خبرنامه ۳۱ شهریور ۹۸
1398/06/31
شورای فقهی دریافت وجهالتزام را تایید کرد
رتبهبندی بانکها تا پايان امسال
۴۰ درصد اقتصاد از مالیات معاف است
حفظ تولید به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
محدودیت سرمایهگذاری بانکها در اوراق بهادار دولتی لغو شد
عرضه ارز اربعین در بانکهای منتخب
تحلیل اتاق بازرگانی از بازار طلا و ارز
شورای فقهی دریافت وجهالتزام را تایید کرد
شورای فقهی بانک مرکزی بخشنامه این بانک درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی را تایید کرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهارنظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۱۱ مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین با موازین شرعی، موضوع دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹.۴.۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به استناد این بخشـنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان میباشند که در قرارداد منعقده فیمابین بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد؛ لذا دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تاییدیه مراجع ذیصلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس، تسهیلاتگیرندهای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط/اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه میباشد.
در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانکها، تسهیلاتگیرندگان و برخی از نهادهای ذیربط مجـدداً مراتـب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ جهت اجراء بـه شبکه بانکی ابـلاغ گردید. براساس بخشنامه مذکور، مبنای اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین در عقود مبادلهای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفـای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد.
صداوسیما
رتبهبندی بانکها تا پايان امسال
وزیر اقتصاد گفت: رتبهبندی بانکها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد در پایان امسال انجام خواهد شد.
فرهاد دژپسند اظهار داشت: با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص میشود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی (به طور مثال، حجم بالای تسهیلات تکلیفی) و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی، (پایین بودن بهره وری و...) است.
وی تصریح کرد: نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینهها باید به سمت کارآ کردن سیستم خود پیش برود.
ایبنا
۴۰ درصد اقتصاد از مالیات معاف است
رییس کل سازمان مالیاتی با اشاره به مبارزه با فرار مالیاتی به عنوان یکی از برنامههای اصلی و کلیدی این سازمان، گفت: ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است.
امیدعلی پارسا در دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم، با بیان اینکه در برخی از کشورها سهم مالیات در هزینههای جاری تا ۸۵ درصد است اما این نسبت در کشور ما به ۵۰ درصد هم نرسیده است، گفت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات میسر می شود.
او با ارائه گزارشی از برنامه ها، تحولات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: یکی از آرزوهای دیرینه کشور و همچنین از تاکیدات مقام معظم رهبری، عدم وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در برنامهها و اسناد بالادستی مختلفی که بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده، اتکا کشور به درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیاتها در دستور کار بوده که متاسفانه آنگونه که باید و شاید این امر محقق نشده است.
او با بیان اینکه معتقدیم برای تحقق عدالت مالیاتی، مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد اخذ شود، افزود: با یک نظام مالیاتی کارآمد، منصف، عادل و شجاع میتوانیم انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشته باشیم. پارسا اظهار داشت: وصول مالیات همراه با اصول، دستور کار نظام مالیاتی است که در این صورت فضای اقتصادی و کسب و کار در کشور رو به بهبودی خواهد رفت.
پارسا با تاکید بر مقابله یکپارچه با پدیده فرار مالیاتی در کشور، اظهار داشت: امروز عزم خوبی در بین قوای مختلف در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی وجود دارد که امیدوار کننده است.
او با بیان اینکه ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب سوء استفاده افراد سودجو شده است، تصریح کرد: متاسفانه در کشور فرار مالیاتی زیاد است و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و فرار مالیاتی در واقع غارت بیت المال و دزدی از حق دیگر مردم است.
البته هزینههای صورت گرفته در کشور نیز بالاست که میباید با صرفه جویی هزینهها را مدیریت کرده و آن را تقلیل داد. وی با تاکید بر حمایت نظام مالیاتی از تولید در کشور تصریح کرد: حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمیندار از کسانی که به امر تولید مشغولند، وظیفه حکومت است؛ اما این حمایت ها برای کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.
پارسا به برنامههای سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: بخشنامهای به منظور بخشودگی جرایم قابل بخشش تولیدکنندگان صادر شده که فرصت مناسبی است برای کسانی که جرایم سنگینی دارند. وی خاطرنشان کرد: چنانچه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بدهیمالیاتی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.
ایبنا
حفظ تولید به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای آنکه بتوانیم تولید امسال را به میزان سال گذشته حفظ کنیم به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز است.
رضا رحمانی شنبه شب در جمع فعالان اقتصادی اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان اظهار داشت: با تدابیر دولت، سال گذشته یک هزار و ۸۵۰ واحد غیر فعال به چرخه تولید کشور بازگشتند و هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که امسال ۲ هزار واحد صنعتی و تولیدی دیگر که مشکل نقدینگی دارند، فعال شوند.
برای فعال کردن این تعداد واحد تولیدی ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در این راستا جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی از جمله رئیس این بانک برگزار شده است.
بانک مرکزی پذیرفته است که نظام بانکی کشور در نیمه دوم امسال یکصد هزار میلیارد تومان برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی غیر فعال تامین کند.
او به مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند به محصولات پتروشیمی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته بدترین وضعیت در توزیع محصولات پتروشیمی بوجود آمده بود به گونه ای که در توزیع این محصولات رانت وجود داشت و موجب نارضایتی واحدهای تولیدی شده بود.
با اتخاذ راهبردهای مناسب توانستیم بر مشکلات این بخش فائق آییم تا این محصولات به روش صحیحی به دست واحدهای تولیدی برسد.
