براساس آن به این موضوع می پردازند که سود نرخ های علی الحساب پرداخت شده به مشتریان در یکسال نسبت به نرخ سود عایده به بانک ها بیشتر است یا کم تر؟
چنانچه سود عایده به بانک در پایان دوره مالی بیش تر از میزان پرداختی به مشتریان باشد, مابه تفاوت آن براساس تائیدیه بانک مرکزی به حساب سپرده گذاران براساس نوع حساب آن ها و نسبت ماندگاری پول آن ها واریز می شود. بانک ها موظف هستند براساس نرخ سود مصوب به حساب مشتریان واریز کنند.
اگر یک بانک نرخ بیشتری را به افراد پیشنهاد دهد امری اشتباه و برخلاف مقررات جاری بانک مرکزی است. همچنین سپرده گذاران باید در این صورت به نوع کارکرد بانک شک کند. بانک مرکزی با این نوع بانک ها برخورد و تنبیهاتی در نظر دارد. پیشنهاد نرخ بالاتر از نرخ مصوب دلایل مختلفی دارد. در درجه اول آن که بانک در عملکرد خود کم آورده و نیازمند منابع بیشتری است. مدیریت نادرست آن بانک موجب عملکرد نادرست و جذب سپرده های مردم با سود های بالاتر می کنند.
اخبارپول


بانک‌ها تمایلی به تملیک بنگاه‌های اقتصادی ندارند
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی اظهار داشت: برخلاف برخی تصورات رایج، عموما بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تمایلی به تملیک بنگاه‌های اقتصادی ندارند چراکه اساساً بانک‌ها تخصص یا نیروی انسانی لازم برای سازمان‌دهی مناسب و مدیریت یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی تولیدی یا خدماتی را ندارند.
سیدعلی اکبر میرعمادی درباره احتمال بازپس‌گیری اموالی که بابت رد دیون یا تهاتر به بانک‌ها واگذار شده و در حال حاضر خط تولیدشان متوقف مانده یا وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، گفت: در ابتدا باید به این موضوع اشاره شود که طبق بررسی‌های بانک مرکزی بیشتر واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قبل از تملیک رها شده و یا غیرفعال بوده‌اند و عموماً شرایط مناسبی نداشته‌اند.
بسیاری از این واحدها علاوه بر مشکل معوقات حقوق و دستمزد کارگری، بدهی‌هایی هم به بیمه تأمین اجتماعی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی بابت پرونده‌های مالیاتی داشته‌اند. در برخی موارد خاص حتی اجراییه احکام وصول مطالبات از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده و وضعیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده بسیار بحرانی بوده است.
باید تاکید کنم که برخلاف برخی تصورات رایج، عموما بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تمایلی به تملیک بنگاه‌های اقتصادی ندارند چراکه اساساً بانک‌ها تخصص یا نیروی انسانی لازم برای سازمان‌دهی مناسب و مدیریت یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی تولیدی یا خدماتی را ندارند.
میرعمادی گفت: البته سوابق نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها با اصلاح ساختارهای انجام شده؛ اعم از اصلاح ساختار مالی و سرمایه‌ای یا دریافت تسهیلاتی مثل سرمایه در گردش تا حدودی احیاء شده‌اند اما عموما کارایی واحدهای تولیدی که به صورت تخصصی توسط صاحبان صنایع اداره می‌شود بیشتر از صنایعی است که به اجبار تحت تملک بانک‌ها مدیریت و اداره می شود.
وی با اشاره به دلایل تملک واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها اظهار داشت: موضوع از آنجا آغاز می‌شود که در سنوات گذشته عده‌ای از صاحبان این بنگاه‌های اقتصادی با وثیقه قراردادن کارخانجات خود اقدام به اخذ تسهیلات از منابع بانکی کرده‌اند. طبیعی است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات اعطایی، از منابع سپرده‌گذاران با هزینه سود پرداختی بالا تامین شده است. بنابراین اگر به هر دلیلی صاحبان این صنایع نتوانند نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، بانک یا مؤسسه اعتباری تا آنجایی که قوانین و مقررات اجازه دهد با ابزارهایی مانند استمهال یا تجدید تسهیلات سعی کرده‌اند با صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی مذکور همکاری و مساعدت کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: اگر عدم ایفای تعهدات و پرداخت مطالبات و اقساط آن‌ها از سوی تسهیلات گیرندگان ادامه داشته باشد و اصطلاحا تسهیلات مذکور به سمت طبقه مشکوک‌الوصول برود، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران که از ذینفعان اصلی سیستم بانکی کشور هستند، نسبت به تملیک این بنگاه‌ها اقدام کنند.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی تاکید کرد: مطمئن باشید اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای این فرآیند قانونی محدود باشند، عده‌ای خواهند توانست همیشه منابع محدود شبکه بانکی را به انحصار خودشان در آورده و عملاً امکان ادامه حیات بانک و تسهیلات‌دهی به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی را با مشکل مواجه سازند.
البته امکان بازپس‌گیری این بنگاه‌ها پس از حل و فصل موضوع با بانک‌ و مؤسسه اعتباری مربوطه و تسویه مطالبات از طریق فرآیند اقاله برای صاحبان آن‌ها وجود دارد.
ایرنا