او با اشاره به اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی و چگونگی اتخاذ راهبردهای مناسب در قرارگاه رونق تولید با حضور دستگاهها و نهادهای مختلف بررسی می شود، تصریح کرد: تولید در داخل کشور ۲ برابر مصرف است بنابراین چیزی با عنوان کمبود کالا نباید در کشور وجود داشته باشد.
ممکن است در برخی محصولات و کالاها به واردات نیاز داشته باشیم که پس از بررسی چنانچه لازم شد این محصولات و کالاها را وارد میکنیم.
رحمانی با اشاره به اینکه برای در اختیار گرفتن مواد اولیه و مورد نیاز، پروانه بهره برداری و عملکرد قبلی واحدهای تولیدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک نیست، گفت: هر جا بفهمیم که یک واحد، تولیدی انجام نمیداده و مواد اولیه در اختیار گرفته است، آن واحد تولیدی را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد زیرا در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است پذیرفته نیست که یک واحد تولیدی ، موادی را در اختیار بگیرد بدون آنکه تولید داشته باشد.
وزیر صنعت، مغدن و تجارت با بیان اینکه هدف ما سالم سازی فرآیند تولید و عرضه است، گفت: باید به سمتی برویم که مشکلات این بخشها با ایجاد سامانههای تخصصی و انجام فرآیندهای تولید و عرضه در این سامانهها حل و فصل شود.
وی تشکیل ستاد تسهیل رفع موانع تولید در استان ها را فرصتی برای مقابله با جنگ اقتصادی دانست و اظهار داشت: مصوبات این ستاد در استان ها به منزله مصوبات ستاد ملی است و اگر ستاد تسهیل در استان تصمیمی اتخاذ کرد همانند این است که ستاد ملی تسهیل این تصمیم را اتخاذ کرده است.
رحمانی با اشاره به اینکه درصد اجرای مصوبات ستاد تسهیل در استان ها کمتر از ۵۰ درصد است، افزود: انتظار ما این است که میزان عملیات اجرایی این مصوبات به بیش از ۹۰ درصد افزایش یابد.
ایرنا
محدودیت سرمایهگذاری بانکها در اوراق بهادار دولتی لغو شد
بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی سرمایهگذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانهداری کل کشـور میباشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود.
این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویسـت و سـی و یکمـین جلسـه مـورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفاً سرمایهگذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانکها از شمول حدود دستورالعمل سرمایهگذاری مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.
از آنجایی که بانکها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد داراییهای خود داشته باشند، اصلاح ماده (۱۰) دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶ ،ضروری مینمود. بر ایـن اساس، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مـورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ مـواد (۱) و (۱۰) «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود:
۱. اصلاح بند (۱-۶) ماده (۱) به شرح زیر:
اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛
۲. حذف بند (۱-۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛
۳. اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر:
ماده ۱۰ - سرمایهگذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»، خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بـر حسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
اخبارپول
عرضه ارز اربعین در بانکهای منتخب
زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید ارز میتوانند نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه ارز از صرافیهای مجاز و بانکهای منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان اقدام کنند.
متن اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی در این خصوص به شرح ذیل میباشد:
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش به اطلاع میرساند، در راستای تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگیهای بهعمل آمده با بانکهای منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافیهای مجاز، زائران محترم در صورت نیاز میتوانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانکهای منتخب و صرافیهای مجاز بهمنظور پوشش برخی از هزینههای این سفر معنوی اقدام کنند.
بانک مرکزی
تحلیل اتاق بازرگانی از بازار طلا و ارز
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی تغییرات نرخ طلا و ارز در یک ماه گذشته پرداخته است.
براساس بررسیهای صورت گرفته از سوی این اتاق در یک ماه گذشته نرخ یورو در بازار نیما حدودا ۶۰۰ تومان کاهش یافته است به این ترتیب که در مردادماه سال جاری هر یورو تقریبا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری میشده که این عدد در شهریورماه امسال به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در سامانه نیما رسیده است.
در سامانه سنا نیز خرید هر یورو از حدود ۱۳ هزار و ۷۰ تومان به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هر دلار از ۱۱ هزار و ۶۲۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است. درصد اختلاف میان نرخ خرید در سامانه سنا با سامانه نیما ۲.۲ درصد بوده است.
همچنین اتاق بازرگانی آخرین وضعیت فروش ارز صادراتی در سامانه نیما را منتشر کرده که براین اساس از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۲۵ شهریورماه امسال حدود هفت میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو در این سامانه به فروش رفته است و در یک ماه منتهی به ۲۵ شهریورماه نیز، یک میلیارد یورو ارز صادراتی وارد سامانه شده است.
از این عدد در یک ماه منتهی به ۲۵ شهریورماه، ۷۸۲ میلیون یورو به خرید برای واردات اختصاص یافته و عملکرد کل سال تا اینجا نیز نشان میدهد که حدود شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از ارزهای صادراتی برای واردات اختصاص یافته است.
اتاق بازرگانی تهران قیمت طلا در یک ماه گذشته را نیز بررسی کرده که بر این اساس ارزش هر اونس طلا حدودا شش درصد کاهش داشته و این موضوع در بازارهای داخلی نیز خود را نشان میدهد.
براساس برآوردها قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج درصد، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶.۴ درصد، ربع سکه ۱۰ درصد و هر گرم طلای ۱۸ عیار حدودا سه درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
در حوزه بازارهای جهانی نفت نیز تمامی شاخصها افزایش قیمت را نشان میدهند و براین اساس نفت برنت در یک ماه گذشته افزایش ۱۱ درصدی قیمت داشته و نفت اوپک نیز حدودا یک درصد افزایش قیمت داشته است.
ایسنا