مشکل کارت‌های بانکی اتباع خارجی رفع شد
مشکل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید، دفترچه پناهندگی و... مرتفع شد.
دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص صدور کارتهای بانکی اتباع خارجی گفت: با ابلاغ "دستور‌العمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی" از سوی بانک مرکزی، مشکل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر مرتفع شده است.
این دستور‌العمل در جلسه  ۱۰-۱۲-۹۹  کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و بر اساس آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری می توانند، حداکثر یک کارت پرداخت ریالی برای اتباع خارجی بالاتر از ۱۸ سال دارای مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید، دفترچه پناهندگی و... صادر نمایند.
بر اساس دستورالعمل مذکور حداکثر سقف خرید روزانه از این کارت یکصد و پنجاه میلیون ریال ( معادل ۱۵ میلیون تومان) است و مدت اعتبار کارت های صادره بر اساس مدت اعتبار مدارک اقامتی تعیین خواهد شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور همچنین تاکید کرد: اتباع خارجی دارای مدارک معتبر بمنظور تسهیل در گشایش حساب و صدور کارتهای بانکی نسبت به ارائه مدارک و مستندات کامل مورد درخواست بانکهای عامل اقدام نمایند تا از هرگونه وقفه احتمالی در این فرایند جلوگیری بعمل آید.
ایسنا


مقاومت در برابر تبدیل ارزهای مسدودی به ریال
عضو سابق شورای پول اعتبار با اشاره به برخی اولویت‌های بانک مرکزی و مقاومت‌هایی که باید در مقابل برخی خواسته‌ها انجام دهد، گفت: مقاومت در برابر تبدیل ارزهای مسدودی به ریال، اقدام درستی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، درباره گام‌های بانک مرکزی برای اخذ نتیجه مثبت در زمینه رشد ارزش ریال و کاهش تورم گفت: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ چنانچه به استقلال دست یابد تا بتواند در برابر فشارهای دولت و مجلس مقاومت به خرج دهد، باید متعهد شود تا انتشار ریال و اسکناس را مبتنی بر فشار انجام ندهد و به تناسب رشد تولید کالاها و خدمات به این کار رو آورد.
وی در ادامه بیان کرد: جمله بالا بدین معنا است، در صورتی که پیش‌بینی رشد تولید در سال ۱۴۰۰ دو درصد است، بانک مرکزی دو درصد اسکناس بیشتر نسبت به گذشته منتشر سازد و چنانچه نرخ رشد ۲.۵ درصد باشد، نشر اسکناس توسط بانک مرکزی متناسب با همین ۲.۵ درصد صورت گیرد.
این عضو سابق شورای پول و اعتبار در همین خصوص یادآور شد: نکته این است که شرایط باید به گونه‌ای باشد تا بانک مرکزی بتواند زیر بار فشار ناشی از مصوبات مجلس و دولت که درصدد بر می‌آیند کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی تامین کنند، مقاومت به خرج دهد و آن را مورد پذیرش قرار ندهد.
مصباحی‌مقدم درباره مسئله بعدی در این رابطه ابراز کرد: گام بعدی بانک مرکزی برای ۱۴۰۰ باید این باشد که بر عملکرد سایر بانک‌ها نظارت داشته باشد زیرا بانک ناظر بر آن‌ها به حساب می‌آید.
وی در ادامه افزود: بانک‌ها گاهی برای جبران کسری منابع خود از سوی بانک مرکزی به این نهاد پولی در کشور مراجعه می‌کنند. بهتر آن است تا بانک مرکزی بانک‌ها را به بازار بین بانکی حواله دهد و خط اعتباری برای آن‌ها به وجود نیاورد زیرا انجام این کار به معنای تزریق نقدینگی بیشتر است و در صورتی که این اتفاق (نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها) روی دهد، ما با رشد بی‌حساب نقدینگی مواجه نخواهیم بود و جلوی تورم تا حدود زیادی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر با این کار برای تورم ناشی از رشد نقدینگی و بزرگ شدن پایه پولی مانع به وجود خواهد آمد.
این کارشناس امور اقتصادی درباره مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل ارزهای مسدودی به ریال اظهار داشت: چنانچه بانک مرکزی اعلام کرده که تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی به ریال خودداری خواهد کرد، باید مطرح کرد رفتار بسیار پسندیده‌ای را مورد توجه قرار داده زیرا ارزهای توسعه صندوق توسعه ملی در حال حاضر قابلیت دسترسی ندارند، بنابراین نمی‌توان آن را به بازار عرضه کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: معنای جمله بالا این است که بانک مرکزی با توسل به این روش اجازه نخواهد داد تا از این طریق پایه پولی بزرگ شود. بنابراین همانطور که اشاره کردم، بسیار ایده مناسبی است و امید می‌رود توانایی مقاومت در برابر این امر را داشته باشد.
این نماینده سابق مجلس درباره استقلال بانک مرکزی نیز چنین توضیح داد: مسئله مهم در رابطه با استقلال بانک مرکزی این است که مجلس و دولت کاری به بانک مرکزی نداشته باشند، منظور سفارشات مختلف به این نهاد پولی است زیرا در این صورت فشاری هم به بانک مرکزی وارد نخواهد شد و این نهاد مهم پولی در کشور به خوبی می‌تواند، حفظ ارزش پول ملی را مورد تعهد قرار دهد.
ایبنا